الوسط - الأربعاء 6 أغسطس
2008م - العدد 2161
تطبيق
التأمين الصحي للأجانب في 2009
"الصحة" انتهت من المراحل التحضيرية لمشروع التأمين الصحي للأجانب
السلمانية
- علياء علي
قالت مديرة مكتب وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة الاستشارية أمل عاقلة في لقاء خاص
بـ "الوسط" إن الوزارة انتهت من المراحل التحضيرية لمشروع التأمين الصحي للأجانب والتي
بدأتها منذ العام 2006، وأشارت إلى أنه من المؤمل أن يتم البدء في المرحلة الأولى من
تطبيق المشروع في العام 2009 بحسب الخطة الزمنية التي رسمها الخبير الاكتواري لوزارة
الصحة لتنفيذ المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد كلف في الجلسة الاعتيادية باجتماعه الأسبوعي الأخير الأحد الماضي
الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي للأجانب الذي سبق وأن وافق
عليه مجلس الوزراء، وهو ما أسفر عن اجتماع وزير الصحة فيصل الحمر صباح أمس بأعضاء لجنة
التأمين الصحي بالوزارة لبحث الترتيبات المقبلة والعقبات التي تعرقل سير عمل اللجنة.
عن هذا الموضوع التقت "الوسط" مديرة مكتب وكيل وزارة الصحة أمل عاقلة ودار معها الحوار
الآتي:
إلى أين وصلت وزارة الصحة في تطبيق مشروع التأمين الصحي للأجانب؟
- بدأت الوزارة في تطبيق الخطة الموضوعة من قبل الخبير الاكتواري وهي المراحل التحضيرية
لمشروع القانون، وقد توقفنا إلى أن يتم الانتهاء من القانون وتمريره من قبل الجهات
المختصة.
هل يمكن أن توجزي لنا ما تم من عمل منذ الإعلان عن البدء في المراحل التحضيرية للمشروع
إلى الفترة الحالية؟
- نعم، لقد تم تطبيق أول مراحل رفع رسوم الخدمات الصحية التي تقوم الوزارة بتوفيرها
للأجانب في يوليو/ تموز من العام 2006 بحيث يقوم كل أجنبي بدفع مبلغ وقدره ديناران
بدلاً من دينار واحد عن كل زيارة للمراكز الصحية أو العيادات الخارجية في المستشفيات
الحكومية، ثم تم رفع هذه التعريفة إلى 3 دنانير في يناير/ كانون الثاني من العام 2007.
أما فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات البالغ عدد موظفيها أكثر من خمسين موظفاً والخاضعة
لنظام الرعاية الصحية الأولية فقد قامت الوزارة في يوليو 2006 برفع مساهماتها من 30
ديناراً بحرينياً إلى 42 ديناراً عن كل عامل أجنبي، ثم رفعت الوزارة قيمة هذه المساهمات
إلى 54 ديناراً عن كل عامل في يناير 2007.
إذاً متى سيتم تطبيق المرحلة الأولى من المشروع؟
- بحسب الخطة الزمنية التي وضعها الخبير الاكتواري، من المؤمل أن يطبق المشروع في مرحلته
الأولى بحلول العام 2009، على أن يستكمل التطبيق الشامل خلال خمس سنوات متتالية إلى
العام 2013.
ماذا يحقق التدرج في تطبيق المشروع؟
- يحقق التدرج استيعاب المجتمع للتبعات المالية المترتبة على تطبيق النظام وفرصة الاستعداد
من قبل جميع الجهات ذات العلاقة.
ماذا عن أعمال لجنة التأمين الصحي بالوزارة؟
- اللجنة مستمرة في أعمالها وقد ترأس وزير الصحة فيصل الحمر صباح أمس اجتماع اللجنة
لبحث العقبات التي تعترض سير التقدم في إنجاز المشروع، إثر توجيهات رئيس الوزراء سمو
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بالإسراع في مشروع الضمان والتأمين الصحي، وطلب الوزير
من أعضاء لجنة التأمين إعداد تقرير ملخص لتوجهات الوزارة واحتياجاتها والمدة الزمنية
المطلوبة لخطة تطبيق المشروع، على أن يبدأ تطبيق النظام في أقرب فرصة ممكنة.
هل تتوقعون الانتهاء من تطبيق المشروع كلياً قبل الفترة التي حددها تقرير الخبير الاكتواري؟
- الوزارة ماضية في الطريق الصحيح ومستمرة وأخذت طريقها الواثق نحو تنفيذ الخطوات التحضيرية
للمشروع ولم تتوقف وفق الخطة الزمنية الموضوعة التي رسمها الخبير الاكتواري.
هل تتوقعون أن تسرع خطوات الوزارة في البدء في المشروع بعد توجيهات مجلس الوزراء؟
- وزير الصحة فيصل الحمر أكد على اهتمامه الشخصي في هذا الجانب وحثّ أعضاء لجنة التأمين
الصحي بالوزارة على طلب جميع الاحتياجات وتذليل العقبات أمام عمل اللجنة لتسهيل سير
الأمور.
ماذا تحتاج وزارة الصحة لضمان نجاح تطبيق هذا المشروع الضخم؟
- تحتاج الوزارة إلى أمور كثيرة من أهمها نظام لحساب الكلفة لإنجاح مشروع النظام على
المدى البعيد واستحداث نظام للفواتير، ونحتاج إلى نظام علمي متكامل، كما تحتاج الوزارة
إلى نظام حاسوب يدعم نظام حساب الكلفة بالإضافة إلى استعداد المؤسسات الخاصة في البلاد
والمؤسسات الصحية من مستشفيات خاصة ومراكز طبية متخصصة، واستعداد شركات التأمين الخاصة
في البحرين وهذا سيأتي في مرحلة لاحقة، وحساب كلفة الخدمات الصحية المطلوب العمل بها
أو البدائل عنها.
ما أثر تطبيق المشروع على المدى الطويل؟
- سيقلل المشروع من العبء المالي المتزايد على الخدمات الصحية المقدمة من الحكومة،
وستسترد القيمة الفعلية للخدمات المقدمة من الدولة للأجانب بالإضافة إلى أنه سيشجع
النمو في القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الصحي، مع المحافظة على المستوى الصحي
للخدمات والاستمرار في التطوير، وسوف تساعد مساهمة المستفيدين من الخدمات في الكلفة
في التقليل من الهدر في الموارد، وتشجيع المنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية بما يصب
في جودة الخدمات الصحية المقدمة وتوفير فرصة لاختيار الخدمات، وعموماً لقد درس الخبير
الاكتواري تأثير تطبيق المشروع في البحرين وآثاره الاقتصادية.
هل لديكم إحصاءات عن الكلفة السنوية التي كانت الوزارة تتحملها لعلاج الأجانب وكم تشكل
من مجمل موازنة الوزارة؟
- لا توجد لدي إحصاءات عن ذلك.
قانون
بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1978 بتعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975بشأن الصحة العامة
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
رقم (29) لسنة 1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية
قرار
بالترخيص في تأسيس جمعية الصحة والسلامة العامة
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
بشأن تنظيم لياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية
قرار
رقم (7) لسنة 1995 بإنشاء وتشكيل لجنة تنسيق الخدمات الصحية وبيان اختصاصاتها
قرار
رقم (3) لسنة 2006 بتعديل البند (ج) من الجدول رقم (1) المرافق للقرار رقم (29) لسنة
1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية
إعلان
بشأن الأنظمة المتعلقة باستعمال الطرق وببعض قواعد الصحة العامة
تشكيل
لجنة لتطوير الخدمات الصحية
في
جلسة الشورى القادمة مناقشة قانون التأمين الصحي
خدمات
النواب تمرر مشروع قانون هيئة تنظيم الخدمات الصحية
أصحاب
العمل سيتوقفون بسبب فرض 10 دنانير على كل عامل أجنبي
الشورى:
قانون يقرّ التأمين الصحي على الأجانب ويتطلّع لشموله المواطنين