أخبار الخليج - السبت 19 يوليو
2008م - العدد 11075
بهدف
رفع مستوى القوانين
إنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين بالشورى
أصدر السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى قرارا
بإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى، الذي ستحل بموجبه الهيئة
محل مكتب الاستشاريين القانونيين الحالي. وقد أكد رئيس مجلس الشورى أن هذا القرار من
شأنه أن يرفع من مستوى القوانين التي يشارك في إقرارها المجلس، عبر ما يؤمل أن تقدمه
هذه الهيئة من آراء ومقترحات وأفكار تتيح للجان والأعضاء القيام بمهامهم التشريعية
والاستفادة من الدراسات والتقارير التي ستقدمها، الأمر الذي سيحقق المزيد من الجودة
في عمل المجلس. وقد بين تفاصيل القرار إذ صرح بأنه وبموجب المادة الأولى من القرار
ستنشأ هيئة في الأمانة العامة لمجلس الشورى تسمى هيئة المستشارين القانونيين، وتتبع
في عملها رئيس المجلس، فيما بينت المادة الثانية اختصاصات الهيئة التي تتفرع لتسع اختصاصات
هي تقديم الاستشارات والمذكرات والتقارير والدراسات في المسائل القانونية لرئيس المجلس
ومكتب المجلس ولجان المجلس وأعضاء المجلس، وحضور عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة اجتماعات
لجان المجلس وإبداء الرأي إذا طلب منهم ذلك، بالإضافة الى اعداد المذكرات وكتابة التقارير
والدراسات فيما تختص به الهيئة. وأشار إلى أنه من المقرر أن تتضمن مهام الهيئة أيضاً
إعداد الصيغ النهائية لقرارات المجلس فيما يتعلق بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين،
وإعداد المخاطبات بشأنها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير شؤون مجلسي
الشورى والنواب ووزير ديوان رئيس مجلس الوزراء بحسب الأحوال، ومراجعة تقارير لجان المجلس
قبل رفعها إلى رئيس المجلس إذا طلب رئيس اللجنة ذلك. كما بين أن الهيئة ستختص بمراجعة
الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس وبيان مدى توفر الشروط القانونية فيها
قبل إحالتها إلى لجان المجلس المختصة إذا طلب رئيس المجلس ذلك، ومراجعة الأسئلة الموجهة
من الأعضاء إلى الوزراء وبيان مدى توافر الشروط القانونية فيها قبل إحالتها الى الوزراء
المختصين، فضلاً عن تقديم الرأي القانوني لأمين عام المجلس وللجنة شؤون الموظفين فيما
يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح الإدارية، وتدريب كوادر المجلس في المجالات التي تختص
بها الهيئة. وأفاد الرئيس بأن المادة الثالثة من القرار تنص على أن تشكل هيئة المستشارين
القانونيين من عدد كاف من المستشارين القانونيين ويشترط فيمن يعين أو يتم التعاقد معهم
في وظيفة مستشار قانوني في المجلس بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بشاغلي
الوظائف العامة، أن تكون لديهم خبرة في اختصاصاتهم بعد حصولهم على درجة البكالوريوس
أو الليسانس أو ما يعادلهما لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على أن تخفض من هذه المدة
سنتان لمن يحمل شهادة الماجستير في الاختصاص وأربع سنوات لمن يحمل شهادة الدكتوراه
في الاختصاص، وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة التي تسري على غيرهم من موظفي الأمانة العامة
وتطبق على غير البحرينيين الذين يتم تعيينهم بعقود بوظيفة مستشار قانوني ذات الشروط
المشار إليها وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة التي تسري على موظفي الأمانة العامة إضافة
إلى ما تنص عليها عقودهم من حقوق والتزامات. وأوضح أن المادة الرابعة تؤكد أن يعاون
الهيئة في أعمالها عدد كاف من الباحثين القانونيين أو الاختصاصيين القانونيين والموظفين
الإداريين وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة التي تسري على غيرهم من موظفي الأمانة العامة،
فيما سيتولى رئاسة الهيئة وتنسيق العمل بين أعضائها وتمثيلها لدى رئاسة المجلس من يتم
تعيينه بقرار يصدر من رئيس المجلس من بين مستشاريها القانونيين وفقاً لاعتبارات المؤهل
العلمي وسنوات الخبرة، بحسب ما تنص المادة الخامسة والتي تحدد مهام رئيس الهيئة بحضور
جلسات المجلس العامة وإبداء الآراء القانونية أثناء مناقشات ومداولات الأعضاء فيما
هو معروض عليهم وفي الإجراءات المتبعة كلما طلب منه ذلك رئيس المجلس أو رئيس الجلسة.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الهيئة لن تبدي الرأي
في أي موضوع إلا بناء على إحالة من رئيس المجلس بحسب المادة السادسة، كما لن تصدر الآراء
والاستشارات في الموضوعات المحالة إلى الهيئة إلا باسم الهيئة وبعد تداول بين جميع
مستشاريها وموافقة أغلبية مستشاري الهيئة، كما حسمت القرار آلية اتخاذ القرار في الهيئة
في حالة تساوي الآراء بين أعضائها بترجيح الجانب الذي منه الرئيس بحسب المادة السابعة.
وذكر أن أي عضو من أعضاء الهيئة لن يبدي رأيه على سبيل الانفراد إلا في حالة حضوره
اجتماعات اللجان أو المجلس، وعندما يتطلب الأمر إبداء الرأي بصفة عاجلة بحسب المادة
الثامنة من قرار تشكيل الهيئة، مضيفاً أنه ومع ذلك يجب أن يكون هذا الرأي متفقاً مع
ما استقرت عليه الهيئة في آرائها السابقة، وإذا كان الموضوع مما يثير خلافاً ويتحمل
أكثر من رأي، رفع الأمر إلى رئيس المجلس ليحيله إلى الهيئة لتبدي رأياً متفقاً عليه
بين جميع أعضائها، ويكون هذا الرأي محل التزام من قبل جميع أعضاء الهيئة والدفاع عنه.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
قرار
رقم (32) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (1) لسنة 1993 بشأن تخصيص مقر لمجلس الشورى
تشريعية
النواب تناقش العديد من القوانين
خدمات
الشورى تناقش عددا من مشاريع القوانين
بحث
إنشاء هيئة للمستشارين القانونيين بمجلس الشورى
مشروع
قراربإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى
رئيس
الشورى يصدر قرارا بتسمية أعضاء هيئة المستشارين بمجلس الشورى