أخبار الخليج -الأربعاء 16
يولية 2008م -العدد11072
تعديلات
هامة على قانون العمل
لا فصل لأي بحريني إلا بحكم قضائي
استمرار صرف راتب المفصول حتى يصدر حكم القضاء
كتب: لطفي
نصر
الدكتور علي أحمد عبدالله أستاذ الإعلام الجامعي يطلقون عليه «رجل الخدمات« ذلك
لأن اسمه قد ارتبط بلجنة الخدمات في مجلس النواب، حيث حظي برئاسة لجنة الخدمات بالمجلس
على مدى الفصلين التشريعيين للمجلس.. أي منذ بدء مسيرة مجلس النواب على أرض البحرين
وحتى الآن. تخطف لجنة الخدمات بمجلس النواب الأضواء وأنظار واهتمامات معظم الناس لسببين
رئيسيين: الأول لأنها اللجنة المعنية ببحث أوضاع العمال والموظفين والمتقاعدين من العاملين
السابقين في الحكومة، والقطاع الخاص.. والثاني لأنها اللجنة المعنية أو المختصة في
اغلب الاحوال باستجواب الوزراء. المهم ان الدكتور علي أحمد رئيس لجنة الخدمات بمجلس
النواب شخصية محبوبة من الجميع.. ذلك لتميزه بالطيبة والتواضع ودماثة الخلق.. وعلى
علاقة ود مع الجميع.. ويتميز في طروحاته ومداخلاته بالهدوء والموضوعية فلا يميل إلى
الخطب الرنانة والشعارت والمزايدات. وعلى مفترق من الطرق.. وعند منتصف المسافة بين
الشطر الأول والشطر الثاني لمسيرة الفصل التشريعي الثاني كان لابد ان يكون لنا لقاء
مع رجل الخدمات «الأستاذ الدكتور علي أحمد.. وكلما كانت اسئلتنا إليه استفزازية بعض
الشيء ظفرنا منه بإجابات مهمة وأكثر صراحة وموضوعية..} نسأله في البداية: يقولون إن
لجنة الخدمات كان صوتها مسموعا أكثر في الفصل التشريعي الأول بعكس الفصل التشريعي الثاني؟!.
أجاب الدكتور علي أحمد: أعتقد ان لجنة الخدمات سواء في الفصل التشريعي الاول أو الثاني
كان صوتها مسموعا، وكان عطاؤها للناس وللوطن مشهودا. هذه اللجنة ضربت الرقم القياسي
في عدد ما أعدته أو قدمته من تقارير ورفعتها إلى جلسات المجلس العامة.. والإحصائيات
موجودة في المجلس ومن حقك ان تطلبها. الاقتراحات بقوانين التي تحولت إلى قوانين معظمها
نوقشت أمام لجنة الخدمات. وقال: لعلك تذكر أننا قد انتهينا في دور الانعقاد الثاني
من الفصل التشريعي الثاني من قانون مهم كانت مناقشته تحتاج إلى أكثر من سنة ألا وهو
مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي.. وقد انجزناه بعد ان استطلعنا رأي كل الاطراف:
الغرفة التجارية، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الحكومة، وزارة الصناعة والتجارة.
هذا القانون من (192) مادة وكان يحتاج الى جهد كبير، وكانت لجنة الخدمات تعقد اجتماعات
متواصلة شبه يومية. وقال: كما انتهينا من قانون الطفل (70) مادة.. وكان للجنة رأي واضح
وصريح في قضية المفصولين من بتلكو.. والتقينا المسئولين في جميع القطاعات والوزارات:
وزارة العمل - نقابة بتلكو - الاتحاد العام للعمال - اجتمعنا مع الشيخ عبدالرحمن بن
عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العمل أكثر من مرة. وقال: طلبنا الالتقاء بإدارة بتلكو
ولكنها رفضت الالتقاء بنا.. قالوا لنا: لن نأتي إليكم في مجلس النواب.. تعالوا لنا
انتم في الشركة.. ولذلك لم تحل القضية حتى الآن.. ولكن الشيء المهم ان القضاء حكم ببطلان
قرار الفصل سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.. والمهم أيضا ان نقابة بتلكو
شكرت لجنة الخدمات على جهودها.. كما اجتمعت أنا بصفتي رئيس اللجنة مع المسئولين في
شركة ممتلكات.. وكانت الشركة تقف مع الحق وفي صف العمال. وقال: في قضية بتلكو كان الجهد
رائعا ومشتركا بين أكثر من جهة ولكن صوت لجنة الخدمات كان قويا وظاهرا ونحن أكثر من
أعددنا التقارير حول القضية. ويواصل الدكتور علي إجابته عن نفس السؤال: أنت تقول إن
صوتنا لم يكن مسموعا كما يجب في الفصل التشريعي الثاني.. وأتساءل: لماذا تلقينا رسالة
شكر خاصة من رئيس المجلس على جهود اللجنة الأكثر بروزا.. ولذا أؤكد أن عمل اللجنة في
الفصل الثاني كان جيدا كما كان في الفصل الأول إن لم يكن أكثر تميزا. إعادة المفصولين
إلى وظائفهم } لماذا في البحرين لا يعود المفصولون إلى وظائفهم عندما يحكم القضاء ببطلان
قرارات فصلهم؟ - العدالة والمنطق والدين تؤكد كلها أنه في حالة بطلان قرار الفصل لابد
ان يعود المفصول إلى نفس وظيفته. من غير المقبول أن يفصل رئيس شركة موظفا بريئا ولا
يعاد إلى وظيفته في ظل وجود بطالة وشح في الوظائف، وكون البحرين بلداً صغاًير. ويقول:
حتى القانون الحالي رسم الطريق.. ولكن ذلك لا ينفذ: القانون يقول في حالة الفصل بسبب
تراجع الموقف المالي أو تقليص العمل أو ما شابه.. علينا أن نفصل الاجنبي أولا.. ثم
العربي.. وفي النهاية نلجأ إلى البحريني ولكن هذا للأسف لا يحصل ان لم يكن العكس هو
الذي يحصل! ويقول الدكتور علي: على أي حال.. نحن في لجنة الخدمات وضعنا تعديلا على
قانون العمل الجديد يقضي بأنه لا فصل لأي بحريني إلا بحكم قضائي. وقال: هناك مأساة
أخرى.. الآن صاحب العمل يسرح العامل ويوقف صرف راتبه حتى يحكم له القضاء.. ولا يعوض
العامل المفصول إلا إذا حكم له القضاء ويكون ذلك عادة بعد سنتين.. نتساءل من اين يعيش
العامل خلال هاتين السنتين؟ ولذا عدلت لجنة الخدمات القانون بما يقضي بصرف راتب العامل
خلال فترة التوقيف وحتى يصدر القضاء حكمه، وقال: أهم خبر ان هذا القانون سيناقش مع
بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في أول اكتوبر القادم بإذن الله.. وبه اهم
تعديلين: عدم الفصل إلا بحكم قضائي.. وصرف راتب العامل خلال فترة التوقيف أو التسريح..
والاهم من ذلك أنه يوجد نص بإلزام صاحب العمل باعادة العامل إلى وظيفته عندما يحكم
القضاء بأن الفصل باطل أو تعسفي. الله أعلم.. } وهل تعتقد ان مجلس الشورى يمكن ان يمرر
هذه النصوص الثورية والعادلة؟ - الله أعلم!! } وافق مجلس النواب على صرف علاوة سنوية
(3%) للمتقاعدين من العاملين السابقين في القطاع الخاص.. فهل تعتقد أن مجلس الشورى
سيوافق؟ ـــ الله أعلم؟ } وهل تعتقد أن الحكومة ستوافق؟ ــ الحكومة وجلالة الملك في
العادة يوافقان ولا يعترضان إذا وافق مجلس النواب ومجلس الشورى على أي تشريع. } أيضا
أعددتم مشروعا بمنح مكافأة 3% لموظفي القطاع الخاص عند إحالتهم إلى التقاعد مثل موظف
الحكومة.. هل هناك أمل في الموافقة؟ ــ نعم.. هناك توجه أن تخير التأمينات الموظف،
إما أن يحصل عليها دفعة واحدة وإما أن تضيفها إلى معاشه التقاعدي من خلال اضافة نسبة
إلى المعاش التقاعدي.. وعموما أنا متفائل خيرا بعدالدمج ووجود لجنة دائمة لتوحيد المزايا..
وإذا تضافرت كل الجهود سينساب الخير إلى جميع المتقاعدين. وقال: هل من العدالة في أي
دولة أن يزيد معاش المتقاعد من الحكومة 3% سنويا بينما معاش المتقاعد من القطاع الخاص
يظل متجمدا؟.. فإذا قبل البعض هذا الظلم فالأكثرية سترفضه. وقال: توجد الآن لجنة دائمة
لتحسين أوضاع المتقاعدين في مجلس النواب.. وقد قابلت اللجنة سمو رئيس الوزراء وكان
مهتما جدا كإنسان خير لكل طروحات وتوصيات وتصورات اللجنة.. والحقيقة جلالة الملك أيضا
متفهم لكل أوضاع المتقاعدين، وجلالته مهتم جدا بهم. وقال: الحقيقة أنا متفائل بأنه
مع ميزانية 2009 ــ 2010م سيحصل المتقاعدون على النصيب الأوفر من حقوقهم الضائعة..
وكل شيء يأتي بالتدريج بإذن الله. } وهل الشورى سيتعاون معكم في هذا الطرح من خلال
الميزانية؟ ــ هناك توافق على ضخ الأموال من خلال الميزانية لتحسين الأوضاع المعيشية
للمواطنين.. التوافق من النواب والشورى والحكومة أيضا. أحيي موقف الغرفة وقال: أنا
أحيي موقف الغرفة التجارية التي وافقت بشدة على مشروع علاوة الـ 3% للمتقاعدين من القطاع
الخاص وأعلنوا: هذا حق.. وهذا عدل.. وقالوا بالحرف الواحد: إن متقاعدا تجمد وضعه أو
معاشه 10 سنوات مع هذا الارتفاع المهول في الأسعار لابد أن يموت! وقال الدكتور علي:
الحد الأدنى لمعاش التقاعد 180 دينارا.. أتساءل بالله عليكم: من يعيش بـ 180 دينارا
في الشهر هذه الأيام.. فردا أم أسرة؟! الذي دخله 300 دينار يصرخ من ضيق الحال فما بالنا
بالمطلوب منه ان يعيش بـ 180 دينارا. وقال: إن شاء الله سنعلن قريبا تقرير لجنة تحسين
أوضاع المتقاعدين.. وسيتضمن أخبارا سارة للجميع.. وهذا التقرير شامل لكل أوضاع المتقاعدين
وقوامه 150 صفحة.. حيث يتحدث عن الأوضاع المعيشية والصحية والسكنية للمتقاعدين.. وسوف
يكشف هذا التقرير أن 70% من المتقاعدين يعيشون معيشة ضنكا ودون المستوى و60% من المتقاعدين
يحصلون على أقل من 300 دينار شهريا.. وهذا لا يرضى به أحد. بعضهم لا يفهمون! } ألاحظ
في جلسات مجلس النواب أن البعض يتحدث في فقه التقاعد.. بينما هم لا يفهمون معنى التقاعد
أصلا؟! ــ يا سيدي.. الديمقراطية لها إيجابيات ولها سلبيات.. ومن مساوئها أنها تمكن
من لا يفهم في حقيقة الأمور أن يتحدث في كل شيء! نعم البعض لا يفهم في التقاعد ويتحدث
فيه.. والبعض الآخر لا يفهم في قانون العقوبات ويتحدث فيه.. والحقيقة ان الذي يحترم
نفسه يجب ألا يتحدث إلا فيما يفهمه فقط.. أنا أستاذ في الإعلام.. لكن هناك بعض الجوانب
حتى في الإعلام لا أفهم فيها ومن واجبي ألا أتكلم فيها.. لذا فإن النصيحة ألا يتحدث
الإنسان إلا على قدر قدراته. وقال: رئيس لجنة الخدمات بدرجة أستاذ.. ونائبه بدرجة أستاذ..
وكل أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة ومع ذلك نصر على حضور أكثر من مختص أو خبير في كل
موضوع نناقشه في اللجنة. وأضاف: المشكلة ان الخبراء في مجال التقاعد في البلد قلة قليلة..
كنا نستعين في البداية بالأستاذ الكبير محمد عبدالغفار العلوي ولكنه وحده لا يكفي..
فماذا نفعل؟! وقال: عموما مجلس النواب يشكو من أزمة نقص الخبراء.. وإن شاء الله هناك
أمل في دور الانعقاد الثالث أن يستعين بمزيد من الخبراء.. والمشكلة أن لجنة الخدمات
تناقش كل الموضوعات: النقابات ــ التعليم ــ الصحة ــ العمال ــ الموظفون ــ البيئة..
إلى آخره. عثمان شريف } ماذا تقول عن انضمام عثمان شريف إلى مجلس إدارة هيئة التأمين
الاجتماعي كنائب لرئيس مجلس الادارة؟ ــ إنه مدافع عن الحق كما عهدناه في مجلس النواب..
ولكن لا تنسى أنه في مجلس الإدارة يمثل الغرفة التجارية وليس المتقاعدين وإن كان متعاطفا
معهم ومع دور مجلس النواب! آخر المطاف.. } هل ترى ان مجلس النواب قادر على الالتزام
بتوجيهات جلالة الملك بالرقي بالحوار والخطاب الوطني بعيدا عن الطائفية؟ ــ لنكن صرحاء..
إذا لم يبتعد مجلس النواب عن الطرح الطائفي ابتداء من الدور الثالث فسوف يكون ذلك آخر
المطاف للنواب في العمل السياسي.. لابد أن يتفق النواب على أجندة واحدة وهي خدمة الناس
حتى يستطيع أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة لكل الناس.. ومشروع الميزانية القادم إلينا
قريبا هو المحك الرئيسي.. وإذا لم يتفقوا فسيكون الموقف شديد الحرج. وقال: ما قاله
الشيخ المعاودة من أن المجلس قادر على الالتزام بالرقي بالتحاور والخطاب الوطني هو
المؤمل، والمفروض أن يكون المجلس هو الصدر الحنون للوطن بأكمله.. وألا تكون كل كتلة
صدرا حنونا فقط لاتباع كتلتها! هنا فقط ينجح مجلس النواب.. لقد آن الأوان أن يكون هدفنا
الرئيسي هو الوطن وليس الطائفة. } وهل كان من الضروري ان تكون هناك كتل وتكتلات في
المجلس؟ ــ هذا هو حكم طبيعة البشر.. وقد تكون الكتل في خدمة المصلحة العامة.. والاختلاف
في الرأي والطرح مطلوب.. وكلنا نعلم ان الاختلاف لا يفسد للود قضية.. تلاقح الطروحات
والافكار يثري القضايا.. لذا يجب ألا يخدم التكتل القضايا الضيقة.. لكن أن تكرس التكتلات
جهودها للتصارع فهذه طامة كبرى.. أعود فأقول ان وجود هذه الكتل من البداية شيء طبيعي..
لكن يجب أن نضعها على خط مصلحة البلد. رؤى الميزانية الجديدة } يرى البعض أن رؤى الميزانية
التي طرحها المنبر مبالغ فيها.. أو أن تحقيق هذه الرؤى مسألة صعبة؟ ــ لقد طرحنا هذه
الرؤى ليتدارسها الجميع.. ووزعناها على الرئيس ورئيس كل كتلة ونائبه.. وهي بمثابة إلقاء
الحجر في الماء البارد.. وقد تساعد الكتل الأخرى على ان يتقدموا برؤى أفضل.. وقد حاولنا
ان يستفيد الشعب بزيادة أسعار النفط.. وعموما أنا متفائل بأننا سنتفق حول هذه الرؤى
وحول مناقشة الميزانية لاننا جميعا نريد إسعاد الناس. وقال: كل ما أتمناه أن يصل مشروع
الميزانية الى مجلس النواب في وقت مبكر وليس كما حدث مع الميزانية السابقة.. فهل معقول
ان نناقش ما يجسد مصير الشعب على مدى سنتين في أسبوعين؟. وقال: أقولها بصراحة: المنبر
سترفض الميزانية إذا وصلت متأخرة.. أو إذا طلب منا مثل الميزانية السابقة مناقشتها
وإقرارها بصفة الاستعجال.. وهذا تحذير.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي
تشريعية
النواب تبحث قانون النقابات المهنية
إقرار
التعديل المقترح على قانون النقابات العمالية
مادة
في قانون النقابات تحظر تشكيل نقابات حكومية
اتحاد
النقابات مجلس التأمين الاجتماعي أعرج وغير قانوني
اتحاد
النقابات يطالب الحكومة بالتصديق على 5 اتفاقيات عالمية
لا
صحة لتأجيل قانون تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
المطالبة
بقانون لحماية الطفل .. تتجدد !