الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/08/2008 » فصل "الشئون الإسلامية" عن " العدل" » 

الوسط - الأثنين 11 أغسطس 2008م - العدد 2166

فصل "الشئون الإسلامية" عن " العدل"
لمنح التفرغ للوزير الحالي لتطوير القضاء... وتجاوز عقبات " الشأن الديني"

الوسط - حيدر محمد
علمت "الوسط" عن وجود توجه لتعديل وزاري طفيف يسبق دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل يشمل إعادة تفكيك وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى وزارتين منفصلتين، بحيث يحتفظ الوزير الحالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمنصبه وزيراً للعدل، فيما يعيّن وزير آخر للشئون الإسلامية.
ومنذ تأسيس وزارة الشئون الإسلامية احتفظ الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بهذا المنصب مع توليه في الوقت ذاته وزارة العدل لسنوات طويلة حتى التغيير الوزاري الذي عيّن فيه محمد علي الستري وزيراً للعدل فيما أصبح الشيخ عبدالله بن خالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء فضلاً عن احتفاظه بمنصبه كوزير للشئون الإسلامية حتى خرج الشيخ عبدالله من التشكيلة الحكومية في التعديل الوزاري الأخير، إذ أصبح رئيساً للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المكون من 14 رجل دين يمثلون الطائفتين الكريمتين.
وفي التعديل الوزاري الذي أعقب الانتخابات البرلمانية والبلدية في ديسمبر / كانون الأول 2006 تم تعيين وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة (خلفاً لجده الشيخ عبدالله بن خالد) وزيراً للعدل والشئون الإسلامية (بعد دمج الوزارتين مرة أخرى) في حين عيّن محمد علي الستري مستشاراً لجلالة الملك لشئون السلطة التشريعية.
ويعد ملف الشئون الإسلامية في صدارة التحديات الرئيسة التي تواجه وزير العدل الشاب نظراً لحداثته النسبية على التشكيلة الوزارية، إذ يعد من الجيل الجديد من وزراء العائلة الحاكمة.
وأعقب دمج الوزارتين خطوة مهمة تمثلت في نقل ملف الجمعيات السياسية من وزارة التنمية الاجتماعية لوزارة العدل، وهو الملف الذي ظل شائكاً ولا يزال، ووصل الخلاف بين " العدل" وجمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى ساحات القضاء بعد فشل الجانبين في التوصل لصيغة مشتركة للخلاف بشأن شرعية انتخابات المؤتمر العام لجمعية "أمل" بسبب عقدها في حسينية، وهو ما يتعارض - بحسب رأي الوزارة - مع قانون الجمعيات السياسية الصادر من جلالة الملك بعد إقراره من السلطة التشريعية والذي يحظر على نحو قاطع ممارسة الفعاليات السياسية في دور العبادة.
وعلى مسار آخر، تصاعد الخلاف بين وزارة العدل والشئون الإسلامية مع إدارة الأوقاف الجعفرية، بسبب المعارضة الشرسة وغير المسبوقة التي أبداها مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية لقرار وزير العدل والشئون الإسلامية بشان استصدار تراخيص إنشاء دور العبادة، وهو الأمر الذي حدا بالأوقاف الجعفرية إلى اتهام الوزير بالمكابرة والإصرار على تجاوز دوره في قانون الأوقاف، وهو ما نفاه الوزير، مؤكدا انه مارس اختصاصاته المنصوص عليها في القانون فحسب.
ويعد ملف إصدار قانون أحكام الأسرة من إحدى التحديات الرئيسية للوزير الذي ظل يراوح مكانه بسبب المعارضة التي أبداها العلماء الشيعة لصيغة المشروع وكذلك آلية إقراره، مطالبين بضمانات دستورية مغلظة لحماية القانون من أي تدخل مستقبلي حسب رأيهم، ويحسب في هذا المجال للشيخ عبدالله بن خالد خبرته الطويلة وعلاقاته الواسعة مع العلماء في الداخل والخارج وهو الأمر الذي ساهم في تجاوز الكثير من التحديات في الفترة الطويلة لتوليه الوزارة.
وأدى المرسوم الملكي بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى اخذ مساحة مهمة وربما الأهم من القرارات المتعلقة بملف الشئون الإسلامية في البحرين وخصوصاً المحورية منها، وهو الأمر الذي أدى في الوقت ذاته إلى تقلص بعض صلاحيات وزارة الشئون الإسلامية بعد تشكيل جهاز إداري رديف ذو صلاحيات واسعة.
وأصبح من صلاحيات المجلس الأعلى العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية، إعداد البحوث والدراسات الإسلامية، وإبداء الملاحظات والاقتراحات عما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام ومفاهيمه وإصدار المؤلفات الإسلامية والرقابة على الكتب الدينية، والإصدارات الإسلامية.
كما منح المجلس الأعلى صلاحية إبداء الرأي من الناحية الموضوعية في الطلبات المقدمة للترخيص للجمعيات، والمراكز، والمؤسسات، والهيئات الإسلامية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وإبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف، من الناحية الاستثمارية وإبداء الرأي في مناهج التربية الدينية في المدارس، والمعاهد الحكومية والخاصة المرخص لها من قبل وزارة التربية والتعليم، أو الخاضعة لإشرافها، فضلاً عن تقديم الدعم للراغبين من طلاب العلوم الشرعية، لمواصلة دراساتهم في الداخل والخارج وفقاً للموارد المتاحة لدى المجلس ودراسة ما يحال إليه من الجهات المختصة من القضايا المتعلقة بالشئون الإسلامية، وإبداء الرأي فيها، بما يعود بالفائدة على الإسلام والمسلمين.
وزارة العدل هي الأخرى تمثل حملاً ثقيلاً يحتاج لوزير متفرغ للوزارة بشكل كامل، إذ يشرف وزير العدل على معهد الدراسات القضائية والقانونية، ملف الجمعيات السياسية، التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، فضلاً عن إدارة أموال القاصرين، إدارة الموارد البشرية والمالية، إدارة الاستثمار والأملاك، إدارة المحاكم، مكتب التوثيق وإدارتي التنفيذ ونظم المعلومات، ويسعى الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى تطوير المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي، وهي مهمة تتطلب جهداً واسعاً في المرحلة المقبلة.

قانون بشأن الجمعيات السياسية
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية
مرسوم رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما
مرسوم رقم (45) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهم
مرسوم رقم (48) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما
قرار بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار رقم (46) لسنة ‏2003‏‏ بتعيين مديرين بالوكالة في وزارة العدل
قرار رقم (21) لسنة 2006 بتعيين مدير في وزارة الشئون الإسلامية
قرار رقم (27) لسنة 2007 بتعيين مدراء في وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار رقم (21) لسنة ‏2003‏‏ بتعيين مدير ومدير بالوكالة في وزارة الشئون الإسلامية
قرار رقم (2) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
قرار رقم (11) لسنة 1991 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
قرار رقم (3) لسنة 2003 بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية في وزارة الشئون الإسلامية
قرار رقم (3) لسنة 2003 بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية في وزارة الشئون الإسلامية
قرار رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار رقم (24) لسنة 1981 بتعيين مدير لإدارة الشئون الإسلامية ومدير لإدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية
العدل تطالب الجمعيات السياسية بالتزام القانون
المطالبة بإقرار قانون أحكام الأسرة بمملكة البحرين
مشروع قانون لتنظيم الأوقاف ومجالس الجعفرية غير جدية
رئيس الأوقاف السنية: قرار وزير العدل بشأن بناء المساجد ودور العبادة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك