أخبار الخليج - الاحد 29 يونيو
2008م - العدد 11055
وصلت
إلى 200 دينار.. في جلسة استثنائية:
الاتحاد النسائي يقرر خفض رسوم العضوية وتوسيع مجلس إدارته
كتبت:
رجاء مرهون
قرر الاتحاد النسائي البحريني تغيير المادة رقم 14 (2) من نظام الاتحاد النسائي المتعلقة
برسوم انضمام الجمعية إلى عضوية الاتحاد والتي تنص على أن مبلغ الاشتراكات السنوية
هو 500 دينار بحريني لكل جمعية. وقرر الاتحاد في جلسة استثنائية عقدت صباح أمس بمقره،
وبحضور تجاوز الـ70 عضوة، خفض رسوم العضوية السنوية الخاصة بكل جمعية إلى 200 دينار
مع إبقاء رسوم القيد كما هي (100 دينار سنويا). كما تقرر رفع عدد أعضاء مجلس إدارة
الاتحاد من 9 (حاليا) إلى 11 عضوة إضافة إلى عضوتين احتياطيتين بحسب ما يسمح به قانون
الجمعيات الحالي، وقد أرجعت رئيسة الاتحاد مريم الرويعي هذا القرار إلى رغبة مجلس الإدارة
في زيادة عدد أعضائه إلى كثرة المهام والأعباء المطلوبة.
وبدأت فعاليات المؤتمر بانتخاب المكتب التنفيذي للمؤتمر الذي تكون من لولوة حسن أبل
رئيسةً للمكتب، كما تم اختيار أنيسة أحمد الرويعي سكرتيرا أول وفريدة درويش سكرتيرا
ثانيا. ثم انتقل الحضور إلى مناقشة مطلب خمس جمعيات بضرورة تخفيض رسوم العضوية وهي
جمعية المستقبل النسائية وجمعية المرأة المعاصرة وجمعية مدينة حمد وجمعية البحرين النسائية
وجمعية رعاية الطفولة والأمومة كما ظهر في رسائل منفصلة بُعثت إلى الاتحاد. وقد ساندت
الجمعيات الحديثة على الساحة فكرة تخفيض الرسوم بقوة، مستعرضةً مختلف الصعوبات التي
تواجهها الجمعيات وأهمها عدم وجود تمويل للبرامج وضعف الموارد وإيقاف الدعم المقدم
من قبل وزارة التنمية وارتفاع الإيجار الجديد، مطالبةً الجمعيات التي تتمتع بوضع اقتصادي
جيد بدفع مبالغ إضافية في صيغة تبرعات. وردا على تساءل أحد الحاضرات حول البرامج التي
يقدمها وتقضي فرض هذه الرسوم (500 دينار)، استعرضت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي
مختلف المشاريع التي تبناها الاتحاد كمشروع محو الأمية الإلكترونية للنساء وملف الأحوال
الشخصية الذي حصل على تمويل ودعم قدرته بـ 60 ألفا، استخدمت لتمويل مشاريع الاتحاد
الأخرى، داعيةً الجمعيات الى اقتراح أي مشاريع أخرى يرونها مناسبة. وتوصل النقاش الدائر
خلال المؤتمر إلى ضرورة خفض الرسوم (بتصويت الأغلبية العظمى)، وتم طرح 3 مقترحات، الأول
يطالب بتخفيض الرسوم إلى 200 وهو مدعوم من قبل جمعية النساء الدولية وإدارة الاتحاد،
وآخر يقترح تخفيضها إلى 50 دينارا مدعوم من جمعية البحرين النسائية وجمعية المرأة البحرينية،
والثالث اقترح تخفيضها إلى 100 دينار محل وسط. وأكدت في مداخلتها، تقديرها لكل المصاعب
المالية التي تواجه الكثير من الجمعيات النسائية، مشيرة إلى أن الاتحاد قد طرح مسألة
دعم الجمعيات النسائية مع وزارة التنمية مرات عديدة، مطالبا إياها بضرورة إعادة الدعم.
من جانبها، استعرضت الأمين المالي للاتحاد ابتسام العريض مختلف المصاريف الشهرية التي
يلتزم الاتحاد بتسديدها وهي 1200 مصاريف لإيجار المقر و750 رواتب للموظفات، لافتة إلى
أن دعم وزارة التنمية للاتحاد يصل إلى 1500 دينار شهري وهي بطبيعة الحال لا تكفي لسداد
المصاريف، مشيرة إلى أن مطالبات البعض بخفض الرسوم إلى 50 دينارا غير معقولة ( ليست
بشيء يذكر- على حد قولها). وقد تم التصويت على مقترح الـ 50 دينارا أولا، حيث حصل على
24 صوتا فقط مما أدى إلى سقوطه، وبعدها تم التصويت على المقترحين الآخرين، إذ حصل مقترح
الـ 100دينار على 34 صوتا ومقترح الـ 200 على 36 صوتا ( غالبية الأصوات) مما أدى إلى
غلبته في النهاية.
مرسوم
بتعيين نائب لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
أميري بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين معاونين لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قرار
بإشهار الجمعية النسائية الدولية
قرار
رقم (29) لسنة 2006 بشأن الترخيص بتسجيل الاتحاد النسائي البحريني