الوسط - الأربعاء 13 أغسطس
2008م - العدد 2168
"خدمات
النواب" تقر "تمويل التأمين الصحي للمسنين"
القضيبية
- مجلس النواب
صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد بأن اللجنة وافقت على الاقتراح
برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن التزام الحكومة بتمويل برنامج للتأمين الصحي للمسنين يتناسب
مع احتياجات المسن للرعاية الصحية بالتنسيق مع شركات التأمين والتكافل والهيئات الرسمية
ذات النفع العام في المملكة.
وأشار النائب إلى أن الاقتراح يهدف إلى العمل على توفير أكبر قدر من الضمان والرعاية
لفئة المسنين لتحقق لهم الكرامة والاستقلالية، بالإضافة إلى توفير أفضل رعاية صحية
ممكنة لهم، من خلال الموازنة بين دور كل من الأسرة والدولة والقطاع الخاص في بناء المجتمع
والنهوض به نحو أعلى درجات التقدم والتطور.
كما أوضح أنه جرى التوافق بين اللجنة ومقدّمي الاقتراح على إجراء تعديل لمسمّى الاقتراح
على النحو الآتي: "الاقتراح برغبة بشأن التزام الحكومة بتمويل برنامج للتأمين الصحي
للمسنين يتناسب مع احتياجات المسن للرعاية الصحية بالتنسيق مع شركات التأمين والتكافل
والهيئات الرسمية ذات النفع العام في المملكة".
وذكر أن وزارة الصحة اعتبرت فئة المسنين "إحدى الفئات التي أولتها مملكة البحرين ضمن
الاستراتيجية الصحية الاهتمام اللازم أسوة بالفئات العمرية الأخرى حيث تنص الرؤية في
الاستراتيجية المذكورة على أن تقوم وزارة الصحة وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة
برفع المستوى الصحي لجميع سكان مملكة البحرين، وضمان توافر الخدمات الصحية عاليه الجودة،
والمستجيبة لحاجات الأفراد بجميع فئاتهم على مدى الحياة".
وأوضح النائب أنه تم التركيز على وضع الفقرة الأخيرة في الرؤية لتأكيد عدم استثناء
أية فئة من الرعاية الصحية، فالخدمة عالية الجودة يجب توفيرها لجميع الفئات على مدى
الحياة مع اختلاف الفئة العمرية لهم. مبيناً أن وجود نظام تغطية صحية لتوفير الرعاية
الصحية للمسنين أمر جيد غير أنه لابد من الإشارة إلى أن جميع الدراسات المتعلقة بالتأمين
والضمان الصحي التي أجريت على مدى السنوات العشر الماضية والتي عُنيت بدراسة التأمين
الصحي على الأجانب والبحرينيين أجمعت على أن وجود نظامين للتأمين الصحي من شأنه زيادة
الكلفة اللازمة لاستحداث النظام ويؤدي للارتفاع المتسارع في الأسعار، لذلك كانت توصي
بالبدء بنظام واحد يبدأ بالتأمين الصحي على الأجانب لتمتد التغطية على البحرينيين في
المدى البعيد، كما أن الدراسات لا تؤيد استحداث نظام لفئة معينة من فئات المجتمع بمعزل
عن الفئات الأخرى؛ كونه قد يؤدي لزيادة كلفة رعاية المسنين بصورة عامة، كما أنه لا
يحقق العدالة بين أفراد المجتمع ما ينتج عنه مطالبة الفئات الأخرى بالخدمة المقدمة
لفئة المسنين نفسها ويؤدي إلى وجود عدد من الأنظمة المتضاربة التي لا تخدم مصالح المرضى
أو النظام الصحي بصورة عامة.
وبحسب رئيس لجنة الخدمات فإن صندوق الدراز الخيري "أبدى عدم موافقته على إشراك الصناديق
الخيرية في تمويل البرنامج المقترح، وقدم خيارات بديلة لذلك، منها ان رعاية المسنين
تقع على ذويهم في الأحوال العادية، وفي حال عجز ذوي المسنين عن رعايتهم ولأسباب مبررة
فإن المسئولية تقع على مؤسسات الدولة المختصة ويكون التمويل من قِبل وزارة التنمية
الاجتماعية، ويمكن أن تقوم الحكومة بالمساهمة في صندوق استثماري لتمويل هذا البرنامج
كبديل لوزارة التنمية الاجتماعية، كما أنه بإمكان كل صندوق خيري أن يقدم ما يستطيعه
من خبرات في التسجيل والمتابعة وكتابة التقارير عن المسنين الموجودين في مناطق عمله".
يذكر أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى تقدموا باقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على
غير البحرينيين المقيمين في المملكة وتمت إحالته للصياغة ويعتبر هذا الاقتراح الخطوة
الأولى لمد المظلة التأمينية على الجميع مواطنين وأجانب في مملكة البحرين. كما أكدت
وزارة التنمية الاجتماعية أهمية المقترح المذكور، وأشارت الوزارة إلى اختصاص وزارة
الصحة بهذا الموضوع.
قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في
شأن شركات وهيئات التأمين
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة الصحة
أمر
ملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية
قرار
بإنشاء وتشكيل لجنة تنسيق الخدمات الصحية وبيان اختصاصاتها
قرار
رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي
في
جلسة الشورى القادمة مناقشة قانون التأمين الصحي
خدمات
النواب تمرر مشروع قانون هيئة تنظيم الخدمات الصحية
مجلس
الوزراء يقرر نقل تبعية الوحدات المتنقلة لخدمات المسنين من وزارة التنمية إلى الصحة