أخبار الخليج -الأربعاء 16
يولية 2008م -العدد11072
وفاء
بالتزامات البحرين أمام الأمم المتحدة
إعادة طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
كتبت:
رجاء مرهون
قرر الاتحاد النسائي البحريني إعادة فتح ملف قانون الأحوال الشخصية من
جديد مع السعي نحو إيجاد توافق مجتمعي حوله بعد أن تقرر جميع الأطراف أن المصلحة المجتمعية
تقتضي وجود قانون للأحوال الشخصية. من جانبها، بينت رئيسة الإتحاد النسائي البحريني
مريم الرويعي إن إعادة طرح الملف هذه المرة ستتم بالتعاون مع وزارة الخارجية التي تعهدت
بطرح قضية الأحوال الشخصية كجزء من التزاماتها أمام الأمم المتحدة، لافتة إلى أن المجلس
الأعلى للمرأة قد أظهر موقفا مختلفا عن السابق يقضي بضرورة التحرك السريع لإصدار القانون
(في لقاء مع نائبة رئيسة المجلس الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة). وأشارت إلى أن الاتحاد
ينتظر أن يتسلم الملاحظات النهائية التي وضعتها لجنة المشايخ السنية على مسودة الأحوال
الشخصية في اجتماع سيعقد مع اللجنة الأحد المقبل، لافتة إلى أن الاجتماع سيضع الخطوط
النهائية لصيغة عمل اللجنة المشتركة التي ستتابع الموضوع في الفترة المقبلة. وأكدت
في لقاء مع الجمعيات النسائية عقد مساء أمس الأول ما صرحت به لـ (أخبار الخليج) أنه
سيتم تشكيل لجنة لرفع الملاحظات على مسودتي القانون إلى الديوان الملكي ومجلسي الشورى
والنواب، مشيرة إلى أن اللجنة ستكون من 3 أعضاء يمثلون المشايخ وعضوتان تمثلان لجنة
الأحوال الشخصية وعضوتان تمثلان مجلس إدارة الاتحاد النسائي، إضافة إلى المحامي حسن
اسماعيل. واستعرضت الجهود التي بذلت منذ العام 1982م ممثلة في تشكيل لجنة للأحوال الشخصية
بمبادرة من الجمعيات النسائية هدفت إلى إصدار قانون للأحوال الشخصية وإصلاح النظام
القضائي وبيئة التقاضي في المحاكم الشرعية، إضافة إلى المطالبة بإصدار قانون للمرافعات
أمام المحاكم الشرعية الذي يعتبر غيابه أحد وجوه الخلل القانوني في المحاكم الشرعية.
وتطرقت إلى مواقف الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن موقف الجهات الرسمية قبل المشروع
الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى كان غير واضح ولم يحسم الجدل الدائر حول إصدار القانون.
وأردفت: بعد المشروع الإصلاحي اختلف الموقف تماما، إذ تم تشكيل لجنة من الديوان الملكي
في بدايات عام 2005، وتم اعتماد وثيقة مسقط وتقرر إعداد مسودة للقانون من فصلين (سني
وجعفري) قدمتها الحكومة للبرلمان ثم عادت وسحبتها. وقالت: الجميع يعلم موقف الجانب
الجعفري الرافض تماما لإصدار القانون، ومن ثم تم القبول بمبدأ التقنين ولكن بضمانات
حددها المجلس الإسلامي العلمائي. وأما بالنسبة الى الجانب السني، قالت رئيسة الاتحاد
النسائي إن رأيهم لم يكن واضحا في البداية، ففي الوقت الذي عارض ممثل المذهب المالكي
المسألة لعدم وجود من يمثلهم في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة القانون، أظهرت جمعية
المنبر الإسلامي موقفا مؤيدا للقانون. وبالنسبة الى تشكيل لجنة من المشايخ، أكدت الرويعي
ما كانت كشفته في لقاء مع «أخبار الخليج«، من أن الاتحاد قد خاطب المجلس الإسلامي العلمائي
رسميا لطلب اللقاء والتحاور حول موضوع القانون أكثر من ثلاث مرات ورفض المجلس ذلك،
مشيرة إلى زيارة عدد من المشايخ والشخصيات ذات المكانة وأهمها الشيخ حسين النجاتي (أكد
على وجه نظر العلمائي) والشيخ جعفر العلوي الذي وضع بعض الملاحظات على المسودة الجعفرية.
وأوضحت أن الاتحاد نجح في تشكيل لجنة من مشايخ وعلماء دين من أهل السنة في 4 أغسطس
2007 بهدف وضع ملاحظاتهم على مسودة القانون، وقد تحدد نهاية يوليو 2008 موعدا لانتهاء
أعمال اللجنة. إلى ذلك، لفتت الرويعي إلى أن الاتحاد شكل لجنة للدعم القانوني بالتعاون
مع مجموعة من المحامين والمحاميات، إذ تم الاتفاق مع مراكز الاستشارات الأسرية والقانونية
لتحويل قضايا المتضررات بحاجة للنظر أمام القضاء، مؤكدة أنه تم بالفعل قبول قضايا لمتضررات
ومتابعتها في المحاكم. وأضافت: تم تقديم طلب الحصول على دعم لتدريب القضاة والمحامين
ورجال الشرطة على التعامل مع قضايا العنف الأسري والمجتمعي. وبينت أن الاتحاد يعمل
على إعداد فيلم وثائقي بالاتفاق مع منظمة (فريدوم هاوس) لإبراز شهادات حية لحالات لديها
مشاكل أحوال شخصية، لافتة إلى أنه سيتم طلب عطاءات من شركة كويتية(بواسطة فريدوم هاوس)
وشركة بحرينية بواسطة الاتحاد النسائي البحريني. وفيما يتعلق بأنشطة الاتحاد المستقبلية
لدعم ملف الأحوال الشخصية، ذكرت الرويعي أنه سيتم تنظيم حلقة حوارية في 8 سبتمبر المقبل
لطرح ومناقشة الملاحظات الموضوعة على مسودتي قانون الأحوال الشخصية من المشايخ والمحامين
بقاعة مركز المعارض. وتابعت: سنقيم ندوة صحفية في أكتوبر لتدشين تقرير الاستبيان المسحي
الذي يتناول حملة الأحوال الشخصية (الاتحاد النسائي)، واستعراض التقرير من المكتب الاستشاري
لرعاية الأعمال (الجهة المكلفة بإعداد التقرير)، كما سيتم إعداد ملف توثيق صحفي لكل
ما نُشر بالصحف المحلية حول حملة الأحوال الشخصية.
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
قرار
رقم (45) لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة
بالأحوال الشخصية
قانون
الأحوال الشخصية تحت البحث والتقييم
طرح
قانون الأحوال الشخصية
المشاركات
يطالبن بقانون للأحوال الشخصية
غيـــاب
قانون الأحوال الشخصية أهم أشكال العنف ضد الأســرة