الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/08/2008 » مشروع بقانون إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص » 

الوطن - الخميس 14 أغسطس 2008م - العدد 978

مشروع بقانون إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص

كتب(ت)؟ المحرق - كتلة المنبر الإسلامي:
كشف عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور سامي قمبر أن جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل ستشهد نقاشات موسعة حول مشروع بقانون بشأن إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص والذي تقدم به عدد من أعضاء كتلته لمجلس النواب وقد ردته الحكومة كمشروع بقانون بتاريخ 20 نوفمبر 2007 مؤكد أن النواب سيولون هذا المشروع اهتمام كبير نظر للفائدة التي ستحدث لموظفي القطاع الخاص.
وعزا قمبر تقدم كتلته بالاقتراح إلى إيجاد مبلغ مقطوع لتغطية أي نقص يطرأ على دخل العامل أو الأسرة نتيجة الإحالة إلى التقاعد أو نتيجة وفاة معيل الأسرة وخصوص أن الإحالة على التقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص تتم في أغلب الأحيان بعيد عن رغبة العامل وبناء على قرار منفرد يتخذه صاحب العمل، مشير إلى أن العامل المتقاعد بهذا المبلغ المقطوع سيكون بمقدوره أو أسرته التكيف مع المرحلة الجديدة، إضافة إلى تشجيع المواطن البحريني على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص حيث إن الامتيازات المقررة لموظفي الدولة بموجب أحكام قانون التقاعد المدني تفوق الامتيازات المقررة في قانون التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، فضل عن أن العمل في القطاع الخاص غير مضمون ولا يتسم بالديمومة بخلاف العمل في القطاع الحكومي لأنه يتسم بالاستقرار والديمومة.
وأضاف قمبر أن المقترح يهدف إلى تكريس روح المواطنة لدى العامل من خلال مساهمة الدولة في تكوين مدخرات شخصية يستعين بها عند الحاجة، موضح أن الاقتراح يتضمن إنشاء نظام للادخار الفردي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص تساهم فيه الحكومة وصاحب العمل والعامل بنسبة محددة مع السماح للعامل بزيادة حصته إذا رغب، على أن يتم ادخار هذه الأموال واستثماره بطريقة مأمونة لتحقيق عائد ربحي مع تخصيص حسابات فردية يرصد فيها رصيد كل عامل على حدة.
وواصل يحق للعامل بموجب هذا المقترح أن يسحب جزء من هذه المدخرات بعد انقضاء عشر سنوات من الاشتراك فيه وذلك لمرة واحدة فقط على أن يظل المتبقي في رصيد حسابه، فضل عن المساهمات الجديدة التي تدخل في رصيد حسابه ويتم تصفيته نهائي دفعة واحدة عند تقاعده أو بعد وفاته وفي هذه الحالة يصرف الرصيد إلى ورثته الشرعيين .
وأشار قمبر إلى أن الاقتراح ينص على أن يعهد بإدارة هذا الصندوق إلى جهاز يلحق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نظر لتوفر قاعدة عريضة من المعلومات لديها عن جميع العاملين في القطاع الخاص كما أنه تقوم بتحصيل اشتراكاته المستحقة طبق لقانون التأمين الاجتماعي مما يسهل عليها تحصيل المساهمات المنصوص عليها في هذا القانون.
وقال قمبر : ''إن التحول المفاجئ للعامل من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الدخل الذي اعتاد عليه لسنوات طويلة مما قد يسبب اختلال في توازناته المالية وقدرته على تلبية الحاجات والمتطلبات الأساسية له ولأسرته ولذا تقدمنا بهذا الاقتراح بهدف ضمان توفير مبلغ مقطوع للعامل يصرف إليه عند إحالته إلى التقاعد أو إلى ورثته بعد وفاته وذلك استناد لنص المادة (14) من دستور مملكة البحرين والتي تنص على '' تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان''.
وطالب قمبربدعم الحكومة للعاملين في القطاع الخاص أسوة بم يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي من امتيازات مثل ضمان حد أدنى من الدخل وضمان الزيادات الدورية في الأجور علاوة على المكافآت التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وكشف قمبر عن أن الدراسة التقديرية التي أجريت لاحتساب كلفة مساهمة الدولة في تمويل هذا النظام تشير إلى أن الخزينة العامة للدولة ستتحمل ما يقارب (14) مليون دينار في السنة الواحدة وهذا المبلغ يمثل النسبة  التي تساهم بها الخزينة العامة في هذا النظام.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية
مرسوم بقانون في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
مرسوم بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص
قرار رقم (29) لسنة ‏2004‏‏ بشأن الترخيص بتسجيل جمعية النبيه صالح للادخار والتسليف التعاونية
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
قرار رقم (17) لسنة 1993 بالترخيص في تأسيس جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي شؤون الطيران المدني
قرار رقم (11) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة
قرار بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار رقم (3) لسنة 1993 بشأن قواعد وإجراءات نظام الإحالة المبكرة على التقاعد الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
خدمات النواب تبحث مشروع قانون نظام ادخار العاملين في القطاع الخاص

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك