الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/07/2008 » لجنة التحقيق بأملاك الدولة تجتمع بوزير العدل  » 

أخبار الخليج - السبت 5 يوليو 2008م - العدد 11061

لجنة التحقيق بأملاك الدولة تجتمع بوزير العدل

اللجنة تتمسك بحق الحصول على سجل لجميع الأملاك صرح النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بأن اللجنة عقدت اجتماعا صباح أمس بمجلس النواب مع الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري، حيث بدء رئيس اللجنة بالاستفسار عن الأسباب التي حالت دون تسليم السجل الخاص بوزارة العدل والسجل الكامل لأملاك الدولة الموجود عند التسجيل العقاري، حيث قامت اللجنة بمخاطبة الجهتين في 5 ديسمبر 2007م و20 فبراير 2008م و26 مايو 2008م ثم التذكير الثالث والأخير في 11 يونيو 2008م بالإضافة إلى خطاب سمو رئيس الوزراء عن تخلف الجهتين في تسليم السجلين المطلوبين في 5 مايو 2008م و11 يونيو 2008م حيث أدى عدم وصول أي رد من الوزارة بعد هذه التذكيرات إلى نتيجة لدى اللجنة لعدم رغبة الجهتين بالتعاون مع العلم أنه كانت هناك 3 اجتماعات مع التسجيل العقاري . ومن جهة أخرى أوضح وزير العدل أن سبب التأخير كان لأجل تدقيق في سجل التسجيل العقاري الخاص بأملاك الدولة، وذكر الوزير أنه قام بتسليم السجل الخاص بوزارة العدل بتاريخ 26 فبراير 2008م مع تسليم هذا السجل الى وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ومن جانب آخر أوضح عبدالجليل خليل أن لجنة أملاك الدولة لم تستلم هذا السجل حتى الآن مما يعني أن الإعاقة في تسليم السجل الخاص بوزارة العدل مازال موجوداً لدى وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهذا أمر غير مقبول من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب فليس لها الحق في التدقيق في سجلات الأملاك وليس لها الحق في تأخير تسليم هذا السجل للجنة التحقيق الخاصة بأملاك الدولة العامة والخاصة، وحيث إن هذا التصرف يعتبر تدخلاً في شؤون عمل اللجنة ويعتبر إعاقة لعمل اللجنة وخصوصاً أن هذا الأمر قد تكرر أكثر من مرة مع أكثر من جهة ويعتبر أمراً غير مقبول بتاتاً وستقوم اللجنة بمتابعته مع رئاسة المجلس ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وأضاف النائب عبدالجليل أن اللجنة تطرقت إلى موضع السجل الخاص بأملاك الدولة الموجود لدى التسجيل العقاري، حيث أكد وزير العدل في اجتماعه أمس مع اللجنة أنه قد تم تسليمه بتاريخ 30 يونيو 2008م إلى وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وأشار الوزير إلى أن هذا السجل قد تضمن عدد 1909 وثيقة لدى التسجيل العقاري تحصر أملاك الدولة المسجلة لدى التسجيل العقاري في الفترة الزمنية من عام 1980م حتى تاريخ 26 ابريل 2008 وهو ما يختلف عن سجل أملاك الدولة الموجودة لدى وزارة المالية بعدد 188 عقارا غير أن وزير العدل قد ذكر أنه توجد لدى التسجيل العقاري الآن 152 عقارا مازالت تحتاج إلى التأكد والتحقق وسيتم تسليمها حال الانتهاء. وأشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة ستقوم بمخاطبة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أجل الحصول على سجل أملاك الدولة الموجود لدى التسجيل العقاري من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب والعمل على فرزه وتقيمه ومقارنته بسجل الوزارات الأخرى . وفي ختام الاجتماع مع وزارة العدل أوضح النائب عبدالجليل بأنه تم تسليمها السجل المقدم من وزارة المالية والخاص بالأملاك الموضوعة تحت تصرف وزارة العدل، حيث ضم 55 وثيقة مسجلة تحت أسم وزارة العدل بينما ما تم تسليمه اليوم من وزارة العدل والخاص بأملاك الدولة المدارة تحت إدارتها فقد بلغ عددها 6 عقارات وبالتالي طالبت اللجنة وزير العدل بالرد على طلب اللجنة بالفارق بين السجلين. وأكد عبدالجليل إصرار اللجنة حتى الحصول على السجل الخاص لأملاك الدولة الموجود لدى التسجيل العقاري على اعتبار أنه من المفروض أن يكون هو السجل الشامل والصحيح لكل أملاك الدولة والمسجلة بأسماء الوزارات الذي يعتبر مع سجل وزارة المالية على أساس التحقق والتأكد من حصر جميع أملاك الدولة العامة والخاصة من عقارات ومبان وفلل سواء كانت في الأراضي اليابسة أو المغمورة. كما أكدت اللجنة مرراً أنها لا تستهدف أحداً من الوزراء أو الجهات بقدر حرصها على الخروج بسجل يحصر جميع الأملاك الخاصة بالدولة إلا أنها في الوقت نفسه لن تتهاون في حال ثبت في اثناء تدقيقها أن هناك سوء تصرف أو استيلاء على بعض أملاك الدولة ولذلك تحرص اللجنة على التواصل مع الجهات المعنية وخصوصاً أن لدى اللجنة بعض العقارات التي رفعتها الى وزارة المالية وفيها تضارب في المساحات والجهات المختصة وبعض العقارات التي جرى تصرف فيها بإدارة هذه العقارات ومازالت تنتظر رد الوزارة إلى الآن وأن اللجنة مصممه على حصر أملاك الدولة على اعتبار أن حماية الأموال العامة ومنها الأملاك هي من أولى الأولويات لأنها حق للوطن والمواطنين لا يجوز التهاون فيها.

قانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
تأجيل اجتماع لجنة أملاك الدولة مع وزارة العدل
بحث لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة
أملاك الدولة توصي بقانون يحظر انتقال الملكية العامة للخاصة
لجنة التحقيق في أملاك الدولة تطلب اجتماعا عاجلا بالجهات المختصة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك