الأيام - الخميس 14 أغسطس
2008م
البحارنة
: سجـــل البحـــرين في الإتجــــار بالبـشـــر نظيف
كتب
- حسين خلف وحسين منصور:
رفض وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار البحارنة التعليق على ما تناقلته الصحافة
المحلية من تصريحات السفير الهندي بالكريشنا شتي عن وجود اتجار بالبشر. معلل"لأنه
لم يصلنا خطاب رسمي من السفارة الهندية بهذا الشأن". بيد
أنه أكد "أن سجل البحرين نظيف من الاتجار بالبشر".
وأضاف في لقاء مع الأيام "ليس لدينا مشاكل تتعلق بالاتجار
بالبشر كنقل الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع بغرض العمل القسري أو العبودية"،
رافض "أن تصوّر حالات - مُحاسب عليها أصل - هنا وهناك على
انها اتجار بالأشخاص".
وكشف البحارنة أن مؤتمرا كبيرا عن الاتجار بالبشر سيعقد في المملكة خلال شهر نوفمبر
المقبل، وستحضره جهات عدة محلية وخارجية.
وفيم يتعلق بتطبيق توصيات مراجعات جنيف بشأن حقوق الإنسان، ذكر أن مديرا تنفيذيا سيوظف
قريبا لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتطبيق التوصيات، مشيرا إلى أن الميزانية التي رصدت
للمشروع والتي تقدر بـ 1.3
مليون دينار ستنفق في احتياجات تطبيق الخطة من تدريب القضاة ورجال الشرطة وغيرها من
الاحتياجات الفنية والإدارية.
وأشار البحارنة إلى أن اللجنة الإشرافية التي ستشرف على تطبيق التوصيات ستتشكل من الجهات
ذات العلاقة، ومنها وزارات: الصحة، والداخلية، والعدل، والخارجية والتربية بالإضافة
إلى جمعيات نسائية وحقوقية.
وعن نتائج زيارته لبعض الشركات الكبرى بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أوضح البحارنة
أن الشركات أبدت تفهما وتعاونا كبيرين، لافتا إلى أن بعض العاطلين الجامعيين قد يوظف
هناك، وبعض البرامج المشتركة قد نعلن عنها قريب. وفيم يلي نص الحوار:
تعهدت البحرين بتنفيذ توصيات جنيف المتعلقة بحقوق الانسان.. فما هي التعهدات التي سيتم
تنفيذها؟
- هناك التزامات سابقة كانت المملكة ولا زالت ملتزمة بها، وهناك تعهدات جديدة، بالإضافة
إلى توصيات جنيف نفسها، كل ذلك وضعناه في خطة عمل قبل الذهاب إلى جنيف، وقررنا إضافة
أي توصية تصدر عن المراجعة الدورية في جنيف إلى خطة العمل، وتم مراجعة الخطة مع الأمم
المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، وطلبنا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإشراف على
تنفيذ هذه التوصيات.
ووضعنا لتلك الخطة برنامج عمل، وميزانية مقدرة بحوالي 1.3
مليون دولار لتطبيق هذه الالتزامات وسيعلن قريبا عن مدير تنفيذي لهذا المشروع، وستكون
هناك لجنة إشرافية تشرف على تطبيق هذه التعهدات، وستتشكل اللجنة من الجهات ذات العلاقة
ومنها وزارات الصحة، والداخلية، والعدل، والخارجية والتربية بالإضافة إلى جمعيات نسائية
وحقوقية.
وضعتم ميزانية مقدرة بـ 1.3 مليون،
فما هي أوجه صرف هذا المبلغ؟
- أوجه الصرف كثيرة، فبعض التعهدات مثلا تحتاج إلى خبير لوضع نظام معين، وأخرى تحتاج
إلى تدريب للقضاة أو تدريب لرجال الشرطة.. وغيرها من الاحتياجات الفنية والادارية.
وماذا عن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.. متى سيتم الاعلان عنها؟
- سيتم الاعلان عنها قريبا، وقبل نهاية العام، وقد بدأنا العمل أولا بجلسة تشاورية،
ودعونا المفوضية السامية لحقوق الانسان، وحضر خبراء منها لتوضيح مبادئ باريس، وتوضيح
علاقة الهيئة بالمؤسسات والوزارات الاخرى، ودعونا الجمعيات السياسية والنسائية والشوريين
والنواب، وبالتأكيد سيكون هناك ممثلون عن الجهات الاهلية فيه.
وكيف ستتأكدون من تطبيق التوصيات؟
- اتبعنا طريقة للتحقق من ذلك، وذلك بتحديد المنطقة التي نتواجد فيها، بشأن حقوق الانسان،
ففي المنطقة التي نحن فيها لدينا تعهدات والتزامات سابقة، وقوانين صدرت وقوانين لم
تطبق، وهدفنا التحول إلى المنطقة باء، التي يكون فيها الالتزام بكل ذلك أكبر وأدق.
وأنا اعتقد أن المرحلة المتقدمة في تثبيت حقوق الانسان تكون بعملية تراكمية تبدأ بالانسان
نفسه في المنزل والعمل، لذلك فلابد أن يكون الانسان مستعدا وقابلا لحفظ حقوق الآخرين،
ول يقاس تطور حقوق الانسان إلا بالممارسة الفعلية.
كونك المسؤول عن ملف المراجعات الدورية.. هل لديك ملاحظات على أداء الحقوقيين البحرينيين؟
- هي تجربة لأول مرة تحدث وكلنا نتعلم منها، وأنا اعتقد أن كل فرد استفاد من هذه التجربة
وتعلم منها، بصورة من الصور، وفي الاخير كلن يعمل من أجل الوطن، وآمل أن يكون هناك
تضافر للجهود، في العمل على تطبيق التوصيات.
هناك تصريحات متكررة للسفير الهندي بشأن الاتجار بالبشر.. كيف تعلقون؟
- أنا لن أعلق على الموضوع بشكل مباشر لسبب أساسي، لأنه ل يوجد شيء رسمي من السفارة
الهندية، وكجهة رسمية لا نعلق على م يرد في الصحف بل نعلق على المراسلات الرسمية.
وليس تعليقا على تلك التصريحات أقول إن البحرين ليس لديها مشاكل في الاتجار بالبشر،
وهو كمفهوم يتضمن نقل الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو الإكراه بغرض العمل القسري
أو العبودية أو الممارسات التي تشبه العبودية، ول يكون ذلك إلا بعمل مبرمج وممنهج،
مثلا بفرض أعمال على العامل غير تلك التي تم الاتفاق عليها قبل استقدامه، أي الاشتراك
ضمن برنامج شامل للاتجار بقصد مسبق.
لذلك أنا أؤكد أن سجل البحرين نظيف من الاتجار بالبشر وهناك خطوات كبيرة لحماية حقوق
العمال، فهناك قانون يجرم الاتجار بالبشر، ولجنة إشرافية على ذلك، وجهات رسمية وأهلية
تستقبل الشكاوى بهذا الشأن، وسيعقد في شهر نوفمبر مؤتمر كبير عن الاتجار بالبشر، تحضره
جهات عدة محلية وخارجية، ول يجب أن تصوّر حالات مرفوضة أصلا هنا وهناك على انها اتجار
بالبشر.
صندوق العمل
وبالعودة إلى صندوق العمل، يرى البعض أن الحديث عن الصندوق توقف عند ملف العاطلين الجامعيين،
ولم يحدث بشأنه أي جديد، فم يقال بالأمس يعاد اليوم.. كيف تعلقون؟
- لابد أن نفرق بين صندوق العمل وتوظيف العاطلين الجامعيين كمهمة أسندت للصندوق، وعندما
نتحدث عن برامج الصندوق، فإن هناك برامج كثيرة ظاهرة للجميع، سواء تلك المشتركة التي
نقوم بها حاليا مع المجلس الأعلى للمرأة أو المصرفيين أو الكلية الملكية للجراحين أو
غيرها من البرامج الكثيرة والمتنوعة التي أقامها الصندوق.
أما بالنسبة للعاطلين الجامعيين، فليس من الصحيح القول أن لا جديد فيه، فهذا الملف
مضى عليه 5 سنوات، ومنذ أن استلمناه في الصندوق أنجزنا فيه
الكثير، فهناك 430 عاطلا تم توظيفهم وننتظر تحويل ميزانية
توظيفهم من وزارة المالية إلى حسابات الوزارات لتثبيتهم، بالاضافة إلى توظيف آخرين
فالمتبقي حاليا من قائمة 1912 نحو1330
.
وما نقوم به ليس ظاهرا للناس الآن، وهو إعداد وتدريب كوادرنا للمرحلة المقبلة، وتحديث
بيانات العاطلين، ونعمل جاهدين على تحديث بيانات نحو 200
عاطل فقدنا الاتصال بهم، كما قمت أنا شخصيا بزيارة لعدد من الشركات الكبرى، واعتقد
أن هذا ل يهم الناس لأنهم ل يريدون أن يرون التحضيرات بل تهمهم النتائج والتغييرات
التي تلامس واقعهم.
فهناك فريق يعمل على مشروع العاطلين الجامعيين من العاطلين أنفسهم وهناك مدير للمشروع،
وكل أسبوع نلتقي مع الفريق لنقف على آخر المستجدات.
ونود أن نشير إلى أنهم ومنذ صدور قرار توظيف الجامعيين الذي صدر في فبراير هذا العام،
ومنذ بدأنا العمل بعدها بشهرين، ونحن نعمل من غير ميزانية، وهذ يعني أن الصندوق ل يملك
تمويلا للتدريب والتوظيف.
ولماذا لم تستلموا المبلغ لحد الآن من وزارة المالية؟
- صحيح أن المبلغ جاء بقانون صدر في يونيو، لكن وزارة المالية لا تملك المبلغ حاليا،
واتفقنا معهم على تحويل 4 ملايين مطلع أغسطس، وبعده بشهرين
يتم تحويل 4 ملايين أخرى، و 3
ملايين أخيرة بعد شهرين أيضا، وقد تم تحويل 4 ملايين لحساب
الصندوق، ومن المفترض كذلك أن يتم تحويل 4 ملايين لحساب
الوزارات لتوظيف الـ 433 .
وهل تم توظيف غير هؤلاء الـ 433 ؟
- بصراحة تم توظيف من 30 الجامعيين العاطلين في مكتبة الشيخ
عيسى وغيرها من المؤسسات، باتفاق بين الصندوق وبين إدارة المكتبة، على أن نسدد لهم
المبالغ بعد ان نحصل على الميزانية، ويكمن التأكيد أننا وظفنا 600
عاطل جامعي لحد الآن، ونعمل مع عدد من الوزارات على توظيف دفعة أخرى.
وقمن يوم أمس باللقاء مع العاطلين ووضحنا لهم خطوات عمل المشروع، وطمأناهم بأنهم سيحصلون
على وظائف جيدة، وبرواتب جيدة، شرط أن يبدون استعدادا للعمل في القطاع الخاص كما هو
استعدادهم للعمل في القطاع الحكومي.
وماذا عن الخريجين الجدد؟
- ليس من مسؤولياتنا توظيف جميع الجامعيين ضمن مشروع توظيف العاطلين الجامعيين، فهذا
المشروع استثنائي لتوظيف 1912 عاطلا، وبعدها لن يكون من
مسؤوليتنا مباشرة توظيف الخريجين الجدد، بل سيكون ذلك من مسؤولية وزارة العمل.
وكم عدد الاشخاص الذين تم تدريبهم وتوظيفهم؟
- نحن نعمل على التدريب والتوظيف وليس التوظيف فقط، وبدأنا العمل مع
11 ألفا، ومنهم 6 آلاف موظف أصلا نعمل على تدريبهم
لزيادة رواتبهم، وطموحنا ليس التوظيف فقط، بل أن نخلق ثقافة جديدة، يكون فيها العامل
البحريني مفضلا بالنسبة لاصحاب الاعمال، ويكون القطاع الخاص خيارا مفضلا بالنسبة للعامل
البحريني , ودائما ما نؤكد في صندوق العمل على دعمنا المستمر لمبادرات التعاون التي
تتقدم بها القطاعات في البحرين، فقد دعمنا مبادرات قطاع السياحة والسفر وقطاع الاعلان،
وبنك البحرين والكويت، الهادفة إلى تدريب وتوظيف البحرينيين، وتكون الأولوية في مجالات
التعاون للعاطلين.
قمتم بزيارات إلى شركات كبيرة.. فمـا مدى تعـاون هـذه الشـركات معـكم؟
- تم الحديث مع هذه الشركات عن أهداف صندوق العمل بشكل عام، وعن مشروع العاطلين الجامعيين،
وكان هناك تفهم كبير من هذه الشركات وابدت تعاونا كبيرا، وبعض العاطلين قد يوظف هناك
وبعض البرامج المشتركة قد نعلن عنها قريب.
وبالنسبة إلى العلاقة بهيئة تنظيم سوق العمل، إلى أي مدى تغطي حصتكم من الرسوم مصاريف
عمليات الصندوق؟
- نحاول الآن توقيع اتفاقية ثلاثية بين الصندوق والهيئة والمالية لتحويل المبالغ الخاصة
بالصندوق مباشرة من حساب الهيئة إلى حساب الصندوق، فم يحدث الآن عكس ذلك، فنسبتنا من
الرسوم المفروضة على التجار تقدر بـ 80% ولا يتم تحويلها
بشكل مباشر للصندوق, وحسب التقديرات قد يصل المبلغ إلى 35 مليون دينار، ولكن لا تنسوا
أن الصندوق يتحمل نسبة التأمين ضد التعطل عن اصحاب العمل وهو مبلغ يصل إلى 9.5 مليون.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون
رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 1975
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (29) لسنة 2003 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية
مرسوم
أميري رقم (5) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار
رقم (46) لسنة 2005 بشأن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي
قرار
رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
قرار
رقم (17) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار
رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل
قرار
رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل
طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين
الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975
إقرار
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
تقرير
حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
انتظار
تفعيل قانون تجريم الاتجار بالبشر
منتدى
فيينا يشيد بقانون البحرين بشأن الاتجار بالبشر
النواب
وغرفة التجارة يبحثون تعديل التأمين ضد التعطل
قانون
الاتجار بالبشر البحريني يتفق والمعايير القانونية الدولية
قرار
من الخارجية بتشكيل لجنة وطنية بشأن قانون الاتجار بالبشر
قانون
الاتجــار بالأفراد يعــزز من مكانة البحرين في حقـــوق الإنسان
خارجيــة
النــــواب تبحــث مشـــروع قانــون مكـافحــة الاتجــار بالبشـــر
قرار
ببحث توظيف العاطلين الجامعيين بين صندوق وديوان الخدمة المدينة
حـرص
مـمـلكـة البحـريـن نـحـو إصـدار قـانـون يجـرم الاتجـار بالأشخـاص