أخبار الخليج - الأربعاء 9
يوليو 2008م - العدد 11065
36 ألف
مستحق جديد لعلاوة الغلاء
الصرف نهاية الشهر الجاري وتشكيل لجنة للتظلمات
كتبت:
رجاء مرهون
أصدرت اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء أمس دفعة جديدة بحوالي 36 ألف رقم شخصي لمستحقي
علاوة غلاء المعيشة ممن تنطبق عليهم الشروط يمثلون القائمة البيضاء الثالثة والأخيرة
من مجموع القوائم التي أصدرتها لجنة الصرف برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة
البلوشي. من جانبه توقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء ومستشار وزيرة
التنمية للتطوير الإداري إبراهيم حسن أن عملية الصرف لهذه القائمة ستتم في موعد أقصاه
نهاية شهر يوليو الجاري، مشيرا إلى أن هذه القائمة ستحول إلى وزارة المالية غدا الخميس
لتقوم بإجراءات الصرف، مطالبا المواطنين بالانتظار لحين إعلان وزارة التنمية إيداع
المبالغ في البنوك وعدم مراجعة أي من الجهتين.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بمقر وزارة التنمية أن العمل في الفترة السابقة
بين لنا أن هنالك الكثير من الأخطاء في أرقام الحسابات البنكية، ولذلك فإن وزارة المالية
ستقوم بإرسال القائمة إلى البنوك (كل بنك بما يخصه من أرقام) للتحقق من صحة هذه الأرقام
قبل إصدار أمر الصرف، وهي خطوة جيدة لتلافي الكثير من الإشكاليات. لجنة التظلمات ودعا
المواطنين الواثقين من انطباق شروط الاستحقاق عليهم ولم تنشر أرقامهم الشخصية لتقديم
طلبات التظلم لدى لجنة خاصة، مبينًا أن وزارة التنمية ستشكل لجنة تظلمات للنظر في هذه
الطلبات لدارسة الحالات من الأوجه كافة ومن ثم إصدار القرار حولها. وأضاف: سنعلن قريبا
تشكيل هذه اللجنة القانونية التي سيترأسها أيضا مستشار قانوني من وزارة التنمية وسيكون
مقرها وزارة التنمية الاجتماعية أيضا، وسيتم تحديد آلية عمل واضحة ومفصلة لهذه اللجنة.
وأردف: ان عملية الصرف ستتم بأثر رجعي أي بواقع 350 دينارا لكل مستحق عن الأشهر السبعة
من يناير 2008 حتى شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن عملية الصرف بالنسبة إلى القائمتين
السابقتين ستستمر من خلال إيداع 50 دينارا مع نهاية كل الشهر. ولفت إلى قدرة اللجنة
على الصرف بأثر رجعي لجميع المستحقين مع نهاية هذا الشهر حتى من دون صدور المرسوم الملكي
بزيادة الموازنة (وهي خطوة مهمة) نظرا لكفاية الميزانية الحالية، مؤكدا حرص الحكومة
على أن تصل العلاوة إلى جميع مستحقيها. أصحاب السجلات وأوضح أن عملية التأكد من استحقاق
أصحاب السجلات التجارية وأصحاب العقارات لم تحسم بعد ومازالت تحت الدراسة، مشيرا إلى
تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التجارة والعمل للبث في أحقية هؤلاء ولكنها لم تتوصل إلى
النتائج المطلوبة. وقال: إن قضية السجلات مسألة شائكة فشلنا في التوصل إلى حسمها، ولذلك
قررنا أن تحول جميع الطلبات المرتبطة بأصحاب سجلات تجارية مهما بلغ صغر حجمها إلى لجنة
التظلمات للمزيد من الدراسة، مؤكدا أحقية أصحاب السجلات الصغيرة في العلاوة (حتى لو
تأخرت). وذكر أنه تم استثناء فئة الأرامل والمطلقات اللاتي ليس لديهن أولاد، إضافة
إلى فئة البحرينيات المتزوجات من أجانب، متوقعا أن يقوم جزء كبير من هذه الفئتين بالتظلم.
وأفاد بأن اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء منذ تشكيلها ارتأت استثناء بعض الفئات
المجتمعية ذات الدخل العالي كالأطباء والمهندسين والاستشاريين والمحامين وأصحاب البوانيش
وأصحاب المكاتب العقارية والسماسرة، مؤكدا فتح باب التظلم لجميع الفئات المستثناة.
وردا على سؤال «أخبار الخليج« حول أسباب استثناء هؤلاء على الرغم من أن بعضهم لا يتجاوز
راتبه 1500 دينار (خصوصا الأطباء والمهندسين)، اكتفى مستشار وزيرة التنمية بالقول:
نعم بعض هؤلاء لا يتجاوز راتبه هذا المبلغ ولكن معظمهم يتجاوز مجمل دخلة السقف المحدد.
ورفض حسن اعتبار هذه القوائم ناقصة نتيجة هذه الاستثناءات، لافتا إلى بعضها راجع إلى
عدم انطباق الشروط عليها منذ البداية كالأرامل والمطلقات من دون أبناء وبالتالي فإن
لجنة التظلمات قد لا تمنح هذه الفئة العلاوة. وأكد أن الميزانية المخصصة لصرف علاوة
الغلاء أصبحت بوضع ممتاز بعد الزيادة 5،30 مليون دينار التي أقرها مجلس الوزراء يوم
الأحد الماضي بتكليف من جلالة الملك بحيث أصبح مجموع الميزانية 5،70 مليون دينار بحريني.
وتابع: أن الميزانية الحالية قادرة على سد احتياجات صرف العلاوة لجميع المستحقين المعلن
عنهم، إضافة إلى جميع المتظلمين إذا تبين استحقاق أي منهم إليها. وأوضح أن مجموع المستحقين
بإضافة القائمة الجديدة سيرتفع إلى 98 ألفاً (62 ألفاً سابقا إضافة إلى قائمة اليوم
36 ألفاً)، أي بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 8،58 مليوناً (جميع المستحقين عن السنة بأكملها).
وأشار إلى أن الـ 36 ألفاً يمثلون شرائح عديدة، فبعضهم يعمل في القطاع الحكومي وآخرون
في القطاع الخاص، إضافة إلى أن بعضهم يعمل في مهن حرة كالبحارة وسواقي الأجرة ممن لا
تمتلك الحكومة الإلكترونية أي معلومات دقيقة عنهم. أسباب التأخير وردا على سؤال «أخبار
الخليج« حول أسباب التأخير في إصدار هذه القائمة وبالتالي تأخر عملية الصرف، قال مستشار
وزير التنمية: إن القائمتين الأولى (أعلنت في 6 إبريل) والثانية (أعلنت في 9 إبريل)
قد صدرتا عن هيئة الحكومة الإلكترونية، في حين أن قائمة اليوم صادرة عن لجنة البت في
الطلبات التي تقدم بها المواطنون. واستطرد قائلا: إن هذه القائمة أصدرت بناء على المعلومات
التي أعطانا إياه المواطن البحريني بشكل مباشر مشيرا إلى أن المواطنين أظهروا مصداقية
كبيرة في إعطاء بياناتهم تمثل في إشارة البعض إلى امتلاكهم لسجلات تجارية وعقارات،
وكذلك قام بعضهم بالتنازل عن العلاوة لاعتقاده بوجود من يستحقها أكثر منه. المواطن
مصدر المعلومة وواصل: لم نرجع إلى أي جهة للـتحقق من صحة المعلومات المعطاة واعتبرناها
صحيحة، لافتا إلى أن هيئة الحكومة الإلكترونية لا تمتلك أي قاعدة بيانات عن هذه الفئة
وهو ما أخر عملية إصدار القائمة. وردا على سؤال «أخبار الخليج« حول عدم إدراج العاملين
في القطاع الحكومي والخاص ضمن القوائم الثانية رغم توافر بياناتهم لدى مختلف مؤسسات
الدولة، قال إبراهيم حسن: بعد صدور القائمة الثانية من قبل الحكومة الإلكترونية، واجهنا
الكثير من حالات التظلم ممن يؤكدون انطباق الشروط عليهم. المفاجأة الكبرى وبين أن حجم
الاستياء والتظلم الكبيرين كانا السبب وراء فتح مراكز التسجيل الثلاثين في مختلف محافظات
المملكة، مشيرا إلى أن اللجنة قد فوجئت بعدد الطلبات المقدمة والتي تجاوزت 62 ألفاً.
وأردف: تبين أن كثيراً من هذه الطلبات في الواقع مكررة، إضافة إلى وجود الكثير من الاستمارات
التي لا تنطبق عليها الشروط (بالنظر إليها من الوهلة الأولى) كأن يكون المتقدم بالطلب
ليس متزوجا. وأضاف: تم إقصاء جميع هذه الحالات إلى أن وصل إلى 43425 استمارة أو طلبا،
وبعد عملية تنقيح أخرى ظهر لنا أن بعض هؤلاء قد أُعلن رقمه ولكن عدم ثقته بنظام التسجيل
الإلكتروني دفعته للتسجيل مرة أخرى عوضا عن تأكيد بياناته، مما أدى إلى انخفاض العدد
إلى 36 ألفاً تحققنا من استحقاقهم للعلاوة. وأكد أن عملية الصرف بالنسبة إلى المستحقين
المتبقين من القائمة الثانية والذين واجهوا مشاكل في أرقام حساباتهم البنكية قد تمت
فعلا مع نهاية (26/6) الشهر الماضي بواقع 250 ديناراً لكل مواطن.
وبالنسبة إلى امكانية رفع المبلغ المستحق للعلاوة لـ 100 دينار عوضا عن 50 دينارا،
اكتفى نائب اللجنة التنفيذية بالقول إن هذه المسألة من اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية،
ولا يمكنني التعليق على الموضوع في الوقت الحالي. وأما بالنسبة إلى المدرجين ضمن القائمة
الثانية ولم يقوموا بعملية التسجيل من خلال المراكز وبالتالي لم تصرف لهم العلاوة،
قال إبراهيم حسن إن الباب أمام هؤلاء ممن واجهتهم ظروف قاهرة منعتهم من التسجيل مازال
مفتوحا، مبينا أن لجنة التظلمات التي ستشكل هي الجهة المسئولة عن تلقي هذه الطلبات
وليست اللجنة التنفيذية كما هو قائم حاليا. وفيما يتعلق باستحقاق المتزوجين حديثا للعلاوة،
أكد حسن أن لجنة التظلمات أيضا هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في هذه الطلبات، لافتا
إلى وجود إمكانية كبيرة في حصول هؤلاء عليها مع التمييز بين المتزوجين مؤخرا والذين
عقدوا قرانهم فقط. وقف الصرف ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية للصرف قد أوقفت الصرف بعد
بدء سريانه عن بعض الحالات التي تبين عدم انطباق الشروط عليها، مشيرا إلى وقف العلاوة
عن بعض المطلقين الذين تتولى الأم حضانة أبنائهم، رافضا تصريحات أحد النواب حول تسلم
أسرة بحرينية للعلاوة ودخلها يتجاوز الـ 2000 دينار، مطالبا إياه بدليل يسند كلامه.
وأشار إلى أن التعامل مع جميع الطلبات المقدمة للعلاوة تم من خلال الأرقام الشخصية
وليس الأسماء، مؤكدا أحقية اللجنة المالية بمجلس النواب كجهة رقابية للإطلاع على الأسماء
أو الأرقام، مرحبا بأي استفسارات وتساؤلات من قبل النواب. وأشار إلى ان سبب تسمية هذه
القوائم بالبيضاء جاء نتيجة قناعة اللجنة الكاملة باستحقاق هذه الفئات من دون وجود
أي حد أدنى من الشك
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (18) لسنة 2007 بتعيين مدير في وزارة المالية
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
لا
قوائم جديدة لإعانة الغلاء
عودة
القانون المعني بمعونة الغلاء
صرف
معونة الغلاء بعد صدور القانون
إعانة
الغلاء صرفت للفقراء والأغنياء
المتقاعدون
لم تصرف لهم علاوة الغلاء
صرف
علاوة الغلاء لجميع الذين تأخر صرفها لهم بنهاية هذا الشهر.