الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/08/2008 » "خدمات النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص » 

الوسط - الأربعاء 6 أغسطس 2008م - العدد 2161

"خدمات النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص

القضيبية - مجلس النواب
صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد بأن اللجنة أنهت دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3 في المئة إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، الذي يصب في خانة التقارب المؤمل تحقيقه في المزايا التي تقدمها كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن تقرير زيادة سنوية ثابتة على جميع المعاشات التي تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون أسوة بما هو مطبق في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالنسبة لمعاشات موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين.
ويتألف المشروع بقانون، بحسب رئيس اللجنة، من ديباجة وثلاث مواد،
تعنى المادة الأولى بتعديل المواد (39، 41، 57) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وذلك بإضافة فقرات جديدة إلى نصوص المواد المذكورة بما يكفل تحقيق زيادة سنوية بسيطة بواقع (3 في المئة) لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة الناشئين عن غير إصابات العمل ومعاشات العجز الدائم الكلي والوفاة الناشئين عن إصابات العمل.
 أما المادة الثانية والثالثة فهما مادتان تنفيذيتان.
وأوضح النائب أن عدداً من النواب تقدموا بالاقتراح بقانون بعد أن لوحظ وجود اختلاف في قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتقرير الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد (بالنسبة الى موظفي الخدمة المدنية أو العسكرية) من جهة، والمعاشات المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص) من جهة أخرى.
ويتمحور الاختلاف المشار إليه في جانبين اثنين:
الأول أن الزيادة السنوية المقررة لموظفي الحكومة في القطاع المدني أو العسكري لا تقتصر فقط على المعاشات التي كانت تصرف وقت صدور القرار بل تمتد حتى بالنسبة الى المعاشات التي ربطت أو تربط بعد صدور القرار، في حين أن الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات من القطاع الخاص - رغم استمرارية صرفها - إلا أنها اقتصرت على المعاشات التي كانت تصرف وقت صدور قرار مجلس الوزراء في (8 أغسطس/ آب 1998م)، كما أن المدة التي صرفت عنها هذه الزيادة محددة ابتداءً من (1 يناير/ كانون الثاني 1984م) حتى صدور القرار.
والثاني بخصوص استحقاق الزيادة بالنسبة لمعاشات موظفي الحكومة حتى لو تجاوز المعاش بعد الزيادة الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه أو حتى لو تجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التقاعد، بينما يشترط في الزيادة المقررة بالنسبة لمعاشات موظفي القطاع الخاص عدم تجاوز مجموع ما يصرف من معاش الأجر الذي حسب على أساسه المعاش.
وذكر أحمد أن الحكومة أبدت عدداً من الملاحظات القانونية والمالية حول المشروع بقانون وطالبت بإعادة النظر فيه، فيما انتهت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنها وعلى رغم قناعتها بضرورة وجود آلية لتحسين المعاشات التي تصرف للمستفيدين أو المستحقين عنهم وذلك لمواجهة التقلبات الاقتصادية، إلا أن هذه الآلية يجب عدم تبنيها بمعزل عن إصلاحات أخرى ذات أهمية للإبقاء على ملاءة الصندوق والمحافظة على متانته وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته القانونية.
وطالبت الهيئة بإيجاد موارد مالية إضافية لتغطية المصروفات التي ستنشأ جراء منح زيادة سنوية للمعاشات بواقع (3 في المئة) ما يعدّ أمراً غير مستحسن ويضرّ بالمصلحة العامة إن لم يتم إيجاد التمويل المناسب لهذه الميزة التقاعدية. وبخصوص الكلفة المالية المترتبة على تطبيق المشروع بقانون، وأوضح علي أحمد أن القيمة السنوية للمعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لقد بلغت حسب المعاشات المصروفة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2007م مبلغ 46.5 مليون دينار. فإذا ما تم اعتماد زيادة تلك المعاشات بواقع 3 في المئة سنوياً فإن الكلفة السنوية لذلك ستكون كالآتي: السنة الأولى 1.395 مليون دينار، الثانية 2.971 مليون دينار،الثالثة 4.748 مليون دينار، الرابعة 6.748 مليون دينار، الخامسة 8.992 مليون دينار.
وأشار النائب أحمد إلى أن لجنة الخدمات كانت قد استأنست بمرئيات (غرفة تجارة وصناعة البحرين) في التعديل المقترح، وانتهت الغرفة إلى أن إضافة زيادة سنوية بواقع 3 في المئة إلى المعاش التقاعدي في حالات الشيخوخة، والعجز أو الوفاة، أو إصابة العمل تتوافق مع الهدف من أن يكون الدخل الذي يحصل عليه المستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية كافياً لتغطية احتياجات الموظفين وأسرهم بعد التقاعد ولسد الثغرة بين دخل الفرد المحدود والارتفاع في تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، كما أنه يحقق المساواة ويسهم في توحيد الأحكام التي تنظم كل منهما في التعامل بين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية من جهة، والخاضعين للهيئة العامة لصندوق التقاعد من جهة أخرى.
ومن جهته، أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعديل المقترح من حيث مساهمته في تقريب المزايا بين هيئتي التأمينات والتقاعد وبما يحققه من المساواة والعدل بين جميع العاملين في الدولة، على حد قول النائب. واختتم رئيس لجنة الخدمات تصريحه بالقول إن هذا المشروع قد وافق عليه مجلس النواب، وهو الآن في مجلس الشورى. متمنياً موافقة مجلس الشورى عليه ليتساوى المتقاعدون في القطاع الخاص بإخوانهم المتقاعدين في القطاع الحكومي، " فقد آن الأوان لتطبيق هذا الحق للمتقاعدين في القطاع الخاص، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم الضعيفة إذ إن جل المتقاعدين في هذا القطاع مستوى معيشتهم متدنٍ، كما سيصب هذا المشروع في تقريب المزايا بين الهيئتين الذي دعت له جميع القوى في البحرين".

قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
قانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين
مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
مرسوم رقم (52) لسنة ‏2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
قرار رقم (6) لسنة 1986 بشأن الإجراءات اللازمة لإثبات إصابة العمل
قرار رقم (5) لسنة 1985 بشأن الإجراءات اللازمة لإثبات إصابة العمل
قرار بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
قرار رقم (6) لسنة 1993 بشأن تمديد مدة العمل بإضافة المدة الافتراضية إلى مدة اشتراك المؤمَّن عليهم عند تسوية معاش الشيخوخة
قرار رقم (26) لسنة 2005 بتعديل الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976
قرار بشأن تعديل الجدول رقم (2) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار رقم (29) لسنة 2007 بشأن زيادة نسبة اشتراكات فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته
قرار بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له على جميع العاملين البحرينيين بوكالة أنباء الخليج
زيادة جميع المعاشات التقاعدية 7%
تشريعية النواب تقر قانون تنظيم معاشات التقاعد
مالية النواب تقر قانونا بزيادة 30% لجميع الموظفين
خدمات النواب تمرر تعديل التأمين الاجتماعي و مكافآت التقاعد
مشروع علاوة الـ 3% لأصحاب المعاشات التأمينية قيد الدراسة
الخصخصة ترفع صرف المعاشات التقاعدية ‮٠٢‬٪‮ ‬بالنصف الأول

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك