الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/07/2008 » خليـل : سنطالـب بوضع مـوازنة 2009/2010 وفـق بـرامـج الـوزارات  » 

الوسط - الثلاثاء 8 يوليو 2008م - العدد 2132

خليل: سنطالب بوضع موازنة 2009/2010 وفق برامج الوزارات

الزنج - أماني المسقطي
أكد عضو كتلة الوفاق النيابية رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن كتلته «ستطالب بأن تكون الموازنة العامة للدولة لعام واحد لا عامين، وأن يتم وضع الموازنة وفق برامج الوزارات وأدائها؛ حتى يتم ربطها مع هدف الموازنة لا وفق نظام البنود العامة التي لا يمكن قياسها».
وقال خليل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة الوفاق أمس (الإثنين) بمقرها في الزنج: «الموازنة القادمة يجب أن تكون مميزة، وكان لنا اتصالات بالوزراء المعنيين، ومن بينهم وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الذي عقدنا معه أكثر من 9 لقاءات في هذا الشأن، في ظل ما تمر به البحرين من أزمة إسكانية متمثلة في عدم توافر مواد البناء كالاسمنت والحديد والأراضي والمقاولين، وتم الحديث عن حاجة المشروعات الإسكانية لـ100 مليون دينار إضافية إلى الموازنة المرصودة للإسكان البالغة 95 مليون دينار. وإذا كانت الحكومة جادة في حل مشكلة الاسكان فعليها أن توجد خطة واضحة لذلك».
وأشار خليل إلى أن الوفاق تؤكد بعض المبادئ الرئيسية التي ترى أنها ضرورية في معالجة مسألة موازنة 2009/2010، وأنها ترفض تمرير الموازنة بصفة الاستعجال خلال أسبوعين من إحالتها، باعتبار منطقياً لا يمكن لأية جهة من الجهات أن تدقق بصورة صحيحة وتدرس تخصيص موازنات الوزارات في فترة أسبوعين، وخصوصاً أن ليس هناك سوى لجنة واحدة فقط وهي «مالية النواب» معنية بمناقشتها.
وقال: «لا يمكن مناقشة الموازنة بصورة منقوصة. لذلك نحن نصر على موقفنا بأن يتم تزويدنا بموازنة الديوان الملكي، إذ لن نتمكن من معرفة العجز إذا كانت الموازنة غير مكتملة، وخصوصاً أنه تم الحديث عن أن موازنة الديوان الملكي بلغت في الموازنة التي نوقشت في الفصل التشريعي الأول نحو 109 ملايين دينار».
وتابع «كنا قد رفضنا في (مالية النواب) الموافقة على تمرير الحساب الختامي للعام 2005 لغياب موازنة الديوان الملكي، ونتوقع أن نتخذ الموقف نفسه بالنسبة للحسابات الختامية الذي تليه».
وأكد خليل ضرورة أن تتبع الموازنة العامة للدولة الأولويات المتمثلة في قطاع الإسكان، وخصوصاً مع المشكلة الإسكانية الكبيرة التي تواجهها البحرين على صعيد وجود 40 ألف طلب إسكاني والعجز الحقيقي عن حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن الحلول الإسكانية التي أقدمت عليها الدولة لا تعدو عن كونها حلولا ترقيعية.
وأضاف «بملاحظة مجموع المصروفات الفعلية لوزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وجهاز الأمن العام نجد أنها تصل إلى 442 مليون دينار في العام 2007، على حين يبلغ مجموع المصروفات الفعلية لوزارات الإسكان والصحة والتعليم 420 مليوناً. لذلك آن الأوان أن تأخذ الخدمات الإسكانية حصتها الطبيعية، إذ لا يجوز أن تعطى موازنة الأمن الحصة الأسد من الموازنة على حساب المشروعات الحقيقية للناس».
وأكد خليل ضرورة أن تأخذ موازنة الإسكان حصتها الرئيسية في الموازنة وبعدها قطاع التعليم، وخصوصاً في ظل التخوف من أن البرامج التي طرحت للتعليم ستكون مجرد شعارات إذا لم تتوافر لها الموازنة المطلوبة، ومن ثم قطاع الصحة، وكذلك تحسين مستوى المعيشة، وخصوصاً مع موجة الغلاء والتضخم التي ضربت القطاعات الغذائية ومازالت، في ظل الرواتب المتدنية للمواطنين، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء.
وتابع خليل «صحيح أننا حددنا أولويات الصحة والتعليم ولكن كل ذلك مشروط بوجود برامج لهذه الوزارات، فالكتلة لن تدعم أية وزارة إلا بوجود برنامج واضح، وبالتالي نحن على اتصال مع الجهات المعنية بالموازنة للوصول إلى برامج محددة».
وأكد أن الكتلة ستسعى في دراستها الموازنة إلى أن تتحول الاقتراحات بقوانين من مجلس النواب إلى برامج حقيقية مدعومة بالموازنات، معتبراً ذلك فرصة لإعادة توزيع الثروة، مضيفاً «نحن لسنا ضد موازنة وزارتي الدفاع والداخلية بقدر ما أننا مع الأولويات التي توفر للمواطن الكرامة، وهذه فرصة للنواب أثناء مناقشة الموازنة لوضع البرامج الصحيحة. لذلك ندعو الكتل لأن تكون الموازنة قاسما مشتركا رئيسيا للعمل بصورة متوازنة في خدمة المواطن».

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
قانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مجلس النواب يناقش قوانين الأسعار
مالية النواب تقر قانونا لتحديد الأسعار
الخدمة المدنية يراجع ميزانيات القوى العاملة في الوزارات
النواب توافق على قانون فتح اعتماد مالي لميزانية الدولة
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك