محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/08/2008 » الصناعة والتجارة ملتزمة بتسهيل إجراءات المستثمرين »

أخبار الخليج - الأثنين 4 أغسطس 2008م - العدد 11091

الصناعة والتجارة ملتزمة بتسهيل إجراءات المستثمرين
وفق الأنظمة والإجراءات الإدارية المتبعة

تابعت وزارة الصناعة والتجارة باهتمام بالغ ما نشر في "أخبار الخليج" يوم الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري بشأن شكوى رجل الأعمال السيد محمد خليفة جاسم بشأن طلبه نقل ملكية مؤسسة نشاط مقاولات إلى سجل شركاته "ذات مسئولية محدودة" ومراجعته المستمرة لمركز البحرين للمستثمرين بشأن ذلك. تحت عنوان "مركز المستثمرين يعطل المعاملات من دون سند قانوني". ورغم إن العنوان لا يعكس مضمون الشكوى وفيه مبالغة، إلا إن وزارة الصناعة والتجارة تود أن تؤكد للسيد محمد خليفة جاسم حرصها الدائم على تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وأن هذا الحرص نابع من قناعة الوزارة بأن تسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمرين من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ليس للمستثمر فحسب بل لمملكة البحرين. كما وتقدر وزارة الصناعة والتجارة النقد البناء من كل المعنيين بالأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالعمل الحكومي كماً ونوعاً، في الوقت الذي لا يخفى على السيد محمد خليفة جاسم أن تسهيل الإجراءات للمستثمرين منوط بتعاون الجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة إلى وجود أنظمة وقوانين وإجراءات إدارية تتطلب مراعاتها وتقتضي العمل بها وليس تجاوزها.
أما فيما يتعلق بمعاملة تحويل المؤسسة الى شركة التي تقدم بها السيد محمد خليفة جاسم فتوجز الوزارة مبرراتها بما مر به الطلب كالتالي:
1- ذكر السيد محمد بأن الوزارة ضربت بعرض الحائط التوكيل الرسمي الموثق الصادر من إدارة أموال القاصرين حين رفضت قبول هذا التوكيل وقبول إدخال أبنائه القصر ضمن الشركة المزمع تأسيسها لمزاولة نشاط مقاولات البناء متهما الوزارة بأنها تعتبر إدارة أموال القاصرين بأنها فاشلة وغير جديرة بالمسؤولية. فأن الوزارة ترى أن هذه الألفاظ غير لائقة ولم يتم استخدامها بتاتاً، حيث إن الوزارة تكن كل احترام وتقدير لجميع الجهات الرسمية بالأخص لإدارة أموال القاصرين والقائمين عليها وهي لا تتجاهل التوكيلات الرسمية الصادرة عنها، إلا أن كل ما في الأمر هو أن النشاط موضوع الطلب هو نشاط المقاولات الذي يشترط فيمن يزاوله أن يكون بلغ الحادية والعشرين عاما، وهو متطلب متعلق بالنشاط وليس له علاقة بوجود توكيل باسم القاصر، علما بأن هذا الشرط هو احد الشروط الإلزامية لممارسة أنشطة المقاولات.
من جهة أخرى، تود الوزارة أن توضح أنه بعد مراجعة السيد محمد خليفة لرئيس المركز وكذلك رئيس العقود والإشهار تم تقديم النصح والحلول اللازمة لمشكلته حسب ما تقدم به من سؤال مثل مسألة سبب عدم إمكان قبول تسجيل أبنائه القصر ومسألة عدم جواز ممارسة احد أبنائه للعمل التجاري نتيجة كونه موظفا عاما وهو ممنوع قانوناً من ممارسة العمل التجاري حسب المادة"58" من قانون الخدمة المدنية التي نصت على مايلي:
مادة (58) - لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التالية:
أ- شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
ب- مزاولة أي أعمال تجارية.
ج- أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة من دون إذن من السلطة المختصة.
د- أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
ه- أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. وبالتالي تم تقديم المقترح للسيد محمد خليفة جاسم بإمكانية إدخال احد أبنائه الرشد ممن تتوافر فيه شروط مزاولة هذا النشاط كما وضح هو في شكواه في الجريدة، إلا أنه لم يبين بأن ابنه طالب في الجامعة وأنه غير متفرغ مع أن التفرغ شرط أساسي لممارسة نشاط المقاولات، الأمر الذي أفاده به مختص التسجيل بعد مراجعة بيانات ابنه في نظام التسجيل التجاري بعد تقدمه بالطلب رسميا في وقت لاحق مرفقاً به رقم ابنه الشخصي.
أما فيما يتعلق باعتراض السيد محمد خليفة جاسم على طلب الموظف منه تصحيح وضع مؤسساته الفردية الأخرى أولاً التي عليها مخالفات قبل تسجيل الشركة، فهو إجراء معروف لدى الوزارة وأكده ديوان الرقابة المالية، حيث هذا الإجراء يحتم على أصحاب السجلات التجارية تصحيح أوضاعهم في الوزارة وإزالة المخالفات المتعلقة بها وعدم التهاون أو التباطؤ في إزالتها. ورغم ذلك فقد تم التعاون معه من القائم بأعمال مدير السجل التجاري كما أفاد في شكواه.
2- وفيما يتعلق بتطرق السيد محمد خليفة جاسم الى أن هناك عقبات برزت عند تقدمه بالطلب نود أن نوضح انه من الطبيعي من خلال إجراء المعاملة الفعلي والدخول على الأنظمة المرتبطة بالجهاز المركزي للإحصاء والنظام الآلي للسجل التجاري أن تتضح معلومات لم يفصح عنها صاحب الطلب عند الاستفسار بشكل عام مثل شرط التفرغ ووجود مخالفات على سجلات أخرى وغيرها. وختاماً، نود الإفادة بإن أبواب جميع المسؤلين في وزارة الصناعة والتجارة دائماً مفتوحة لتسلم أية ملاحظات على أية طلبات حيث يعتبر ذلك من صميم عمل الوزارة لخدمة المتعاملين معها، ومن ضمنها مركز البحرين للمستثمرين كما لمس وذكر السيد محمد خليفة جاسم بنفسه من استقبال وترحيب وتفهم وتعاون من رئيس المركز وجميع من تعامل معهم من الموظفين، وكما ترحب الوزارة بملاحظات السيد محمد خليفة جاسم والسادة المستثمرين، لكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء وأن الوزارة ملتزمة بتسهيل إجراءات المستثمرين والاستثمار وفق الأنظمة والقوانين والإجراءات الإدارية المتبعة، وأن الوزارة قد وضعت في أجندتها تطوير وتسهيل الإجراءات والمعاملات بشكل أفضل مما هو عليه. تطوير وتدريب الموظفين باستمرار وسد النقص في الموظفين لتناسب أعداد المعاملات.

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك