الوسط - الأربعاء 6 أغسطس
2008م - العدد 2161
تشكيل
لجنة لمراجعة قوائم "الغلاء" السابقة
البلوشي : قضية السجلات و" البوانيش" أحيلت لـ "التظلمات" لدراسته
مدينة
حمد - هاني الفردان
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي عن
أن اجتماع اللجنة المنعقد يوم أمس (الثلثاء) خلص إلى تشكيل لجنة التظلمات برئاسة مستشار
في وزارة التنمية الاجتماعية على أن يكون الاجتماع الأول للجنة التظلمات الأسبوع المقبل.
كما كشفت وزيرة التنمية عن تشكيل لجنة ثانية معنية بتنقيح بيانات القوائم الثلاث التي
أصدرتها لجنة غلاء المعيشة وذلك من اجل التأكد من بياناتها وأحقيتها للعلاوة.
وأكدت البلوشي أن لجنة صرف العلاوة أحالت إلى لجنة التظلمات بحث موضوع أصحاب السجلات
التجارية، وملاك سفن الصيد الكبيرة (البوانيش) لتدارسها وإعطاء المرئيات بشأنها للجنة
صرف العلاوة للبت في القضية.
وأشارت البلوشي إلى أن العلاوة صرفت إلى جميع الصيادين ما عدا ملاك البوانيش، وما على
هؤلاء إلا إثبات بالوثائق الرسمية مداخيلهم الشهرية للحصول على العلاوة.
وقالت الوزيرة رداً على سؤال بخصوص أسباب وجود عدد من المواطنين ممن نشرت أرقامهم الشخصية
ضمن قوائم العلاوة إلا أنها لم تصرف لهم بعد: "إن اللجنة صرفت العلاوة إلى الآلاف من
الأسر البحرينية"، مؤكدة أن البعض لم تصرف له العلاوة بعد بسبب أخطاء في حساباتهم المصرفية،
وأن اللجنة تعمل حالياً على تصحيحها لصرف العلاوة لهم في أسرع وقت.
وبينت البلوشي أن علاوة الغلاء صرفت إلى الأسر البحرينية بمختلف مستوياتها، وليس فقط
للأسر المحتاجة، بل إلى جميع الأسر ممن قل فيها دخل رب الأسرة فقط عن 1500 دينار، وعندئذٍ
فإن العلاوة عمّت أعداداً كبيرة من الأسر البحرينية وذلك حرصاً من الحكومة على مساندة
الأسر البحرينية لمواجهة موجة الغلاء التي تجتاح العالم في الوقت الراهن، مشددة على
أن المعايير المحددة لاستحقاق هذه الإعانة شملت غالبية أفراد المجتمع وليس البعض منه.
وكانت وزيرة التنمية قد أكدت خلال زيارتها لمركز مدينة حمد الاجتماعي أن اللجنة ستعيد
النظر في القوائم الثلاث الماضية وذلك لتأكد من أحقية من نشرت أرقامهم من قبل للعلاوة،
حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة قوائم الصرف.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن أعداد استمارات التظلمات الحالية لا تعكس العدد
الحقيقي للمتظلمين، مشيرة إلى وجود جزء كبير منهم وردت أرقامهم في القوائم السابقة
وتظلموا بسبب تأخر صرف العلاوة لهم.
وقالت البلوشي: "العدد الحقيقي للمتظلمين سيتضح بعد انتهاء فترة التظلم، وتنقيح جميع
الطلبات وحذف ما هو مكرر ممن وردت أسماؤهم في القوائم السابقة".
أكثر من 2500 طلب قُدم أمس اليوم الثالث لـ "تظلمات الغلاء" الأكثر ازدحاماً وتنظيم
:
شهد مركز التظلمات بشأن علاوة غلاء المعيشة في يومه الثالث ازدحاماً شديداً فاق الأيام
السابقة؛ فقد شهد يوم أمس أكبر نسبة إقبال من قبل المواطنين، إذ بلغ عدد التظلمات التي
تقدم بها المواطنون من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً ما
يفوق 2500 طلب، وذلك بحسب تقديرات العاملين في المركز.
كما شهد المركز وللمرة الأولى منذ افتتاح باب التظلم تنظيماً جيداً أشاد به الجميع،
إذ لم تكن هناك أي شكاوى على عملية التسجيل رغم طوابير الانتظار الطويلة التي امتدت
إلى خارج المركز، إذ عمد العاملون في المركز على تنظيم العملية بشكل دقيق جداً، وذلك
بعد إيكال مهمة توزيع استمارات التظلمات - التي أثارت الجدل في اليوم الثاني من فترة
التظلم بنفادها - إلى أحد رجال الأمن وذلك من أجل ضبط عملية التوزيع ومنع نفادها أو
التلاعب بها.
إلى ذلك واصل المواطنون انتقاداتهم للجنة صرف علاوة غلاء المعيشة التي ما زالت متمسكة
بموقفها الرافض لفتح مركز إضافي يخفف العبء عن المركز الوحيد، مشيرين إلى أن أعضاء
اللجنة لا يشعرون بالتعب والعناء الذي يتكبده المواطن من أجل الوصول إلى مركز التظلم.
وباشرت الوكيلة المساعدة للموارد البشرية والمالية في وزارة التنمية الاجتماعية مها
المنديل متابعة الإجراءات وسلامة عملية تقديم الطلبات والوقوف على جميع الأمور الخاصة
بعملية التظلم، ومنع أي إرباكات قد تحدث، إذ حضرت إلى المركز منذ الصباح ولم تغادره
إلا بعد الاطمئنان على كل الأمور الخاصة وتوافر المستلزمات كافة.
المواطن ميرزا سلمان - أحد كبار السن - أكد لـ "الوسط" أنه حضر إلى المركز منذ الساعة
التاسعة صباحاً من أجل الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، إلا أنه لم ينته من كل ذلك
إلا في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وهو ما جعله يشعر بآلام في قدمه من كثرة الانتظار
وقوفاً. ودعا سلمان الحكومة إلى وضع حل لهذه العملية التي تتكرر في كل مرة؛ إذ إنه
سجل من قبل في مراكز التسجيل ولم يحصل على العلاوة على رغم أن جميع الاشتراطات والمعايير
الخاصة بصرف العلاوة تنطبق عليه ومع ذلك لم يحصل عليها.
مواطن آخر وصف حالته بـ "المرمطة" من أجل الحصول على 50 ديناراً علاوة تعينه على غلاء
المعيشة، وقال: "سبب رفض طلبي في المرة السابق هو أن عنوان زوجتي لم يكن على نفس عنواني،
وطلب مني تغييره حتى أتمكن من الحصول على العلاوة، فذهبت إلى السجل السكاني وطلب مني
الذهاب إلى المحافظة في المحرق ومن ثم في عوالي من أجل تغيير فقط عنوان زوجتي وبعد
كل هذا العناء والشقاء جئت للوقف في هذا الطابور الطويل لاستكمال الإجراءات، ولا أعلم
هل سأنهي إجراءاتي أم سيكون هناك شيء ناقص يتطلب مني أيضاً الاستئذان من العمل لليوم
الثالث على التوالي من أجل 50 ديناراً فقط".
فيما شعر المواطن محمد حسين بتحسن الإجراءات والعملية وذلك من خلال زيارته المركز لليوم
الثالث، مشيراً إلى أنه زار المركز ثلاث مرات وخلال الأيام الثلاثة الماضية تلمّس تحسناً
كبيراً في عملية التنظيم وتفهم الموظفين لظروف المواطنين ومعاناتهم. وأشاد حسين أيضاً
بدور العاملين في المركز وسعة صدرهم في التعامل مع المواطنين المتظلمين، وسعيهم الدائم
لامتصاص حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن البحريني بفعل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون البحري
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن أنظمة دولة البحرين للملاحة التجارية
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
قرار
رقم (47) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادين المحترفين - محافظة المحرق
قرار
رقم (49) لسنة 2003 بإعادة تشكيل لجنة متابعة إصدار وتنفيذ القرارات الخاصة بالثروة
السمكية
لا
قوائم جديدة لإعانة الغلاء
علاوة
الغلاء و زيادة الأسعار
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
إعانة
الغلاء صرفت للفقراء والأغنياء
اللجنة
التنفيذية لصرف إعانة بدل غلاء المعيشة
الصيادين
ترفض قرار استثنائهم من علاوة الغلاء
مطالبات
بأن تشمل الغلاء أصحاب السجل غير المربح
لجنة
«علاوة الغلاء» تحصر دخول جميع الأسر البحرينية
أصدار
اللجنة التنفيذية قائمة جديدة لصرف بدل إعانة غلاء المعيشة