أخبار الخليج - الأربعاء 9
يوليو 2008م - العدد 11065
كتلة
المنبر تنتهي من وضع رؤيتها للميزانية العامة الجديدة
حلول واقعية لحل مشاكل المواطنين
في إطار مبادرات كتلة المنبر الوطني الإسلامي مع بقية
الكتل من اجل الاسهام في حل مشكلات المواطنين ووضع الحلول المناسبة لها، صاغت كتلة
المنبر رؤيتها المبدئية والشاملة حول كيفية التعامل مع الميزانية العامة للدولة لعامي
2009- 2010م وذلك بعد دراسة مستفيضة من جانب أعضائها. وأوضح نائب رئيس الكتلة الدكتور
علي أحمد أن الرؤية ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية منها رفع مستوى معيشة المواطنين،
وقضايا الإسكان، والبنية التحتية وتطوير المناطق القديمة، والتعليم، والصحة، والتنمية
الاجتماعية.
وكشف الدكتور علي أن الكتلة طالبت من خلال رؤيتها بتخصيص مبالغ مالية شهرية للمواطن
البحريني كعلاوة غلاء وإعطاء كل أسرة مبلغ 200 دينار في عدد من المناسبات، إضافة إلى
الدعم الحكومي للسلع الغذائية عن طريق تخصيص 60 مليون دينار، وزيادة رواتب الموظفين
الحكوميين بنسبة لاتقل عن 30% ،ودعم العاملين في القطاع الأهلي والذين تقل رواتبهم
عن 300 دينار بعلاوة لاتقل عن 50 دينارا شهريا، وزيادة سنوية كما طالبت الكتلة من خلال
رؤيتها رفع سقف القروض الإسكانية المقدمة للمواطنين ليصبح الحد الأدنى 40 ألف دينار
والحد الأقصى 80 ألف دينار (حسب الراتب) وزيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الإسكانية
لتقليل فترة الانتظار بالنسبة الى الحصول على وحدات سكنية من 15 سنة إلى 3سنوات كحد
أقصى. تطوير المناطق القديمة وطالبت بتخصيص مبالغ لا تقل عن 50 مليون للعامين 2009
و2010 (بمعدل 25 مليون لكل سنة)، وذلك للاستملاكات وتطوير المناطق القديمة وإرجاع أهلها
إليها وخصوصاً المناطق الأثرية والتراثية العريقة. الفئات الضعيفة وواصل الدكتور علي:
كان للفئات الضعيفة من الأرامل والمطلقات والمعاقين والمسنين نصيباً في رؤية المنبر
حيث طالبنا بوضع ميزانية تكفل حصول جميع هذه الفئات على المبالغ المخصصة لهم بسرعة
وتلقائية وسلاسة ومن دون انتظار من خلال زيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان الاجتماعي
وبرامج وزارة التنمية، واقترحنا (إضافة) مبلغ 10 مليون دينار للسنتين الماليتين 2009
و2010م، وزيادة مخصصات المعاقين من 50 ديناراً إلى 100 دينار شهرياً. وعن موقف الرؤية
من التعليم أكد الدكتور علي أن الكتلة طالبت بدعم الميزانية التشغيلية لجامعة البحرين،
وبناء مدارس في المناطق التي بها كثافة سكانية خصوصا المناطق الجديدة في مدينة حمد
وعراد وقلالي والبسيتين وغيرها، إعادة بناء المدارس القديمة وتطويرها وتوفير الميزانيات
اللازمة لاستملاكات الأراضي حول المدارس وخصوصا المناطق القديمة، توفير الميزانيات
اللازمة لتطوير الخدمات التعليمية والخدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة لتتناسب مع احتياجاتهم
حسب المعايير الدولية. الصحة أما نصيب الصحة من الرؤية فأشار الدكتور علي إلى مطالبة
الرؤية بتوفير ميزانية كافية لبناء مستشفى كبير في المحافظة الوسطى أو قربها على غرار
مستشفى الملك حمد في المحرق على أن يبنى خلال السنتين القادمتين، وتخصيص ميزانية لدعم
مشروع التأمين الصحي للمواطنين ودعم و تطوير الأقسام الضرورية في مستشفى السليمانية
مثل الطوارئ والعناية المركزة وغيرها إضافة إلى تطوير ودعم الكوادر الوظيفية في وزارة
الصحة، واستحداث وتوسيع وتطوير أقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية ورفع كفاءتها.
رؤية مشتركة وأضاف أن الكتلة أرسلت هذه الرؤية إلى رئيس مجلس النواب، وجميع الكتل النيابية
والنواب المستقلين بصورة ودية من أجل التوافق حولها أو تقديم أي اقتراحات بخصوصها للوصول
إلى رؤية شاملة حول الميزانية، ولتقديمها إلى الحكومة لتضعها في عين الاعتبار حين إعداد
التصور النهائي للميزانية ولكي يتم الاتفاق عليها من الحكومة ومجلس النوّاب بصورة نهائية
حين إقرار مشروع قانون الميزانية العامة لعامي 2009 - 2010م. وأضاف الدكتور علي سوف
نقترح على السادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية أخذ مرئيات بقية الكتل والنوّاب
بخصوص الميزانية القادمة ويمكن اعتبار هذه الرؤية التي بين أيديكم محطة انطلاق للوصول
إلى رؤية مشتركة حول أولويات المرحلة القادمة و تضمينها بشكل نهائي في الميزانية العامة
لعامي 2009 - 2010م بعد التوافق مع الحكومة بهذا الخصوص. وشدد الدكتور علي على أن كتلة
المنبر حرصت على وضع هذه الرؤية انطلاقاً من واجبها الشرعي والوطني ولتحمل المسئولية
الملقاة على عاتقها وللإيفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها من خلال العمل قدر المستطاع
وحسب الوسائل والأدوات المتاحة لها وبالتنسيق مع باقي الكتل والنواب المستقلين على
تهيئة حياة كريمة للمواطنين والسعي لحل المشكلات التي تواجههم، وإلى تفاصيل الرؤية:
رؤية مبدئية مقدمة من كتلة المنبر الوطني الإسلامي حول كيفية التعامل مع الميزانية
العامة للدولة لتتضمن مطالب المواطنين واحتياجات المجتمع بمختلف شرائحه مع ضرورة التوافق
عليها من جميع الجهات المعنية يترقب المواطنون وبشكل لم يسبق من قبل وبكثير من التطلعات
والآمال الميزانية العامة للملكة للأعوام 2009 - 2010م، وذلك نظراً للطفرة غير المسبوقة
في أسعار النفط التي تمخضت عنها فوائض مالية لم تكن متوقعة بهذا الحجم، وهذا ما يحتم
علينا جميعاً الاتفاق على رؤية واضحة المعالم محدودة الأهداف نحقق من خلالها أقصى ما
يمكن استغلاله من تلك الفوائض المالية التي ربما لن تتكرر مرة أخرى. وعلى رأس تلك الأولويات
ضرورة أن يتلمس المواطن و بشكل مباشر الآثار الايجابية لتلك الزيادة في أسعار النفط
وأن تعمل تلك الزيادة على التخفيف إلى أدنى حد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي باتت تؤرق
أبناء المجتمع بمختلف مستوياتهم المادية وعلاج ما خلفته تلك الظاهرة من مظاهر سلبية
في حياة الأسرة البحرينية، كما أن المشاريع ذات الصلة بحياة المواطن واستقراره يجب
أن تكون لها الأولوية أيضاً ومنها المشاريع الإسكانية التي مازالت تتعثر في بعض المواقع
ومنها المدينة الشمالية التي يفترض أن يتم فيها توزيع المرحلة الأولى من الوحدات الإسكانية
في هذا الوقت من العام الحالي والشروع وبأسرع ما يمكن في تنفيذ مشروع إسكاني في منطقة
الرفاع التي حرمت ولسنين طويلة من أية مشاريع إسكانية، كما يجب العمل على تسريع وتيرة
تحديث البنى التحتية خصوصاً داخل المدن القديمة التي تعاني مشاكل كبيرة في الطرق والصرف
الصحي. كما أن تطوير قطاع التعليم وتخصيص ميزانيات تتناسب وحجم الآمال المعقودة على
برامج التعليم في أحداث نقلات نوعية في المناهج الدراسية والتوسع في إنشاء و تحديث
المرافق التعليمية ومن الأولويات التي يجب أن تتضمنها الميزانية العامة النهوض بمستوى
الخدمات الصحية وبشكل خاص زيادة الجاهزية لعلاج بعض الأمراض التي أخذت في الانتشار
مثل أمراض السكلر ومرض السرطان وإنشاء مركز متخصص وبأسرع ما يمكن في دراسة وتشخيص أسباب
الإصابة بالسرطان الذي اخذ بالانتشار بشكل مخيف وبمعدلات مرتفعة مقارنة بالدول الخليجية.
وانطلاقاً من واجبنا الشرعي والوطني وعظم المسئولية الملقاة على عاتقنا فقد تقدمت كتلة
المنبر الوطني الإسلامي ومعهم بقية الكتل النيابية والمستقلة بمجموعة من الاقتراحات
برغبة وبقانون تأتي ترجمة عملية للأهداف المشار إليها والتي نحرص عليها أن تقوم السلطة
التنفيذية بإدراجها في الميزانية القادمة تحقيقاً للمصلحة العامة وخدمة لأجيالنا الحاضرة
والقادمة. فإننا في كتلة المنبر الوطني الإسلامي نقترح رؤية مبدئية لكيفية التعامل
مع الميزانية القادمة وأهم المحاور التي لا بد أن ترتكز عليها، مع ضرورة التوافق عليها
من جانب الكتل والنواب المستقلين لتقديمها للحكومة لتضعها في عين الاعتبار حين إعداد
التصور النهائي للميزانية ويتم الاتفاق عليها من الحكومة ومجلس النوّاب بصورة نهائية
حين إقرار مشروع قانون الميزانية العامة لعامي 2009 - 2010 وفيما يلي محاورالرؤية:
واستلهاماً من المقترحات التي تقدم بها السادة النوّاب. (الكتل والمستقلين) نقترح التركيز
في المجالات والموضوعات التالية: أولاً: رفع مستوى المواطن معيشيا. أ. المواطنون عموما:
.1 إعطاء كل مواطن بحريني ذكراً أو أنثى مبلغاً لا يقل عن 20 ديناراً شهرياً كعلاوة
غلاء معيشة. .2 إعطاء كل عائل أسرة بحريني ذكراً أو أنثى مبلغاً لا يقل عن 50 ديناراً
شهرياً كعلاوة غلاء معيشة مشروع استمرارية علاوة غلاء المعيشة للعامين (2009 - 2010م
). .3 إعطاء كل عائل أسرة بحريني ذكراً أو أنثى مبلغاً لا يقل عن 200 دينار بحريني
في كل مناسبة من المناسبات التالية: عيدي الفطر والأضحى وافتتاح المدارس. ب. زيادة
الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية. تخصيص مبلغ (إضافي) وقدره 60 مليون دينار للسنتين.
(2009 و2010م ). ج. القطاع الخاص. دعم العاملين البحرينيين في القطاع الأهلي الذين
تقل رواتبهم عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 دينارا شهرياً. د. القطاع الحكومي: .1
زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 30 % .2 مضاعفة العلاوة الاجتماعية.
هـ. المتقاعدون: .1 زيادة 3% سنوية للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوانهم المتقاعدين
في القطاع العام. .2 زيادة في معاشات المتقاعدين عموماً بنسبة لا تقل عن 30 %. و. الفئات
الضعيفة من الأرامل والمطلقات والمعاقين والمسنين وغيرهم: .1 وضع ميزانية تكفل حصول
جميع هذه الفئات على المبالغ المخصصة لهم بسرعة وتلقائية وسلاسة ومن دون انتظار من
خلال زيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان الاجتماعي وبرامج وزارة التنمية، ونقترح (إضافة)
مبلغ 10 ملايين دينار للسنتين الماليتين 2009 و2010م. .2 زيادة مخصصات المعاقين من
50 ديناراً إلى 100 دينار شهرياً. ثانياً: الإسكان. .1 رفع سقف القروض الإسكانية المقدمة
للمواطنين لتصبح الحد الأدنى 40 ألف دينار والحد الأقصى 80 ألف دينار (حسب الراتب).
.2 زيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الإسكانية لتقليل فترة الانتظار بالنسبة الى الحصول
على وحدات سكنية من 15 سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى. ثالثاً: تطوير المناطق القديمة والبنية
التحتية. .1 تخصيص مبالغ لا تقل عن 50 مليون للعامين 2009 و2010 (بمعدل 25 مليون لكل
سنة)، للاستملاكات وتطوير المناطق القديمة وإرجاع أهلها إليها وخصوصاً المناطق الأثرية
والتراثية العريقة. .2 تطوير البنية التحتية (طرق، كهرباء، مجاري) لهذه المناطق. .3
توفير مواقف للسيارات في المناطق القديمة والمناطق المزدحمة.
رابعاً: التعليم. دعم الميزانية التشغيلية لجامعة البحرين. بناء مدارس في المناطق التي
بها كثافة سكانية خصوصا المناطق الجديدة في مدينة حمد وعراد وقلالي والبسيتين وغيرها.
إعادة بناء المدارس القديمة وتطويرها وتوفير الميزانيات اللازمة لاستملاكات الأراضي
حول المدارس وخصوصا المناطق القديمة. توفير الميزانيات اللازمة لتطوير الخدمات التعليمية
والخدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة لتتناسب مع احتياجاتهم حسب المعايير الدولية. خامسا:
الصحة. توفير ميزانية كافية لبناء مستشفى كبير في المحافظة الوسطى أو قربها على غرار
مستشفى الملك حمد في المحرق و يبنى خلال السنتين القادمتين. تخصيص ميزانية لدعم مشروع
التأمين الصحي للمواطنين. دعم وتطوير الأقسام الضرورية في مستشفى السلمانية مثل الطوارئ
والعناية المركزة وغيرها. تطوير ودعم الكوادر الوظيفية في وزارة الصحة. استحداث وتوسيع
وتطوير أقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية ورفع كفائتها. سادساً: التنمية الاجتماعية.
تخصيص ميزانية لدعم مشروع البطاقة التموينية للأسر البحرينية. زيادة الدعم السنوي للجمعيات
الخيرية والتعاونية. وأخيراً نقترح على السادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية
أخذ مرئيات بقية الكتل والنوّاب بخصوص الميزانية القادمة ويمكن اعتبار هذه الرؤية التي
بين أيديكم محطة انطلاق للوصول إلى رؤية مشتركة حول أولويات المرحلة القادمة وتضمينها
بشكل نهائي في الميزانية العامة لعامي 2009 - 2010م بعد التوافق مع الحكومة بهذا الخصوص.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (7) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008
قانون
رقم (15) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008
قانون
رقم (16) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
ملخص
الحسابات المدققة لهيئة تنظيم الاتصالات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004
الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2004
الميزانية
العامة 2009-2010م قريباً
إقرار
قانون الاستملاك في جلسة مجلس النواب
مشروعات
متعطلة لعدم صدور قانون الاستملاك
الحكومة
تحيل قانون الاستملاك إلى مجلس النواب
تشريعية الشورى تواصل بحث مشروع قانون الاستملاك
مشروع
قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007
رفع
مشروع بقانون الميزانية العامة لعام 2008 إلى مجلس الشورى
تشريعية
الشورى تجيز قانون الاعتماد المالي في الميزانية العامة للدولة
المنبر
تنتهي من رؤيتها للتعامل مع الميزانية العامة 2009-2010م قريباً
لجنة
مشتركة بين التنفيذية والتشريعية لتوجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه