الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/08/2008 » جريــــمة إعطــــاء شيــــك بــــدون رصيــــد » 

الوطن - السبت 9 أغسطس 2008م - العدد 973

جريــــمة إعطــــاء شيــــك بــــدون رصيــــد

كتب(ت):
يعتبر الشيك إحدى طرق الدفع بدل النقود في المعاملات والتعامل به يوفر العديد من المزايا كعدم السرقة أو الضياع وخفة الوزن. لكن ماذ يحدث عندم يتوجه حامل الشيك ( المستفيد ) إلى البنك لسحب الأموال من رصيد الساحب ( صاحب الشيك )، وبالتالي فإن إصدار شيك بدون رصيد يتجاوز حدود المعاملات التجارية المباحة ويدخل في نطاق الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون نظر لم يقع في حق حامل الشيك من ضرر مادي وخسائر ليس هو السبب في وقوعه. إذ إن الوقت والمبالغ المالية خصوص الكبيرة تسبب خسائر لأصحابها، إذ يمكن الحصول من ورائها على فوائد بالساعة واليوم إضافة إلى إهدار حق حامل الشيك في الحصول على أموال حتى يستمر في حياته وعمله.
ولم يترك المشرع أصحاب الشيكات دون وضع ضوابط وعقوبات على استخدامهم للشيكات وعدم توفير الرصيد الذي يفي بقيمة هذا الشيك فوضع مجموعة أركان حتى تكتمل جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، فهي مثل باقي الجرائم ينبغي أن يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي.
ويتمثل الركن المادي في:
1- إعطاء الشيك. إذ لابد أن تكون الورقة المتنازع عليها شيك دون غيره من الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات الإذنية. فإذا كانت ورقة من هذه الأوراق فلا محل للعقاب. ويشترط للمعاقبة على هذه الجريمة أن يكون هذا الشيك صحيح ومستوفي لكافة شروطه الشكلية التي يتطلبها القانون.
2- عدم وجود رصيد. وتبدأ الجريمة في وقوعها منذ أن يستنتج المستفيد عندم يذهب إلى البنك ويفاجأ بعدم وجود رصيد يفي بالمبلغ المدون في الشيك أو أن يكون الرصيد أقل من قيمة الشيك، ويجب أن يكون المبلغ غير محجوز أو محجور عليه.
ويتمثل الركن المعنوي في سوء نية الساحب ( صاحب الشيك ). فعندما يعلم الساحب أن الشيك الذي أصدره إلى المستفيد ليس له مقابل في حسابه أو الرصيد غير كاف لمبلغ الشيك أو يتصل بالبنك ويطلب منه عدم دفع المبلغ للمستفيد، أو تعمد تحريره بصورة تمنع من صرفه، يتحقق هنا الركن المعنوي في الجريمة وهو القصد الجنائي والذي يعد أحد الأركان المكملة للجريمة. متى أصدر الساحب الشيك وهو عالم ومتجهة إرادته إلى إصدار أو إعطاء الشيك بدون رصيد أو به رصيد غير كافي.
أما عن العقوبة في قانون العقوبات البحريني. فبحسب المادة ( 393 ) من هذا القانون:
(يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين مع كل من أعطى بسوء نية شيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث ل يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهّر لغيره أو سلمه شيك وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو غير قابل للصرف. كم يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيك وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرف مشدد ).
وأشار القانون إلى صورتين للعقوبة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد الصور البسيطة وهي الحبس كما أسلفنا الذي لا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ول يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تنقص عن دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
أما الصورة المشددة فهي المتمثلة في مضاعفة الغرامة في حدها الأقصى إذا كانت هي العقوبة المقررة أصل للجريمة أو استبدالها بالحبس، وإذا كانت العقوبة المقررة أصل للجريمة الحبس ضوعفت إلى حدها الأقصى .

قانون عقوبات البحرين
قانون الإجراءات الجنائية
قانون التهم في القضايا الجنائية 1957
قانون رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
قرار رقم (2) لسنة 1990 بشأن بعض الضوابط الخاصة بتداول الأوراق المالية
قرار رقم (6) لسنة 1989 بشأن تنظيم سجل قيد أوراق احتجاج عدم قبول واحتجاج عدم دفع الأوراق التجارية
إعلان بشأن قانون عقوبات البحرين
اتفاقية بشأن التوقيفات على السندات المالية لحاملها في التداول الدولي
اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية
الحكومة" تعديلات "النواب" لجرائم الشيكات إعفاءً من العقوبة
تغليظ العقوبات على الشيكات من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك