أخبار الخليج - السبت 12 يوليو
2008م العدد 11068
النائب
د. عبدعلي محمد حسن:
الدولة مسئولة عن توفير السكن الملائم للمواطنين وإذا لم
توفر هذه الخدمة يمكن مساءلتها سياسيا ومحاسبتها قانونيا
تنص المادة التاسعة من الدستور في فقرتها (و) على مسئولية
الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وهي مسئولية قانونية وأخلاقية
يترتب على عدم الوفاء بها المساءلة السياسية والمحاسبة القانونية. وفي اعتقادي، أن
المشرع قد وعى جيدا الحاجة الإنسانية إلى المسكن الملائم ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية،
والاستقرار السياسي، والأمن الاجتماعي، فلا تنمية، ولا استقرار، ولا أمن إلا بتحقق
تلك الحاجة. ومن هذا المنطلق، فإن توفير السكن الملائم لمستحقيه، يجب أن يأتي على سلم
أولويات العمل الحكومي، ويجب أن تضمن الحكومة لهؤلاء المستحقين السكن، بأية طريقة ملائمة.
ولا ينبغي أن يقبل أي عذر لها بعدم الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. ووفقا لقناعتي،
أرى أن ميزانية الدولة القادمة للعامين 2009/ 2010، يجب أن تكون ميزانية الإسكان، ويجب
أن تحسب مؤشرات الإنجاز الحكومي بقدر ما تنجز في هذا المجال، وينبغي أن يكون شعار الإنجاز
الذي تتبناه
الحكومة هو نفس الهدف الذي أطلقه جلالة الملك، أرض لكل مواطن يقام عليها منزل ملائم.
كما أنني أتصور أن تكون وزارة الإسكان هي المحور الذي يدور عليه التركيز في إقامة العلاقة
الوثيقة بين المواطن والحكم، وأن تغير في أنظمتها وجهازها الإداري لتكون الجهة الحكومية
الأقرب من المواطن. لقد اعتاد المواطن البسيط التعب والعناء في سبيل إنجاز معاملة حكومية
خدمية عادية، وذلك العناء والتعب يكون شديدا جدا عندما تتعلق المعاملة بوزارة الإسكان،
والمطلوب إعادة النظر في الإجراءات المعقدة وتبسيطها، وتسهيل الوصول إلى المسئول، لا
إغلاق الأبواب وصدها أمام المواطنين. وأول المؤشرات التي يمكن أن نراها قيام المسئولين
بمقابلة المواطنين والاستماع إليهم، وفتح أبواب المسئولين ابتداء من الوزير والوكيل
والمدير، وانتهاء من الحارس الذي يحجب المواطنين من دخول الوزارة. ويهم المواطن العادي
أن يتعرف إلى السياسة الإسكانية التي تتبعها الحكومة، وأن تتوافق هذه السياسة مع طموحاته،
وقيمه، وأعرافه، بدلا من فرض قيم وأعراف لا تتفق مع توجهاته الحياتية، بذريعة الأرض
مرتفعة التكلفة، أو بحجة ارتفاع تكلفة البناء، أو غير ذلك. ولا يجوز لوزارة الإسكان
أن تفرض على المواطنين البناء العمودي لأن في ذلك تجاهل مجموعة من خصوصيات المواطن
والتدخل المباشر في تغيير عاداته وتقاليده. ومن المهم جدا الاهتداء بالتوجيهات الصادرة
عن جلالة الملك التي تستهدف تحقيق رخاء المواطن ورفاهيته، التي أكدت وجوب حصول كل مواطن
على مسكن ملائم، ووجوب إقامة مشروعات إسكانية امتدادا للقرى وتخصيصها لأهل القرى التي
تقام عليها حفاظا على هويتها وانسجامها. كما أنه من المهم جدا النأي بمشروعات الإسكان
عن التجاذبات السياسية وتدخلات الكتل البرلمانية فيها، أو إقامتها لصالح دوائر انتخابية
محددة، لأن ذلك يضعف العلاقة بين المواطن والحكومة، ولا يسهم إلا في إقامة الخلاف والشقاق
بين المواطنين. ومن وجهة نظري، فإن أقذر لعبة تسهم وزارة الإسكان فيها، أن تبادر إلى
مشروعات إسكانية وفقا لدوائر انتخابية، أو أن تتم توزيع المشروعات الإسكانية لإرضاء
نواب أو كتل برلمانية، لأنها لن تجني من ذلك سوى زيادة الأحقاد بين المواطنين، وتدني
ثقتهم بها. وأخطر قرار تقدم عليه وزارة الإسكان هو تحويلها مشروعات امتداد القرى الإسكانية
إلى مشروعات عامة، لأنها تبدأ في إرساء الظلم العام بمصادرة أراض تابعة للقرية وحرمان
أهلها منها، بأموال عامة، وتخريب حالة التوافق والانسجام السائدة في القرية، وهو عمل،
كما أسلفت القول، خلال توجيهات جلالة الملك، والقيادة السياسية، التي يهمها المحافظة
على الأمن العام، وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين. وفي هذه الكلمة القصيرة، أنصح
وزارة الإسكان بعدم الخضوع للضغوط التي تقع عليها من إحدى الكتل النيابية، بتحويل مشروع
إسكان النويدرات القائم المخصص لقرى النويدرات، والعكر الشرقي، والعكر الغربي، والمعامير
وسند، إلى مشروع سياسي يرضي نوابا محددين ويصادر حق أهالي القرية الذين أقيم المشروع
على أرض قريتهم. وهو مشروع إسكاني طلبه أهالي قرية النويدرات من جلالة الملك في زيارة
وفدهم لجلالة الملك في عام 2005م، واستجاب لهم جلالة الملك بذلك، وأمر بالابتداء في
المشروع، وتخصيصه لأهالي قرية النويدرات والقرى المحيطة بها، وتشهد كل الوثائق الرسمية
بذلك، ومن بينها وثائق وزارة الإسكان. وخضوع وزارة الإسكان لذلك يعد ابتزازا للحقوق،
ومحاربة للمواطن المسكين الذي لا يملك حولا ولا قوة، وتطاولا على توجيهات القيادة السياسية،
ونكثا بما وعدت به المواطنين، ويزيد في اشتعال بؤر التوتر، ويهدم الثقة التي بناها
المواطن في حكومته. وأعتقد أن وزارة الإسكان، لو أقدمت على شيء من مصادرة حقوق المواطنين،
فإنها ستتحمل المسؤولية الكاملة لما يجري من التجاوزات والتوترات الأمنية والسياسية
التي يثيرها المغبونون من ذلك القرار. وأقولها بصراحة تامة، لا، لمصادرة حقوق المواطنين
الإسكانية، ولا، لتحويل مشروع إسكان النويدرات الإسكاني الذي هو امتداد لقرية النويدرات،
إلى مشروع سياسي لإرضاء كتلة نيابية معروفة، ولا، لهضم حقوق المواطنين، ونعم لكل المشروعات
الصادقة التي تخطط لها الوزارة في سبيل تحقيق طلبات المواطنين الإسكانية في كل منطقة
في كل مدن البحرين وقراها. ونعم لتوجيهات جلالة الملك والقيادة السياسية الرامية إلى
صون خصوصيات القرية والمحافظة على هويتها وانسجامها.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
رقم (12) لسنة 1999 بشأن منح بدل سكن لموظفي الحكومة بعقود خارجية
قرار
رقم (1) لسنة 1977 بمنح موظفي بعثات دولة البحرين في الخارج من الدبلوماسيين والإداريين
بدل سكن
تعديلات
لقانون الإسكان
مرافق
النواب تناقش قانون الإسكان
الاقتراح
بشأن إضافة مادة في قانون الإسكان
مناقشة
مشروعات الإسكان والأسئلة البرلمانية