محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/07/2008 » مشـروع الضـرائـب عـلـى الاستثـمـارات »

أخبار الخليج - 28 يوليو 2008م - العدد 11084

مشروع الضرائب على الاستثمارات

تحقيق: زينب حافظ
شهدت مملكة البحرين في الآونة الأخيرة طفرة اقتصادية كبرى متمثلة في إقبال الكثير من رجال الأعمال على الاستثمار في مختلف القطاعات ويعود ذلك إلى تمتع البحرين بدرجة عالية من الحرية الاقتصادية بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدم للمستثمرين ومؤخرا تقدم رئيس مجلس النواب السيد خليفة الظهراني باقتراح بقانون يتكون من 48 مادة مفاده فرض ضريبة دخل على الاستثمارات الأجنبية هذا في الوقت الذي تعتمد فيه البحرين على سياسة الاقتصاد الحر المفتوح عالميا وتقوم بتسهيل عملية الاستثمار وإنشاء الشركات والمؤسسات للأجانب ولكن بحسب رؤية الظهراني فإن نسبة مساهمة الشركات والمؤسسات الأجنبية في التكاليف والمصروفات العامة قليلة إذ يقوم العديد من المستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم إلى الخارج من دون أي قيد أو شرط «أخبار الخليج« تطرقت إلى هذا الموضوع لما له من أهمية بالنسبة الى المسيرة الاقتصادية لمملكة البحرين وأيضا بالنسبة الى المستثمرين وقد أكد البعض أن المستثمرين يدفعون فعليا الكثير من الرسوم تحت مختلف المسميات وفرض ضريبة جديدة سوف يؤدي إلى هروب بعض الاستثمارات الرئيسية والمهمة وأشار آخرون إلى ضرورة دراسة جميع جوانب هذا المقترح قبل الموافقة عليه فيما تطرق المستثمرون إلى أن فرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية فقط سوف يفتقر إلى العدالة ولن يمكنهم من المنافسة في سوق تفرق في المعاملة بين أجنبي ومواطن فيما ذكر النواب أن الكثير من الدول تفرض الضرائب ولم يؤد ذلك إلى هروب المستثمرين هذه الآراء وغيرها سوف نلقي عليها الضوء خلال التحقيق التالي: كان اللقاء الأول مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل التجارية والصناعية عبدالحكيم الشمري الذي بدأ حديثه قائلا: نتفق على ان البحرين خالية من الضرائب على الدخل ولكني أطالب الجهات المسئولة بأن تقوم بإعداد دراسة للفوائد التي حققتها الشركات الأجنبية من وجودها في البحرين على الاقتصاد الوطني ومقدار التوظيف الفعلي لليد العاملة البحرينية ومن جانب آخر تجب دراسة مقدار الفائدة المتحققة من فرض الضرائب على هذه الشركات وآثارها بشكل سلبي في الاقتصاد الوطني وبذلك سوف يمكننا الوقوف على إجابة تعيننا في اتخاذ القرار المناسب ولكن أن تستمر البحرين سوقا مفتوحة للشركات العالمية لتحقيق المزيد من الأرباح على ارض البحرين التي تشكو من محدودية المساحة من دون أن تضيف للبحرين منافع فان هذا الأمر لا يمكن الاستمرار عليه إلى امد طويل إضافة إلى أن جذب الشركات الأجنبية إلى مملكة البحرين لابد أن يحقق عددا من المصالح منها وضع البحرين على خريطة التصنيع التقني وتدريب المواطنين البحرينيين على فنون العمل وأنماطه الغربية بما يعني من إنتاجية مرتفعة ودخل محترم وزيادة في صادرات المملكة وزيادة في استخدام الخامات المحلية في عمليات التصنيع وختم حديثه مشيرا إلى أن مملكة البحرين جزء من منظومة اقتصادية وسياسية واجتماعية خليجية وتدخل ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وبالتالي فان إثارة مثل هذه الموضوعات لابد أن تعتبر ضمن هذه المنظومة وعلى المملكة أن تأخذ بعين الاعتبار الأنظمة التي تطبقها هذه الشريحة من المؤسسات بدول مجلس التعاون سابق لأوانه فيما أكد رجل الأعمال حسن إبراهيم كمال أن هذا الطرح سابق لأوانه نظرا لان مملكة البحرين تعيش حاليا فترة تدفق اقتصادي يجب ألا نحد من توافدها ودخولها السوق لأنها سوق خدمات وتحتاج إلى استقرار كما يجب عدم فرض رسوم مغالى فيها كي لا تتسبب في إيجاد خلل في عملية التواصل بيننا وبين المستثمرين مما سيؤدي إلى هروبهم حتما إلى الدول الأخرى التي تعمل جاهدة على استقطاب هذه الاستثمارات خاصة أننا لا نعاني وجود عجز بل لدينا فوائض مالية وفرض الضرائب تلجأ إليه الدول للحد من شيء ما تريد تقنينه ولكننا نحتاج إلى تشجيع المستثمرين لا أن نضع العقبات أمامهم ويضيف: ومع ذلك لا أرى مشكلة في مناقشة هذا الطرح وعمل دراسة جدوى حتى ان كانت هذه المطالبات سابقة لأوانها إلا أنها ستطبق على جميع المستثمرين إذ ان القوانين لا تفرق بين رؤوس أموال أجنبية أو بحرينية فنحن نتحدث عن سوق لها أنظمة وقوانين ولذلك يجب ألا نسيء إلى اقتصاد البحرين بفرض العقبات أمام رؤوس الأموال التي نحرص على استقطابها في هذه الفترة التي تشهد طفرة اقتصادية كبرى نيرة محمود مديرة «مؤسسة ميديا بيتش« للدعاية والإعلان ترى أن ما يميز مملكة البحرين أنها لا تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين وإذا جاءت بشكل مبالغ فيه فسوف يؤدي ذلك إلى هروبهم إذ ان قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات الأجنبية مازالت محدودة نظرا لعدة عوامل منها صغر السوق المحلية ومحدودية عدد السكان ونقص المهارات والتخصصات الفنية وفرض رسوم عالية نسبيا على تصاريح العمل التي يتم تطبيقها على البحرينيين والاجانب ولذلك يجب ألا نثقل على المستثمرين بفرض ضرائب أكثر من ذلك عدالة المنافسة الدكتور اشرف المراغي احد المستثمرين على ارض المملكة ومدير مستشفى يقول: إلى الآن لا نعلم هل المقترح الذي تقدم به مجلس النواب يخص المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية بالكامل أم الاستثمارات بشكل عام سواء كانت بحرينية خالصة أم مشتركة بين البحرينيين والأجانب وفي كل الأحوال فان فرض الضرائب بشكل عام شيء غير عادل إذ ان المشاريع مكلفة جدا ولا تحقق الربحية المطلوبة وعلى سبيل المثال فان أسعار الأدوية التي نستهلكها مرتفعة بشكل مبالغ فيه ومن دون مبرر ويعود ذلك إلى استيراد كميات قليلة كي تناسب حجم السوق مما يعطي الحق للمستوردين في تحديد أسعار الأدوية كما يحلو لهم يحدث ذلك في الوقت الذي يعد فيه مستوى دخل الفرد غير مرتفع مثل قطر والكويت وفرض ضرائب جديدة بخلاف ما ندفعه من رسوم سوف يصب في النهاية على المستهلك وينهي حديثه مؤكدا انه في حال فرض هذه الضريبة على المستثمرين من دون البحرينيين فسوف يؤدي ذلك إلى وقوع ظلم فادح على المستثمر إذ كيف سينافس في سوق تفرق في المعاملة بين أجنبي ومواطن؟ المهندسة غادة السيد مديرة وصاحبة مؤسسة «هورايزن إنترير« لا تمانع من فرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية ولكن لديها تحفظا ضرورة أن تفرض على الاستثمارات الكبيرة فقط إذ يجب ألا تتساوى جميع رؤوس الأموال من دون تفرقة كما يجب تقنينه مع الوضع في الاعتبار أن مسمى ضريبة يخيف المستثمرين ويجعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل أن يأتوا بأموالهم إلى مملكة البحرين وتضيف: عموما أنا مع الاستثمارات الأجنبية خاصة ان مملكة البحرين تجد إقبالا كبيرا في الفترة الحالية من المستثمرين الأجانب لما تتمتع به من قوانين تجارية قوية ولكن يجب تقنين هذه الاستثمارات كي لا تتعارض مع طبيعة المنطقة من ردم وما إلى ذلك تنوع الدخل أما عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين الأستاذ عثمان محمد شريف فيؤكد أن المستثمرين يدفعون فعليا مجموعة من الرسوم والاقتراح بقانون الذي تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهرانى بشأن تنظيم ضريبة الدخل المقصود منه زيادة الدخل الوطني لأن الواردات النفطية تشكل العائد الأكبر وهو يريد تنوع الدخل من خلال توسيع الدائرة لحفظ حق الأجيال القادمة ومملكة البحرين تنتهج سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح ولذلك استقطبت العديد من الاستثمارات الخارجية وأنشأت العديد من الشركات وسمحت للكثير من المستثمرين الخليجيين بمزاولة أنشطتهم الاستثمارية وقد تكون الايجابية الوحيدة هي مساهمة هذه الشركات في توفير فرص عمل وبالتالي زيادة دخل العمالة البحرينية ووجهة النظر التي تطالب بفرض ضرائب تشير إلى أن مساهمة المؤسسات الموجودة في البحرين قليلة إذا قورنت بمستوى الدخل وخروج الكثير من العوائد خارج المملكة ومن هنا جاءت المطالبة بفرض هذه الضرائب ويضيف: أرى أن فرض هذه الضرائب سوف يؤدي إلى هروب بعض الاستثمارات الرئيسية والمهمة لان تحديد آلية نوعية ونسبة الرسوم يحتاج إلى دراسة وهناك أيضا تداخل في فرض الرسوم فكثير من الهيئات والاستثمارات في القطاع الخاص يدفعون ضريبة دخل تدفع بطرائق أخرى كرسوم تنظيم هيئة سوق العمل ورسوم معهد التدريب المهني والصحة الأولية ورسوم على السجلات والجوازات ورخص العمل والسجل التجاري وغيره وإذا زدنا عليها فرض رسوم على الاستثمارات أو العوائد فسوف يحد ذلك من استقطاب المشاريع الاقتصادية وأيضا من المنافسة مع الدول الأخرى التي تحاول استقطاب هذه الاستثمارات وعما إذا ما كان هذا المقترح يخص الاستثمارات البحرينية أيضا يقول: حسبما هو واضح فان المقترح للشركات غير البحرينية وستكون الضريبة على الدخل وتتفاوت من 5% إلى 30% وقد جاء ضمن الاقتراح تخصيص 10% للأجيال القادمة وارى انه حتى ان كان ذلك فهو يتعارض مع سياسة المملكة في الاستثمار الحر لما سيحدثه من آثار سلبية وتجب دراسة هذا الموضوع بتأن واخذ مرئيات الأطراف كافة حتى لا يكون لها انعكاسات سلبية على الاستثمارات بشكل عام وفي الوقت نفسه نحن محكومون باتفاقيات دولية وهناك دول تنتهج فرض الضرائب على الدخل مع تقديم كل الخدمات وتستثني المستثمر من كل الرسوم وفي النهاية هذا مجرد اقتراح بقانون وقد يؤخذ به وقد يتم تعديله ولكن إذا اقر فلابد أن يعاد النظر في الكثير من الرسوم والاشتراكات التي تفرض على المستثمرين ميزة تنافسية وقد جاء رأي عضو مجلس النواب الدكتور عبدالعزيز ابل مخالفا للآراء السابقة إذ يؤكد أن هناك اختلافا على هذا القانون وهل سيتم تطبيقه على جميع المستثمرين أم الشركات الكبرى فقط وما قدم حتى الآن يخص فرض الضرائب على الدخل بالنسبة إلى الاستثمارات الكبيرة ويشير إلى أن فرض هذه الضرائب لن يؤثر في مسيرة الاستثمار في مملكة البحرين نظرا إلى أن الكثير من الدول تفرض ضرائب على الأرباح مثل تونس والأردن وغيرهما ولم يؤد ذلك إلى هروب المستثمرين فيما يؤكد النائب الدكتور جاسم حسين أن المقترح يخص فرض ضرائب على صافي أرباح الشركات الأجنبية وان الظروف غير مناسبة حاليا لفرض أي نوع من الضرائب على المستثمرين أو على المشاريع التجارية بصفة عامة لأن فرض الضرائب على المستثمرين فقط يعد نوعا من التمييز غير المقبول وسوف يضر بسمعة البحرين ومكانتها التجارية ولن يقبل هذا التمييز على المستوى العالمي خاصة اننا نحتاج أيضا إلى تنوع الاستثمارات لتنشيط الدورة الاقتصادية والمساهمة في حل أزمة البطالة وهذا المقترح جاء بذريعة أن المستثمرين يربحون من الاقتصاد البحريني وعليهم المساهمة بدفع ضريبة من مجمل الأرباح وهذا النظام موجود في جميع بلدان العالم والبلاد التي لا تطبقه تعد بلادا مستثناة وبالنسبة إلينا في مملكة البحرين فعلى الرغم من احتياجنا إلى تنوع إرادات الخزانة إذ ان البترول يسهم بـ 80% من إجمالي الدخل ويجب ألا نعتمد اعتمادا كليا على ذلك فإننا لا نعاني حاليا عجزا في الميزانية بل يوجد لدينا فائض والتخطيط لفرض ضريبة مستقبلا يجب أن يكون عن دراسة بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع دول مجلس التعاون كي لا نخسر أهم ميزة تنافسية تميزنا عن سوانا من الدول خاصة ان دبي حاليا تملك قوى جذب استثمارية كبرى ولذلك أرى ان التوقيت غير مناسب للتحدث في فرض هذه الضريبة على جميع المستثمرين يدفعون الكثير من الرسوم أليس من الظلم أن يدفع المستثمر الأجنبي ضريبة ارباح بالإضافة إلى ما يدفعه من رسوم؟ الرسوم التي يتم دفعها تعد زهيدة جدا ولا تذكر بالنسبة إلى ما يتم تحصيله في دول العالم وعلى سبيل المثال في دولة مثل اليابان يتم تحصيل ضريبة تصل إلى 30% على جميع المشاريع التجارية بخلاف الضرائب الأخرى مثل ضريبة الاستهلاك التي تبلغ 5% ولذلك أرى أن مبدأ فرض ضريبة صحيح ولكن التوقيت خطأ كما أن طريقة الطرح سوف تضر باقتصاد مملكة البحرين في الوقت الحالي.

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك