الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/08/2008 » 119 عقاراً حكومياً لا تملك "المالية" وثائقه » 

الوسط - السبت 16 أغسطس 2008م - العدد 2171

119 عقاراً حكومياً لا تملك "المالية" وثائقه
"الصحة" و "التنمية" و "العمل" و «الخارجية» و "الإعلام" لا تملك وثائق 35 منه
155 عقاراً ملكاً للدولة في 5 وزارات بسجّلات "المالية" و119 غير مسجّل

الوسط - أماني المسقطي
كشفت وثائق رسمية أن 119 عقاراً حكومياً لا تملك وزارة المالية وثائق ملكياتها، وتتبع العقارات خمس وزارات حكومية هي: الصحة، التنمية الاجتماعية، العمل، الخارجية والإعلام.
وتبلغ أملاك الدولة في هذه الوزارات الخمس 155 عقاراً، وقد اختلفت مساحات بعض العقارات في سجلات وزارة المالية عنها في سجلات الوزارات الخمس. وسبق أن طالبت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة وزير المالية تسليمها نسخاً من عقود أملاك الدولة ووثائقها، وخصوصاً الأملاك التي أحيلت إلى شركة "إدامة" من أجل الاستثمار. وذلك بغرض التأكد من المعلومات المتعلقة بهذه العقارات ومعالجة مسألة العقود الطويلة، التي يصل بعضها إلى 25 عاماً وبأسعار زهيدة.
كما طالبت اللجنة بالاطلاع على قائمة الوثائق التي خرجت من قسم أملاك الدولة إلى أجهزة وجهات أخرى، وخصوصاً مع القائمة التي توصلت إليها اللجنة بشأن العقارات المتضاربة بين سجل وزارة المالية وسجلات الوزارات الأخرى.
أكدت وثائق تابعة إلى وزارة المالية أن أملاك الدولة في وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل والخارجية والإعلام يبلغ 155 عقاراً، ولا تملك هذه الوزارات الخمس وثائق 35 عقاراً منها، فيما لا تملك وزارة المالية وثائق 119 عقاراً أكدت الوزارات الخمس أنها لديها وثائق بملكيتها. كما أن مساحات بعض العقارات اختلفت في سجلات وزارة المالية عنها في سجلات الوزارات الخمس.
وبلغت أملاك الدولة التابعة لوزارة الصحة بحسب سجلات الوزارة نفسها، 50 عقاراً، لا تملك وزارة المالية أية وثائق بشأن 27 عقاراً منها، من بينها مستشفى السلمانية الطبي، ومبنى الصحة العامة وإدارة المراكز الصحية، ومستشفى الطب النفسي ومركز ابن سينا الصحي ومركز الشيخ صباح السالم الصحي ومستشفى المحرق للولادة ومركز الكويت الصحي ومركز البديع الصحي ومركز علي الصحي ومركز سترة الصحي ومركز الرفاع الشرقي الصحي ومستشفى الرفاع الشرقي للولادة ومركز حمد كانو الصحي.
فيما أكدت وثائق وزارة المالية أن العقارات التابعة إلى وزارة الصحة لا تتجاوز الـ 35 عقاراً، لا تملك وزارة الصحة وثائق عن 12 عقاراً منها، من بينها الأكاديمية الأميرية للأطباء والقسم الجنوبي من مركز السلمانية ومركز الرفاع الغربي الصحي.
أما أملاك الدولة التابعة إلى وزارة الإعلام، فتصل بحسب وثائق الوزارة نفسها إلى 53 عقاراً، لا تملك وزارة المالية وثائق بشأن 12 عقاراً منها، من بينها قلعة البحرين، وأرض تابعة للقلعة، و3 قطع أراضٍ لموقع أثري في كرباباد، و6 أراضٍ أخرى.
فيما تشير وثائق وزارة المالية إلى أن العقارات التابعة لوزارة الإعلام تبلغ 53 عقاراً أيضاً، غير أن 12 عقاراً منها أيضاً لا تملك وزارة الإعلام وثائق بشأنها، من بينها قلعة عراد التاريخية وأرض استخدامها لصالح الآثار في كرباباد، ومعبد باربار.
وبالنسبة إلى أملاك الدولة التابعة إلى وزارة التنمية الاجتماعية بحسب سجلات الوزارة نفسها 89 عقاراً، لا تملك وزارة المالية أية وثائق بشأن 46 عقاراً، من بينها مبنى وزارة التنمية ووزارة العمل ومقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجموعة جمعيات تعاونية وحضانات وصناديق خيرية وجمعيات نسائية.
فيما بيّنت وثائق وزارة المالية أن العقارات التابعة إلى وزارة التنمية تبلغ 50 عقاراً، لا تملك وزارة التنمية وثائق عن 7 عقارات منها، من بينها حضانات ودور للمسنين في منطقة البديع ومقرين لصندوقين خيريين.
وأشارت أملاك الدولة التابعة إلى وزارة العمل بحسب سجلات الوزارة نفسها إلى 5 عقارات في إجماليها، لا تملك وزارة المالية سوى وثيقة عقار واحد منها هو مركز للتدريب في مدينة حمد.
وأشارت وثائق وزارة المالية إلى أن العقارات التابعة إلى وزارة العمل هي 5 عقارات، من بينها وثيقة عقار واحد هو مكاتب مقر وزراء العمل لدول الخليج العربية، لا تملك وزارة العمل وثيقة بشأنه، على رغم أن وثائق وزارة التنمية أكدت أن المركز يتبع أملاك الدولة التابعة إليها.
أما بشأن أملاك الدولة التابعة إلى وزارة الخارجية بحسب سجلات الوزارة نفسها فتبلغ 36 عقاراً، لا تملك وزارة المالية إلا 3 وثائق منها، من بينها سكن الطالبات البحرينيات في مصر، ومقر القنصلية في مومباي ومقر سفارة البحرين في برلين.
أما وزارة المالية فأشارت إلى أن الوثائق التابعة إلى وزارة الخارجية لا تتجاوز الـ 6عقارات، لا تملك وزارة الخارجية وثائق 3 منها، وهي بيت الأمم المتحدة وسكن الدبلوماسيين في لندن وسكن المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.

مرسوم بقانون بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم رقم (10) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية
مرسوم رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار بإدارة التسجيل العقاري
قرار بتعيينات إدارية في وزارة الإعلام
قرار رقم (66) لسنة 2007 بتعيين مدراء في وزارة الصحة
قرار بشأن وجوب إخطار البلدية عن تأجير العقارات وخلوها
قرار رقم (11) لسنة 2008 بتعيين مدراء في وزارة الخارجية
قرار رقم (33) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في وزارة التنمية الاجتماعية
قرار باللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979
قرار رقم (10) لسنة 1980 بشأن خرائط العقارات التي تقدم مع طلبات القيد في السجل العقاري
قرار رقم ( 38) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة
لجنة التحقيق بأملاك الدولة تجتمع بوزير العدل
إمهال السجل العقاري أسبوعاً لتبيان أملاك الدولة المسجلة
بحث لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة
اللجنــة تبحــث مشاريع لقوانين استملاك العقارات وتنظيم إيجار العقــارات
لجنة التحقيق في أملاك الدولة تجتمع مع ممتلكات تناقض المعلومات الحكومية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك