الوطن - الأثنين 11 أغسطس
2008م - العدد 975
هل قرارات
هيئة الإذاعة والتلفزيون إصلاحيّة؟!
كتب(ت)؟
"الوطن" - سهير المهندي:
بعد أن أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون إصراره على تنفيذ الإجراءات التي
اتّخذها مؤخرًا والمضي في استكمالها ودعمه لها. يبقى السؤال
القديم الجديد وهو: هل ستؤدّي هذه الإجراءات والمثيل المقبل منها الى إصلاح الأوضاع
في هذه الهيئة وبم يواكب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتطلعاته؟ قبل الإجابة على
هذا السؤال لنذكر أولآ أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس
التنفيذي تركزت حول تدوير مراكز ووظائف عدد من الموظفين إذ قام بنقل بعضهم من الإذاعة
للتفزيون والعكس، ومن ثم منحوا مدة ثلاثة أشهر لإثبات '' مدى قدرة الموظف على تنفيذ
الوظيفة المنقول إليها الموظف خلال شهر'' من أجل رفع تقرير عن الموظف الى مدير الموارد
البشرية والمالية مقرون بالتوصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه''.
لكن الملاحظ أن الموظفين القدماء الذين جرى تدويرهم في عملهم بالهيئة وبالتحديد من
عملهم بالوسيلة الإعلامية التي اكتسبوا الخبرة فيها الى وسيلة اعلامية أخرى أبدوا احتجاجهم
على ذلك وقالوا إن ''خبرتنا محصورة في الوسيلة الإعلامية التي بدأنا بها وعايشناها
سنوات طويلة، ونحن لا نعرف شيئ عن الوسيلة الإعلامية الأخرى ...''.
وزير الإعلام ردّ على هذا القول في مقابلة له مع إذاعة ( بي بي سي ) أن ''عملية التدوير
تهدف الى إتاحة الفرصة لهؤلاء الموظفين كي يثبتوا أنفسهم وقدراتهم في الموقع الجديد
الذي نقلوا إليه ، وبالتالي فإننا نعتبر أن عملية النقل هي بمثابة ترقية للموظف الى
الأفضل '' .
ان البند رقم (4) من قرار الرئيس التنفيذي أعطى تفسيرًا
لذلك. اذ يقول التفسير الأول إن ''إخضاع موظفين قدماء لديهم كثير من الخبرة ووصلوا
إلى مستوى رؤساء أقسام لفترة تجربة مدتها ثلاثة شهور هو تقليل من مستوياتهم وليس ترقية
لهم''.
والتفسير الثاني يقول إن ''الوزير والرئيس التنفيذي يعلمان أن الموظفين الذين تم تدويرهم
ليس لديهم معرفة ولا خبرة بالوظائف الجديدة التي نقلوا إليها وبالتالي فإن أمامهم واحدًا
من حلّين: إما التجربة والفشل ومن ثم التخلص منهم بصورة قانونية ومنطقية وإما رفض تنفيذ
أوامر النقل وطلب الإحالة الى التقاعد، وفي الحالتين فإن الهدف تحقق وهو إزاحة هؤلاء;
وغيرهم عن طريق الإصلاح الذي جاء الطاقم الجديد لوزارة الإعلام من أجله'' وهنا نأتي
للإجابة على السؤال الذي طرحناه في بداية هذا التقرير: هل تؤدي هذه الإجراءات حقًّا
الى اصلاح الأوضاع في الهيئة والإجابة تقول إن هيئة الإذاعة والتلفزيون كغيرها من الوزارات
والمؤسسات الحكومية بحاجة الى اصلاح وإن جميع الوزراء والرؤساء التنفيذيين السابقين
أدركوا الحاجة الى اصلاح الأوضاع في هذه الهيئة، لكنهم إما أنهم فشلوا في التصدي لهذه
الأوضاع واصلاحها وإما أنهم آثروا التكيف معها ومعايشتها، وفي كل الأوقات لمس هؤلاء
وأولئك أن الأوضاع في الهيئة معقدة وأن تداخلها وتعقيدها وفسادها أحيانًا هو نتيجة
تراكم لسنوات طويلة وبالتالي فإن علاجه لا يحتاج الى مواجهة
ولا عقاب ولا تحدٍّ، فمثل هذه الحلول قد تؤدي الى ردود أفعال سلبية من جانب الموظفين
تطيح بمنفّذها قبل أن تصلح بالموظفين المستهدفين وإنما الإصلاح المنشود يحتاج إلى خطة
عمل طويلة المدى واعية وسلسة ومتدرّجة وهادئة بعيدة عن خلق الصدام وإثارة الضجيج .
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن على المسؤولين الذين يتصدّون لتطبيق الإصلاح أن يفهموا
ويقتنعوا بأن الإصلاح يقوم ويبدأ ويتركز على الموارد البشرية، على الإنسان بمراكزه
المتدرجة، على اعتبار ان الإنسان هو المفكر وهو المنتج وهو المشغل لكافة الأجهزة وهو
الذي يختار وهو الذي يظهر أمام الناس بالصوت والصورة وبالكلمة وفي الوسيلة الإعلامية.
فإذا اقتنع المسؤولون في الوزارة والهيئة بهذا الطرح فإن هذا الاقتناع يقودنا الى طرح
آخر مفاده أن ''الإصلاح الهادف الى الجديد والى الاختلاف والى التطور لا
يمكن أن يتحقق بأشخاص قدماء وسابقين على زمانه وأهدافه متناقضين معه في العقليات والمصالح
وإنم يتحقق الإصلاح بأشخاص نابعين من عصر الإصلاح مواكبين له متشبّعين بمبادئه وفلسفته;
واعين لتوجهاته مقتنعين بضرورته مساندين لأهدافه ...
فإذا وجد المسؤولون في الوزارة والهيئة أن هذا الطرح منطقي فإن هذ يقودنا الى التصريح
بأن قرار التدوير الذي اتخذه الرئيس التنفيذي وأيده الوزير غير إصلاحي ولن يؤدي الى
تحقيق الإصلاح المنشود فالإصلاح لا يُعتبر إصلاحًا إلا إذا
اعتمد على إحلال أشخاص جدد لديهم عقليات وأفكار وأساليب وأهداف جديدة ومختلفة عن السابق
والتدوير يعني أنهم يريدون الإصلاح بعقليات وأيادٍ قديمة ترتب على مناهضته وتعمّقت
قناعاتها على عدم لزوميته وعدم جدواه .
والبديل لتحقيق الإصلاح - كما أسلفن - هو وضع خطة اصلاح إعلامية طويلة المدى تنطلق
من تحديد السياسات الجديدة والأهداف القريبة والبعيدة ومن ثم اقرار خريطة جديدة للإدارات
والأقسام الإنتاجية والإدارية في الهيئة متبوعة بكادر جديد للموظفين يعتمد على تقديم
حوافز مادية مجزية للمبدعين وليس للمداومين فقط ثم يبدأ تنفيذ عملية مزدوجة تقوم على
التمهين والإحلال فمن غير المنطقي أن تُناط بأحدهم مسئولية هو ل يفقه عنها شيئًا أو
أنه يحتاج الى مزيد من الوقت ليتعرف عليها ويحبها ويتمرس فيها ويقتنع أنها المهنة أو
الوظيفة التي يرغبها ويستطيع أن يبدع وينتج فيه ، فالعمل الصحافي والإعلامي هو إبداع
وقناعة وحب وانتماء وليس ساعات دوام اعتيادية أو إضافية فمتى يصبح للإبداع وللكلمة
قيمة في قطاع الإعلام البحريني؟!.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء
هيئة الإذاعة والتلفزيون
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
رقم (41) لسنة 2004 بإعادة تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
مرسوم
رقم (9) لسنة 1996 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون
قرار
بتعيين مراقب عام بدائرة الإعلام
قرار
بتعيين مدير لإدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام
قرار
رقم (4) لسنة 1987 بتعيين مدراء بوزارة الإعلام
قرار
رقم (31) لسنة 2005 بتعيين مديرين بالوكالة في هيئة الإذاعة والتلفزيون
قرار
رقم (18) لسنة 1996 بشأن ترقية الموظفين الذين وصلوا نهاية مربوط درجاتهم
قرار
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون رقم (11) لسنة 2008
العاهل يوجّه الإعلام إلى تسهيل دور الصحافيين والإعلاميين
إحالة
مشروعي قانوني إنشاء هيئتي الإذاعة والتلفزيون والسياحة إلى النواب