الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/07/2008 » إيقاف الترخيص ببناء 15 مسجدا ومأتما  » 

أخبار الخليج - الأحد 20 يوليو 2008م - العدد 11076

حول إيقاف الترخيص ببناء 15 مسجدا ومأتما
الوداعي: قرار العدل يفتقر إلى أبسط المبررات

أستنكر النائب السيد مكي الوداعي قرار إيقاف الترخيص لبناء 15 مسجداً ومأتماً من قبل  وزارة العدل والشئون الإسلامية وقال «الجميع فوجئ بالقرار الوزاري الذي بمقتضاه أصبح بناء المساجد والمآتم والروضات تحت قبضة الوزارة.. والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل الزمان والمكان يحتملان مثل هذا القرار؟ لا شك أن جواب القارئ الواعي لأوضاع الساحة المحلية والإقليمية سيكون بالنفي، ولاسيما مع إطلال شبح الطائفية المقيت برأسه، وتنادي جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية وعلى رأسهم جلالة الملك، للوقوف أمام تداعياتها، والابتعاد عن كل ما يمت إليها بصلة، وشئنا أم أبينا فإن مجيء القرار في هذا الوقت بالذات أعطاه البعض بعدا طائفيا فكان من الخير تركه.  وأكد الوداعي أن القرار يفتقد للمبررات القانونية والموضوعية معاً «بعيدا عن قراءة النوايا فإن القرار يفتقد إلى المبررات القانونية والموضوعية معا، وهذا ما نلمسه من خلال ضعف ما ساقه الوزير لتبرير قراره، حيث قال ان القرار يتماشى مع الدستور والقانون، والواقع ليس في الدستور أو القانون ما يلزم من يريد بناء مسجد أو مأتم بالرجوع إلى الوزارة، بل إن وجود المسجد أو المأتم، في مجتمع مسلم حق عام، لا يجوز تنظيمه أو تحديده إلا بقانون وفقا للمادة (31) من الدستور ولا يجوز بالتالي تحديده بقرار، كما أن البناء الهيكلي والتنظيمي للإدارتين فيه ما يغني الوزارة عن التدخل، فلكل إدارة مجلس للأوقاف وآخر تنفيذي، حيث تناط قرارات البناء والترميم والاستثمار وكل ما يتعلق بالأوقاف بالمجلس الأول، ويقوم الثاني بتنفيذ قراراته، وتدخل الوزارة في بناء وترميم المساجد والمآتم يتنافى مع وجود المجلس واستقلالية قراره، وفيه مدعاة لكثرة الاختلاف بين الطرفين«. وقال الوداعي إن الوزارة بهذا القرار تعقد بناء المآتم والمساجد الذي هو معقد بالفعل، حيث ان الحصول على رخصة لبناء مأتم أو مسجد حالياً قد يمتد إلى سنة أو أكثر، وأضاف «قول الوزير بأن القرار جاء لضمان حصول الجميع على الخدمات الكافية، هو قول متناقض، فلا دخل للترخيص في كفاية الخدمة وعدمها، ثم ما هو مبرر لزوم الترخيص للمساجد والمآتم القديمة عند إعادة بنائها؟ وإذا أرادت الوزارة أن تضمن توفر الخدمة الكافية في المناطق المختلفة، فلماذا لم تصدر قرارا يلزم المستثمرين في المناطق الجديدة بأن يكون لكل عدد معين من السكان أو الوحدات السكنية مسجدا، وخصوصا أن المناطق الجديدة تكاد تخلو من المساجد والمآتم، مع أن فيها مدن واسعة وجزر أكبر من المحرق ونحن في مملكة مسلمة«. وأضاف الوداعي «المتابع لما تنشره الصحافة المحلية حول الأوقاف لابد أن يصاب بالكثير من التعجب المشوب بإحباط شديد للتراشق الحاصل بين إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية من ناحية، وضياع الأوقاف والتعدي عليها من ناحية أخرى، وذلك لما فيهما من إشارة سلبية تتعارض مع الوظيفة الإدارية والاجتماعية في حماية الأوقاف وتعظيم شأن الدين، وهذا أقل ما يلزم المسلم تجاه دينه، وكان من المفترض ترجمة ذلك بانسجام القرارات والتعاون، من قبل المعنيين بإدارة الأوقاف واستثمارها والحفاظ عليها، والحرص على كل ما من شأنه تنمية الحس الديني ونشره في البلاد، وهو ما كنا نتمناه ونتوقعه من قبل إدارة الأوقاف ووزارة العدل والشئون الإسلامية.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون في شأن الإسكان
مرسوم بتنظيم وزارة العدل
مرسوم أميري بندب وكيل لوزارة العدل
مرسوم بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة العدل
مرسوم أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم أميري بتعيين وكيل لوزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما
مرسوم بتعيين وكيل للوزارة وندب وتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم رقم (45) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهم
قرار رقم (51) لسنة 2001 بتشكيل لجنة الإسكان والإعمار
قرار رقم (15) لسنة 2002 بإعادة تشكيل لجنة الإسكان والإعمار
قرار رقم (46) لسنة ‏2003‏‏ بتعيين مديرين بالوكالة في وزارة العدل
قرار رقم (27) لسنة 2007 بتعيين مدراء في وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار رقم (16) لسنة 1998 بتعيين مديرين في وزارة العدل والشئون الإسلامية
الجعفرية: قرار العدل بشأن البناءخطير ولا يُسكت عليه
رئيس الأوقاف السنية: قرار وزير العدل بشأن بناء المساجد ودور العبادة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك