محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/08/2008 » قانون تقاعد النواب والبلديين مجمد منذ 2004 »

الوسط - الأثنين 18 أغسطس 2008م - العدد 2173

قانون تقاعد النواب والبلديين مجمد منذ 2004

الوسط - زينب التاجر
كشف انتهاء التجربة النيابية والبلدية الأولى العام 2004 عن الحاجة إلى مشروع قانون لتقاعد الأعضاء النيابيين والبلديين، الأمر الذي دفع عدداً من النواب إلى الدفع نحو إقرار هذا المشروع في التجربة النيابية الثانية، بيد أن هذا المقترح منذ ذلك الحين وحتى العام 2008 مازال حبراً على ورق، الأمر الذي أكده رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد بقوله "إن مشروع قانون التقاعد ما زال مجمداً منذ العام 2004".
ولفت النائب خلال تصريح لـ "الوسط" يوم أمس (الأحد) الى أن التوجه الصحيح لحل هذا الإشكال هو طرح القانون من الحكومة لا النواب لتلافي مأزق مطالبتهم بحقوق لهم. متابعاً أنه "كان من الأجدى أن يسن ويقر قانون التقاعد مع القوانين المؤسسة للعمل النيابي والبلدي أسوة بالدول التي لها باع في هذا الجانب ولضمان الاستقرار الوظيفي لأعضائها".
وعلى خلفية استثناء 8 بلديين من صرف المستحقات التقاعدية التي وجه جلالة الملك لصرفها للجميع من البلديين والنواب دون استثناء، علق بأن القضية لا تكمن في استثنائهم وإنما تبرز الحاجة هنا الى وجود قانون يحكم هذه الملف، على أن يكون القانون مقدما من الحكومة لا النواب.
وأضاف أن "الأوساط النيابية تناقلت أنباء عن مشروع تقدم به عدد من النواب العام 2004 يقضي بسن قانون لتقاعد النواب والبلديين، بيد أن هذا المشروع لم يبصر النور ومازال مجمداً حتى الآن، ووقع في إشكال ومأزق مطالبة النواب بحقوقهم على حد تعبير البعض".
ودعا أحمد الحكومة إلى "إقرار قانون ينظم هذا الملف من جهتها مع مراعاة ألا يكون تابعاً لهيئة التقاعد والتأمينات وإنما تدشن له جهة مستقلة، على أن يراعى التدرج في المستحقات التقاعدية وأن تتم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في العمل النيابي والبلدي"، لافتا إلى أنه كان من الأجدى سن هذا القانون مع القوانين المؤسسة للعمل النيابي والبلدي عند انطلاقها.
وفي سياق ذي صلة، دعت جمعيات سياسية إلى المساواة في صرف المستحقات التقاعدية لكل من النواب والبلديين من جميع الفئات (المتقاعدين والعاملين في القطاع الحر، الحكومي والخاص)، معولين في ذلك على التوجيهات الصريحة التي أصدرها جلالة الملك أخيراً بصرف المستحقات البلدية للنواب والبلديين بأثر رجعي لحين إقرار قانون تقاعدهم، إذ لفت أمين عام جمعية الميثاق الوطني محمد البوعينين إلى أن هناك عدداً من نواب التجربة النيابية الأولى عادوا لمواقع عملهم وتم صرف مستحقاتهم التقاعدية في الوقت الذي تم استثناء عدد من البلديين.
وأكد ضرورة المساواة في ذلك وتفعيل التوجيهات الملكية، في الوقت الذي استغرب فيه رئيس مجلس بلدي المنامة وعضو شورى الوفاق سابقا مرتضى بدر هذا الاستثناء رغم دعوات جلالة الملك لمعاملة البلديين كالنواب، آملا أن تتم إعادة النظر في الموضوع خدمة للتجربتين البلدية والنيابية.
وبيّن بدر "أن عدداً من النواب في لجنة الخدمات سبق أن دفعوا لهذا الاتجاه بيد ان تحركاتهم لم تصل إلى نتيجة ومازال الملف معلقا"، مركزا على أن التجربة الأولى هي اللبنة لتأسيس قاعدة قوية يقوم عليها العمل في المستقبل، معتبرا تبريرات وزارة شئون البلديات والزراعة بخصوص استثناء الثمانية بلديين "غير مقبولة وغير مقنعة بدليل صرف مستحقات تقاعدية لنظرائهم من النواب الذين عادوا لمواقع عملهم في القطاع الحكومي".
وكان 8 بلديين سابقين من التجربة البلدية الأولى تم استثناؤهم من أصل50 آخرين من صرف مكافآتهم التقاعدية التي وجه جلالة ملك البلاد أخيرا لصرفها للجميع دون استثناء على وجه السرعة، إذ تم صرف 9 آلاف دينار لكل بلدي سابق في شهر مايو/ أيار الماضي بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أن تصرف لهم في كل شهر 750 ديناراً لحين صدور قانون التقاعد لهم.
وسبق أن اجتمع رؤساء المجالس البلدية الحاليين وتباحثوا في رفع عريضة لوزارة شئون البلديات مطالبة بتحسين أوضاع الأعضاء السابقين وضمان حقوقهم، كما تحركت في ذلك جمعيات سياسية منددة بوجود بند في القانون يضمن حق النائب ويتجاهل حق البلدي.
يشار إلى أن قانون التأمينات في دولة الكويت يضمن للبلديين صرف 20 سنة استحقاق تقاعدي عن كل فصل تشريعي أي 14سنة عمل عن السنة الأولى ويميز قانون البلديات البلديين بعدة امتيازات عينية ومالية منها توفير مكتب خاص وسكرتارية فضلا عن كادر من الموظفين يقوم باختيارهم بنفسه وسيارة وهاتف محمول وجواز سفر خاص ويتسلم الرئيس 2300 دينار كويتي في حين يتسلم نائبه 2000 دينار كويتي و1800 دينار كويتي لكل عضو كمكافأة شهرية، على حين ضلت استحقاقات قدامى البلديين في المملكة تراوح مكانها في وزارة شئون البلديات بانتظار وضع تصور حيالها سبق أن وجه جلالة ملك البلاد في أكثر من مناسبة بإخراجه من أدراج "البلديات" إلى أن تم صرفها أخيرا بعد كر وفر، بيد أنه تم استثناء ثمانية منهم وألقت بعدها الوزارة المسئولية على وزارة المالية، معللة ذلك بأنها رفعت جميع الأسماء المسندة لها من المجالس البلدية وقالت ان "المالية" هي من عمدت لصرف المستحقات لمن تنطبق عليهم معايير هي التي حددتها لا وزارة "البلديات".

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك