الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
  • اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة
  • التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
  • «العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين
  • وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

اعتمد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات...اقرأ المزيد

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

«العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين

عقد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل

أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزارة العدل وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/07/2008 » مشـروع قانـون لإخضاع الشـركات المساهمة حكـوميا لمساءلة الشورى  » 

أخبار الخليج - الثلاثاء 1 يوليو 2008م - العدد 11057

تشريعية الشورى تناقش إخضاع الشركات المساهمة حكوميا لمساءلة الشورى

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد محمد هادي الحلواجي مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولا أمام مجلس النواب.
حيث تم خلال الاجتماع بحث مشروع القانون الذي يأتي بعد تنامي توجه الدولة في إنشاء الهيئات والمؤسسات والأجهزة المستقلة ونقل بعض مهام الوزارات إليها، وتحويل الوزارات إلى هيئات، حيث ظهرت على ضوء ذلك بعض أوجه القصور في الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية فيما يخص هذه الهيئات والمؤسسات والأجهزة، ورأت الدولة بأن الاستمرار على هذا النهج سيؤدي حتما إلى تقليص الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية تدريجيا ما لم يوكل إلى الوزراء مهمة الإشراف على أعمال هذه الهيئات والمؤسسات والأجهزة. هذا بالإضافة إلى القصور في الرقابة على أعمال هذه الهيئات والشركات التي تستثمر فيها الحكومة الأموال العامة، وعليه يأتي هذا المشروع الذي يؤكد ما أناطه دستور مملكة البحرين بمجلس النواب من مهمة الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، حيث أعطى المشروع الدستوري للمجلس من الصلاحيات ما يمكنه من القيام بهذه المهمة من خلال حق السؤال البرلماني والاستجواب وطرح الثقة بالوزراء وغيرها من الأدوات الرقابية. ويهدف مشروع القانون إلى خلق موازنة بين حق السلطة التنفيذية وحق السلطة التشريعية في ترتيب السلطة التشريعية لأوضاعها وفق ما تراه مناسبا لأداء مهامها على الوجه الصحيح في فرض رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الحيلولة دون وجود أجهزة تنفيذية خارج إطار الرقابة السياسية، والحفاظ على الأموال العامة المستثمرة في الشركات، وترسيخ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، حيث قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى المجلس تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة في الدور التشريعي المقبل. وقد واصلت اللجنة مناقشتها لمشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية، وقررت اللجنة بعد مناقشات ومداولات أعضائها استكمال ما تبقى من مواد في اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم غد الخميس.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
قرار رقم (25) لسنة 1986 في شأن الأحكام الخاصة بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأسهم شركات المساهمة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك