الوسط - الخميس 24 يوليو 2008م
- العدد2148
صندوق
العمل يدرس أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المنامة
- عباس المغني
كلف صندوق العمل شركة Dun & Bradstreet بدراسة أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوضع
نموذج لتقييم هذه المؤسسات ووضع استراتيجيات لتنميتها.ويدفع صندوق العمل حوالي 106
آلاف دينار إلى الشركة لتنفيذ الدراسة، حسب ما ذكرته بيانات مجلس المناقصات المسئول
عن مناقصات الجهات الحكومية.وتأتي هذه الدراسة بعد تطبيق رسوم سوق العمل الجديدة على
المؤسسات والشركات والتي بموجبها يدفع أصحاب العمل 10 دنانير شهرياً و200 دينار كل
سنتين عن كل عامل يعمل في المؤسسة أو الشركة.وكانت فعاليات تجارية واقتصادية أطلقت
تحذيرات من التأثير السلبي للرسوم الجديدة على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة
إلى درجة الإفلاس والخروج من السوق، إلا أن صندوق العمل وعد أنه سيساعد هذه الشركات
عبر العديد من البرامج الهادفة إلى تقويتها وإزالة التأثيرات السلبية لرسوم العمل.ونشرت
غرفة تجارة وصناعة البحرين دراسة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 دراسة عن «تأثيرات
رسوم العمل على القطاعات الاقتصادية»، أكدت في نتائجها، أن نحو 20,34 في المئة من المؤسسات
والشركات في قطاع الصناعة، ستتكبد خسائر في حال فرض رسوم عمل 10 دنانير كل شهر و200
دينار كل سنتين عن كل عامل أجنبي.كما وصلت الدراسة إلى نتيجة تكبد نحو 16,67 في المئة
من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات في حال فرض رسوم 10 دنانير شهرياً
و200 دينار كل سنتين عن كل عامل أجنبي.بينما قللت هيئة تنظيم سوق العمل من تأثيرات
رسوم العمل في دراسة لها نشرت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، مؤكدةً أن التأثير
سيكون متفاوتاً بين مختلف فروع النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن رفع رسوم العمالة لن
يؤثر على القطاعات البحرينية كثيراً.وتهدف رسوم سوق العمل التي بدأ تطبيقها بداية الشهر
الجاري، إلى خلق أرضية متساوية للمنافسة على أساس الكلفة بين العمال البحرينيين وغير
البحرينيين، حسب دراسة لهيئة تنظيم سوق العمل المسئولة عن الرسوم.إلا أن دراسة غرفة
تجارة وصناعة البحرين ذكرت أن الرسوم لن تحقق الهدف من تطبيقها، إذ إن مبالغ الرسوم
لن تجعل العمالة المغتربة أكثر كلفة بشكل كبير ولهذا فإن القطاع الخاص سيدفع هذه المبالغ
وسيوظف العمالة الأجنبية على رغم ذلك.ويرى مقاولون أن توقيت تطبيق رسوم سوق العمل خاطئ،
إذ جاء في وقت تتكبد فيه شركات المقاولات والإنشاءات خسائر فادحة بسبب عدم توافر مواد
البناء وارتفاع أسعارها والتي أدت إلى توقف بعضها عن العمل وتراجع إنتاجية جميع الشركات
العاملة في القطاع.المدير العام لمقاولات «البداية» إبراهيم طاهر اعتبر رسوم سوق العمل
بمثابة «دقِّ المسمار الأخير في نعش قطاع المقاولات»، الذي يعاني من صعوبات وصفها بـ
«القاتلة» تتمثل في استمرار أزمة نقص مواد البناء وارتفاع أسعارها والتي ستؤدي إلى
خروج وإفلاس شركات كثيرة في القطاع.وسئل عن الحكمة من تطبيق رسوم العمل على قطاع المقاولات
في وقت يشهد فيه القطاع أزمة خانقة لم تتم معالجتها، وآثارها واضحة بتوقف مئات المقاولين
عن العمل. فقال: «الحكومة في الوقت الحالي معنية بإسعاف المقاولين، ووقف نزيف الخسائر
اليومية التي يتكبدونها، وليس زيادة هذا النزيف بفرض رسوم جديدة».وأضاف «شركتي متوقفة
عن العمل، والعمال بلا عمل، والخسائر مستمرة... إذا لم تكن هناك إيرادات للشركة فمن
أين تدفع الرواتب والإيجارات والضرائب والرسوم الجديدة».وحذر رواد أعمال من نشوء بيئة
ضارة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع إيجارات المحلات التجارية والصناعية
فوق قدرة المؤسسة، وصعود أسعار المواد الأولية، وضعف التمويل، وفرض رسوم جديدة تتعلق
بسوق العمل. وكانت وزارة الصناعة والتجارة رأت أن رفع رسوم العمالة ستؤدي إلى آثار
سلبية تتمثل في: رفع أسعار الخدمات، انخفاض استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تدني جودة
الخدمات والمنتجات بسبب قلة الخبرة لدى العامل البحريني، تضرر بعض الأنشطة مثل الخدمات
والأنشطة الإنشائية والفنادق، وسيؤدي استخدام التقنية من قبل أصحاب الأعمال نتيجة رفع
الرسوم إلى ارتفاع نسبة البطالة.أما فيما يتعلق بالنتائج الايجابية بعيدة الأمد فحددتها
الوزارة في ست نتائج: توفير فرص عمل للبحرينيين، تحسين مستوى المعيشة، زيادة القوة
الشرائية للمواطن البحريني، تحسين جاذبية العمل في القطاع الخاص، تحسين الإنتاجية للمواطن
البحريني، والتقليل من تحويلات العمالة الأجنبية.واقترحت سياسات تصاحب تطبيق قرار رفع
الرسوم وهي: التدريب المستمر للعمالة البحرينية، توفير الدراسات والاستشارات إلى المؤسسات
الصغيرة، إقامة الندوات وورش العمل على جميع المستويات وألا تقتصر على كبار التجار،
تخفيض أو إعفاء بعض الرسوم للشركات الجديدة، إصدار قرار يحدد الحد الأدنى لأجور البحرينيين
قبل تنفيذ قرار رفع الرسوم، المراجعة الدورية لنتائج تطبيق قرار رفع الرسوم.وتم تأسيس
صندوق كجهة شبه مستقلة تتمتع بالاستقلالية تقوم بوضع وصوغ الخطط الإستراتيجية وخطط
العمل للاستفادة من الرسوم التي ستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل وذلك من أجل الاستثمار
في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف ذات المردود المجزي
وتقديم الدعم الاجتماعي بما يخدم سوق العمل.ويهدف صندوق العمل إلى دعم البحرينيين لكي
يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع
الخاص ومساعدة القطاع الخاص لتحسين وتطوير إنتاجيته ونموه. وقال الصندوق إنه سيستثمر
في تحمل جزء من تكاليف وجودة القدرة التنافسية للبحرينيين (مثل تخفيض كلفة استخدام
البحرينيين مقارنة بالأجانب، والاستثمار في برامج تحسين المهارات المهنية والفنية والمقاييس
والمعايير المهنية)، وكذلك دعم القطاع الخاص مع هياكل الكلفة الجديدة بتوفير الحصول
على رأس المال اللازم للحد من الأعباء المالية القصيرة الأجل وبتحسين معدلات الإنتاجية،
وكذلك في مبادرات الاستشارات الفنية التي تدعم و ترفع من الإنتاجية وتقليل الاعتماد
على العمالة الرخيصة من خلال نشر المعرفة في المجالات الإدارية والفنية.
قانون
بإنشاء صندوق العمل
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتعيين عضو في مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
بتسمية الوزير المعني بشئون صندوق العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (44) لسنة 2005 بتعيين مدير في وزارة العمل
قرار
رقم (46) لسنة 2005 بشأن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
العمل
تحث الشركات على عدم تعقيد التوظيف
الملك
يلتقي رئيس وأعضاء صندوق العمل اليوم
نائب
الملك يطلع على برامج واستراتيجيات صندوق العمل
الملك
يشيد باستراتيجية صندوق العمل في خدمة المواطنين
الحصول
على دعم صندوق العمل في الشركات متعددة الجنسيات
خطة
السكن المناسب للعمال في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
البحرين
للتنمية وصندوق العمل يوقعان اتفاقيةً لتوسيع دعم المؤسسات الصغيرة