الأيام - الخميس 3 يوليو 2008م
في مأدبة
اقامها المجلس الأعلى للقضاء
وزير العدل يؤكد المضي في تطوير التشريعات
أقام المجلس الأعلى للقضاء مأدبة غذاء بـفندق الخليج،
بمناسبة انتهاء العام القضائي للعام وذلك بحضور الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب
رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون الإسلامية، د. علي بن فضل البوعينين النائب العام.
كما حضر المأدبة عدد من المسؤولين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، والقضاة والمستشارين،
والسادة أعضاء النيابة العامة. وفي بداية اللقاء أعرب الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، عن
بالغ ترحيبه وتقديره بالقضاة وواجب الشكر لما بذلوه من جهد وعطاء وما أنجز من قضايا
وأعمال كان لها بالغ الأثر في المساهمة في إظهار الصورة المشرقة لمملكة البحرين، آمل
في بذل المزيد والتطلع نحو زيادة الإنجاز والعطاء واستمرار هذه المسيرة الناجحة.
وأشاد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال كلمته بم يقدمه د. علي بن فضل البوعينين
من دعم للمجلس في هذا المجال، وخاصة عبر دعم القضاء بعناصر مميزة من أعضاء النيابة
العامة.
كما ثمن الدور الحيوي والهام للشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية
بأدائه في نفس المجال، وذلك من خلال الدعم المستمر للأجهزة الإدارية وتقديم كافة التسهيلات
والتسييرات للسادة القضاة في مختلف المجالات.
هذا، ولفت إلى م يقوم به معهد الدارسات القضائية و القانونية من دور هام وبناء، والمتمثل
بإقامة وعقد الدورات وورش العمل المستمرة للقضاة وأعضاء الجهاز الإداري وغيرهم ممن
لهم صلة بالعمل القضائي.
بعدها ألقى وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة كلمة بالمناسبة،
حيث أعرب فيها عن عميق سعادته وترحيبه بالقضاة.
وأكد الوزير على أن الوزارة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعت بمشاركة الجميع،
وذلك فيم يتعلق بتطوير التشريعات وخصوص فيم يتعلق باستحداث نظام إدارة الدعوى وقانون
الوساطة وقانون محكمة التمييز وقانون التوثيق، وكذلك التطويرات المرتبطة بالمجال الإداري،
وأيض استخدام التقنية الحديثة في كافة المجالات الإدارية ومنها إيجاد نظام إدارة الملفات
إلكتروني وغيرها من المجالات.
وأشار إلى الجهود المبذولة لخلق بيئة مؤاتية وجاذبة للوسائل البديلة لفض المنازعات،
وعلى رأسها التحكيم والوساطة، وأنه في سبيل ذلك قامت الوزارة وبالتعاون مع معهد التحكيم
بلندن لتأهيل القضاة والمحامين لنيل شهادة تحكيم معتمدة دولياً، بعقد دورة خاصة لتأهيل
وإعداد المحكمين وتحمل كامل مصاريفها، وقد شارك فيها عدد من القضاة وأعضاء النيابة
العامة والمحامين.
وشدد على ما توليه الوزارة من حرص على وضع كافة إمكانياته المتاحة لتطوير وتحديث الأجهزة
المعاونة للقضاء، وذلك بالتنسيق والتعاون المثمر مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة
العامة، مثمن في ذات الوقت ما تحظى به هذه المساعي والخطط التطويرية من دعم ومساندة
مستمرة من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز والنائب العام على كافة
الأصعدة. ثم ألقى د. علي بن فضل النائب العام كلمة بالمناسبة، أعرب فيها عن إاعتزازه
وترحيبه بهذا اللقاء، مشيد بما تحقق من إنجازات في مجال تحقيق العدالة.
وأشار النائب العام في كلمته إلى ما تبذله وزارة العدل والشؤون الإسلامية من دور بناء
في تيسير كافة الأمور المتعلقة بحسن سير العدالة لكافة المتعاملين معها، حيث وجه في
هذا المقام جزيل الشكر لوزير العدل والشؤون الإسلامية.
كما نوه بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للقضاء ورجاله الذين ل يألون جهد
في سبيل تيسير شئون رجال القضاة والنيابة العامة في كافة المجالات الاجتماعية والقانونية
بم يوفر لهم المناخ الذي يساعدهم على تحقيق العدالة الناجزة.
هذا، ولفت النائب العام إلى ما قامت به النيابة العامة من إنجاز كم هائل من القضايا
الجنائية، حيث جرى مراعاة تحقيق السرعة اللازمة التي تكفل تحقيق العدالة بين الخصوم،
كما ما قامت به مؤخر من زيادة في عدد أعضائها استجابة لهذا الحجم الكبير من القضايا،
وكذلك بما تم من تفعيل للإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة بعد ان تم تزويده بالكفاءات
اللازمة لتشغيله.
وثمن بالجهود المبذولة في إطار المساهمة والمشاركة في العديد من القوانين، منها قانون
غسل الأموال وتمويل الأرهاب وقانون الاتجار بالبشر، منوه باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر
حماية الملكية الفكرية الذي عقد مؤخر.
قانون
رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
أمر
ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
أمر
ملكي رقم (13) لسنة 2004 بتعيين مستشار للمجلس الأعلى للقضاء
قرار
رقم (31) لسنة 2006 بشأن نشر الأحكام والقرارات والمعلومات المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية
الفكرية
قرار
رقم (1) لسنة 2004 بشأن التعليمات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في سوق
البحرين للأوراق المالية