الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/07/2008 » "الخدمة المدنية": الديوان لم يعطّل إعارة موظفين للنواب » 

الوسط - الخميس 31 يوليو 2008م - العدد 2155

"الخدمة المدنية": الديوان لم يعطّل إعارة موظفين للنواب

المنامة - بنا -
أكد ديوان الخدمة المدنية أن إعارة بعض الموظفين الحكوميين للعمل مع النواب تم تحديده بمعدل موظفين لكل نائب بعد أن كان موظفاً واحداً لكل نائب وذلك في أعقاب الجهود التي قام بها وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وتلاه صدور تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2008م التي حددت شروطاً ومعايير موضوعية وليست تعجيزية لشغل الوظائف المقترحة بحسب الاشتراطات الوظيفية المطلوبة.
وقال المسئول عن الملف الخاص بإعارة الموظفين عدنان بوجيري إن تصريحات النائب خليل المرزوق (بهذا الخصوص) "لا تعكس الواقع"، مشيراً إلى أن "الديوان لم يعطل عملية إعارة الموظفين"، وداعياً إلى ضرورة الدقة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها الحقيقي.
ونوه بوجيري إلى أن "القائمة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس النواب إلى مكتب المجلس في الأساس هي لأربعة وثلاثين شخصاً، وليس ثمانية وعشرين كما ذكر المرزوق في تصريحه للصحافة المحلية بتاريخ 28 يوليو/ تموز الجاري، وأن بعض المرشحين منهم لم يكونوا موظفين تحت مظلة الخدمة المدنية وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط الإعارة، وبعد مراجعتها للتأكد من توافر الشروط والمؤهلات لدى المرشحين، تم حصر كل الطلبات في قائمة مكونة من 26 موظفاً معاراً إذ قام ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة الوزارات المعنية بشأنهم بعد استيفائهم للشروط المطلوبة". وأشار بوجيري إلى أن "تصريح النائب المرزوق بأن (المعلومات الناقصة لبعض الموظفين في القائمة الأولى لا تتجاوز الأرقام الشخصية) غير صحيح، بل تمتد إلى جهة العمل والمؤهلات، ما دفع ديوان الخدمة المدنية إلى رفع قائمة الأسماء الجاهزة فقط إلى الوزارات والجهات الحكومية، واستثناء الناقصة حتى يتم إكمال بياناتها بصورة متكامله ودقيقة".  أما فيما يتعلق بما ذكره النائب المرزوق عن تعطيل القائمة لفترة تتجاوز الشهر، قال بوجيري " إن الديوان تسلم خطاب مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2008م وتم الرد عليه في تاريخ 28 من الشهر نفسه، وهو ما يتناقض أيضاً مع ما ذكره النائب".
وفي السياق ذاته، أوضح بوجيري أنه وفي أحد الاجتماعات التي جمعت ممثلي ديوان الخدمة المدنية برئاسة رئيس الديوان أحمد الزايد مع الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود والنائب الثاني لمجلس النواب صلاح علي والنائب خليل المرزوق، طالب الأخير حينها بترشيح أسماء موظفين يشغلون وظائف سائق ومراسل كاختصاصيين للعلاقات العامة والسكرتارية، إلا أن رئيس الديوان أوضح أنه تم تحديد الدرجات العمومية لهذه الوظائف على الدرجة التاسعة لرفع الكفاءات والقدرات الإدارية دعماً للنواب، وإن الموافقة على المرشحين بدرجة مراسل أو سائق سيؤدي إلى تدني كفاءة مكاتب النواب. وردآ على ما ذكره النائب، أكد بوجيري مجدداً أن " الديوان لا يعقد الأمور بل ينظمها حماية لحقوق الموظفين".
وفيما يأتي أوضح بوجيري عدد الموظفين المعارين الذين قام الديوان بمخاطبة الوزارات بشأنهم :
- جاسم حسين (2) التربية والصحة
- جاسم المؤمن (2) التربية
- حمزة الديري (2) التربية والعمل
- السيدحيدر الستري (1) التربية
- سيدعبدالله العالي (2) التربية
- عبدعلي محمد حسن (2) التربية
- السيدمكي الوداعي (1) التربية
- محمد جميل الجمري (1) التربية
- محمد المزعل (1) التربية
- عبدالجليل خليل (1) التربية
- سيدجميل سيدكاظم (2) التربية
- حسن سلطان (1) التربية
- عبداللطيف الشيخ (1) التربية
- عيسى ابو الفتح (1) التربية
- ناصر الفضالة (1) الإعلام
- خليل المرزوق (1) الصحة
- جلال فيروز (1) الصحة
- عبدالحسين المتغوي (1) المالية
- جواد فيروز (1) هيئة الكهرباء والماء
- إبراهيم الحادي (1) هيئة الكهرباء والماء.

قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون في شأن جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بتعيين رئيس لديوان الخدمة المدنية
مرسوم أميري بتعيين وكلاء مساعدين بوزارة الصحة
مرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بتكليف وزير النفط القيام بأعمال وزير الكهرباء والماء
مرسوم بتكليف وزير شئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير الإعلام
مرسوم بإنشاء إدارة نظم المعلومات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
قرار بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
قرار بتعيين مدير مساعد لإدارة شئون الموظفين
قرار بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة العاملين في الخدمة المدنية
قرار بتولي ديوان الموظفين الإشراف المركزي على جميع العاملين بالخدمة المدنية
قرار بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
قانون الخدمة المدنية يتعارض مع 4 قوانين
الشورى: يشكل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين
ديوان الخدمة المدنية يعلن لا طائفية في التوظيف
تنسيق بين الوزارات والخدمة المدنية لتعديل درجات الموظفين
خدمات الشورى تقترح تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك