الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/08/2008 » الحكومـة تـرفـض إضافـة مـدة خدمـة مجانيـة للوظائـف الخطـرة » 

الأيام - الأحد 17/08/2008م

ارتأت أن المقترح النيابي يرفع معامل المعاش بنسبة ‭%25
الحكومة ترفض إضافة مدة خدمة مجانية للوظائف الخطرة

رفضت الحكومة اضافة مدة خدمة مجانية للموظفين المشتغلين في احدى الوظائف او الاعمال الخطرة او المضرة بالصحة، وذلك في ردها على المقترح النيابي بشأن اضافة مادة الى قانون التأمين الاجتماعي يتم بموجبها اضافة مدة اشتراك افتراضية مجانية عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك الكاملة التي قضاها العامل في احدى الوظائف او الاعمال الخطرة او المضرة بالصحة، وذلك الى مدة الخدمة المحسوبة في نظام التقاعد.
وبحسب المقترح النيابي يصدر بتحديد تلك الوظائف وشروط شغلها قرار من مجلس الوزراء، بحيث تقسم على هيئة ٣ فئات:
الفئة الاولى: وظائف واعمال شديدة الخطورة او الاضرار بالصحة، بمعدل ٣ شهور لكل سنة خدمة،
والفئة الثانية: وظائف واعمال متوسطة الخطورة او الاضرار بالصحة، بمعدل شهرين لكل سنة خدمة
والفئة الثالثة: وظائف واعمال منخفضة الخطورة او الاضرار بالصحة، بمعدل شهر واحد لكل سنة خدمة.
ولا يخل ذلك بحق المؤمن عليه باحتساب جميع المدد الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون، وتتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية.
وطلبت الحكومة اعادة النظر في هذا المقترح في ضوء عدة ملاحظات، منها ان الأخذ بهذا التعديل يترتب عليه رفع معامل المعاش بنسبة ٥٢٪ ليرتفع من ٢.٢٪ الى ٥٧.٢٪ ولاشك ان هذا الاجراء سيترتب عليه تكلفة مالية واعباء اضافية على صندوق التأمينات يجب ان يقابلها التمويل اللازم من الاشتراكات التي تحصلها الهيئة من المؤمن عليهم واصحاب الاعمال.
كما ان التعديل المقترح يصب فقط في مصلحة المؤمن عليهم الذين يعملون في تلك المهن، ومن ثم فإن اقرار هذا التعديل يتطلب تحديد سن خاص لتقاعد هذه الفئات. وضرورة رفع المعامل الذي يحسب على اساسه المعاش لمواجهة تخفيض سن التقاعد لهذه الفئات. وزيادة الاشتراكات لمواجهة الاعباء الناتجة عن تطبيق هذا المقترح.
وأكدت الحكومة ان الحماية المقررة للعامل ضد اصابات العمل الواردة في الفصل الاول من الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي تعد كافية دون الى الحاجة الى التعديل المقترح. ناهيك عن ان اضافة مدة خدمة مجانية للعامل ل يوجد لها مثيل في التشريعات التأمينية المقارنة.
اما دائرة الشؤون القانونية فذكرت ان المشروع بادر باسباغ رعايته على العامل وكذا تعويضه في حال اصابته اثناء العمل او ضد امراض المهنة وذلك في الباب الخامس عشر من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 في المواد من (٠٣١ حتى ٢٣١ منه) ناصا على ان تسري احكام هذا الباب على اصحاب الاعمال والعاملين لديهم الى حين ان تطبّق في شأنهم احكام قانون تأمين اصابات العمل الواردة في قانون التأمين الاجتماعي.
كما انه قد احاط العامل وسلامته بضمانات عديدة ضد مخاطر المهنة واضرار العمل وذلك في الباب الثاني عشر منه في المواد من (٠٩ حتى ٨٩) منه، حيث اشترط على صاحب العمل ان يحيط العامل قبل استخدامه علما بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وكذا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمل اثناء العمل من الاضرار الصحية واخطار العمل والآلات، وان يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطر العمل واضراره، ووسائل الانقاذ والاطفاء. ول يجوز له ان يحمل العامل او يقتطع من اجره اي مبالغ نظير ذلك.
فضلا عن ان المشروع في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه قد احاط المؤمن عليه بالرعاية ضد اصابات العمل وذلك في الفصل الاول من الباب الخامس منه وفقا لاحكام المواد (٧٤، ٨٤، ٩٤ منه)، كما ضمن له تعويضا ومعاشا في حالة اصابته وذلك في الفصل الرابع من ذات الباب في المواد من (٥٥) حتى (٢٦) منه. وهوما يعد كافيا، لذا ترى الدائرة انه لا حاجة لتعديل القانون على النحو الوارد بالاقتراح.
كما ان الاقتراح بقانون لم يحد ماهية الوظائف او الاعمال الخطرة او المضرة بالصحة ودرجة خطورة كل وظيفة او عمل، واسند امر تحديدها لوزير العمل بقرار منه. كما انه لم يحدد الجهة التي ستتحمل الزيادة المالية المترتبة على الاخذ بهذا الاقتراح وهل هي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ام صاحب العمل وحده ام هما معا. وبحسب الدائرة القانونية فان الأخذ بهذا الاقتراح سيترتب عليه تكلفة مالية.

قانون رقم (6) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار رقم (25) لسنة 1976 بشأن تعويض إصابات العمل
قرار رقم (8) لسنة 1988 بشأن التأمين الاختياري على المؤمن عليهم
قرار رقم (1) لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية
قرار رقم (5) لسنة 1977 بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء فيه
قرار رقم (2) لسنة 1986 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
قرار رقم (7) لسنة 2001 بشأن الإجراءات والأحكام الواجب اتخاذها في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش
قرار رقم (5) لسنة 2007 برفع الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن صاحب المعاش أو المتقاعد
قرار رقم (15) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الآلات الخطرة
قرار رقم (4) لسنة 1979 وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن تنظيم طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
قرار رقم (6) لسنة 1980م بشأن الإجراءات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
قرار رقم (11) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة
قرار رقم (1) لسنة 1997 بتعديل تاريخ بدء صرف الزيادة المحدد بالقرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قـرار رقم (21) لسنة 2007 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار رقم (15) لسنة 1983 بتقرير زيادة في معاشات المستفيدين وأنصبة المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976
قرار رقم (26) لسنة 2007 بشأن زيادة نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
زيادة جميع المعاشات التقاعدية 7%
تعديلات الحكومة على‮ ‬تنظيم المعاشات ‬قصدت المساواة
قوانين تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
الشورى يوافق على تعديلات النواب للمادة 28 بشأن استحقاق المعاش

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك