الوسط - الأربعاء 30 يوليو
2008م - العدد2154
خلال
لقائه أصحاب طلبات 1992 الإسكانية
فيروز ينفي تأخر توزيع وحدات اللوزي بسبب صفقات
الوسط
- فرح العوض
نفى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز أن يكون تأخر توزيع
الوحدات السكنية التابعة لمشروع اللوزي الإسكاني بسبب وجود صفقات بين وزارة
الإسكان وأطراف أخرى من بينها لجنة "المرافق العامة".
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع فيروز مع عدد من المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية
التي تعود إلى العام 1992 بمقر كتلة " الوفاق النيابية" بالزنج وبعد أن شاعت تلك المعلومة
بين أصحاب الطلبات والمهتمين بالشأن الإسكاني كما نفى فيروز أن يكون عدد الوحدات السكنية
التابعة للمرحلة الأولى من مشروع اللوزي الإسكاني يصل إلى 1200 بيت مؤكداً أنه "بحسب
وزارة الإسكان فإن عددها لا يتجاوز ألف وحدة وأن من يدعي غير ذلك فليثبت لنا".
واستعرض فيروز مع المواطنين المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ والتي ستجهز حتى العام
2010 مبيناً المعوقات التي تواجه الإسكان في البحرين والتوصيات المقترحة لحل المشكلة
الإسكانية ولفت فيروز خلال حديثه إلى عدد الوحدات السكنية التابعة للمرحلتين الأولى
والثانية من مشروع اللوزي الإسكاني وفيما يخص سحب المواطنين على قرعة الخرائط الإسكانية
التي ستنشأ المنازل التابعة لها ضمن المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني بدلاً
من السحب على وحدات سكنية ذكر فيروز أن المواطنين بدأوا يتقبلون الفكرة ليس لسبب سوى
أنهم يريدون الاطمئنان على حقوقهم ولتجنب ضياعه واتفق فيروز مع الأهالي على القيام
على تحركات عدة أولها رفع خطاب لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الذي
ستعده "اللجنة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم" وسيرفعه النائب فيروز للوزير الذي
سيتضمن 4 مطالب للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.
وفيما يخص المطالب تتمثل في:
- طلب توضيح تظلمهم واستيائهم من آلية إدارة ملف طلبات العام 1992 الإسكانية
- توفير مستندات رسمية تؤكد ضمان حقوقهم في الحصول على منازل بعد السحب على الخرائط
- الحصول على تاريخ بدء وانتهاء المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني
- الحصول على ضمان أن تكون مواصفات المنازل في المرحلة الثانية كما هي في المرحلة الأولى.
وفي هذا الجانب ذكر فيروز أن " الخطاب سيجهز خلال هذه الأيام وسأسلمه إلى وزير الإسكان
خلال الفترة المقبلة" مؤكداً أن "مطالب المواطنين واقعية وليست تعجيزية" لافتاً في
الوقت نفسه إلى أنه سيعقد لقاءً آخر مع الأهالي للتواصل عن أي مستجد في الجانب الإسكاني,
يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني تضم بناء أكثر من 1700 وحدة سكنية
بكلفة 57 مليوناً و28 ألف دينار ويضم مشروع اللوزي 3 مراحل تم الانتهاء من المرحلة
الأولى التي تضم إنشاء 377 منزل و950 شقة فيما تشمل المرحلة الثالثة إنشاء 460 بيتاً
إسكانياً وشقة وستكون المنطقة المحيطة بالإسكان خدماتية بالكامل؛ إذ إنها ستضم محلات
تجارية وحدائق كبيرة تصل مساحتها إلى خمسة هكتارات بالإضافة إلى أنها تضم 5 مواقع خصصت
لإنشاء مدارس ويتبع مشروع اللوزي الإسكاني مدينة حمد ويضم 4 مجمعات سكنية وكان العمل
في المشروع قد بدأ في يونيو/ حزيران 2006.
رئيس "المرافق" تمويل بناء الوحدات السكنية بـ " الشمالية" لا يزال
مجهولآ :
رحب رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز بخطوة الحكومة المتمثلة
في إدراج كلفة وموازنة العمل على المدينة الشمالية ضمن موازنة العامين الماليين 2009-2010
مؤكداً أن الأمر يدعو إلى التفاؤل بوجود جدية لدى الدولة للاهتمام بالمشروع الإسكاني
والحيوي والضخم والمشاركة فيه في حين اعتبر أن "تمويل بناء الوحدات السكنية في المدينة
الشمالية لا يزال مجهولا" .
جاء ذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب
القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقاء جمعهما أمس الأول (الاثنين)
إدراج كلفة تنفيذ مشروعات البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة في المدينة الشمالية
ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009-2010 وفي الوقت نفسه تساءل فيروز
عن مصير تمويل بناء الوحدات الإسكانية معتبراً أن الأمر لا يزال مجهول في الوقت الذي
ذكر فيه أن "الوقت حان لأن تضع وزارة الإسكان خطتها للبدء في بناء الوحدات السكنية
للمواطنين وذلك ضمن جدول زمني واضح يتم البدء فيه في أسرع وقت بدلاً من العام المقبل
بعد أن تأخرت في ذلك".
على صعيد متصل أبدى فيروز التوجس من آلية التصرف في بعض أجزاء من مساحات المدينة الشمالية
واستغلالها لإنشاء مشروعات خاصة أو إعطاءها لأفراد مشيراً إلى أنه "بحسب المعلومات
السابقة فإن الاستثمار سيكون في جزيرة واحدة فقط بينما ستخصص باقي الجزر لإنشاء وحدات
سكنية".
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بالقانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي
مرسوم
بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
قرار
بتعيين مدراء في وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
قرار
رقم (7) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لنظام الإسكان
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
تعديلات لقانون الإسكان
مرافق
النواب تناقش قانون الإسكان
الوفاق:
أكثر الكتل مخالفةً لمواد الدستور
اعتصام
أصحاب طلبات 1992 بوزارة الإسكان