الوطن - الثلاثاء 29 يوليو
2008م - العدد 962
أختلاف
حول مبادرة الخارجية
لتقنين قانون الأحوال الشخصية
كتب(ت)الوطن
- زينب عبدالأمير:
تفاوتت آراء السياسيين من مجلس النواب والشورى حول مبادرة وزارة الخارجية لتقنين الأحوال
الشخصية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة إذ تحفظ إسلاميو كتلة الأصالة على هذه المبادرة
متسائلين عن سبب تدخل الخارجية في خط تقنين أحوال الأسرة فيما ثمن أعضاء المنبر وبعض
الشوريين الدور الذي تلعبه الخارجية باعتباره عولمة للقانون وتنفيذ لتعهدات وقعتها
مملكة البحرين في مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف وفي ذلك أكد النائب إبراهيم بوصندل رفض
الأصالة وتحفظها لهذا القانون وقال: ''جمعية الأصالة تتحفظ على هذا القانون وبما ورد
فيه فالمشكلة ليست بإصدار القانون أو عدمه فقانون الأحوال الشخصية لن يغير كثير من
أحوال المحاكم الشرعية والحل في تأهيل القضاة وتطوير إجراءات التحاكم وإنشاء مكاتب
الإصلاح الأسري وتعيين أكبر عدد من القضاة إذا كان العدد ل يكفي بالإضافة لمراجعة الأحكام
التي تصدر كنوع من التدقيق والتناصح مع القضاة عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وهذه الإجراءات
التي ذكرت كفيلة بتحسين الوضع في المحاكم الشرعية أما تحويل الأحكام الأسرية من الحكم
الشرعي المباشر إلى نصوص ومواد وقوانين مدنية لن تنفع القضاء الشرعي وم يلزمه من عزل
القضاء عن الشرع وعن مصادره الشرعية فهذا خيار لن نتبناه في جمعية الأصالة ولا نظن
بأنه سيكون له أثر في حلحلة الإشكالات في القضاء الشرعي وإنم يعتبر مجاراة للعالم الغربي
ولإرضاء المؤسسات وليس بالضرورة لحل مشاكل الأسر والعائلات في البحرين وإن كنا نحاول
أن نحسن الظن في القائمين على المشروع ولا نتبناه ونظن بأن المحاكم الشرعية هي الجهة
الوحيدة الباقية التي تحكم بالشرع وللأسف يراد إقصاء الشرع حتى من هذه الزاوية الضيقة
التي حوصر به فنحن نريد من المحاكم الشرعية بأن تحكم في الجنايات وتحكم في جميع قضايا
المجتمع وهذا هو الأصل بأن نحكم بشرع الله إلا أن قضايا الأحوال الشخصية بدل من أن
توجهنا للحكم بشرع الله عز وجل فهي تبدأ بنصوص قوانين مأخوذة من الشرع ثم تتوسع فيها
وتدخل في ما ليس من الشرع تحت غطاء القانون لذلك نحن نتحفظ من حيث المبدأ والنصوص الموجودة
التي يتخللها قانون الأحوال الأسرية ولا نظن بأن هناك مصلحة كبيرة فيه.
وقال النائب محمد خالد: ''هناك ضغوطات خارجية على وزارة الخارجية للتحرك نحو
إخراج قانون الأحوال الشخصية إلى حيز الوجود بأي صورة من الصور التي ستكون في صالح
المرأة البحرينية وفي اعتقادي بأنها خطوة طيبة وأطالب وزارة العدل والشؤون الإسلامية
بالتعاون مع وزارة الخارجية بأن يتعاونا مع في سبيل الإسراع لإخراج هذا القانون إلى
النور بعد إقراره من مجلس النواب حتى لو اضطررنا لتقنين هذا القانون حيث إن هناك الكثير
من الملاحظات والمشاكل والتحفظات لدى المراجع الشيعية حول هذا القانون والمجلس الأعلى
للمرأة هي الجهة التي تعلم مدى الضرر الذي ألحقه غياب هذا القانون في حياة المطلقات
على وجه الخصوص وتعطيل الكثير من القضايا في المحاكم الشرعية وغيرها في وطننا العزيز''
أما النائب حسن الدوسري فقال: ''إذا كان تدخل وزارة الخارجية سيفيد المشروع فهذا شيء
جيد وقد أكدنا في السابق على ضرورة أن يراعي هذا القانون تحفظات البعض ويجب تعديل بعض
النصوص التي تخالف الشرع حتى يتفق الجميع عليه فنحن لا نريد أن يكون هذا القانون محل
اختلاف وصراع ويجب أن يؤخذ رأي السلطة التشريعية في صياغته؛ إذ لدى المجلس آراؤه المعتدلة
والمتزمته التي قد تحفظ للقانون هيبته كما أن مجمل التعديلات هي تعديلات جوهرية ستفيد
القانون والسؤال الذي يطرح نفسه حالي هل سيتم إصدار قانون واحد أم قانونين يخص الطائفتين''
فيما قال النائب حمد المهندي: ''مازالت الإرادة الشعبية بمختلف فئاتها وطوائفها إلا
الشاذ منها ترفض تقنين أحكام الأسرة وهذه الإرادة الشعبية تتمثل في الأعضاء المنتخبين
من قبل الشعب وممثليهم في مجلس النواب والذين ما زالوا رافضين على عدم تقنين أحكام
الأسرة إلا بضمانات دستورية والتي هي أيض ضمانات غير كافية لأنه غير ثابته؛ إذ من الممكن
أن يطرأ عليها التغيير والتعديل والتبديل في المستقبل فكيف بقانون تشريع له مرتبة أدنى
من الدستور والذي سيكون عرضة للتلاعب حسب المصالح والأهواء والشهوات والمجاملات الدولية
والضغوطات الخارجية وإذا كانت هناك نية صادقة لإصلاح وضع المرأة كم يدعى فإن المرأة
هنا لا تعاني من اضطهاد أو ظلم والعمل بنظام الشريعة الإسلامية وفق المذاهب والمعمول
به منذ 1400 عام لن يكون سبب في ظلم المرأة وإذا أردنا الإصلاح حقيقة فلنصلح القضاء
ولنزد في عدد المحاكم الشرعية ولنساهم في إصلاح القضاء وتأهيل القضاة وفي ظل زيادة
عدد القضاة في المحاكم هناك كثير من القضايا ضمن الإطار المقبول فلا وزارة الخارجية
ولا المجلس الأعلى للمرأة ولا الجمعيات النسائية طرف في عملية التشريع فالقناعة الشعبية
بعدم تقنين أحكام الأسرة ستحول دون تقنينه وإذا كان هناك مقترح فلتكن هناك لوائح استرشادية
تصدر من وزارة العدل والشؤون الإسلامية يسترشد بها القضاة عند صدور أحكامهم فهذا هو
الواقع والحال الذي تعيشه المملكة فالنواب وهم ممثلو الشعب هم الأكثر حرص من غيرهم
على مصلحة البلد في تطبيق أحكام الشريعة التي نص عليها دستور البحرين وجعلها في كثير
من مواده وجعل الشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع وأيض والعمل على عدم مخالفة الشريعة
والحرص على تطبيق أحكامها في جميع مجالات الحياة فلا توجد هيئة ولا مؤسسة تلبي رغبات
الشعب المسلم أكثر من مجلس النواب الذي ارتضى حالي في هذا الزمان عدم تقنين أحكام الشريعة
الإسلامية وجعل أحكامها مواد قانونية يتلاعب بها أشخاص في السلطة التشريعية في المستقبل
وهم ليسوا أهل اختصاص بل يوجد منهم من يقف ضد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كثير
من المجالات وقد مر بنا ذلك في الفصل السابق والحالي في أعضاء من الغرفتين وكذلك يوجد
في الغرفتين وفي الكثير من المؤسسات الرسمية من هم مخالفون لأحكام الشريعة الإسلامية
وأوامرها فالأحوط والأحرص ألا تقنن أحكام الشريعة لتكون منأى عن التغيير والتبديل والتحريف
وتكون عرضة للشهوات والأهواء والمجاملات الدولية والضغوطات الخارجية والمصالح ويكون
حالها حتى تصل كحال القوانين المدنية التي تطبق في الدول غير المسلمة وبعض الدول المسلمة
التي انحرفت عن تطبيق الشريعة الإسلامية لوضع قوانين مدنية بعيدة كل البعد عن أحكام
الشريعة الإسلامية ولم تأخذ هذه الدول من الشريعة إلا اسمها وتدعي أن ما تطبقه -وهو
مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية- هو نصوص اشتقت من مصادر الشريعة الإسلامية فلا نريد
أن يصل حالنا لحال هؤلاء ونكون سبب في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة علم
بأن أحكام الشريعة الإسلامية هي الأحكام الوحيدة التي تطبق وفق للشريعة الإسلامية''
من جانب آخر أكدت عضوة مجلس الشورى سميرة رجب أن تقنين هذا القانون يعتبر تنفيذ لتعهدات
دولية وفي ذلك قالت: ''وقعت مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف على مجموعة
معاهدات تجعل من المهم أن تنفذها الآن قبيل حلول عام ,2011 وأحد هذه التعهدات هي تلك
التي يطالب بها المجتمع البحريني حكومة وشعب بإصدار قانون أحكام الأسرة ودخول وزارة
الخارجية لتنفيذ هذا القانون هو التزام أمام المجتمع الدولي وأتمنى أن تكون هذه المبادرة
واضحة أمام المجتمع بحيث يصل الجميع لتوافق حول القانون فالجميع يتحمل هذه المسؤولية
وليست هناك عوائق حقيقية لإصدار هذا القانون فكل ما هنالك من قضايا قد باتت مكشوفة
وكل المذاهب متفقة على صيغة معينة لنصوص هذا القانون فإعاقة صدور هذا القانون ل يعطي
أي تبرير غير أن هناك أطراف من المجتمع تحاول إعاقة صدوره لأسباب هي تملكه'' وأضافت
سميرة ''زبدة القول بأن قانون أحكام الأسرة يجب أن يصدر كأي مجتمع مدني متحضر مسلم
يريد أن يجاري العصر وليس هناك أي تبرير أمام هذه المشاكل التي توضع أمام إصدار هذا
القانون وليس هناك تبرير حقيقي وعلمي وسياسي وإسلامي لهذه المعوقات عدا أن هناك أجندات
خاصة لدى البعض''
وقال عضو مجلس الشورى محمد رضي: ''دخول وزارة الخارجية في أي قانون أصبح ضرورة خصوصا
وأن أي قانون يسعى لحماية حقوق الإنسان والقوانين تأخذ نوع من العالمية ولا بد من وجود
أطراف خارجية يتم التشاور معها لطرح هذا الموضوع وهذا القانون ليس قانون فردي خليجي
داخلي وإنما قانون عالمي وتعاون وزارة الخارجية مع المجلس الأعلى للمرأة أصبح مهم خصوص
في جانب حفظ حقوق الإنسان وقد كنا ننادي به منذ زمن''
وقال عضو مجلس الشورى محمد الحلواجي: ''يجب أن يخضع أي قانون للدراسة قبل إقراره ول
يمكن أن يصدر رأي بخصوص قانون إلا بعد الاطلاع عليه خصوص وأن قانون الأحوال الأسرية
قانون حساس ويحتاج لتأنٍ في إبداء الرأي مع عدم إنكار الحاجة إليه فالموضوع له أبعاده
السياسية كما له الأبعاد التشريعية والاجتماعية وعندما تدخل وزارة الخارجية بثقلها
فهذ يعتبر عامل مساعد للتعجيل في إقراره ول يمنع أن مجلس النواب والجهات التشريعية
هم الحكم في إقرار هذه القوانين وفي الآخر يجب أن يقر من قبل السلطة التشريعية فأقصى
شيء تقدمه الحكومة هو مشروع بقانون'' وأضاف ''أسباب رفض النواب لهذا القانون لم يكن
التقنين وإنما عوامل أخرى فالتقنين ل يعترض عليه أحد سواء الإسلاميون أو غيرهم وتكمن
أسباب الرفض في ما يخالج القانون إذ أن هؤلاء يريدون شروط معينةً مطروحةً ولا نستطيع
أن ندخل في تفاصيل أكثر عن القانون إلا إذا وضع على طاولة النقاش والدراسة''
.
قانون
رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
قانون
رقم (42) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة
دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد
المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين
دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
مرسوم
بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للمرأة
أمر
أميري بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
أميري بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري
قرار
رقم (14) لسنة 2007 بشأن حل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار
رقم (45) لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة
بالأحوال الشخصية
طرح
قانون الأحوال الشخصية
إعادة
طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
المشاركات
يطالبن بقانون للأحوال الشخصية
قانون
الأحوال الشخصية تحت البحث والتقييم
المعارضة
حالت دون إقرار قانون الأحكام الأسرية
جهود
إصدار قانون للأسرة تصل إلى طريق مسدود
خطة
عمل لإقرار صياغة شاملة لقانون الأحوال الشخصية
غيـــاب
قانون الأحوال الشخصية أهم أشكال العنف ضد الأســرة