محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/07/2008 » تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قريباً »

أخبار الخليج - الأربعاء 23/7/2008م - العدد11079

في ورشة مبادئ باريس.. البحارنة:
تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قريباً

- مكي حسن:
كشف الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية موعد تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وانطلاقتها قريباً. جاء ذلك في خلال الورشة المقامة حاليا في فندق كراون بلازا والتي تستمر مدة 3 أيام وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمزيد من الأفكارالبناءة لانطلاقة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتشاور مع المدعوين من الخبراء في وضع تصور لانطلاقة الهيئة ومهامها الوطنية والدولية مستندة على مبادئ باريس المعلنة منذ عام .1993 وأضاف أن من أهم أهداف الورشة الأخرى تعريف المشاركين بماهية الهيئة والأسس التي تستند عليها في تأسيسها وكيفية علاقة الهيئة مع مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال كايرلندا والمغرب والأردن،
وكيف نجحت تجارب بلدانهم وما هي النصائح التي يقدمونها لنا قبل وبعد تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين كهيئة راعية وحامية وناشرة لحقوق الإنسان في البحرين. ولم ينس الدكتور نزار أن يشيد بدور وجهود مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين في التحضير لهذه الورشة التي حضرها عدد كبير من العاملين في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة بحقوق الإنسان. واضاف الدكتورالبحارنة أننا نعتبر هذه الورشة بداية جيدة في خطوة التأسيس الأولى سواء فيما يتعلق بالتوعية بالمبادئ العامة للهيئة أو فيما يتعلق بالاستنارة بأفكار وتجارب الآخرين وكشف عن توجهات حكومة البحرين باتجاه تشكيل هذا المشروع قريبا وذلك لتطوير حقوق الإنسان والعمل على صونها وكيف يمكن تدريب العاملين في هذا المجال وهي مهمة ليست هينة بقدر أن مملكة البحرين قد وضعت اللبنات الأولى لتضمن انطلاقة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في القريب العاجل على أسس حقوقية وبمعايير دولية. وذكر من جهة أخرى أن انطلاقة الهيئة ستكون بمثابة إضافة نوعية لحماية ونشر مبادئ وحقوق الإنسان في مملكة البحرين وعلى أسس المبادئ المعلنة في مؤتمر باريس عام 1993 التي نصت على استقلالية القرار في الهيئة ونزاهة العاملين فيها بالإضافة إلى إلتزام الهيئة بالمعايير الدولية في التطبيق والتصنيف والشفافية. واختتم القول إن انطلاقة الهيئة والهمة في تشكيلها يجسد تطلع الحكومة في المضي قدما نحو صون وحماية حقوق الإنسان وذلك على إثر حصول مملكة البحرين على عضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان ونرى ان تشكيل هيئة وطنية لحماية حقوق الإنسان بمثابة توافق في رؤية الحكومة مع الرؤيا الدولية والتزام منها بمتطلبات الإصلاح السياسي والحقوقي في البلاد. كما ألقت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان كلمة أكدت فيها أن مبادئ باريس المعلنة في مؤتمر عام 1993 والتي تتعلق بتشكيل هيئات لحقوق الإنسان تستند على الاستقلالية في القرار والتمويل المالي والتمثيل الشامل لجميع الأطياف والطوائف والاثنيات الموجودة في أي مجتمع يجنح نحو تشكيل هيئة وطنية لحماية حقوق الإنسان بحيث تمنح هذه الهيئة صلاحيات واسعة لمتابعة التجاوزات التي تحصل في هذا الشأن وبما يعزز أداءها والقيام بدورها على أحسن وجه. وقالت ستتاح لنا خلال أيام الورشة فرصة للتعارف وتبادل الأفكار والنقاش حول تفاصيل الولاء والأداء والمهام المناطة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار ان المسألة ذات صلة تاريخية بتطبيق مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في العالم والعمل على صونها وحمايتها. إن من حق أي دولة تنوي تشكيل هيئة وطنية في الحرية في اختيار النموذج الخاص بها وبما يتفق مع الأسس العامة لمبادئ إعلان باريس 1993وذلك على اعتبار ان مبادئ باريس هي معايير دولية لا تقبل التجزئة والمهم أن الهيئة القادمة تجسد التزام الدولة بنشر وحماية حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية كونها جهة وطنية تعمل وسيطا بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى كونها جسرا من التواصل مع النظام الدولي الخاص بحقوق الإنسان. كما كشفت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن وجود 9 منظمات عربية حقوقية حتى الآن من أصل 100 منظمة بدول العالم ملتزمة بالعمل الوطني في مجال حماية ونشر حقوق الإنسان وعلى أسس الاستقلالية في القرار والحركة والنشاط ونزاهة العاملين في هذه الهيئة والتزام هذه الهيئة بالتشريعات الدولية لتؤتي ثمارها المرجو منها في صون ونشر هذه الحقوق الأساسية في المجتمعات بغض النظر عن مستوياتها الاجتماعية والنظم السياسية التي تحكمها منوهة في الوقت ذاته إلى حضور ممثلين عن هيئات لحقوق الإنسان من ايرلندا والمغرب والأردن سيثري الحوار ليخرج بنتائج جيدة ومفيدة لان تؤخذ في الاعتبار عند تأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين.. وقدمت الشكر والتقدير باسم مدير الهيئة السامية لحقوق الإنسان لكل من ساهم في إعداد هذه الورشة. ومن ناحية أخرى تحدثت المندوبة السامية لحقوق الإنسان أكدت فيها أهمية العمل الجاد على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوفير عناصر الحماية والميكانكية اللازمة لحماية ونشر هذه الحقوق في دول العالم تشارك في ذلك مؤسسات الدولة والقضاء والنواب والأكاديميون ووسائل الإعلام والصحافة لتحويل هذه المبادديء إلى واقع عملي لتطبيق حقوق الإنسان في مختلف المجالات. وفضلت المندوبة قبل الخوض في تفاصيل المتطلبات الأساسية لتطبيق مبادئ باريس أن تتطرق إلى لمحة تاريخية كشفت من خلالها أن الحماس والعمل بهذه الحقوق بدأ عام 1946 أي قبل عامين من إعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم التوجه لوضع سياسات وطنية في الدول لتطبيق هذه المبادئ إلى ان تطورت العملية في إعلان مبادئ باريس عام 1993 وقد أوضح الإعلان التوجهات الأساسية للدول والأسس التي تتبناها الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان مع مرونة اختيار النموذج المناسب لكل دولة من دون الشطط عن مبائ باريس. ثم تطرقت إلى اهم المبادئ التي شملها إعلان باريس عام 1993 وهي: أولا: الاستقلالية وتعني فتح المجال واسعا لحرية وحركة الهيئة دون تدخل الدولة في شئونها بل على العكس على الدولة ان تقدم الضمانات لاستقلايتها وبالتالي نجاح عملها.. ثانيا: الاستقلال المادي سواء الدعم الحكومي أو الأهلي بحيث لا يؤثر هذا الدعم المالي على حرية وشغل الهيئة.. ثالثا: تطبيق الحقوق السياسية والاجتماعية المدنية من دون نقصان وعلى جميع المستويات بلا استثناء. رابعا: على الدولة أن تحمي العاملين في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزز من قيم وممارسات هذه الحقوق.. خامسا: على الدولة أن تضمن النفاذ.. والنفاذ هنا يعني توفير اللغة للأفراد للتخاطب مع الهيئة والنفاذ يعني سهولة الوصول إلى مكان الهيئة والتعامل البسيط مع رواد الهيئة والمتظلمين من تجاوز لحقوق الإنسان. وتابعت كما ان النفاذ يعني سهولة الحصول على الدعم المالي واستمرار يته حيث الدعم المالي أساس لاستمرارية العمل وتطويره ونشر أسس ومبادئ حقوق الإنسان في المدن والضواحي والقرى. سادسا: التعددية وتعني أن تشمل الهيئة في عضويتها وتكوينها الإداري التنوع الاجتماعي من الأطياف والقوى المدنية بالإضافة إلى أهمية ان تشارك المرأة في عضويتها بشكل مناسب لمكانتها الاجتماعية. سابعا: ان تمنح الهيئة كامل الصلاحيات للعمل الداخلي سواء في المتابعة أو التدقيق وسهولة الحصول على المعلومات والوثائق في حال حصول تجاوز معين وضمان وصول التظلمات إلى الهيئة للنظر فيها وللتنسيق من المنظمات الدولية في الشأن الخارجي وخاصة فيما يتعلق بمتابعة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل هذه الهيئة وداخل الدولة. كما تحدث في الورشة كيرين فلوب من المكتب السامي لحقوق الإنسان في آسيا عن كيفية وضع مبادئ باريس في الأمم المتحدة سقف التحرك والمجال الذي تتطرق إليه والنشاطات التي يمكن للمجلس السامي لحقوق الإنسان القيام بها سواء في التعامل مع المؤسسات أو مع الدول إقليميا ودوليا حيث يفترض أن تلعب مؤسسات حقوق الإنسان دورا كبيرا في ما يدور على الصعيدين المحلي والدولي كقضايا التعذيب والاختفاء القسري وتجاوزات القضاء وغياب المساواة وكل ذلك على اعتبار ان هذه المؤسسات والهيئات الوطنية تمثل شريكا للمنظمات الدولية في الرقابة وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. تقديم المشورة واختتم حديثه بالقول: ان من ابرز مهام الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان أن تزود الأجهزة الحكومية والقضائية بالمشورة وان تساهم في مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وان تقدم الدعم إلى لجنة التنسيق الدولية وتسهل عمل المؤسسات الوطنية في التواصل مع الجهات الدولية الحقوقية كما حصل في كثير من دول العالم مثل مدغشقر وأذربيجان وأوغندا وكمبوديا وغيرها من الدول الآسيوية والأفريقية وذلك بهدف تعزيز قيم وممارسات حقوق الإنسان في العالم. وقد طرحت أسئلة حول موضوع الورشة وما المقصود بالتعددية المطلوبة في تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين؟ وما المقصود باستقلاليتها؟ وهل يأتي تشكيل هذه الهيئة بقرار من الحكومة أم بقرار من المجلس التشريعي في البلاد؟ وما مدى الكفاءة المطلوبة في المتعاملين في مجال نشر وحماية وتطبيق مبادئ وحقوق الإنسان وغيرها من الاسئلة. كما ستشمل حوارات ورشة العمل اليوم حوارات حول المهام الأساسية للمؤسسات الوطنية سواء المتعلقة بحماية العاملين أو توثيق الانتهاكات أو معالجة الشكاوى والتظلم التي تصل الهيئة بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حكم القانون ودور هذه الهيئات تجاه المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام فيما سيتم التطرق صباح غد إلى دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في السياق الإقليمي والدولي وعرض لتجربة ايرلندا ومدى تفاعلها مع النظام الحقوقي بمنظمة الأمم المتحدة.

«أمانة العاصمة»: إزالة عربات الطعام المهجورة والمخالفة أولوية

"مالية النواب" توافق على مشروعين لإزالة الازدواج الضريبي مع الامارات وهونغ كونغ الادارية

"تشريعية الشورى" تبحث إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها

إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات حتى نهاية ديسمبر

رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

أضف طلبك