أخبار الخليج - الأربعاء
23/7/2008م - العدد11079
خدمات النواب توافق على
إعفاء أبناء البحرينية من الرسوم الحكومية
صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب الدكتور علي
أحمد عبدالله بأن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن إعفاء أبناء المرأة البحرينية
المتزوجة من أجنبي من رسوم يعفى منها المواطن وبالأخص رسوم الخدمات الطبية في المؤسسات
الحكومية ومعاملة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي كبحرينيين في جامعة البحرين
والمعاهد التابعة للحكومة البحرينية.
وأشار الدكتور علي أحمد الى أن الاقتراح برغبة يهدف إلى إعفاء أبناء المرأة البحرينية
من رسوم الخدمات الطبية ومعاملتهم باعتبارهم بحرينيين في جامعة البحرين والمعاهد الأخرى
التابعة للحكومة. واوضح الدكتور علي أحمد أن اللجنة استعرضت الاعتبارات والمبررات لعرض
الاقتراح برغبة على المجلس وهي كالتالي: .1 مسايرة عملية التطوير التي تبناها جلالة
الملك والتي أكد من خلالها ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري على اعتباره عماد المجتمع
ورصيده الذي لا ينضب. .2 لم يؤخذ في السياسة المنتهجة حاليا بصدد رسوم الخدمات الطبية
والجامعية الحكومية وضع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، الذين يعتبرون أبناء
لهذا الوطن، ينبغي احتضانهم ورعايتهم. .3 رفع المعاناة والمأساة التي تعيشها هذه الفئة
وخاصة محدودي الدخل منهم الذين لا يستطيعون توفير ثمن المراجعة الطبية والدراسة الجامعية،
خاصة إذا ما وضعنا بعين الاعتبار كون العناية الصحية تعتبر من الأمور الأساسية للمقتدرين
بينما هي ليست كذلك بالنسبة الى الفقراء والمحتاجين الذين يكون تأمين لقمة العيش همّهم
الشاغل. ومن جانبها أبدت (وزارة التربية والتعليم -جامعة البحرين) الملاحظتين التاليتين
حول الاقتراح برغبة وهما: أ- إن جامعة البحرين تعامل أبناء المرأة البحرينية معاملة
الطلبة البحرينيين من حيث الرسوم الدراسية؛ إذ ان نسبة الرسوم الدراسية المدعومة التي
تحصّلها الجامعة من الطلبة البحرينيين (بما يساوي 8 دنانير للساعة المعتمدة الواحدة)
تحصّل كذلك بالمقدار نفسه من الطلبة أبناء وبنات المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
ب- أما إعفاء بعض الطلبة كليا من الرسوم الدراسية من ذوي الدخل المحدود فلا ينطبق على
أبناء المرأة البحرينية إن كان أبناؤها من غير حملة الجنسية البحرينية، ولكنه ينطبق
على أبناء المرأة البحرينية من حملة الجنسية البحرينية. كما أفادت (وزارة العمل - معهد
البحرين للتدريب) بأن معهد البحرين للتدريب حاليا يعامل أبناء البحرينية المتزوجة من
أجنبي معاملة البحرينيين في رسوم المعهد المدعومة في برامج الدبلوما الوطنية النظامية
والمحددة بـ 150 ديناراً سنويا، علماً بأن عدد المتدرّبين الذين تم قبولهم ومعاملتهم
معاملة المواطنين خلال السنوات السبع الماضية بلغ 10 متدربين. ومن جانب آخر نوّهت وزارة
الصحة إلى أنها - وحرصاً منها على مساعدة مثل هذه الفئة المستهدفة من الاقتراح برغبة
- قامت بمخاطبة دائرة الشئون القانونية للحصول على الرأي القانوني حول مدى جواز تمتع
زوجة البحريني الأجنبية بالإعفاء من رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ومعاملتها
معاملة الزوجة البحرينية في هذا الشأن حيث تلقت الوزارة رد الدائرة الذي أوضح أن المشرّع
البحريني فرّق في المعاملة بشأن أجور الخدمات الصحية التي تقدمها المرافق الصحية المختلفة
بوزارة الصحة بين البحريني والأجنبي حيث أعفى الأول من هذه الأجور بينما فرض على الآخر
أجوراً مقابل هذه الخدمات وفقاً للقرار الوزاري رقم 29 لسنة 1989 وذلك فيما عدا موظفي
الحكومة والمشتركين في نظام الرعاية الصحية الأولية. وختم الدكتور علي تصريحه مطالباً
الحكومة الموافقة على هذا الاقتراح لما فيه من رفع المعاناة والمأساة التي تعيشها بعض
الأسر البحرينية الذين لا يستطيعون توفير ثمن المراجعة الطبية والدراسة الجامعية مع
أن أمهم مواطنة بحرينية ولكن لا يستفيد أبناءها.
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء
وتنظيم جامعة البحرين
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
قرار
رقم (71) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المعاهد الوطنية
خفض
الرسوم البلدية عن 167 أسرة بحرينية
تخفيض الرسوم البلدية لـ 129 أسرة بحرينية
قرار
بتخفيض الرسوم البلدية عن 91 أسرة بحرينية
العمل
ترفض إعفاء أجانب السنية والجعفرية من الرسوم
بوصندل
: يطالب تنظيم السوق بإعفاء أجانب الأوقاف من الرسوم