الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/08/2008 » وزراء عمل "التعاون" يوصون بتحديد سقف زمني لبقاء العمال الأجانب » 

الوطن - السبت 16 أغسطس 2008م - العدد 980

وزراء عمل "التعاون" يوصون بتحديد سقف زمني لبقاء العمال الأجانب

كتب(ت) »الوطن«- علي شاهين:
كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن وزراء العمل الخليجيين رفعوا توصيتين إلى المجلس الوزاري لدول الخليج تتضمن الأولى تحديد سقف زمني لبقاء العمال الأجانب في دول المجلس بما ل يزيد عن ستّ سنوات، وتبني الثانية تشكيل لجنة خليجية مشتركة لتحديد المهن التخصصية التي يستثنى العمال الأجانب العاملين في تلك المهن من تحديد سقف زمني لبقائهم في المنطقة.
وأوضح حميدان في تصريح لـ "الوطن"  أن"المقترحين يمثّلان التوجّه العام التي تبنّاه وزراء العمل الخليجيون في اجتماعهم الأخير بالعاصمة السويسرية جنيف. والمجلس الوزاري الخليجي سيحدّد جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة المقرر إقامتها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مسقط.
إذ اتفق وزراء العمل خلال اجتماع جنيف على أنه في حال إصدار قرارات بخصوص المقترحين فستمنح الدول الأعضاء فترة زمنية لترتيب أوضاعها الداخلية وإصدار الأدوات التشريعية المطلوبة لتنفيذ المقترحين. وتحديد سقف زمني للعمال الأجانب العاملين في الخليج يأتي على ضوء القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون في هذا الشأن، ونحن نأمل طرح هذا المقترح في القمة المقبلة".
وتابع حميدان أن "اللجنة التي تبنى وزراء العمل الخليجيون تشكيلها ستبحث المهن التخصصية التي سيستثنى الأجانب العاملون فيها من تحديد فترة زمنية لبقائهم في المنطقة، وهي مهن ذات قيمة عالية مثل الأطباء والمحامين والمستشارين".
وقال حميدان إن "موضوع تحديد سقف زمني لبقاء العامل الأجنبي في المنطقة يلقى اهتمامًا كبيرًا عند الدول الأعضاء نظرًا لوجود مسوّغات تشريعية واجتماعية وأمنية تندرج تحت فترة بقاء العامل الأجنبي في دول المنطقة، خصوصًا في ظل الاهتمام الدولي بقضايا العمالة والهجرة واحتمالات تأثير ذلك على الهوية الوطنية للمجتمعات الخليجية.
مضيفًا: اتضح من مراجعة الاتفاقيات الدولية في الشأن العمالي، وجود تأثيرات سلبية على الوضع الديموغرافي للسكان وعلى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية التي تطالب بها العمالة الوافدة في حال بقائها لفترات طويلة، والإجراءات المطبقة في العديد من دول العالم تؤكّد ضرورة قطع الإقامة المتصلة بعد انقضاء خمس سنوات وبمدة لا تقل عن سنة واحدة لتفادي شروط استحقاق الإقامة الدائمة أو اكتساب الجنسية".
وقال حميدان إن "الدراسات المتعلقة بهذا الشأن كشفت عن ميل العمالة الوافدة للاستقرار ولفترات طويلة في البلد الذي يفد إليه ويعمل فيه، م يؤدي إلى خلق أوضاع مقلقة في ظل ما تنص عليه اتفاقية للأمم المتحدة بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهو أمر كان مبعث نقاش مستمر بين وزراء العمل الخليجيين وآخرها في جنيف قبل نحو شهرين، إذ خرج الوزراء بتوصية تحديد سقف زمني لبقاء العمال الأجانب بالمنطقة مع تبني مقترح تشكيل لجنة لاستثناء بعض المهن التخصصية التي يشغرها العمال الأجانب من مقترح تحديد سنوات بقائهم في المنطقة".
يذكر أن وزير العمل الدكتور مجيد العلوي يعد من أشد المطالبين بتحديد مدة زمنية للعمال الأجانب غير المهرة. وحذّر العلوي في تصريحات سابقة من خطر تنامي العمال الأجانب غير المهرة. وأشار الى أنها عمالة تفوق العمالة الوطنية، وهم من العمال الأجانب أصحاب المهن البسيطة مثل الدكاكين والبرادات والمطاعم، وهم عمالة خطرة تؤثر على الثقافة والتركيبة السكانية تصل نسبتهم في بعض الدول إلى ما يقارب 80% من اجمالي العمالة بالمنطقة.
ووصف العلوي هذه العمالة بـ "تسونامي عمّالي". لافتًا الى أن الخوف القانوني من العمال يتمثل في أن تأتي اتفاقيات قانونية تعطي تلك العمالة حقوقًا سياسية وبالتالي قد يسيطرون على السلطة التشريعية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أوصى قبل شهرين بتحديد مدة إقامة العمال الأجانب غير المهرة والتي لا تتجاوز، فترة ست سنوات لتجنب (الاستحقاقات) التي قد تتوجب على الدولة بسبب إقامتهم المطولة.
كما أوصى بـعدم السماح بمدّ إقامة العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، وكذلك خدم المنازل ومن في حكمهم وعمال الزراعة أو المراعي لأكثر من ست سنوات متصلة. وتشمل التوصية اشتراط مغادرة العامل بعد انقضاء هذه المدة وعدم العودة ثانية إلا بإذن جديد وإقامة جديدة منعًا لترتب استحقاقات على الدولة لمصلحة هؤلاء العمال، قد تفرضها الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

قانون الجنسية البحرينية
قانون بشأن تنظيم سوق العمل
قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965
قانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1986 بتعديل أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار بشأن رخصة العمل للأجانب
قرار باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
قرار رقم (74) لسنة 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية
قرار رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
قرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
قرار رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل
قرار رقم (40) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (2) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة 1994 بشأن أحوال وقف تجديد وسحب تصاريح عمل العمال غير البحرينيين وأحوال الإعفاء منه
إعلان بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب
المحامين: حرية تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
الاتحاد الدولي: البحرين تفتقر للحماية الكافية للعمال الأجانب
تنظيم العمل: خطـة لإلغاء سجلات العمالة الأجنبية غير القائمة
6 أشهر مدة عقود العمالة الأجنبية المؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
جلسـة خاصــة للفصـل في مشـروع قانــون معاملة مواطني دول مجلس التعاون

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك