محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/07/2008 » اخفاق الوزارة فى صرف علاوة الغلاء »

أخبار الخليج - الخميس 24 يوليو 2008م - العدد11080

اخفاق الوزارة فى صرف علاوة الغلاء

تلقى الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير من وزارة التنمية الاجتماعية " إدارة العلاقات العامة والدولية " ردا على مقال للزميل الأستاذ محمد مبارك جمعة بعنوان "إخفاق التنمية" يشير إلى أن الوزارة اخفقت في مهمة صرف علاوة الغلاء التي اسندت إليها الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم اداء الوزارة.. وقد جاءنا هذا الرد المطول الذي ننشره فيما يلي: بداية - اسمحوا لنا ان ننتهز هذه المناسبة لنكرر تقديرنا واعتزازنا بالجهود المضنية التي تبذلها جريدتكم الموقرة لتكون المرآة العاكسة لكل ما يدور في المجتمع المحلي والدولي بكفاءة عالية وان نشيد بالدور الرائد الذي تضطلع به "أخبار الخليج" في توعية المواطن ونشر الحقائق والمعلومات بما يخدم المجتمع ولاسيما في مجال تغطية جميع المشروعات والبرامج التي تنفذها الجهات المختلفة في المملكة والداعية الى رفعة ونماء المواطن والمجتمع. الا انه وفي خضم هذه الجهود، يؤسفنا إصرار البعض على تقليل حجم الجهود التي تبذلها اجهزة الدولة المختلفة للنهوض بالمجتمع والسعي الى تشكيك الرأي العام في نوعية الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين - كون هذه الاجهزة جزءا لا يتجزأ من عمل الحكومة. وما دفعنا لهذه الاشارة - هو ما نشر في جريدتكم الموقرة في عمود بالشمع الاحمر بقلم محمد مبارك في العدد رقم 11076، الصادر بتاريخ 20يوليو الجاري، بعنوان "اخفاق التنمية". انها ليست المرة الاولى التي تسخر بعض الاقلام مقالاتها للهجوم غير المبرر على اجهزة الحكومة المختلفة والتقليل من قيمة الجهود التي تبذلها هذه الاجهزة لتقديم افضل الخدمات للمواطن بل للمجتمع ككل- ولسنا هنا في موقف الدفاع قدر ما هو موقع التوضيح وتكرار التوضيح - خاصة اذا كانت تلك الاقلام تجهل ما تتحدث عنه بل بعيدة عما يدور في الساحة، حيث يظهر نقدها عدم دراية كافية بحقيقة ما يدور حولها، لذا نأمل منكم نشر تعقيب وزارة التنمية الاجتماعية على ما ذكر في المقال المذكور وهو على النحو التالي: اولا: وصف كاتب المقال الوزارة بالاخفاق! ودعا الى تقييم عمل الوزارة، بسبب اخفاق اداء اللجنة المكلفة بصرف علاوة الغلاء على حد قوله - وكأن هذه اللجنة تمثل الوزارة - وهذا الوصف يعبر عن جهل بالرابط بين بين اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية كجهاز حكومي باختصاصات محددة وهيكل تنظيمي وميزانية واهداف استراتيجية اعتمدها مجلس الوزراء الموقر- وبين لجنة تنفيذية تم تشكيلها لانجاز عمل محدد خلال فترة محددة وتم تكليف الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي - وزيرة التنمية الاجتماعية برئاستها وبعضوية الوزارة في هذه اللجنة. ثانيا: ذكر في المقال أن عمل الوزارة يقتصر على تقديم المساعدات الاجتماعية والتعامل مع القطاع الاهلي مما يجعل الوزارة بعيدة عن الاحتكاك المباشر مع الرأي العام!!! (وهذا الرأي لا يتوقع صدوره ممن يعلم بعمل الوزارات المختلفة) في حين أن للوزارة اختصاصات كثيرة من ضمنها تنمية الاسر المحتاجة بما فيها الاسر المنتجة وتقديم الخدمات للمسنين والمعاقين والطفولة والناشئة والاحداث والمنظمات الاهلية وجميعها تعد من الفئات الهامة في المجتمع علاوة على ذلك فالوزارة تتعامل مع عدد كبير من المنظمات الدولية، وكل ذلك يضع الوزارة في احتكاك مستمر مع الرأي العام ويجعل للوزارة دور كبير في خدمة المجتمع، تماما بعكس ما أشار اليه كاتب المقال. ثالثا: لقد شكك كاتب المقال في موقف مجلس الوزراء من اداء وزارة التنمية الاجتماعية وهو في حد ذاته تشكيك في متابعة المجلس الموقر لاداء اجهزته المختلفة! وكذلك ديوان الرقابة المالية ومتابعاته المستمرة لاداء تلك الاجهزة! حيث دعا المذكور الى ضرورة خضوع الوزارة الى تقييم حقيقي لأنها لم تخضع لهذا التقييم منذ سنوات على حد قوله! اولا نود التوضيح أن تقييم عمل الوزارات يتم بشكل مستمر من قبل مجلس الوزراء الموقر، ثانيا وعلى الرغم من ان الوزارة لا تحتاج إلى الدفاع عن انجازاتها- الواضحة للعيان وللمتابعين لما يدور في الساحة او ما ينشر في الصحف المحلية- فإننا لتوضيح الحقائق للرأي العام، نود الاشارة الى أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعامين المنصرمين لم يظهر اي عدم التزام في اداء الوزارة علاوة على الاشادات المتكررة لمجلس الوزراء الموقر بالخدمات التي قدمتها وتقدمها الوزارة للمجتمع في مجال اختصاصاتها بل اشادة مجلس التنمية الاقتصادية بالخطة الاستراتيجية للوزارة، اضافة إلى الاشادات بالمشروعات الرائدة التي نفذتها الوزارة منذ انشائها في عدد من المحافل الاقليمية والدولية، خاصة في مجال البرامج التي نفذتها الوزارة لدعم توجهات المملكة في مجال حقوق الانسان وغيرها من المجالات الاخرى. ونعرض على سبيل المثال لا الحصر ابرز انجازات وزارة التنمية الاجتماعية خلال الثلاث السنوات الماضية: عملت وزارة التنمية ومنذ صدور المرسوم الملكي السامي رقم 29 لسنة 2005 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، في فبراير 2005م والذي يقضي بتأسيسها على وضع إطار لعملها يعتمد على مواجهة تحديات العمل التنموي الاجتماعي بالمملكة بالاضافة الى تلك الناجمة عن تأسيس وزارة جديدة من حيث توفير الهيكل الإداري والوظيفي للإدارات والأقسام التي تعمل على تحقيق طموحات الحكومة والمواطن، وعلى جهود الوزارة في تقييم مردود الانشطة والبرامج الاجتماعية التي كانت تنفذ سابقا ودراسة مدى ملاءمتها للمتطلبات الراهنة، وعلى ضوء ذلك تم إعداد الخطط والبرامج لتطويرها واستحداث ما يواكب التغيرات والتحديات الحالية بالاسترشاد إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمل الاجتماعي التنموي والتركيز على استحداث خدمات جديدة لم تكن متواجدة من قبل، وبناء على ذلك فقد تم اعتماد رؤية جديدة للوزارة مبنية على محورين رئيسيين يمثلان أهم محاور السياسة الاجتماعية التي تمت ترجمتها عبر وضع هيكل الوزارة، وهما محور يهتم بالاستثمار الاجتماعي ويشمل المجالات التنموية والاجتماعية المختلفة من اجل تقديم علاج جذري للمشكلات الاجتماعية، ومحور آخر للحماية الاجتماعية يضم الرعاية والتأهيل ويركز على علاج مظاهر ونتائج المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع البحريني في الوقت الراهن. ويتكامل المحوران معا ليشكلان أرضية واسعة من المبادرات ذات المردود الاجتماعي والتنموي طويل المدى والقابل للقياس والمتابعة. وانطلاقا من استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والبرامج المرتبطة بها، قامت الوزارة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال الاعوام الثلاث الماضية، افرزت تحولات جوهرية في عمل الوزارة وإيجاد نوعية جديدة للخدمات التي تقدمها للمجتمع وهي كالتالي:- اولا: في مجال الحماية الاجتماعية: تم إطلاق الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة في أغسطس 2005 م التي أقرها مجلس الوزراء الموقر ومن ثم وضعت الوزارة عدداً من المحاور لتنفيذ الخطة هي محور التخطيط الاستراتيجي ومحور تطوير البنية المؤسسية لنظم المساعدات الاجتماعية ومحور التمكين الاقتصادي لأفراد الأسر محدودة الدخل ومشروع المنزل المنتج واخيرا محور تخريج الأسر من مظلة المساعدات الاجتماعية. تطوير شبكة الأمان الاجتماعي: بدأت وزارة التنمية الاجتماعية في وضع إطار علمي لتطوير شبكة الأمان التي توفرها للمواطنين عبر التعاون مع البنك الدولي بهدف تقييم المكونات الحالية لهذه الشبكة مع العلم أن الوزارة تقدم عددا من الخدمات بالاضافة الى ما توفره من المساعدات الاجتماعية تبعا لقانون الضمان الاجتماعي، منها تنفيذ المكرمة الملكية بتخفيض رسوم الكهرباء والماء ويستفيد منها جميع المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية إلى جانب تعويض المساكن التى تتعرض للحريق وأصحابها من ذوي الدخل المحدود حيث خصصت الوزارة ميزانية سنوية لتعويض هذه الحالات، بالإضافة إلى تخصيص مكافأة شهرية لكل معاق، كما تقوم الوزارة بمتابعة الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بتوزيع أرباح المكرمة الملكية الخاصة بتخصيص 30% لشركة عقارات السيف على الأسر المحتاجة التي تتلقى المساعدات الاجتماعية. إطلاق مبادرة إنماء - ابريل 2007: انطلقت مبادرة إنماء من الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة وتشرف عليها الوزارة وتقوم بتمويلها بالتعاون مع البنك الدولي حيث تتميز المبادرة بشمولية تقديم الدعم والخدمات والموارد للأسر الفقيرة لمساعدتها للخروج من دائرة الفقر والاعتماد على العمل والثقة بالنفس والاكتفاء الذاتي. وتعمل على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر متلقية المساعدات لإخراجها من دائرة المساعدات، من خلال دعم الأسر لإنشاء مشروعات متناهية في الصغر والتوظيف وتحسين الخدمات من سكن، تعليم، صحة وبيئة. وعمليا فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع مركز الدراسات والبحوث لتقييم مبادرة إخراج 100 أسرة بحرينية محتاجة متلقية للمساعدات الاجتماعية إلى أسرة معتمدة على ذاتها، من خلال إعادة النظر في ظروفها المعيشية فيما يتصل بالصحة والبيئة والتدريب، ومن المنتظر ان يستمر تطبيق المبادرة على العينة الاولى من 100 اسرة فترة 24 شهرا، تنتهي بعدها علاقة هذه الاسر بادارة المساعدات وتصبح اسرا مستقلة، وفور نجاح التجربة سيتم التوسع فيها وصولا لتعميمها على جميع الحالات. العمل على تقديم خدمات التمويل المتناهية في الصغر " تأسيس بنك الأسرة": فقد وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية ومؤسس بنك القرية البنجلاديشي البروفيسور محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام في مارس 2007 مذكرة تفاهم لإنشاء "بنك الأسرة البحريني" برأس مال يبلغ حوالي 15 مليون دينار بحريني. وتأتي هذه الخطوة على غرار بنك جرامين ويعمل على تمكين الأسر البحرينية وتيسير الحصول على خدمات التمويل المتناهية في الصغر كمدخل للتوظيف الذاتي للأفراد، وأيضاً توفير بيئة مناسبة للبدء في أنشطة مدرة للدخل للشباب والأسر، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية الأخرى التي تصب في تطوير مستوى معيشة الأفراد. تأسيس عدد من دور الحماية والرعاية افتتاح دار الكرامة للرعاية الاجتماعية 26/11/2007 جاء افتتاح "دار الكرامة" لرعاية المتسولين والمتشردين لتفعيل قانون التسول والتشرد الذي ينص على تجهيز لدار لإيواء المتسولين والمتشردين وحفظ كرامتهم، فقد تم انشاء هذه الدار لتقليل أعداد المتشردين والمتسولين بشكل تدريجي، إلى جانب توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية، والترفيهية اللازمة للاقامة المؤقته لهاتين الفئتين.علما بأنه قد تم توقيع عقد شراكة مع جميعه دار الحكمة لادارة هذا الدار. وتعد هذه الدار الوحيدة من نوعها في المنطقة. افتتاح دار الأمان 23/11/2006 تم افتتاح دار الأمان للإيواء المؤقت لأفراد الأسر وخدم المنازل المتعرضين للعنف الأسري وتقدم جميع الخدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة لهم، إضافة إلى دراسة الحالات وتحويلها الى الجهات المعنية أو وضع الحلول المناسبة لها، وقد دشنت الوزارة برنامج الشراكة عبر توقيع اتفاقيه إدارة هذا الدار من خلال جميعه أهلية متخصصة هي جمعيه الاجتماعيين لادارة الدار تحت اشراف مباشر من الادارة المعنية بالوزارة. وتعد هذه الدار الأولى من نوعها في المنطقة، وحازت مملكة البحرين على اثرها اشادات اقليمية ودولية في مجال حقوق الانسان. افتتاح المركز الوطني لحماية الطفل 23/5/2007 تم افتتاح المركز الوطني لحماية الطفل بهدف تقديم خدمات التقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الإيذاء الجسدي والاهمال والاعتداءات الجنسية، وتلبية احتياجات الطفل ضحية الإيذاء في بيئة صديقة للطفل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية من الإيذاء وتقديم الخدمات والدعم اللازمين للطفل وأسرته والتأكد من مراعاة الآخرين للجوانب النفسية له أثناء التحقيق في قضايا العنف. ويعد هذا المركز الأول من نوعه في المنطقة، وحازت مملكة البحرين على اثره على اشادات اقليمية ودولية في مجال حقوق الانسان. وضع حجر أساس مشروع «مجمع الإعاقة الشامل« 13/12/2007 عمدت الوزارة الى اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الكبير والذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة للمعاقين في المملكة في ظل المستجدات والاحتياجات المتعددة من الخدمات لهذه الفئة الهامة في المجتمع، وسوف يساهم هذا المجمع فى تهيئة الإمكانيات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المزيد من الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجاتهم وتساعد على ادماجهم فى المجتمع ليشاركوا بفعالية فى مسيرة التنمية الشاملة. والمجمع عبارة عن مركز شامل يعنى ويهتم بتوفير مختلف أنواع الخدمات للمعاقين ضمن محيط جغرافي واحد، على أيدي أشخاص متخصصين ومن ذوي المؤهلات والكفاءات. وقد تم تخصيص أرض لإقامة هذا المجمع من قبل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، كما أمر جلالته ايضا بتخصيص مبلغ لبناء مركزين هما مركز التشخيص والتقييم ومركز العلاج الطبيعي. ويعد هذا المركز الأول من نوعه في المملكة. افتتاح مركز خدمات المعاقين (لست وحدك) 12/12/2007 جاء افتتاح مركز خدمات المعاقين (لست وحدك)، كخطوة نوعية لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وبهدف توفير مجموعة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة التي تلبي احتياجاتهم كإيجاد وظائف تناسب قدراتهم وإمكانياتهم، وتوفير وسائل التدريب الملائمة بالتنسيق مع المؤسسات والشركات وكذلك توفير الاستشارات الأسرية للمعاقين وأسرهم من خلال برامج التوعية والإرشاد. ويعد هذا المركز الأول من نوعه التابع للحكومة البدء فى تنفيذ بنود العقد العربي للمعاقين وتنفيذ انشطة توعوية وثقافيه للمعاقين: تم تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ بنود العقد العربي للمعاقين الذي وافق عليه القادة العرب واعتمده وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، علاوة على ذلك وفي اطار تنفيذ انشطة توعوية وثقافيه تهدف الى زيادة دمج المعاقين في المجتمع قامت الوزارة بإطلاق مسرحية خاصة بالمعاقين بعنوان " قناتنا الفضائية" يؤديها معاقون وأسوياء حيث لاقت الإعجاب من قبل المواطنين افتتاح مركز المتروك لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتكليف احدى المؤسسات المتخصصة من القطاع الخاص لادارته. البدء في تأسيس دور الوالدين: تعمل الوزارة على تنفيذ هذا المشروع الرائد والذي يهدف إلى المحافظة على بقاء المسن ضمن محيطه المجتمعي، في دار وسط الاحياء السكنية وليس في مؤسسات وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية له، ومن المنتظر إقامة عدد من دور الوالدين بحيث تغطي كل المحافظات حتى عام 2015، وقد بدأ خلال هذا عام 2008 تنفيذ عدد من الدور في مختلف المناطق بالمملكة كأم الحصم وبوري ورأس رمان والرفاع. ثانيا: محور الاستثمار الاجتماعي افتتاح المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية 10/10/2006 تم افتتاح المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية تعزيزاً وايمانا من الوزارة بأهمية تفعيل مبدأ الشراكة مع المجتمع المدني والذي احتل موقع الأولوية في استراتيجية عمل الوزارة، ويعد هذا المشروع أحد الإنجازات الرائدة للوزارة في مجال الشراكة مع القطاع الأهلي، حيث يهدف إلى تحسين أداء المنظمات الأهلية وتطوير قدراتها في مجال العمل التنموي والارتقاء بمستوى العمل الأهلي وزيادة فاعليته كون المنظمات الاهلية تمثل شريكاً أساسياً في التنمية، وقد تم تأسيس هذا المركز بالشراكة مع كل من المركز المصري لدعم المنظمات الاهلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي undp، وتم تنفيذ من خلاله العديد من الانشطة والفعاليات وورش التدريب للقطاع الاهلي. ويعد هذا المركزالأول من نوعه في المنطقة. افتتاح محل الأسر المنتجة بمطار البحرين الدولي شهر مايو 2006 بهدف مساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها عبر منفذ حيوي هام واستراتيجي يعج بالحركة على مدار الساعة، وتسويق منتجاتها والوصول بها إلى العالمية وعدم الاكتفاء بالسوق المحلي. وقد اثبت حجم المبيعات المحققة شهريا مدى جدوى هذا المحل كمنفذ بيع حيوي فى احداث نقلة نوعية في نوعية المنتجات وحجم الطلب المستمر عليها. افتتاح أندية الأطفال والناشئة اعتبارا من 10/1/2007 تم افتتاح "نادي الأطفال والناشئة" في كل مركز اجتماعي بهدف تقديم برامج حديثة تعنى بالطفولة والناشئة ومن المخطط ان تقدم هذه الاندية خدماتها في الفترة المسائية طوال العام الدراسي، وتهدف الى تزويد كل طفل وناشئ بالأدوات التي يحتاج اليها وتحسين نوعية الحياة التي يعيشونها عن طريق زرع الثقة بالنفس والشجاعة وغرس المفاهيم والقيم الايجابية والإحساس بفائدة وجودهم وانتمائهم للمجتمع، وأهليتهم وكفاءتهم وتأثيرهم.وقد تم على مدى عاميين متتاليين تنفيذ برامج صيفية في جميع الاندية بالمراكز الاجتماعية بالتنسيق مع مراكز خارجية متخصصة كمؤسسة ال GTZ الالمانية، وتلاقي هذه الانشطة استحسان عدد كبير من الاطفال والناشئة بمختلف محافظات المملكة. ويعد هذا المركزالأول من نوعه في المنطقة. افتتاح مكاتب الإرشاد الاسري بالمراكز الاجتماعية- 16/5/2007 تم افتتاح عدد مكاتب الإرشاد الأسري والتي تقع داخل المراكز الاجتماعيه المنتشرة بالمحافظات، ومنذ افتتاح هذه المكاتب قدمت دورات للمقبلين على الزواج الجماعي ووصل عدد المستفيدين من مكاتب الإرشاد الأسري السبعة 2،785 فردا من الجنسين (الإناث والذكور). كما ساهمت مكاتب الإرشاد الأسري في فض النزاعات بين الأزواج والتراجع عن الطلاق كما تقوم بالتعاون مع المحكمة الشرعية لتزويدها بتقارير نفسية واجتماعية وابداء الرأي عن حالة الأطفال المحتضنين. 4- إطلاق المشروع الوطني لتطوير مشروع الأسر المنتجة "المنزل المنتج". لم يشهد مشروع الأسر المنتجة والذي بدأ منذ عام 1978 اي تطوير جوهري خلال السنوات القليلة السابقة مما حدا بوزارة التنمية الاجتماعية الى دراسة الموقف وإطلاق مشروع لتطويره تحت مسمى "المنزل المنتج" في مارس عام 2006 عبر تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم تعمل على تحقيق النهوض بالأنشطة الاقتصادية متناهية الصغر وتلك التي يقوم بها أفراد الأسر المحتاجة من المنزل خلال تحويلها إلى أسر منتجة ومتطورة، وقد تابعت الوزارة منذ ذلك الحين تنفيذ هذا المشروع حيث يتم حاليا مناقشة اصدار قانون بشأنه عبر الجهات المختصة. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة. إطلاق جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتشجيع الأسر المنتجة 15/3/2007 بادرت وزارة التنمية الاجتماعية بإطلاق جائزة لتشجيع الاسر المنتجة تشمل ثلاثة فروع،! أولها تمنح لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع في الإنتاج البحريني والمساهمة في التنميــة الاقتصادية. ثانيها تمنح لأفضل منتج بهدف تشجيع تطوير المنتجات والجائزة الثالثة تمنح لأفضل راع وداعم للأسر المنتجة إيمانا بأهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الأسر المنتجة. وتأتي هذه الجائزة في إطار اعتماد الوزارة سياسة التركيز على إيجاد نموذج متطور لمنظومة الخدمات وخاصة التكريم والتقدير لعمل هذه الأسر المنتجة مما يتيح اندماج أكبر عدد من الأفراد في أنشطة إنتاجية 4-5 افتتاح مركز سترة للأسر المنتجة (kitchen incubator) 19/10/2007 في عام 2002 م تم افتتاح مشروع مصنع الرحى لتعبئة المواد الغذائية بدعم من شركة ترافكو للمواد الغذائية. والذي مثل انطلاقة متميزة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتطوير مشروعات الأسر المنتجة البحرينية وقد تم تطوير مشروع مصنع الرحى عام 2007 من خلال إنشاء مركز سترة للأسر المنتجة "كحاضنة صناعات غذائية" (kitchen incubator) تضم ورشا إنتاجية لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية وعددا من المطابخ الخاصة بإنتاج وتعبئة الأجبان والمخللات. وتتوافر لهذا المركز البيئة المناسبة عمليا وصحيا لتمكن الأسر من المشاركة في الإنتاج والالتزام بالمعايير والمواصفات التي تشترطها وزارة الصحة بما يمكن هذه الأسر من الحصول على العلامات التجارية والصحية اللازمة لتوزيع هذه المنتجات في الأسواق المحلية والخليجية. وتعمل الأسر تحت إشراف فريق من المختصين في مجال الإنتاج والتسويق وتبلغ الطاقة الاستيعابية للورش الإنتاجية 28 أسرة في النوبة الواحدة يوميا. افتتاح مجمع العاصمة لمنتجات الأيادي البحرينية5/3/2008 تم افتتاح المجمع تحت رعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهو يعد واحدا من مشاريع الوزارة الرائدة لدعم وتنمية الأسر المنتجة وإدماجها في الاقتصاد الوطني، وهو مجمع تجاري وخدمي لمشروعات الأسر المنتجة تسعى من خلاله الوزارة إلى زيادة فاعلية دعمها لهذه الأسر المنتجة وفي ذات الوقت، تتوافر فيه منظومة من الخدمات المتطورة تركز على تقديم خدمات تطوير المنتجات وتوفير التصميمات وتوفير ورش ووحدات تطوير منتجات مثل الخزف وإنتاج الإكسسوار إضافة إلى مركز للتصميم والابتكار لتطوير منتجات الاسر المنتجة البحرينية التراثية اليدوية والوصول بها إلى العالمية، وكذلك مركز التميز لتنمية مشروعات الاسر التي ترغب في بدء مشروعاتها المتناهية الصغر علاوة على وجود وحدة لتدريب الأسر المنتجة على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها والخدمات الإدارية والفنية المتخصصة ومراقبة الجودة بهدف النهوض بالأنشطة الإنتاجية لها والانتقال بها إلى مرحلة الاحترافية. وقد لاقى اففتاح المركز اشادة اقليمية واسعة النطاق في مجال دعم الاسر المنتجة المحلية. ويعد المجمع الوحيد الذي يتبع القطاع العام في المنطقة. إطلاق برنامج الشراكة مع القطاعين الأهلي والخاص: تم تدشين برنامج الشراكة عبر إعداد دراسة تفصيلية عن تكاليف تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة وقد تم البدأ بفئات المسنين والمعوقين حيث بينت التكاليف المالية لتشغيل هذه الدور والمراكز مع مقارنة التكاليف في الدور والمراكز التي يتولى ادارتها القطاعان الاهلي والخاص. التعاقد مع البنك الدولي لوضع خطة عمل لبرنامج الخصخصة ا(Blue Print) قامت الوزارة بالتعاقد مع البنك الدولي بهدف وضع دراسة مرجعية لعملية الشراكة ووضع إطار نظري وعلمي لمشروعاتها، وقد تم تحليل اهم عمليات وخدمات الدور والمراكز التابعة للوزارة والوقوف على مستويات الاداء والجودة وعلاقتها بالممارسات العالمية وتم تحديد سبل تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل بهذه المراكز، عبر التعاقد مع شركاء من القطاعين الاهلي والخاص وقد تم الانتهاء من الدراسة المذكورة ورفع نتائجها الى مجلس الوزراء الموقر الذي قام باعتماد الخطة والتوجيه للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة فى التعاقد لتسويق الخدمات ووضع الاجراءات القانونية لذلك. البدء في إدارة دور ومراكز الوزارة من قبل القطاع الأهلي: نالت الوزارة - وعلى مستوى المنطقة- الريادة في تقديم خدماتها للمجتمع عن طريق الشراكة مع القطاع الأهلي من خلال اسنادها مهمة إدارة عدد من الدور التابعة لها إلى عدد من الجمعيات الاهلية بإشراف الوزارة وذلك وفق اتفاق بين الطرفين وتمثل هذه الخطوة حرص الوزارة على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الأهلي والممثلة في تعاون منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة لوضع وإنجاز الحلول لمشاكل المجتمع. إطلاق صندوق تمويل العمل الاجتماعي : حرصت الوزارة على تأسيس صندوق لتمويل العمل الاجتماعي يهدف إلى توفير دعم مالي للمشاريع المتميزة التي تنفذها المنظمات الأهلية وتعود بالفائدة على المواطن والمجتمع البحريني لتفعيل مبدأ الشراكة الفعلية بين الحكومة متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والمجتمع المدني وبين القطاع الخاص فيما بينهم من أجل الانطلاق في المشروع التنموي الشامل بالاضافة الى تشجيع عملية الإبداع والابتكار وإيجاد روح تنافسية والتعاون بين المنظمات الاهلية. إطلاق برنامج المنح المالية للمشاريع التنموية الاجتماعية: من بين المشروعات الهامة التى طرحتها وزارة التنمية الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي ، برنامج المنح المالية للمشاريع التنموية الاجتماعية للمنظمات الأهلية من خلال صندوق العمل الأهلي الاجتماعي حيث عملت الوزارة على تطوير آلية تقديم الدعم المادي للمنظمات الأهلية بهدف تغيير مفهوم العمل الخيري الفردي إلى مفهوم العمل الخدمي الشامل، من خلال هذا البرنامج ، وقد تم خلال السنتين المنصرمتين توزيع المنح المالية وتصل كلفتها الى 110 آلاف دينار في كل عام لتنفيذ عدد من المشروعات التي تقدمت بها مختلف المنظمات الأهلية واختير عدد منها ذات مردود تنموي كبير على المجتمع وفقاً لتقييمها من قبل جهة متخصصة محايدة علما بأن هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة والمرة الأولى التي تقدم الوزارة فيها دعماً ماليا بهذا القدر إلى المنظمات الأهلية حيث ان المبلغ الإجمالي للدعم المالي كان لا يتعدى 000،1 دينار لكل جمعية. ويعكس هذا البرنامج حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات ذات الاختصاص في تقديم مشروع موحد بينها من خلال تعاون كوادرها وخبراتها بما يكفل خروج مشاريع أكثر تميزاً تلبي وتخدم المجتمع. ويعد هذا البرنامج الاول من نوعه في المنطقة وتعكف عدد من الدول المجاورة على دراسة تنفيذه لديها . إطلاق بورصة المشروعات التنموية الاجتماعية: أطلقت الوزارة مبادرة رائدة فى اصدار دليل اطلقت عليه "بورصة المشروعات التنموية الاجتماعية" والذي يمثل نموذجا لمشروع رائد مبني على تحديد أهم احتياجات الوزارة من المشروعات التنموية الاجتماعية وصياغتها في دليل يحتوي على معلومات أساسية عن كل مشروع، يوزع على الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص المهتمين بالمشاركة في بناء المجتمع ليتمكنوا من اختيار ما يناسبهم من المشروعات لتمويلها بالكامل أو المساهمة في عملية التنمية وقد حظيت هذه المبادرة بمباركة كريمة من سمو رئيس الوزراء حيث أكد سموه دعمه الشخصي للمشروع ووجه الوزارة إلى المضي قدماً في هذا المجال وحث على أهمية تعاون جميع الأطراف مع الوزارة لتحقيق الرفاه الاجتماعي للمجتمع ، كما حظي هذا المشروع على اشادة واهتمام من قبل عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها. إعادة تشكيل اللجان الوطنية للطفولة والمعاقين والمسنين: بناء على خطط الوزرة في زيادة التنسيق والتخطيط على المستوى الوطني تم العمل على إعادة تشكيل اللجان الوطنية الخاصة بكل من الطفولة والمعاقين والمسنين المشكلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالفئات المذكورة وتهتم بجميع الأنشطة والأمور ذات الصلة والعمل على تنميتها والسعي لتوحيد الجهود على المستوى الوطني وإيجاد شكل من أشكال التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بخدمات هذه الفئات وذلك من أجل تكاملها وتفاعلها بحيث تصب جميعها في النهاية في الطريق الذي يضمن تحقيق تطلعاتهم ويحقق للدولة التزاماتها تجاههم وتجاه المواثيق الدولية في هذا الصدد. إعادة توزيع المراكز على المحافظات: تركز سياسة الوزارة اللامركزية على توفير الخدمات بنوعية وجودة عالمية بحيث تكون قريبة من المواطن والحرص على الانتشار الجغرافي للخدمات والبرامج عبر جميع مناطق المملكة وايجاد حلول مبتكرة لمواجهة التوسع في الخدمات، لذا عمدت الوزاة على وضع حلول سريعة لمواجهة مشكلة نقص المراكز في عدد من المناطق عن طريق اقامة مراكز مصغرة تحتوي على الخدمات الرئيسية للوزارة، وتطوير فكرة المركز الشامل الذي يوفر جميع انواع الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتركزت سياسة إعادة الانتشار الجغرافي على محورين الأول هو إعادة هيكلة المراكز الحالية وتطوير العمل بها لتتواكب مع توجهات الوزارة التنموية الجديدة. والثاني هو زيادة عدد المراكز بحيث تصل الى 20 مركزا تغطي مناطق المملكة في عام 2015 وتعتمد معيار كثافة 20 ألف نسمة لكل مركز . وفي مجال إعداد دراسات أو بحوث لصالح وزارة التنمية الاجتماعية : فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة ومركز البحرين للدراسات والبحوث في هذا الشأن، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع جمعية الاجتماعيين البحرينية بشأن إجراء دراسة حول تمهين الاجتماعيين في مملكة البحرين. وفي الجانب الإعلامي قامت الوزارة بإنتاج باكورة أعمالها حملة إرادتنا لذوي الاحتياجات الخاصة وتهدف إلى تسليط الضوء على نجاحات المعاقين في كافة الميادين المختلفة وحصدت الوزارة الجائزة الفضية لهذا العمل على مستوى البرامج التوعوية الثقافية وهي الوزارة الوحيدة المشاركة في هذا المهرجان على مستوى وزارات الدولة بالاضافة الى وزارة الاعلام في مهرجان الاذاعة والتلفزيون الذي اقيم مؤخرا في المملكة. كما نفذت الوزارة مشروع ال اس ام اس الذي يعرض في تلفزيزم البحرين وهو عبارة عن 30 رسالة تلفزيونية قصيرة تتجاوز مدة الرسالة الواحدة دقيقتين تهدف إلى تعزيز القيم والمفاهيم الاجتماعية التي يحرص المجتمع على الحفاظ عليها وترسيخها قيمة أخلاقية تستهدف الأسرة البحرينية بكل فئاتها، وان دعم بيت التمويل الكويتي لهذه المشروع يؤكد مبدأ الشراكة المجتمعية باعتبارها رافداً أساسياً من روافد العمل الاجتماعي . كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ إعداد سلسلة من البرامج التثقيفية والتوعوية للأسرة والطفل لعام .2008 وفي مجال مراجعة القوانين والتشريعات فقد عكفت الوزارة ومنذ تأسيسها على تعديل وتطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالعمل الاجتماعي وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بداخل وخارج المملكة بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه تنمية المجتمع المحلي كقانون المنظمات الأهلية وغير الهادفة الى الربح وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المسنين في الوقت الذي حرصت فيه على وضع اللوائح الداعية إلى تنظيم العمل الاجتماعي وتجويده بعد موافقة الجهات المعنية بالمملكة ، حيث أصدرت الوزارة عددا من القرارات بشأن الحضانة المنزلية وآخر بخصوص إنشاء صندوق العمل الاجتماعي الأهلي وقرار بشأن تشكيل فريق وطني لتنمية الأسر المحتاجة . ومثلت الوزارة مملكة البحرين في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بموجب المرسوم الاميري رقم 16 لسنة 1991م الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999م بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها وذلك بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2001م. هذا فيما يتعلق بانجازات وزارة التنمية الاجتماعية اما فيما يتعلق بموضوع اللجنة التنفيذية لعلاوة الغلاء نود اولا ان نوضح أن اللجنة مؤقته وقد شكلت برغبة من مجلس النواب وبقرار من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزرات واجهزة الدولة المختلفة وهي: التربية والتعليم، والداخلية، والتنمية الاجتماعية، والاعلام، والمالية، وهيئة التأمين الاجتماعي، والتجارة والصناعة والبلديات والزراعة، والعدل والشؤون الاسلامية ، والعمل ، اضافة الى مندوب عن هيئة الحكومة الإلكترونية. ولم يكن هذا المشروع ضمن الخطط الحكومية المسبقة، وإنماء جاء وليد الحاجة إليه، كما أن المشروع ليس من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، بل اسندت رئاسة اللجنة التنفيذية إلى الوزيرة، التي واجهت بعض المعوقات الإدارية في ظل التعامل مع آلاف المواطنين، حيث إن ذلك الأمر يتطلب كادراً كاملاً من الموظفين، والتحقق من مدى تطابقهم مع معايير وشروط استحقاق الإعانة، وهذا الأمر ليس بالسهل أو الهين، خاصة في ظل قيام اللجنة بتوظيف عدد بسيط من الموظفين المؤقتين من أجل القيام بهذه الأعمال، التي يفترض احتياجها إلى موظفين من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى وجود أخطاء كثيرة في الآلاف من الاستمارات عقب تدوينها وإملائها بمعرفة المواطنين، والتي كانت تحتاج إلى مراجعات كثيرة من قبل هؤلاء الموظفين، الأمر الذي كان يؤدي إلى استمرار العديد من الموظفين إلى ما بعد الدوام الرسمي لساعات متأخرة من اليوم لإنجاز وإخراج هذا المشروع على الوجة الأكمل وفي وقت قياسي بالنظر لعدد الاسر والاستمارات. ونود الاشارة الى ما ذكره كاتب العمود في مقال سابق ورود أسماء كلا من زوج وزوجته من أسرة واحدة بالقائمة الأخيرة كمستحقين لعلاوة الغلاء وقد قامت اللجنة بمتابعة هذا الامر الا أن هذا الأمر يستوجب التوقف عنده لسببين: أولا أنه لم يتم إبلاغ اللجنة التنفيذية بأسماء هذه العائلة حتى الآن للتأكد من صحة الواقعة كما هو مذكور في الموضوع الذي تم نشره، مع العلم بأن هذا الخطأ قد يكون وارداً في ظل ما تم ذكره أعلاه، وثانيا فإنه في حالة صحة هذه الواقعة، فإن الأمر سيكون متعمداً من جانب الزوجة على الأقل، لأنها ليست رب أسرة حسب البيانات التي قامت بتدوينها بالاستمارة، نظراً لوجود زوجها الذي قام بتدوين استمارة لكونه رب الأسرة الفعلي. وقد وضعت اللجنة التنفيذية آلية أخرى بجانب مجموعة أخرى من الآليات، والتي كانت تهدف إلى حماية المال العام تحقيقاً للصالح العام الذي يجب أن يتغلب في مضمونه عن صالح المواطن. وهو إن استمارة التسجيل تحتوي على إقرار يتحمل بموجبه مدون البيانات المسئولية ( الجنائية والمدنية ) عن ما ورد من معلومات غير صحيحة. أما عن معايير وكيفية الصرف والأعداد المستحقة، فأن اللجنة التنفيذية قامت بتوثيق وحفظ جميع المستندات المؤيدة واستمارات التسجيل لتكون متوافرة عند الحاجة إليها من الجهات الرقابية، بل ويسعدها الإطلاع عليها. اخيرا وليس آخرا ، تدعو وزارة التنمية الاجتماعية كاتب المقال وكل من يريد التعرف الى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع والمشروعات التي يتم وسيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية والقادمة لتدعيم وتطوير البنية التحتية لكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع البحريني ليكون في مصاف الخدمات التي تقدمها الدول المتقدمة لمواطنيها والمقيمين فيها- الى متابعة ما تنفذه الوزارة من مشروعات ويتم نشرها عبر الصحف المحلية وكذلك متابعة موقع الوزارة على الانترنيت او التنسيق مع ادارة العلاقات العامة والدولية بالدولية بهذا الشأن-ونود التوضيح أن الوزارة -وهي احد الاجهزة الخدماتية المهمة بالدولة- تفخر بالجهود المضنية التي يبذلها جميع العاملين فيها من اجل خدمة ورفعة المواطن والمجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي- وفي الوقت الذي ترحب فيه الوزارة بكل نقد بناء مبني على حقائق ومعلومات اكيدة وواقعية في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة ، فهي لن تتواني في الرد على كل من يقوم بالطعن والمساس بالانجازات التي حققتها وتحققها جهازا حكوميا خدميا من أجل رفعة وخدمة ابناء وطننا العزيز. كما أن الوزارة ترحب بكل نقد بناء مبني على حقائق ومعلومات اكيدة وواقعية في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة وفقنا الله واياكم لخدمة وطننا ومواطنينا بما يرضي الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادارة العلاقات العامة والدولية بوزارة التنمية الاجتماعية .

«أمانة العاصمة»: إزالة عربات الطعام المهجورة والمخالفة أولوية

"مالية النواب" توافق على مشروعين لإزالة الازدواج الضريبي مع الامارات وهونغ كونغ الادارية

"تشريعية الشورى" تبحث إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها

إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات حتى نهاية ديسمبر

رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

أضف طلبك