أخبار الخليج - الأثنين 21
يوليو 2008م - العدد11077
وكيل
العمل المساعد:
بدء صرف تعويضات للمفصولين من أعمالهم
كتبت:
رجاء مرهون
أكد الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان أن 600 عاطل جامعي سجلوا حديثا في الوزارة
بهدف البحث عن عمل، مبينا أن أغلب هؤلاء هن إناث من خريجات العلوم الإنسانية. من جانب
أخر، أكد حميدان في لقاء شامل مع «أخبار الخليج« أن الوزارة أكملت استعداداتها النهائية
لبدء تطبيق المرحلة الثانية من التأمين ضد التعطل (المفصولون من أعمالهم)، مشيرا إلى
أن الوزارة قد انتهت من إعداد المعاير والإجراءات الخاصة لاستحقاق حالات الفصل المختلفة،
لافتا إلى 33 حالة فصل فقط تقدمت للوزارة بطلب الحصول على إعانة. وأفاد بأن عملية الصرف
ستتم لجميع حالات الفصل باستثناء الفصل التأديبي بواقع 60% من الراتب، مبينا أن عملية
الصرف ستتم بأثر رجعي في حال وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل حول سبب الفصل (تعسفي
أم لا) وذلك بعد أن تشكل الوزارة قضية عمالية وتبني موقفا إزاء القضية.
وفي نفس الشأن، ذكر أن حوالي 2000 عاطل عن العمل تم
إيقاف التأمين ضد التعطل عنهم نتيجة استنفاد المدة القصوى المقررة (6 شهور)، واصفا
هذه المدة بالكافية جدا لإيجاد وظيفة للباحث عن عمل، مؤكدا أن الوزارة لو طبقت المعايير
بشكل حازم لسقطوا لأسباب أخرى قبل مرور الـ6 أشهر. «أخبار الخليج« سألت حميدان عن أسباب
الفجوة بين العاطلين وأصحاب العمل في ظل توافر 8 آلاف وظيفة في مقابل 4 آلاف عاطل،
والكثير من الانتقادات والمخاوف التي تحيط بهيئة تنظيم سوق العمل التي دشنت خدماتها
مع مطلع الشهر الجاري، وغيرها من القضايا المهمة المطروحة في الساحة، وفيما يلي نص
اللقاء: } في آخر مؤتمر صحفي للوزير... أُعلن انخفاض مستوى البطالة إلى ما دون الـ3%،
في رأيك ما هو السبب وراء انخفاض معدل البطالة ؟؟ - إن هذه هذا الإنجاز يعود إلى سببين
رئيسيين، الأول هو كفاءة البرامج التوظيفية المتبعة في وزارة العمل، والسبب الثاني
هو أن بعض الفئات استنفدت المدة القصوى للانتفاع بالتأمين ضد التعطل، أي مضى عليهم
أكثر من 6 أشهر، وعددهم يقارب الألفين وبينهم الكثير من الجامعيين الذين يتم إعادة
تأهيلهم من قبل صندوق العمل. لقد استمرت وزارة العمل في خدمة هؤلاء لأن يتسلم صندوق
العمل مهامه في خدمة هؤلاء، ولم يتم استبعادهم من نظام التأمين ضد التعطل إلا أنهم
استنفدوا المدة المقررة. وفئة أخرى ممن تعذر إيجاد وظائف لهم لكونهم ربات بيوت أو بسبب
ظروف أخرى، وآخرون من حملت شهادة الدبلوما وما دون تم استبعادهم، وجميع هذه الحالات
تحت الدراسة وسيتم تقديم جميع الخدمات المطلوبة لهم باستثناء دفع التأمين ضد التعطل.
} وهل تم اقتطاع هؤلاء عند احتساب نسب البطالة؟؟ - إن نسب العاطلين بشكل عام قد انخفضت
كما أشار الوزير، وإن وجود 6000 عاطل يقلص نسبة البطالة إلى 4% فما دون وهي نسبة قليلة،
ولكن النسبة المعتمدة لاحتساب العاطلين هو نظام التأمين ضد التعطل مع شرح لمصير الفئات
المستثاة وأسباب استثنائها. } ما هي أهم ردود الفعل إزاء التصريح الذي أدلى به الوزير؟
- خرج الأمين العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ يطالبنا بكشف تفصيلي عن
الوظائف المتوافرة. وظائف ذات قيمة } أتصور أن العدد المعلن عن الوظائف صحيح، أليس
كذلك ؟ - نعم بالفعل.. هذا صحيح يتوافر في بنك وظائف الوزارة ما يزيد على 8 ألف فرصة
عمل، ولكن المواطنين يطالبون بوظائف ذات قيمة مضافة عالية في حين أن الناس ليسوا جميعا
أكفاء للمطالبة بوظائف من هذا النوع، والمجتمع يحتاج ويطالب بمختلف أنواع الوظائف والهدف
من هذا المطلب هو إثبات ليس ذات قيمة مضافة عالية. } أين يتمثل الإشكال إذا ؟ - الإشكال
في عملية التوافق، إذا جاء الوزارة عاطل بمؤهل جامعي لم يعد مرغوبا في سوق العمل (العلوم
الإنسانية) ولا يقبل بالوظائف المطروحة، ومثال آخر.. ربة منزل تجاوزت الأربعين وأمضت
هذا الزمن الطويل في المنزل من الصعب أن تتردد في قبول الكثير من الفرص. وتوجد أيضا
شريحة من الشباب التي تبحث عن وظائف محددة ويرفض فكرة التدرج، أي قبول فرصة عمل بسيطة
ومن ثم التدريب والتدرج. وسنصدر إحصاءات بنوعية الوظائف المتوافرة.. أريد أن أعطي مثلا
آخر يوضح ما أقول، أن 75% من الوظائف المتوافرة في بنك الشواغر مناسبة للذكور، في حين
أن 80% من العاطلين هن إناث وهو الأمر الذي يزيد المعادلة صعوبة.
كذلك من الممكن أن يتوافر في الوزارة 300 وظيفة شاغرة
ذات طبيعة واحدة، في حين أن طالبي الوظيفة لا يتجاوزن الـ5 أو 10 عاطلين وبالعكس والوظائف
المتوافرة محدودة. } هنالك الكثير من الجامعيات اللاتي يقبلن العمل في مهن تختلف اختلافا
جذريا عن تخصص الدراسة إذا كان الراتب جيدا، ألا ترى أن المشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض
الأجور؟ - إن الوزارة اجتهدت في الفترة الأخيرة لتتناسب الأجور مع الطفرة التي تشهدها
الأسعار، واحدى الوسائل التي انتهجت هي إقامة معارض التوظيف في مختلف محافظات المملكة
حيث تتوافر 4000 أو 5000 وظيفة في مكان واحد مما يساعد على رفع الأجور لتظفر المؤسسة
بعمالة ذات ميزات أفضل. } إن بعض الشركات استجابت للطفرة التي شهدتها الأسعار، في حين
أن البعض لا يزال مصرا على 150 و200 دينار، أين دور الوزارة لحل هذه الإشكالية ؟ -
إن حل هذه الإشكالية يكمن في تنفيذ نظام البحرنة، إن الهدف من نظام البحرنة أن يكون
صاحب العمل ملزما بتطبيق نسبة من العمالة الوطنية.. هنالك مدرستان مختلفتان في النظر
الى هذه المسألة.. مدرسة ترى ضرورة وضع حد الأدنى للأجور وهو ما لا يتناسب مع الوضع
الاقتصادي للمملكة نتيجة حجم العمالة الوافدة فيها. ومدرسة أخرى ترى بوجوب ترك قضية
الأجور ليحددها العرض والطلب في سوق العمل مع تطبيق نظام البحرنة مما يؤدي الى ارتفاع
أجور البحريني، لتلافي ترك العمالة الوطنية تحت طائل المنافسة غير المتكافئة، فطالما
أن صاحب العمل ملزم بجذب وتوظيف نسبة من العمالة الوطنية مهما كانت نسبتها 25% أو 20%
أو حتى 10% فهو مضطر لعرض أجور أفضل... فإذا انخفضت نسب البحرنة في شركة ما عن المعدل
المطلوب فسيلجأ صاحب العمل إلى رفع أجوره وتحسين ظروف العمل ووضع حوافز وظيفية.. أي
أن تطبيق النظام بصورة صحيحة وحازمة سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي للأجور من دون إعلانها.
الشركات التي تنظر بآفاق محدودة جدا.. و تعرض أجورا ضعيفة إضافة إلى عدم تشجيعها لتوظيف
العمالة الوطنية سوف تبقى خارج إطار نسب البحرنة المقررة وستعاني من صعوبات في استقرارها
وتنمية أعمالها. العاطلون الجامعيون الجدد } كم يبلغ عدد الجامعيين الذين سجلوا حديثا
على قوائم الوزارة كعاطلين؟ - هنالك المئات سجلوا حديثا بعد إعلان القائمة التي حولت
الى صندوق العمل، هنالك ما يقارب 600 عاطل جامعي سجل حديثا أغلبهن إناث متخرجات من
تخصصات العلوم الإنسانية، وأود أن أشير هنا إلى أن الجامعات والمؤسسات التعليمية سواء
العامة أو الخاصة مازالت تساهم في إيجاد تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل. } تحدث في
أحد الصحف المحلية عن مشروع جديد يستهدف الجامعيات العاطلات عن العمل.. ما هي أبرز
ملامح المشروع؟ - نحن بصدد اعلان تنظيم خاص في وزارة العمل لخدمة هؤلاء، أي إنشاء وحدة
خاصة تتعامل بخصوصية أكثر مع العاطلين الجامعين، ستعمل هذه الوحدة على فصل الشواغر
وتنميتها، وسنشكل فرقا تسويقية ترويجية متخصصة في فروع علمية معينة، إن إنشاء هذه الوحدة
جاء لتوفير خدمة مختلفة في الوزارة تبدي تفهما أكبر لاحتياجاتهم ومشكلاتهم، باختصار
أن من ضمن خططنا المستقبلة توفير خدمة متخصصة مستقلة للجامعين. } تعالت بعض الأصوات
في الوزارة مؤخرا تشير إلى وجود نسبة رفض عالية في المؤسسات الخاصة للعاطلين، ما تعليقك؟
- هنالك فريق يراقب هذه العملية (المرشح لا يترك وحدة)، أحيانا يكون السبب راجعا إلى
العامل نفسه وأحيانا يكون السبب مرتبطاً بصاحب العمل الذي لا يجد في المرشح المهارات
والمؤهلات المطلوبة، ومن حق الطرفين الاختيار حول فرص العمل، وزارة العمل مهمتها التحقق
من حسن النوايا بمعنى ألا يستخدم صاحب العمل حقه في «تطفيش« العمالة الوطنية ولكن له
الحق في اختيار العامل المؤهل الذي يعود عليه بالفائدة، وكذلك المسألة بالنسبة الى
العاطل المرشح من حقه اختيار الوظيفة الأنسب من دون أن يبالغ ويرفض وظائف جيدة. والمرشدون
يراقبون عن قرب موقف الطرفين لتحديد كيفية تعامل الوزارة المستقبلي معهم.
ألا ترى أن مسألة إعطاء العاطل فرصتين فقط ومن ثم رفضه إلكترونيا كما يلزم النظام
هي مسألة قاسية، ( تطفيشية) إن صح التعبير؟ - هذا غير صحيح، فالعاطل يعطى مجموعة من
الفرص، ومن ثم نتفق معه على فرصتين مناسبتين، كثير من الفرص غير مناسبة كعدم توافر
موصلات، فإذا أرتأى مرشد التوظيف أن العاطل يرفضها من دون سبب منطقي فهنا فقط تحسب
عليه كفرصة، ومجموع الفرص المعروضة قد تصل إلى 6 أو 7فرص، لا يوجد تعسف أو تعجيز في
هذا الموضوع حتى الجوانب الاجتماعية، الغرض هو المساعدة وليس .... } وكيف تتصرفون مع
الشركات غير المتعاونة في إجراء المقابلات أو (المتعنتة)؟ - نعول كثيرا على نظام البحرنة
لحل الكثير من هذه الإشكاليات. } هل لك أن توضح العملية بتفصيل أكثر؟ - سنلزمها بما
هو مقرر في نسب البحرنة، وسنحاول إقناع هذه المؤسسات أن نظام البحرنة هو استثمار وسياسة
صحيحة لتحقيق مؤسسات ناجحة.. العنصر الوطني ليس عقابا وهو أكثر استقرارا وكفاءة وديمومة
وقابليةً للتطوير. والكثير من المؤسسات جربت هذا الأسلوب ونجحت فيه وأصبح عمودها الفقري
عمالة وطنية قادرة ثابتة وقوية، وهذا ما نتأمل من رجال الأعمال أن يفهمها. } إن قلة
قد انتقدت الوزارة لإقامتها الكثير من المعارض واتهمتها بالبهرجة الإعلامية، ما تعليقك؟
- إن هذه الانتقادات من أغرب الأمور التي صادفتني، ان هؤلاء أطلقوا الانتقادات بغض
النظر عن النتائج المتحققة، هل يتصور إنسان عاقل أن المعارض العديدة في مختلفة المحافظات
(بالقرب من الأهالي) في فترات متقاربة ( كل أسبوعين) أمرا سيئا؟! إذا كان بالوزارة
بنك يحتوي آلاف الشواغر وعلى قوائم العاطلين آلاف الباحثين عن عمل.. وحاولت القيام
ببعض الإجراءات لتسهيل التوفيق فأين الإشكال؟ المعارض تتبع الشفافية من خلال عرض الوظائف
أمام الجميع، ويوجد اختصاصيون من قبل الوزارة للرقابة، أين الخطأ وأين البهرجة الإعلامية..
في الواقع أن هذه الانتقادات هي ضريبة نجاح وقد أثارت استغرابنا وليس استياءنا. التأمين
ضد التعطل } ألا ترى أن نظام التأمين ضد التعطل قد واجه الكثير من الانتقادات وهو لا
يزال في مراحله الأولى؟ - أظن أي نظام ينفذ لأول مرة يواجه الكثير من سوء الفهم والقيل
والقال، لم يكن الكثير يفهم ضرورة التقيد بالمعايير الموضوعة، فنظام التأمين ضد التعطل
ليس إعانة أو مساعدة، وإنما هو نظام لمساعدة الأفراد للحصول على وظائف يتمثل في حصوله
على مبلغ يعينه على اجتياز هذه الفترة الحرجة. الالتزام بالحضور لوزارة العمل للمراجعة
وكذلك الالتزام ببرامج التدريب التي للعاطل، إضافة إلى قبول فرص العمل المناسبة وزيارة
معارض التوظيف المقامة هي أمور أساسية لاستمرار الإعانة. وكثير من الناس قد انتقد هذه
المعايير واعتبرها وسيلة الوزارة للحد من الفئة المستحقة للإعانة، وهذا غير صحيح، وسأطرح
تساؤلا مهما هنا (هل يعجز شخص راغب في العمل لمدة 5 أو 6 أيام في الأسبوع من مراجعة
الوزارة مرة واحد في الأسبوع لمراجعة مرشدة ومعرفة الوظائف المتوافرة والمناسبة لتخصصه؟).
أتصور أن هذه الإجراءات أصبحت أكثر وضوحا، كما أن الفئات المستهدفة أضحت أكثر تقبلا
لهذه المعايير والضوابط، ولقد طبقنا هذه المعايير بشكل مرن في البداية ( تنفيذا لتعليمات
الوزير)، ولم نستبعد أشخاصا لم يقوموا بمراجعة الوزارة لمدة شهرين في حين أن القانون
واضح (العاطل الذي ينقطع عن المراجعة أسبوعين متتالين يحرم الإعانة). وكذلك قررنا إعادة
العاطلين(فورا) إذا أثبتوا عذرا مقبولا لأسباب انقطاعهم عن مراجعة الوزارة، أما إذا
التحق العاطل ببرنامج تدريبي ولم يكمله أو التحق بوظيفة فإمكانه العودة إلى نظام التأمين
ضد التعطل بعد 3 شهور من استثنائه. مزايا أكبر وأود أن أشير إلى أن الوزارة قامت بدراسة
أنظمة التأمين ضد التعطل في العالم، ونمارس أقصى دراسات المرونة والتفهم والتعاون في
ضوء استفادتنا من هذه التجارب. وأما التقييم والتطوير فيتم بشكل مستمر ولكن عملية التقييم
الشامل المتمثلة في الدراسة الاكتوارية بعد فترة مناسبة، الفوائض المالية وما حققه
مجلس الإدارة من مكاسب في ظل ارتفاع الأسعار وغيرها من الأمور، ونسعى ليخدم النظام
شرائح أوسع وبمزايا أكبر. } ألا ترى أن ستة أشهر فترة قصيرة لإيجاد فرصة عمل مناسبة
؟ - كلا، لا أرى ذلك.. وأعتقد أن 6 أشهر كافية جدا، إلا إذا وجدت بعض الظروف والعوائق
مرتبطة بالمؤهل والرغبة والسلوك المهني.. وهذه المدة ليست إلزاما على العاطل فقط بل
إلزاما على الوزارة بأن توظف العاطل في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.. ونجحنا في توظيف الآلاف
وهنالك الجوانب المضيئة في المواضيع. } وكثيرون استنفذوا المدة وأخفقت الوزارة في توظيفهم
!؟ - هنالك أسباب حالت دون ذلك، هنالك الكثير ممن استمرت الوزارة في صرف الإعانات لهم
الى حين دخولهم برنامج التدريب المهني، ولذلك ليس لأنا فشلنا في توظيفهم، وإنما لأننا
أردنا مساعدتهم، لو أردنا أن نطبق المعاير بشكل حازم لسقطوا لأسباب أخرى قبل مرور 6
أشهر، وقد راعينا الكثير من الاعتبارات. } وماذا عن استعداداتكم لتطبيق المرحلة الثانية
من نظام التأمين ضد التعطل ليشمل المفصولين؟ - نحن على كامل الاستعداد والجاهزية، حددنا
معاير الاستحقاق للشخص الذي يفصل من عمله، وأهمها أن لا يكون الشخص مفصولا كإجراء تأديبي
كما أوضحه القانون، وأن لا يكون ترك العمل إراديا من دون سبب وجيه، وفيما عدا ذلك فإن
القانون يشمل جميع أنواع الفصل الأخرى والتي من ضمنها الفصل التعسفي، وسيتم إدراجه
بدءا من اليوم الثامن للفصل وسيحصل على مقدار 60% من الراتب المؤمن عليه، بحد أدنى
150 دينارا بحرينيا وبحد أقصى 500 دينار. وتم تشكيل فريق قانوني متخصص لدراسة الحالات
وتحديد استحقاقها من عدمه، ولحسن الحظ فان عدد الحالات التي تقدمت 33 حالة (لم يتضح
مدى استحقاقها حتى الآن)، فحالات الفصل ليست كثيرة وإن حدثت فلن تصنف جميعها تحت الاستحقاق.
توجد بعض الحالات التي يصعب حسمها نتيجة وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل حول سبب
الفصل إذا كان تعسفيا أم لا، وستعمل وزارة العمل في هذه الحالة على تسجيل قضية عمالية،
ومن ثم عملية تحقيق سريع مع صاحب العمل للتوصل الى قرار، وإذا تبين حق العامل في التأمين،
سيصرف له بأثر رجعي حال التوصل الى قرار. وأما في الحالات التي يمكن حسمها بإبراز المستندات
العادية فلن تستغرق سوى بضع أيام كما أشرت سابقا، وسعينا كوزارة لأن تدرج أغلبية الحالات
ضمن الحالات الاعتيادية. } البعض يطرح الكثير من الإشكاليات ضد هيئة تنظيم سوق العمل
التي باشرت مهامها مؤخرا.. كما أن البعض ينتقد بشدة نظام البحرنة الذي ستتولى الهيئة
تطبيقه في الفترة اللاحقة.. ما تعليقك؟ - نعم هذا صحيح، هنالك من يقول إن عملية البحرنة
التي ستنفذها هيئة تنظيم سوق العمل عمياء.. بمعنى آخر اننا نعطي العاطلين فرص عمل أقل
من توقعاتهم أو نعطي أصحاب الأعمال موظفين وعمالا لا يحظون بالمهارات المطلوبة. والحقيقة
أن هؤلاء يصطادون بعض الأمثلة التي لا تعد نموذجا كأن تكون وزارة العمل قد رشحت جامعيا
لوظيفة سائق أو رشحت فتاة محافظة للعمل بفندق وأقاويل أخرى غير حقيقية أو مبالغا فيها.
البحرنة هي لقمة عيش المواطن، فالاقتصاد يولد شواغر، ومن ثم يجب أن يكون للبحريني نصيب
وهامش معقول ومتوازن.. وهذا ليس اختصاص وزارة العمل فقط أو أي جهة أخرى، انها مسئولية
اجتماعية للوطن بأكمله... بأن يضمن أن أي تطور أو تنظيم جديد بالمجتمع يجب أن يحقق
مكاسب لجميع شرائح المجتمع وعلى رأسها المواطن العاطل الذي يجب أن يحظى بفرصة متوازنة
للعيش الكريم. والبحرنة سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل لن تكون بالإكراه أو
التعجيز. وسنقوم بدراسة متأنية.. يوجد لدينا سجل بنك متكامل للعاطلين عن العمل بخصائصهم
ومؤهلاتهم ورغباتهم وميولهم، وفي المقابل نمتلك أيضا الشواغر المتوافرة لدى صاحب العمل
بشروطه والمهارات المطلوبة، وهذا النظام مصمم لمطابقة وتنسيق المعطيات، إذا يبين مسبقا
أن هذه التخصصات موجودة أو يمكن إيجادها تأهيل بسيط. } كيف ستحقق هذه معادلة (التطبيق
من دون إكراه)؟ - نظام البحرنة الذي سيطبق يشتمل الكثير من المرونة في التعامل مع العمال
وأصحاب العمل للوصول الى حلول متوازنة للطرفين، نأمل في تعاون متواصل مع الشركات ليس
لتوفير الوظائف للبحرينيين فقط، بل لتطوير القوى الوطنية.. و هي ليست عملية سهلة أو
يسيرة، وتتطلب الكثير من التفهم والتعاون لتلافي الإكراه والانتقال إلى أسلوب أكثر
رحابة. نحن نود أن يكون جميع العاملين والموظفين في مستوى تأهيلي جيد ويتمتعون بمهارات
عالية، ولكن ليس من السهل تحقيق ذلك إلا إذا اتفق الجميع على إتاحة الفرص سواء فرص
العمل أو التدريب أو الترقي أمام هؤلاء مع توفير الحوافز الوظيفية الجيدة للباحثين
عن عمل وأيضا بدعم البرامج التدريبية المتاحة بالتعاون مع صندوق العمل. ويجب أن يدرك
الجميع أن هذه المسألة لا تعود بالنفع على صاحب العمل أو العامل فقط.. بل تصب في ترسيخ
الأمن والسلام الاجتماعي والاندماج في السوق عن طريق إعطاء البحريني دخلا لائقا يعينه
على متطلبات الحياة. } ما هي خطة الوزارة المستقبلة لردم الهوة بين مؤهلات العاطلين
والمهارات المطلوبة في السوق... لتلافي مسألة فرض البحرنة أو العامل البحريني؟ - لن
تكون هنالك مسألة فرض، فمشروع تنظيم سوق العمل يهدف إلى أن يكون البحريني في نهاية
المطاف جذابا لصاحب العمل وبالتالي فلن يكون هنالك فرض وإنما منافسة وإثبات في سوق
العمل، وتحقيق هذا الهدف يحتاج إلى بعض الوقت وإلى تطوير نظم التعليم والتدريب وتخصص
الكثير من الموارد. بالنسبة الى وزارة العمل، نمتلك نوعين من البرامج، الأولى برامج
تأهيلية لتدريب للعاطلين من خريجي الثانوية فما أقل... وهي برامج متعددة المهارات تساعد
أي باحث عن عمل في الحصول على فرصة عمل سريعة من خلال الانضمام إلى دورة قصيرة. وبرامج
أخرى تدريبية تخصصية وهذا ما يرفع من مهارات العاملين في المؤسسات من خلال التدريب،
أو التدريب على رأس العمل من خلال الاستعانة بالمؤسسات والهيئات التدريبية الموجودة.
وأود هنا التأكيد أن عملية النهوض بالمهارات عملية يجب أن تتم بصورة حيثية ومستمرة.
} ما هو جديد نظام التعهدات الذي ستطبقه الهيئة ؟ - أهم جزئية في نظام التعهدات أنه
جاء ليعالج المخاوف التي أثيرت حول نظام البحرنة بأنه لا يتفهم أوضاع أصحاب الأعمال..
بمعنى أخر أنه تم بالفعل تحديد نسب بحرنة.. ولكن صاحب العمل في استطاعته القدوم إلى
الوزارة للتعاون من أجل شغل الوظائف المتوافرة لديه بالعاطلين البحرينيين المسجلين
على قوائمنا.. وإذا ثبت أن ليس بالإمكان توظيف بحرينيين في هذه الوظائف، فإن الوزارة
ترجع إلى نظام التعهدات في صورتين، الأولى بإعطائه فترة زمنية كافية للتوظيف وعدم تعطيل
مسألة منحه لرخص عمل الأجانب (منحة الفرصة لجلب أجانب مع إعطائه الفرصة لاستكمال إجراءاته
لتوظيف بحرينيين فترة 3 شهور)، و فيما لو كانت هذه الوظائف تطلب مهارات غير مناسبة
للبحرينيين وتعذر شغلها من بحرينيين وبالتالي فشل في تحقيق نسب البحرنة المطلوبة، وبعد
أن يثبت صاحب العمل تعاونه الجاد، سيخفض العدد في صالح وظائف أكثر جاذبية وبأجور أفضل
للبحرينيين. وفي مرحلة ثالثة، إذا كان نظام البحرنة يقضي بتوظيف 50 بحرينيا في إحدى
شركات المقاولات، وفشلت الشركة في توظيف هذا العدد، يحق لوزير العمل إعفاء الشركة من
النسبة المطلوبة سواء بالتخفيض أو الإلغاء النهاية. سنعمل على تحقيق أكبر قدر المرونة
لإعطاء أصاحب الأعمال مساحة عالية من الاستقلالية والقدرة على تطوير منشأتهم من دون
أي عوائق، شريطة أن لا يضر ذلك بمصلحة المواطنين البحرينيين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بإنشاء صندوق العمل
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتعيين عضو في مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
بتسمية الوزير المعني بشئون صندوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل
قرار
رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل
طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين
الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975
البحرين
توقع اتفاقية لحماية العمالة
حكم
قضائي بعودة مفصولي بتلكو إلى أعمالهم
العمل
: إيقاف التأمين عن 2000عاطل هذا الشهر
إحالة
6720 مستحق إعانة تعطل إلى هيئة التأمينات
صندوق
العمل: معنيون فقط بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً
العمل
تبـدأ صـرف تعـويض التعطل للمفصـولين من أعمالهم
الأصالة
ترفض وقف إعانة التعطل المنصوص عليها في القانون
مجلس
النواب يناقش قانون النقابات العمالية والمفصولين من بتلكو