محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/07/2008 » عدم تنفيذ أحكام القضاء في عهد الإصلاح جريمة كبرى »

أخبار الخليج - السبت 19 يوليو 2008م - العدد 11075

لماذا لا تنفذ الشركات أحكام القضاء
عدم تنفيذ أحكام القضاء في عهد الإصلاح جريمة كبرى

حوارات أجراها: مكي حسن
أخذت قضية الموقوفين من العاملين سواء في القطاع العام كما في إدارة البريد أو في القطاع الخاص كما في شركة بتلكو حيزا كبير من الاهتمام والمناقشات.. ووصلت القضية إلى أروقة هيئة التحكيم ثم إلى محكمة التمييز. وجاء حكم المحكمة في قضية المفصولين من بتلكو واضحا كالشمس، وقضى بإعادة المفصولين إلى أعمالهم ولكن لم تعدهم بتلكو إلى أعمالهم حتى هذه اللحظة.. وما جرى في بتلكو جرى في مؤسسات أخرى.. فبتلكو ليست اللاعب الوحيد في هذا المجال.. فما هو السر في ذلك؟ «أخبار الخليج«: تابعت الموضوع من خلال توجيه هذا السؤال إلى بعض الحقوقيين والنقابيين.. فماذا قالوا؟ وماهي تعقيباتهم حول عدم التزام الشركات بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم وخاصة تلك الاحكام الخاصة بعودة المفصولين إلى وظائفهم؟ إبراهيم احمد نائب الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علق على موضوع عدم التزام المؤسسات بتنفيذ قرارات المحكمة قائلا: ان المحكمة ألزمت بتلكو بإعادة المفصولين إلى أعمالهم بناء على الاتفاقية المبرمة بين بتلكو والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين والقاضي بعدم جواز فصل العمال بسبب التدوير.. ثم قال: لكن الشركة لم تلتزم بجوهر هذه الاتفاقية وقد تأخذ وقتا طويلا من دون أن تلتزم بذلك وهذا معناه وجود فجوة وخلل لدى المسئولين عن تنفيذ حكم المحكمة بضرورة عودة المفصولين إلى وظائفهم.. منوها ان ما يجري اليوم في العديد من المؤسسات هو على طريقة (وظف.. واطرد) وتبعا لآلية العرض والطلب في السوق.
أصحاب الرأي والاختصاص: عدم تنفيذ أحكام القضاء يجعل المواطن يفقد الثقة في كل شيء حوله
وأوضح ان عدم التزام أي شركة بعودة المفصولين يعني أن هذه الإدارة لا تعي أهمية تطبيق القوانين كميكانيكية تحفظ للناس حقوقهم وتعطي كل ذي حق حقه مشيرا إلى أهمية إصدار قوانين وتشريعات تجعل الفصل مكلفا للشركة ذاتها مثل تعويض الموظف المفصول تعويضا مجزيا في حال عدم ثبوت إدانته مما سيجعل الشركات تترد في فصل العامل ولا تتجرأ الاقدام على فصله من دون مبرر كاف وبما ان غياب هذا التشريع لا يزال غائبا فإن المؤسسات سواء بتلكو وغيرها تجد لها فرصة التملص من التنفيذ الفوري لقرارات المحكمة.. وطالب بتعديل قوانين العمل سواء المتعلقة بعدم جواز الفصل أو تلك المتعلقة بدفع راتب للعامل طيلة فترة توقيفه عن العمل. حجم العمالة الأجنبية فيما علق على الموضوع من جهة أخرى جعفر خليل نائب الأمين العام للاتحاد للعلاقات العامة والإعلام قائلا: ان وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية في البلاد تصل نسبتها إلى ثلثي العمالة في مملكة البحرين يفترض أن توجد قوانين لصالح العمالة الوطنية أكثر من غيرها.. الأمر الآخر أنه في حال فصل عامل بحريني معناه أن المؤسسة التي فصلت هذا العامل تساهم في رفع عدد العاطلين عن العمل. واضاف انه لمن الصعب الحصول على عمل بديل مثلما يحصل الآن للمفصولين من شركة بتلكو إذ من الصعب الحصول على عمل كما كان عليه الحال خلال العشرين سنة التي قضيتها مع بتلكو ويصعب ان تحصل على عمل مقاربا للامتيازات التي تقدمها شركة بتلكو لموظفيها مع إقرارنا أنه لربما يكون الفصل واردا في حال إفلاس مؤسسة معينة وتردي وضعها المالي فيكون الفصل مقبولا في هذه الحالة، أما ما جرى في بتلكو وما تحققه من أرباح سنوية ويحدث فيها الفصل فهذا شيء غير مقبول.. وكيف تفسر عدم انصياع أي مؤسسة إلى أحكام المحكمة؟ قال انه لمن المؤسف ان نرى قوانين في البلاد لا تحمل صفة الجدية والإلزامية في التطبيق منوها إلى (المادة 110) من قانون العمل والتي لا تجيز فصل العامل البحريني، ورغم أن هذا صادر بمرسوم إلا أننا نرى ان بعض الشركات والمؤسسات لا تلتزم بذلك.. وهذا يعني غياب الآلية المسئولة عن تنفيذ قرارات المحكمة التي تلزم فيها الجهة المعنية بالعودة الفورية للعامل إلى عمله مثلما هو وارد في نص (المادة 110). حكم القضاء ملزم ومن جانب آخر قال المحامي فريد غازي: سواء في القطاعين الخاص أو العام فعلى الجهة المعنية وزارة أو مؤسسة أن تلتزم بقرار التحكيم بإعادة المفصولين، وكذلك بالنسبة الى أحكام المحاكم لمؤسسات القطاع الخاص فإن على الجهة التي قامت بعملية الفصل ان تنفذ قرار اعادة المفصولين إلى أعمالهم وأن تلتزم بذلك. وأوضح غازي انه بالنسبة الى العاملين في القطاع العام إذا لم يلتزم المسئول بإعادة الموظف المفصول إلى عمله تطبق عليه (المادتان 211 و212) من قانون العقوبات حيث ينص القانون على معاقبة كل موظف عام استعمل سلطة وطنية في وقف أو تعطيل تنفيذ القوانين أو القرارات أو الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أمر صادر عن المحكمة أي سلطة عامة مختصة إلى آخره. وأوضح فريد غازي المزيد من التفاصيل في هذا الشأن بالقول: بالنسبة الى العاملين في الوظائف العامة توجد عقوبة، وبالنسبة الى العاملين في القطاع الخاص فإن عدم تنفيذ الحكم واجب تترتب عليه عقوبة وتعويض. الرفض يعني التقويض أما المحامي سامي سيادي فقد أكد أن مسالة التنفيذ ومدى إلزامية حكم القضاء ضد أي جهة تصدر قرارا بفصل العمال لديها فهو ملزم على اعتبار أن القانون قد ألزم الكافة بالأحكام القضائية.. وتابع: بالنسبة الى القانون فهو يلزم الكافة بأي حكم يصدر عن السلطة القضائية وحال الامر المقضي أو الطعن بجميع مراحله، وبالتالي فإن عدم الالتزام بالقرار يأتي نتيجة لاتخاذ إجراءات عليها بإلزامها بالتنفيذ بنص القرار الحكومي. وأكد أن عدم التزام أي جهة ما بحكم المحكمة هو بحد ذاته يمثل تقويضا لإلزامية الأحكام واستهتارا بإحدى السلطات مما لا يعزز الثقة بالمجتمع.. لذا فعلى النظام والسلطة أن تتحد لمواجهة هذه الإجراءات التي لا تلتزم فيها المؤسسات مثلما حصل في شركة بتلكو على سبيل المثال موضحا ان بتلكو مملوكة للحكومة، وبالتالي يبرز لنا أنه ليس هناك تعاون بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية حيث فرض النظام العام في البلد جاء نصا في الدستور بأن الدولة تقوم على فصل السلطات وتعاونها. المساءلة حالة جديدة كما تحدثنا مع الدكتور حسن مدن الامين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي ليعقب على عدم التزام المؤسسات وخاصة الشركات في القطاع الخاص، فقال: في هذا الموضوع نقطتان الأولى فإن هذه الشركات لم تعتد في الفترات السابقة أن تساْل قضائيا وجرى كثير من حالات الفصل التعسفي لعمال ونشطاء نقابيين تضرروا ماديا ومعنويا من جراء هذه الفصل وقطعت أرزاقهم ولم تعدهم هذه الشركات. وواصل تعقيبه ليسلط الضوء على هذه الظاهرة: هناك نقطة أخرى مفادها أن الوضع الحالي قد تغير ونشأت حقبة جديدة لكن هذه الإدارات مازالت تتصرف بالنهج القديم وكأنها خارج السلطة وخارج المساءلة مما يطرح ضرورة أن يعيد المسئولون في هذه المؤسسات النظر في طريقة تعاملهم مع العمال وتعاطيهم إيجابيا مع القوانين والأحكام الصادرة عن القضاء وان يدركوا ان هناك حاجة إلى القضاء تقضي بأهمية احترام قراراته وهيبته منوها في هذا الشأن إلى نقطة ثالثة وهي أن تطبيق القانون يدخل من ضمن اطار الفصل بين السلطات والتنسيق بينها مما يحتم وجود جهة يلجأ إليها العمال ليطمأنوا بان الحل المعروض او الحكم الصادر عن المحكمة أو أي جهة قضائية يضمن وجود جهة ترعاه وتنفذه لتأخذ العدالة مجراها في العهد الجديد. ظاهرة دولية كما كان هناك حديث مع الأستاذ أحمد جمعة الامين العام لجمعية الميثاق طلبنا من خلاله تعقيبا حول عدم التزام بعض المؤسسات بقرارات المحكمة وخاصة المتعلقة بعودة المفصولين من اعمالهم، وجاء تعقيبه واضحا حين كشف ان هذه الظاهرة ليست موجودة في مملكة البحرين وحدها بقدر أنها ظاهرة إقليمية بل ودولية مستدركا في الوقت ذاته انه بالنسبة الينا في مملكة البحرين في الوقت الراهن حيث تشهد البلاد عهدا إصلاحيا جديدا يرتكز على تثبيت شرائع القانون ودولة المؤسسات فيجب ألا يكون أحد فوق القانون وهو سيد المجتمع. وحول مماطلة عدد من الشركات بعدم الالتزام بعودة المفصولين من اعمالهم.. عقب على ذلك قائلا: ان هذه المؤسسات تماطل لان لها مصلحة معينة في المماطلة ومن مبدأ الطبيعة أن يقاوم الإنسان فيما اتخذه من قرار لكن من المؤسف حقا أن نرى هذه الظاهرة تطفو على سطح العلاقات العمالية القائمة بين أرباب العمل وموظفيهم في عهد جلالة الملك المفدى وهو عهد الإصلاح وعهد سيادة القانون، بالإضافة إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء في أهمية الحرص على المواطن ومراعاة رزقه وحفظ كرامته وكذلك دعم صاحب السمو ولي العهد للقطاع العمالي وتطويره وتحسين معيشته، ومن المؤكد ان ذلك لا يتأتى من خلال فصل العمال. وقال: لكنه من المؤسف ان نلاحظ وجود مؤسسات سواء بتلكو أو غيرها لا تواكب التطور الحاصل في البلاد ولا تتجاوب مع حكم القضاء مع العلم أن للقضاء مكانته وللقانون هيبته. واختتم أحمد جمعة تعقيبه حول عدم التزام المؤسسات بحكم القضاء قائلا: ومن جهة اخرى لا اقصد بتلكو ذاتها وإنما بشكل عام أن المؤسسة التشريعية فيها من يتجاوز القانون، ولا أدري هل لعدم إدراك مفهوم القانون وابعاد تجاهله أم أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون منوها إلى ان هذا الشعور غير مقبول لكونه يسيء إلى المؤسسات الديمقراطية التي تواجدت خلال السنوات السبع الماضية مشيرا إلى ان سبع سنوات يفترض ان تكون كافية لأن نتعلم منها الكثير من الأمور. لا يجوز التنصل وكان حديثنا الأخير مع النائب عيسى أحمد أبوالفتح الذي ذكر ان مسألة عدم الالتزام بعودة المفصولين إلى أعمالهم يعتمد على قانون العمل ذاته ومدى إلزاميته للشركات لذلك فإن وزارة العمل بصدد وضع حل آخر يكون أكثر وضوحا في حل الخلافات بين العامل وأرباب العمل. وكشف انه في ظل غياب هذه القوانين المنظمة للعلاقة بين الطرفين بصورة واضحة يسهل وجود منفذ لعدم تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء ولكن ذلك لا يجيز للشركات ان تتجاوز أحكام القضاء ولا يحق للمؤسسات أن تتنصل من تطبيق حكم القضاء بحجة نقص في القانون أو غياب التشريع حول هذا الشأن مشددا على أهمية ان تلتزم المؤسسات والشركات بأحكام القضاء. وفيما يتعلق بفصل عمال بتلكو الـ (40) قال: انني أرى ان الشركة مخطئة في اتخاذها هذا الموقف وذلك لان هؤلاء هم أداة تسويقية للشركة وخدماتها في أجواء المنافسة في قطاع الاتصالات منوها لو ان بتلكو نظرت بعين استثمارية لكان من الأفضل لها ألا تفصل هذا العدد من العمل بل على العكس توفر لهم الضمانات والرعاية ليتحسن أداؤهم وإنتاجيتهم في سوق تحكمه ظروف التنافس.. واختتم تعقيبه بالتنويه بانه يلوم هيئة الاتصالات على دفع بتلكو لأخذ قرار الفصل ومن الأفضل أن تراجع هيئة الاتصالات قراراتها.

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك