الوسط - الثلاثاء 12 أغسطس
2008م - العدد 2167
ملتزمون
ببذل الجهود للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان
الوسط
- سعيد محمد
تحمل رئيسة فريق العمل المسئول عن منع الاتجار بالبشر التابع لجمعية حماية العمال الوافدين
مارياتا دياز تفاؤلاً كبيراً في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد التصدي لانتهاكات
حقوق الإنسان، والقضاء على أية ممارسة مرتبطة بالاتجار بالبشر، ولكنها في الوقت ذاته
تشير إلى الحاجة لتفعيل القوانين من خلال آليات فعالة ومساندة متوافق عليها بين جميع
الجهات الرسمية والأهلية.
وكما صرّحت لـ "الوسط" في وقت سابق بأن البحرين نجحت في إزالة اسمها من القائمة الأميركية
للدول التي لديها مشكلة بشأن الاتجار بالبشر، إلا أنها تعيد التأكيد على ضرورة إزالة
اسم البحرين من جميع التقارير الخاصة بهذا الموضوع من خلال تكاتف الجهود لمنع انتهاك
حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع. وعلى أكثر من الصعيد، هناك الكثير من العمل الذي تراه
مارياتا دياز مهماً من خلال سطور هذا الحوار.
المزيد من الانفتاح والشفافية
سؤالنا الأول سيكون تمهيداً لمناقشة بعض المحاور، فمن خلال خبرتك الطويلة في البحرين،
وكونك ممن جاء إلى البلاد أول مرة العام 1964، ولأنك عايشت الكثير من الأحداث، كيف
تنظرين بصراحة إلى الممارسة الديمقراطية وملف حقوق الإنسان؟
- أود أن أقول إنه في غضون الأعوام العشرة الماضية على أقل تقدير شهدت التنمية الديمقراطية
في البحرين تصاعداً تدريجياً، والنمو التدريجي يعني أنها بدأت من الجذور، ولكن علينا
أن نتحلى بالصبر لأن تطور الممارسة الديمقراطية يعني تطوراً على مدىً طويل جداً، ويحتاج
العمل إلى فترة طويلة من الزمن، فأكبر البلدان التي تتمتع بديمقراطيات عريقة مضت عليها
عدة قرون، وهي لاتزال ماضية في وضع الضوابط لنظمها.
ولكن في سنوات قليلة قصيرة مضت، استطيع أن أنظر إلى عدة جوانب مهمة، فقد شهدنا انتخابات
حرة، وتابعنا رفع سقف حرية الصحافة إلى حد ما، وهناك اهتمام بالمرأة يمكن القول عنه
إنه يتطور تدريجياً في مجال الحقوق والفرص والمساواة، وكذلك تم إنشاء النقابات العمالية
والمنظمات غير الحكومية. وبالنسبة لي باعتباري مهتمة بحقوق الإنسان أعتقد أن هناك المزيد
من الانفتاح والشفافية من جانب الحكومة أكثر من أي وقت مضى.
طبعاً، هناك الكثير مما ينبغي عمله سواء من جانب الدولة أو من جانب الناشطين والرموز
ومؤسسات المجتمع المدني والجمهور بشكل عام، وهناك الكثير من التطلعات في نواح كثيرة
ولكن على أية حال فإن البحرين تسير في طريق تنمية الممارسة الديمقراطية.
حتى لا تضيع العملية برمتها
لعل ملف الاتجار بالبشر، وتقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي المعني بمكافحة ظاهرة
الاتجار بالبشر عالمياً الذي تم تدشينه في يونيو/ حزيران 2008 وكنت أحد أفراد فريق
العمل ضمنه يقدم صورة أوضح، هل ترين أن هناك توجهاً حقيقياً للتصدي لانتهاكات حقوق
الإنسان؟
- ظاهرة الاتجار بالبشر تجارة واسعة جداً وصعبة جداً، ومكافحة هذه الظاهرة محاط بالصعوبة
أيضاً، ولكنني وزملائي في الحقيقة ندرك كيف نبدأ العمل، وبدأناه فعلياً منذ سنوات،
ولكن من الجيد أن نعرف أن هناك تصميماً من جانب حكومتنا للسعي من أجل القضاء على هذا"الشر"،
إلا أن إصدار عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم بقانون رقم «1»
لسنة 2008 في فبراير/ شباط من العام الجاري كان دليلاً بارزاً على جهود مكافحة الاتجار
بالبشر لتوافقه تماماً مع ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة،
وهذا القانون يتطلب التنفيذ من جانب كل من الحكومة ومؤسسات المجتمع وأفراده كافة، وما
لم يتم ذلك فإن العملية برمتها ستضيع تماماً.
معاقبة «التجّار» الفعليين
إذاً، يتعين إيجاد خطوات لاحقة حتى لا يتحول القانون لمجرد حبر على ورق؟
- المتورطون في قضايا الاتجار بالبشر ممن تثبت عليهم التهم يجب أن يعاقبوا بشدة، وليس
كما يحدث الآن حيث يتم احتجاز الضحايا ثم ترحيلهم، ولذلك لابد أن نعيد النظر أيضاً
في الإجراءات التي تتخذ ضد التجار الفعليين سواء في البلدان المرسلة أو المستقبلة،
ونحن بحاجة إلى الحوار والتفاعل المستمر بين الحكومات في تلك البلدان، فظاهرة الاتجار
بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان عموماً تختفي ببساطة إذا أخرجنا القوانين من صورة الورق
إلى صورة التنفيذ.
لا نضغط... بل نتباحث
عودة إلى تقرير وزارة الخارجية الأميركية الثامن بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، نرى أن
التقرير نقل البحرين من القائمة الثالثة إلى القائمة الثانية، هل يعني ذلك أن هناك
خطوات ناجحة تلوح في الأفق؟
- هذا صحيح، وعلينا أن نتأكد أيضاً من إزالة اسم البحرين من جميع التقارير الخاصة بهذا
الموضوع من خلال تكاتف الجهود لمنع انتهاك حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، وبالنسبة
للتقرير، فإن الحكومة الأميركية تقدم المساعدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وقد
عملت المجموعة بروح الفريق الواحد وخصوصاً على مستوى جمعية حماية العمال الوافدين التي
تأسست العام 2005، ونفخر بأننا قدمنا عملاً له أثر ايجابي في هذا المجال، ولسنا نضغط
من أجل تغيير القوانين، وبدلاً من ذلك نعمل مع الجهات ذات العلاقة للتباحث وتحقيق النتائج
الجيدة، على المستوى الرسمي والشعبي.
فعلى مستوى المجتمع، قد تكون هناك قلة قليلة من الناس قادرة على دعم مكافحة الاتجار
بالبشر، ولكن بالنسبة لنا فإن فريق العمل يكرس جهده من خلال المتطوعين لدعم جهود المكافحة،
لذلك نعطي كل فرد في الفريق وقته الحر للعمل، وبقدر كبير من الحماس لقضية عادلة دون
انتظار لمكافأة.
دعم المتطوعين ومساعدتهم
وهل ستنجح المساعي، وهل سيتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان في بلادنا من مواصلة العمل
بذات الحماس؟
- هناك صور متعددة من الإساءة للحقوق في المجتمع، سواء على مستوى المواطنين أم المغتربين،
وفي الوقت ذاته لا يوجد إلا عدد محدود جداً من البحرينيين المدافعين عن حقوق الإنسان،
ولكنهم يسعون للقيام بأدوارهم على أكمل وجه. في البلدان المتقدمة يتم منح المدافعين
عن حقوق الإنسان والناشطين الكثير من المساعدة من جانب حكوماتهم، وهناك من يعمل بصفة
الدوام الكامل وبامتيازات جدية إيماناً من الحكومة بأن هذه المهمة من جانب أولئك الناس
في صالح الحكومة، وأن هؤلاء الناس يجب أن يتمكنوا من التركيز على مهمتهم ومنحهم الفوائد
الكاملة، وهم بحاجة أيضاً إلى أن تتاح لهم فرص الوصول إلى السجلات وإلى المواقع التي
يمكن أن تحدث فيها انتهاكات، وهم بحاجة إلى أن ينظر إلى عملهم بجدية وليس مجرد حصول
هذه الحكومة أو تلك على السمعة النظيفة في الساحة الدولية، وهم بحاجة أيضاً إلى أن
تكون لهم المكانة اللائقة في كل القضايا التي يجري مناقشتها على هذا الصعيد، والاستفادة
من خبراتهم واستشارتهم في حال دراسة قوانين جديدة، وعلى أي حال، كل واحد من أولئك يستطيع
أن يدلي بدلوه.
نحو المزيد من العمل
لأننا عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإن الذي ينبغي أن يترجم على أرض الواقع
كبير... أليس كذلك؟
- قلنا مراراً وتكراراً إن الجهات الرسمية تتعامل بإيجابية ودودة، وتتجاوب بصورة أفضل
مما مضى، وعلى كل الأطراف - ومنها الحكومة دون شك - أن تتمتع بالاستعداد لتنفيذ القوانين
الصادرة، ولأننا ننتمي إلى مجلس حقوق الإنسان فإن هناك التزاماً ببذل قصارى الجهد للقضاء
على انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، فإن الناشطين في مجال حقوق الإنسان يجب أن يتمتعوا بالالتزام والإخلاص
للعمل الذي يقومون به. إن المزيد من العمل سيجذب المزيد من الناس إلى الدفاع عن حقوق
الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
العمل الشاق يؤتي ثماره
سنختم بعبارة قلتها في أحد اللقاءات الصحافية، وهي أنك كنت طوال حياتك تواقة لمساعدة
الناس، ولم تفعلي ذلك من أجل «مكافأة»، لأن البحرين أعطتك الكثير، ويكفي بعد العمل
الشاق أن تسمعي كلمة «أحسنت»؟
- شكراً جزيلاً وهذا شعوري حقاً. الوفاء للبحرين وشعبها كان هو الدافع، على المستوى
المهني والاجتماعي، والعمل الشاق بصراحة يبدو أنه يؤتي بثماره الآن، وليس لدي سوى مواصلة
العمل فمن الجميل أن يتعلم الإنسان كل يوم، ويحدوني الأمل الوطيد في أن تسير الجهود
إلى الأمام، فيجب على كل منا أن يجعل من المسئولية الأخلاقية المحرك نحو الكفاح من
أجل العدالة والإنصاف بكل ما في وسعنا، وفي الحقيقة إن الناشطين البحرينيين في مجال
حقوق الإنسان لديهم تلك الروح للعمل على حل المشاكل التي يعاني منها الناس، وأنا واثقة
من أنهم سيواصلون مساعيهم.
قانون
الصحافة
قانون
رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
قرار
رقم (17) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
قرار
رقم (12) لسنة 2005 بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطار الحرائق في المنشآت
قرار
رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات
العمالية
حقوق
الإنسان مكفولة بنص الدستور
تقرير
حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
هيئة
تنظيم سوق العمل تواصل تسجيل الوافدين
القانون
البحريني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
الندوة
البرلمانية حول قانون مملكة البحرين بشأن الاتجار بالبشـر
قرار
من الخارجية بتشكيل لجنة وطنية بشأن قانون الاتجار بالبشر