الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تنتهي من مناقشة مشروع قانون «الصحافة» الجديد
  • وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: نظام حماية الأجور يعزز تطوير سوق العمل وصون حقوق العمالة الوطنية
  • وزيرة الإسكان: تخصيص الدفعة الثانية من قسائم «الخيارات البديلة» خلال شهري نوفمبر وديسمبر
  • مجلس النواب يمضي اقتراح بإنشاء «المركز الوطني للرقابة والتفتيش»
  • «العمل»: جميع الشواغر الوظيفية مدرجة في «المنصّة الوطنية للتوظيف»

«خدمات الشورى» تنتهي من مناقشة مشروع قانون «الصحافة» الجديد

انتهت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ (‬الاثنين‭) ‬برئاسة‭ ‬الدكت...اقرأ المزيد

وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: نظام حماية الأجور يعزز تطوير سوق العمل وصون حقوق العمالة الوطنية

أكد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

وزيرة الإسكان: تخصيص الدفعة الثانية من قسائم «الخيارات البديلة» خلال شهري نوفمبر وديسمبر

أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬احمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬انتهت‭ ‬...اقرأ المزيد

مجلس النواب يمضي اقتراح بإنشاء «المركز الوطني للرقابة والتفتيش»

مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل مقترحًا برغبة يقضي بقيام الحكومة بإنشاء المركز الوطني للرقابة وا...اقرأ المزيد

«العمل»: جميع الشواغر الوظيفية مدرجة في «المنصّة الوطنية للتوظيف»

أكدت وزارة العمل أن جميع الشواغر الوظيفية التي تم الإعلان عنها مدرجة في المنصّة الوطنية للتوظيف....اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/07/2008 » الشورى: يشكل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين » 

الوسط - الثلاثاء 15 يوليو 2008م -العدد 2139

«الشورى» يشكل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين

 القضيبية - مجلس الشورى
صدر عن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح قرار بشأن تنظيم النظر في تظلمات موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى، والذي ينص في مادته الأولى على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس الشورى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس برئاسة أمين عام مساعد وعضوية اثنين من شاغلي الوظائف العليا في الأمانة العامة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا من القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية بما فيها القرارات التأديبية، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
كما اصدر رئيس مجلس الشورى قرار بتسميه أعضاء اللجنة الذي ضم كلا من الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية والمعلومات أحمد عبدالله الحردان والمستشار القانوني للجان المجلس محسن حميد مرهون، بالإضافة إلى مدير إدارة شئون الأعضاء والمراسم عيسى راشد الجودر.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن هذه الخطوة تأتي لتبين مدى الشفافية والجدية في سير العمل داخل المجلس، مؤكداً على أن تشكيل مثل هذه اللجنة هو ترجمة لروح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، حيث أكد جلالته في أكثر من محفل على أهمية حماية حقوق الموظفين والعمال وضرورة الالتقاء بهم والسعي لحل مشاكلهم، لذا فإن تشكيل هذه اللجنة يعتبر ضمانة لسلامة العمل الإداري داخل المجلس عبر إعطاء كل ذي حق حقه وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وأفاد الرئيس أن القرار والذي يتكون من 7 مواد قد تضمن آلية سير تظلمات الموظفين، حيث بينت المادة الثانية من القانون أن الموظف يقدم تظلمه للجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار محل التظلم، ويقيد في سجل يخصص لهذا الغرض، وعلى اللجنة بعد ضم جميع الأوراق المتعلقة بالتظلم تحديد موعد لنظره وتخطر الموظف به، فيما يجوز للجنة أن تستمع لأقوال الموظف أو غيره واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنظر التظلم والبت فيه.
وأضاف الصالح أن القرار حدد للجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز لها مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، بحسب المادة الثالثة من القرار، بينما ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى رئيس المجلس وله بقرار منه قبول التظلم وإلغاء القرار محل التظلم أو تعديله أو رفض التظلم، على أن يتم إخطار الموظف المتظلم واللجنة بالقرار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره عملاً بالمادة الرابعة.
وبين أن تقدم تظلمات الموظفين من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى رئيس المجلس مباشرة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العلم بالقرار، وله بقرار منه قبول التظلم وإلغاء القرار محل التظلم أو تعديله أو رفض التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار الموظف المتظلم بالقرار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن تخصيص مقر لمجلس الشورى
وفد الشورى يختتم مشاركته في اللقاء التشاوري
خدمات الشورى تناقش عددا من مشاريع القوانين
بحث إنشاء هيئة للمستشارين القانونيين بمجلس الشورى
انتهاء ورشة عمل موظفي الشورى والنواب حول قياس أثر التشريعات
مشـروع قانـون لإخضاع الشـركات المساهمة حكـوميا لمساءلة الشورى

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك