الوسط - الخميس 31 يوليو 2008م
- العدد 2155
بدء التحقيق
مع رئيسة التمريض اليوم... و" المحامين" تدافع عنها
الوسط
- علياء علي
تبدأ وزارة الصحة اليوم (الخميس) أولى اجتماعات لجنة التحقيق التي شكلها وزير الصحة
فيصل الحمر مع رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار بسبب ما أسمته الوزارة "
دعوتها الممرضين إلى الإضراب عبر تصريحها في إحدى الصحف المحلية". في حين انتدبت جمعية
المحامين والجمعيات المهنية والحقوقية والنقابية النقيب عباس هلال للدفاع عن الصفار.
إلى ذلك أفاد أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني أن الأرقام التي أعلنها
ديوان الخدمة المدنية في الصحف المحلية يوم أمس " غير حقيقية، وقدمت لنا سابقا في اجتماع
مع الديوان ورفضنا التوقيع عليها". وأضاف " وافقنا حينها وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز
حمزة ونتمسك بحقنا القانوني والأدبي في التحفظ". وذكر أن ما جاء على لسان مسئولي ديوان
الخدمة المدنية ومسئولات التمريض بوزارة الصحة خلال مؤتمرهما الأخير "متناقض" مع الواقع
المطبق. ويتوقع أن تدعو الجمعية إلى مؤتمر صحافي لبيان مرئياتها بشأن ما صرح به ديوان
الخدمة المدنية ووزارة الصحة السبت المقبل في مقرها بالسلمانية.
" التمريض البحرينية" ترفض التحقيق مع رئيستها :
وبخصوص تحقيق وزارة الصحة مع رئيسة الجمعية، قال الدمستاني " نرفض هذا النوع من التحقيق،
والتحقيق مع رئيسة الجمعية انتهاك صارخ للشخصية الاعتبارية لوزارة الصحة، وخاصة أنه
ليس من حق الوزارة التحقيق مع الصفار لأنها رئيسة الجمعية، ولو سلمنا جدلا أن رئيسة
الجمعية دعت إلى الإضراب فليس من حق الوزارة التحقيق، لأن الصفار عقدت الاجتماع خارج
وقت الدوام الرسمي ووزارة التنمية الاجتماعية هي المعنية ويمكنها اللجوء إلى القضاء
إذا ارتأت ذلك". وأضاف الدمستاني " أكدنا في لقائنا أمس الأول مع وكيل وزارة الصحة
عبدالعزيز حمزة أن التحقيق مع رئيسة الجمعية من قبل الوزارة غير مقبول". على صعيد متصل
بادرت جمعية وعد إلى زيارة الجمعية مساء أمس للتعبير عن تضامنها مع الممرضين برئاسة
رئيسها إبراهيم شريف، فيما أعلنت الجمعية تقديرها لجميع الجمعيات التي تضامنت، ومازالت،
مع القضايا العادلة للممرضين وعلى رأسها الكادر إلى أن يقر.
مطالبات بشمول علاوة الإشراف جميع مشرفي التمريض :
وفيما يتعلق بتحفظات الجمعية على ما أورده ديوان الخدمة المدنية ومسئولات التمريض بوزارة
الصحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول ونشرت تفاصيله الصحف المحلية أمس، تابع
الدمستاني " لدينا تحفظ على علاوة الإشراف ونطالب أن تشمل جميع مشرفي التمريض، ولدينا
تحفظ على علاوة الممرضين العمليين وعلاوات التمريض في المواقع الحساسة لأنها ستشمل
فئة دون أخرى ولن تشمل الممرضين العمليين، يجب أن تشمل العلاوات كل الممرضين في المواقع
الحساسة وهي 100 دينار وفي جميع المواقع غير الحساسة 70 ديناراً، أما علاوة الملابس
والغسيل فأمرها يدعو للضحك فعلاً، فقد أكد الديوان مسبقاً أن موظفي الجمارك يحصلون
على نحو 135 دينارا علاوة ملابس وهي منفصلة عن علاوة الغسيل، وهناك الكثير من الأمور
التي سنذكرها لاحقا بالتفصيل".
نريد أن يستفيد جميع الممرضين من الكادر بمن فيهم " العمليين" :
واستطرد أمين سر جمعية التمريض " الجمعية لم تتفق على الصيغة النهائية للكادر، إذ كانت
طلبت من الوزارة سيناريوهات من الكادر لمختلف الوظائف التمريضية وحجم الاستفادة الفعلية
من الكادر في الراتب وهو ما انتظرته الجمعية طوال الشهور الخمسة الماضية، وهناك لجنتان
عملتا تحت مظلة اللجنة الثلاثية إحداها عملت على العلاوات والأخرى تعمل على المسميات
الوظيفية، ونحن عملنا بهذا الاتجاه وقلنا لهم نريد أمثلة، فمن هو على الدرجة الثامنة
على سبيل المثال نريد أن نعرف كيف سيصبح وضعه بعد الكادر، ونريد أن نطمئن إلى أن جميع
الممرضين استفادوا من الكادر، ونتمسك بحقنا في الاستمرار في اللجنة ليستفيد جميع الممرضين
بما فيهم العمليين". ودعا الدمستاني إلى الجلوس على طاولة الحوار مع اللجنة الثلاثية
لاستكمال عملها، وبيَن أنه " بعد إقرار الكادر سنستمر من خلال تقارير شهرية تقدمها
الموارد البشرية بوزارة الصحة لنطمئن إلى أن جميع الممرضين استفادوا من الكادر".
الأسبوع المقبل سيلبس الممرضون الشارات الحمراء :
وقال أمين سر الجمعية إن الممرضين سيبدأون في لبس الشارات الحمراء الأسبوع المقبل لاستمرار
المطالبة بالإسراع في إقرار كادر التمريض المعطل منذ ما يقارب الخمس سنوات، وأضاف "
سيستمر الممرضون في تعليق الشارات الحمراء لحين إقرار الكادر وتنفيذه والتأكد من استفادة
الممرضين فعلا منه، أصابنا اليأس من الانتظار، فمنذ العام 2005 ونحن ننتظر ولا نستطيع
أن ننتظر أكثر من ذلك، سنضغط بكل الوسائل السلمية وسنواصل مطالباتنا لحين تنفيذ الكادر".
الجمعية للنائب علي أحمد: انتظرنا بالشارات السوداء أمام البرلمان :
واستغرب الدمستاني من تصريح عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد لإحدى الصحف
حول لبس شارات المطالبة بإطلاق سراح كادر التمريض وما تعرض له الممرضون من تهديد من
قبل مسئولي التمريض بالوزارة. وقال الدمستاني "كان النائب رئيساً للجنة الخدمات وله
علم بتاريخ المطالبة بالكادر وفي تصريحه شهادة ضمنية بأن الممرضين صابرون منذ زمن"،
ونحن نسأل: "من حق الممرضين التعبير السلمي، فهل غيرتك الإسلامية تجعلك تقبل أن تقف
أخواتك الممرضات في الشارع ويلبسن الشارات لاستجداء ديوان الخدمة المدنية بدلاً من
لبسها وقت الدوام الرسمي، ولكن نقول لك انتظرنا بالشارات السوداء أمام مبنى البرلمان،
ووزارة الصحة الآن لا تمانع لبس الشارات بحسب ما أفادنا به وكيل الوزارة عبدالعزيز
حمزة لكنك تحرض الوزارة بطريقة غير مباشرة على منع الممرضين من لبس الشارات". وأضاف
" لقد لبست الشارات الكثير من الفئات من أطباء وغيرهم، فهل أصبحت ممنوعة فقط على الممرضين؟".
وكان النائب علي أحمد صرح لإحدى الصحف بالقول " إن هناك فرقا بين داخل العمل في المؤسسة
وخارجها ويجب الالتزام بلباس الجهة التي تعمل فيها، وإنه من حق الممرضين التعبير عن
رأيهم ولكن ليس داخل المؤسسة(...)"، على رغم أنه في بداية تصريحه أكد أن مطلب جمعية
التمريض بشأن الكادر واقعي وحقيقي ومن حق أي قطاع المطالبة بتحسين مستواه المعيشي.
ننتظر رد " التنمية" بشأن موعد الانتخابات... ولكن :
وبشأن موعد انتخابات الجمعية العمومية للجمعية، قال "وزارة التنمية هي التي ستدعو إلى
انتخابات الجمعية العمومية بعد رفع التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، ونتمسك بحقنا
الشرعي في اننا من يقوم بعمل الإجراءات المتبعة بحسب قانون الجمعيات، ومازالت لنا الشرعية
بحسب تأكيدات المحامين، وإذا لم ترتضِ الوزارة ذلك لا نتحمل الخطأ الذي حدث من الباحث
القانوني ونستمد شرعيتنا من الجمعية العمومية والنظام الأساسي، وأي تحفظ من الوزارة
يجب أن تحاسب الباحث القانوني الذي حضر وكان يجب أن تخطرنا بتحفظها من يناير/ كانون
الثاني وليس الآن، ونحن أمام مواجهات عنيفة، وقد وجهنا رسالتنا لعقد الانتخابات لوزارة
التنمية ونحن بانتظارهم". وأضاف " اما أن تعقد الوزارة الانتخابات أو توكله لنا بحسب
الأعراف الموجودة فمازلنا نحتفظ بشرعيتنا، أو توكل ذلك للجنة محايدة برئاسة جمعية المحامين
لتشرف على الانتخابات والجمعية العمومية".
يذكر أن وزير الصحة فيصل الحمر أصدر القرار رقم (18) للعام2008 بتاريخ 23 يوليو/ تموز
للعام الجاري بشأن تشكيل لجنة تحقيق جاء فيه :
"بعد الاطلاع على القانون رقم (35) للعام 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية وعلى قرار
رئيس الوزراء رقم(37) للعام 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقرر
في :
المادة الأولى "تشكل لجنة بالوزارة برئاسة القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد البشرية
والمالية وعضوية كل من رئيس علاقات الأفراد بديوان الخدمة المدنية وممثل عن الشئون
القانونية بوزارة الصحة ورئيس علاقات الأفراد بإدارة الموارد البشرية عضوا ومقررا للجنة،
وللجنة دعوة من تراه مناسبا من الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها".
وجاء في المادة الثانية " تختص اللجنة بالتحقيق في الدعوة إلى إضراب الممرضين والممرضات
العاملين بوزارة الصحة عن العمل الذي دعت إليه رئيسة برنامج تمريض الطوارئ بكلية العلوم
الصحية ورئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا جاسم الصفار في تصريحاتها بصحيفة (......)
بتاريخ22 يوليو/ تموز".
أما المادة الثالثة فقد جاء فيها "تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع تقريرا بتوصياتها
إلى الوزير في مدة أقصاها 3 أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار".
متضامنةً مع " التمريض"...فعاليات: نطالب الحكومة بتوجيه وزرائها إلى لغة الشراكة والحوار
:
طالبت مجموعة من الفعاليات (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد النسائي البحريني
والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الأكاديميين البحرينية وجمعية الصحفيين البحرينية
وجمعية الأطباء البحرينية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية) في
بيان لها تسلمت " الوسط" نسخة منه السلطة التنفيذية بتوجيه الوزراء نحو لغة الحوار
مع المجتمع المدني، وداعيةً وزارة الصحة إلى الشراكة بالقرار والحوار، ومؤكدةً تضامنها
مع جمعية التمريض البحرينية في مطالبها. وقال البيان: " إن لغة التشدد ولجان التحقيق
في تعامل وزارة الصحة مع جمعية التمريض البحرينية لن تقابلها إلا مطالباتنا بالحوار
والشراكة في القرار والتنمية بكل أشكالها"، مؤكدةً استمرارها لتحقيق وتفعيل كل الحقوق
الدستورية وفي مقدمتها حرية التعبير وإلغاء أسلوب الإقصاء والتحقيق ونظرة الريبة والخوف،
وتفهم المطالب المشروعة للجمعية.
وتابع "نطالب الحكومة بمزيد من الحريات والعمل المشترك ودعم كل المطالب المشروعة للجمعيات
المهنية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الآثار الإيجابية لمسيرتنا الديمقراطية ودفع
مسيرة التنمية عبر توجيه الوزراء نحو لغة التكامل والحوار مع المجتمع المدني"، معتبراً
"فرض حرية العمل والتعبير بوضع الشارات التعبيرية من قبل ملائكة الرحمة تعبيراً سلمياً
رقيقاً لا يجب أن يواجه بلغة العناد والتحقيق والعقوبات في ظل المشروع الإصلاحي". وأفاد
البيان أن " رفع الفعاليات خطاباً إلى وزير الصحة فيصل الحمر بهذا الشأن".
قانون
الصحافة
قانون
بشأن الصحة العامة
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
مرسوم
رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بالموافقة على النص المعدل للمادة (74) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار
بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
بإشهار الجمعية النسائية الدولية
قرار
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار
بشأن إشهار جمعية الأطباء البحرينية
قرار
باللائحة الداخلية للجنة التراخيص الطبية
قرار
بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها
قرار
رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة
قرار
بالترخيص في تأسيس جمعية الصحة والسلامة العامة
قرار
رقم (1) لسنة 1991 في شأن تـنظيم مزاولة مهنة التمريض
قرار
رقم (32) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (26) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الأكاديميين
قرار
رقم (27) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الأكاديميين البحرينية
قرار
رقم (51) لسنة 1991 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التمريض البحرينية
قرار
رقم (18) لسنة 1993 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية المهندسين البحرينية
قرار
رقم (6) لسنة 1992 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المهندسين البحرينية
قرار
رقم (29) لسنة 2006 بشأن الترخيص بتسجيل الاتحاد النسائي البحريني
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
قرار
رقم (61) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المحامين البحرينية
إعلان
بشأن هيئة الانتخابات
إعلان
بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
إعلان
بشأن الأنظمة المتعلقة باستعمال الطرق وببعض قواعد الصحة العامة
الصحة
تحيل رئيسة جمعية التمريض إلى التحقيق
جمعية
الأطباء تقرر: وقف التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانيـة
المواجهة
تشتد بين جمعية التمريض ووزارتي الصحة والتنمية