الوسط - الأحد 20 يوليو 2008م
- العدد 2144
الداخلية
تحتفي بخريجي دورتها... وأستاذ القانون العام يقول:
قانون الاتجار بالبشر البحريني يتفق والمعايير القانونية الدولية
جو -
عادل الشيخ
رعى رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني يوم الخميس الماضي حفل خريجي
ورشة عمل قانون الاتجار بالأشخاص البحريني رقم (1) للعام 2008، وذلك بحضور الممثل الإقليمي
للمنظمة الدولية للهجرة محمد شهيد الحق، وأستاذ القانون العام رئيس قسم الحماية بجامعة
جون هوبنكنز محمد مطر. وقد شارك في الدورة 39 مشاركاً من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية
ووزارة الإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب والنيابة
العامة والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة وجمعية البحرين لحقوق الإنسان وجمعية المحامين.
وفي بداية الحفل ألقى القائم بأعمال آمر مركز البحوث بالأكاديمية الملكية للشرطة النقيب
عمار مصطفى السيد كلمة الأكاديمية، كما ألقى السيد محمد شهيد الحق الممثل الإقليمي
للشرق الاوسط للمنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) كلمة أشاد فيها بالخطوات التي تخطوها
مملكة البحرين للتصدي للاتجار بالأشخاص مما جعلها تشهد تطورا ملحوظا في التعامل مع
الأشخاص والعمال وذلك وفق التقارير الدولية الصادرة مؤخرا ، وأشار بأنه يجب على باقي
الدول أن تحذوا حذو مملكة البحرين وتسرع في إصدار قانونا خاصا لمكافحة الاتجار بالأشخاص
، مشيرا بأن افتتاح مكتب منظمة الهجرة الدولية ( IOM ) في بيت الأمم المتحدة بمملكة
البحرين من اجل القيام بمشروع بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
وذلك من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات مع المسئولين والجهات المعنية في هذا الشأن
بالإضافة إلى تثقيف الجمهور بحقوقهم وواجبات القانونية . بعدها تفضل رئيس الأمن العام
بتوزيع الشهادات على المشاركين في الورشة، ومن ثم أهدى رئيس الأمن العام درعاً تذكارياً
للمثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بالإضافة إلى أستاذ القانون العام.
وعلى هامش الحفل، صرّح أستاذ القانون محمد مطر للصحافة بالقول: «إن قانون البحرين يتميز
بأنه يتفق مع المعايير القانونية الدولية، إذ إنه يعترف بجريمة الاتجار بالبشر لأول
مرة صراحة في التشريع البحريني ويفرض على الفعل عقوبة صارمة تتراوح ما بين 3 و15 سنة،
كما أنه يسمح بظروف مشددة قد تزيد من شدة العقوبة». وأضاف «ولكنه من ناحية أخرى ينص
على عدة إجراءات لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، فهو ينشئ وثيقة إعلان حقوق ضحايا الاتجار
بالأشخاص بما في ذلك حق الحصول على المعلومات وحق الحصول على المساعدة الطبية وحق الحصول
على المساعدة الاجتماعية والحق في العمل والحق في الخصوصية والحق في الحماية الأمنية،
والحق في البقاء والحق في العودة معاً، وهو بذلك يمثل أنموذجاً طيباً للحقوق التي يحصل
عليها ضحايا الاتجار بالأشخاص، علاوة على هذا فهو ينشئ لجنة وطنية خاصة لتنسيق جهود
مملكة البحرين في مكافحة هذه الظاهرة». وعبر مطر عن سعادته لـ «قيام وزارة التنمية
الاجتماعية بإقامة دار الأمن لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى قيام وزارة
الداخلية بإنشاء وحدة خاصة لملاحقة جناة هذه الجريمة الخطيرة، وقيام الأكاديمية الملكية
بتدريس مادة مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن مقرراتها»، مشيراً إلى أن «تلك الأمور تعتبر
في منتهى الأهمية، في حال ما إذا أردنا أن نعمق الوعي بهذه الظاهرة وخطورتها». وأوضح
مطر أنه «وفي الدورة طرحت موضوعات متعددة في منتهى الأهمية منها بروتوكول الأمم المتحدة
لمنع قمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال والذي صدقت عليه البحرين،
كما تناولت الدورة النماذج المقارنة المختلفة ووضع النظام القانوني البحريني منها،
إذ ساهم المشاركون في الدورة بالعديد من الأفكار والتصورات التي في تقديري إن دلت على
شيء فإنما تدل على جدية وزارة الداخلية في إعمال هذا القانون». وفي ختام حديثه للصحافة
أثنى مطر على جهود رئيس الأمن العام الذي تمت الدورة التدريبية بإشرافه وتحت رعايته.
من جانبه، استعرض القائم بأعمال آمر مركز البحوث بالأكاديمية الملكية للشرطة النقيب
عمار مصطفى السيد في كلمته التي ألقاها، ما اتخذته البحرين من إجراءات وخطوات لتفعيل
التزاماتها الدولية في كل ما يتعلق بمكافحة الرق، وذلك بدءاً من انضمامها إلى الاتفاقية
الخاصة بالرق المبرمة في العام 1926، ومروراً بانضمامها إلى العديد من البرتوكولات
الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها: صدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بالانضمام
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة العام 1989، صدور القانون رقم (5) لسنة
2002 بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصدور القانون
رقم (4) لسنة 2004 بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية، وصدور القانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على الانضمام لبرتوكولات اشتراك
الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.
وأضاف السيد أن «تلك الجهود توجت بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2008 لمكافحة الاتجار
بالأشخاص، والذي حدد مفهوم الاتجار بالأشخاص بأنه كل تجنيد لشخص أو نقله أو إيوائه
أو استقباله لغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة باستغلال
الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير
مشروعة». واستعرض السيد في كلمته صوراً تتضمن إساءة الاستغلال، منها: استغلال الشخص
في الدعارة أو الاستغلال الجنسي، العمل أو الخدمة قسراً، الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة
بالرق، نزع الأعضاء، وأي شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع. ولفت السيد إلى أن القانون
قد نظم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تشكل من ممثلين عن بعض الجهات الرسمية
خصوصاً وزارة الداخلية، والعدل، والخارجية، والتنمية الاجتماعية، والإعلام، إضافة إلى
هيئة تنظيم سوق العمل وبعض الجمعيات الأهلية، كما أناط القانون بوزير التنمية الاجتماعية
إنشاء مراكز لإيواء المجني عليهم في تلك الجريمة ووضع الضوابط اللازمة لعملية التفتيش
على تلك المراكز وأماكن سكن المجني عليهم.
وأكد السيد أنه ومن هذا المنطلق كان حرص الأكاديمية الملكية للشرطة ممثلة في مركز البحوث
الأمنية على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
في تفعيل الدور التنويري والمجتمعي للأكاديمية من خلال عقد تلك الورشة على مدار يومين
خلال الفترة من 16 إلى 17 يوليو/ تموز الجاري، للتعريف بالملامح الرئيسية التي تضمنها
القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بالبحرين، إضافة إلى توسيع
الأفق من خلال الاطلاع على الخبرات المتنوعة في هذا المجال على المستوى الدولي، وخصوصاً
في الموضوعات الهامة التي تناولها القانون، ومنها: الحالات المكونة للسلوك الإجرامي
الذي يحظره القانون، وصور المساهمة الجنائية في إتيان هذا السلوك المجرم، وحقوق المجني
عليهم في هذه الجرائم، بالإضافة إلى التدابير الوقائية التي كفلها القانون واللجان
المنشأة في إطاره واختصاصاتها.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون
رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
قرار
بشأن أنواط قوات الأمن العام
قرار
بالهيكل التنظيمي لجهاز الأمن الوطني
جريمة
الاتجار بالأشخاص
القانون
البحريني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
الخارجية
تشيد بإقرار البرلمان قانون الاتجار بالأشخاص
التعديلات
القانونية اللازمة على المرسوم بقانون بشأن قوات الأمن
قرار
من الخارجية بتشكيل لجنة وطنية بشأن قانون الاتجار بالبشر