محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/07/2008 » الأعلى للقــضاء يـرشـح 18 لمـنصـب وكيـل نـيـابـة »

الوطن - السبت 12 يوليو 2008م العدد 945

الأعلى للقضاء يرشح 18 لمنصب وكيل نيابة

كتب(ت)الوطن - محمد الغسرة:
أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس الأعلى للقضاء عقد أخير اجتماع ترأسه نائب رئيس المجلس الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، اقترح المجلس خلاله تعيين 18 وكيل نيابة في النيابة العامة، مشيرة إلى أن المجلس رفع الأسماء المرشحة، ومن المتوقع صدور مرسوم ملكي بتعيينها خلال الأيام المقبله وتتضمن الأسماء المرشحة أربعة أشخاص كانوا قد تقدموا في وقت سابق بشكوى قضائية اعترضوا فيها على تعيينات في النيابة العامة، إذ نظرت محكمة أول درجة قضية المدعين الأربعة الذين رفعوا دعوى إدارية طعنوا من خلالها في قرارات التعيين التي لم تشملهم، وهم: حسن العلوي، وحمد مبارك، وجاسم سرحان، وحسن حيدر. وقضت المحكمة بإلغاء قرار التعيينات الصادر من وزير العدل السابق محمد علي الستري، وقالت في أسباب حكمه ''إن هناك مخالفات صارخة في التعيين ل يجبها أو يهوّن من خطورتها موافقة اللجنة المشكلة لاختبار المرشحين وما لها من علنية في ذلك أو بم يسمى سرية أعماله''.
ثم نظرت محكمة الاستئناف العليا الثالثة القضية فلم تؤيد المدعين. وبدوره أعاد المجلس الأعلى للقضاء الاعتبار لهم، بتعيينهم في المنصب نفسه من دون أمر قضائي. وبالرجوع إلى تفاصيل الدعوى، فقد تقدم المدعون في الجلسات القضائية السابقة بمذكرة جوابية على رد دائرة الشؤون القانونية بشأن الدفع بعدم دستورية المادة (59) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المستند إليه قرار التعيين. وطالب المدعون بوقف الفصل في الاستئناف الماثل آنذاك تمهيد لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لتفصل في دستورية نص المادة (59) التي بني عليها القرار، عمل بنص المادة (18 - ج) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء جرى إنشاؤه بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000 الصادر في 17 يوليو 2000 ثم جاء المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 الصادر في 20 أكتوبر 2002 ليفرد باب خاص بالمجلس.ويرأس المجلس عاهل البلاد، بينم يشمل ثمانية أعضاء يعينون في مراكزهم بصرف النظر عن شخصياتهم وهم: رئيس محكمة التمييز، والنائب العام، ورئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية، وأقدم وكيلين في محكمة الاستئناف العليا المدنية، ورئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، ورئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، ورئيس المحكمة الكبرى المدنية. ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها واتخاذ م يلزم من أجل ذلك، إضافة إلى اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وكل م يتعلق بشأنهم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، بجانب المسائل المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة

التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

«العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين

وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة