الوسط - الثلاثاء 19 أغسطس
2008م - العدد 2174
مراجعة
نسب البحرنة كل 6 أشهر
مراجعة النسب كل ستة أشهر من خلال متغيرات "نظام التعهدات"
"سوق العمل": سنقدم التسهيلات للتجار ونريد ضمانات لـ "البحرنة"
السنابس
- هاني الفردان
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن أن مجلس إدارة الهيئة قرر مراجعة
نسب البحرنة في مختلف القطاعات كل ستة أشهر، لمعرفة المتغيرات وبالخصوص مع تطبيق "نظام
التعهدات" الذي سيرصد كل البيانات والمتغيرات خلال تطبيق النسب المفروضة ومدى فاعليتها
في أي قطاع.
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي خلال لقائه مجموعة من أصحاب الأعمال
العاملين في القطاع السياحي والفندقي أن الهيئة ستقدم تسهيلات إلى أصحاب الأعمال بشأن
تراخيص العمل ونسب البحرنة في قبال مطالبة الهيئة بضمانات حقيقية بأن لا تؤثر تلك التسهيلات
على العمالة البحرينية.
وكشف رضي عن أن مجلس إدارة الهيئة قرر مراجعة نسب البحرنة في مختلف القطاعات كل ستة
أشهر، لمعرفة المتغيرات و خصوصاً مع تطبيق "نظام التعهدات" الذي سيرصد كل البيانات
والمتغيرات خلال تطبيق النسب المفروضة ومدى فعاليتها في أي قطاع، مشيراً إلى أن "نظام
التعهدات" سيكون مخرجاً لقضية البحرنة، ومساحة لتعلم الهيئة بشكل سريع من دون أي تأثير
والعمل على تغيير النسب كلما وجدت الحاجة لذلك من خلال رفع الأمر إلى مجلس إدارة الهيئة
المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة للبت فيه.
وقال رضي: "إن قرار مجلس الإدارة بشأن مراجعة نسب البحرنة لن يكون قراراً فردياً كما
كان في السابق بل سيكون قراراً جماعياً ومشتركاً بين أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب
الأعمال، والعمال) وبناءً على تجربة ومعلومات توفر عبر نظام "التعهدات" المرتبط بنظام
الهيئة".
وأشار رضي إلى أن حاسبة البحرنة في الهيئة هي نظام معمول به من قبل ولم تبتدعه الهيئة،
بل طبق الآن عبر نظام آلي لا توجد به أي استثناءات وبالتالي فهو سيطبق على الجميع،
مؤكداً أن غاية الهيئة المحافظة على نسب البحرنة في الكثير من المؤسسات التي حققت نسباً
عالية جداً ولا يمكن الآن التراجع عن تلك النسب على حساب البحرينيين.
وأكد رضي أن إعطاء التسهيلات لأصحاب الأعمال في الوقت الحالي بهذا الخصوص لا يعني أبداً
إعطاء الفرصة للاستغناء عن البحرينيين والمكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، إلا أن
مجلس إدارة الهيئة سمح للشركات الكبرى بالتراجع بنسبة 5 في المئة من نسبة البحرنة.
ويعد "نظام التعهدات" المخرج الذي أوجدته هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للخروج
من مشكلة النظام الآلي ومطالبة أصحاب الأعمال بالمرونة المرحلية، إذ إن النظام الجديد
سيعمل على تعليم نظام الهيئة وإرشاده إلى النسب المثالية للبحرنة من خلال تجارب عملية.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقر النظام الجديد والذي طبقته وزارة العمل مطلع الشهر الماضي
(يوليو/ تموز) تزامناً مع فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية وتدشين خدمات الهيئة
المتعلقة بتراخيص العمالة الأجنبية.
ويقوم النظام الجديد على أساس مخالفة نسب البحرنة المقرة من قبل الهيئة، وبالتالي فإن
هيئة تنظيم سوق العمل ستحوّل صاحب العمل المخالف لهذه النسب لوزارة العمل للنظر في
أمره ودراسة حالته، وذلك من خلال فريق خاص بذلك، وعلى أي صاحب عمل لا تتوافر لديه العمالة
الوطنية المحققة لنسب البحرنة المقررة وفقاً لحاسبة البحرنة في الهيئة سيتم تحويله
إلى وزارة العمل لمساعدته في توظيف البحرينيين وتوفير العناصر البحرينية المدربة والمؤهلة،
وفي حال عدم قدرة الوزارة على تلبية طلباته من البحرنة سيستفيد من نظام التعهدات الذي
أقره مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
واعتبرت رضي النظام الجديد صمام أمان لأي صاحب عمل يواجه صعوبة في الحصول على العمالة
الوطنية في الفترة الزمنية المحددة، إذ سيقوم فريق متخصص في وزارة العمل من الباحثين
لدراسة حالة المنشآت ونوعية الشواغر المقدمة والتوصل إلى اتفاق لبحث سبل مساعدة صاحب
العمل، وإمكانية توفير العمالة الوطنية له، وستأخذ الوزارة بمبدأ الكيف أمام الكم.
ويعطي النظام الجديد الحق لوزارة العمل في أن تلجأ إلى عقد تسوية مع أصحاب الأعمال
بالنسبة لشروط ونسب البحرنة من حيث تخفيض النسبة لصالح شروط وبيئة عمل أفضل للعمالة
البحرينية، وأجور أفضل وتقديم مهن مرغوبة، وذلك وفق ضوابط محددة ستضعها الوزارة أيضاً.
طلبات التجديد تجاوزت 14 ألف طلب... رضي: مشوارنا طويل
10 آلاف طلب استقدام عمالة تسلمتها "الهيئة" في 5 أسابيع
كشفت آخر أرقام هيئة تنظيم سوق العمل عن أن الهيئة تسلمت خلال الأشهر الخمس الأولى
من تسلمها زمام إصدار تراخيص العمالة الأجنبية 9869 طلب استقدام عمالة جديدة قبل منهم
2189 طلباً بينما أرجع 975 للمراجعة وتوفير المزيد من البيانات.
كما أشارت الأرقام إلى أن طلبات التجديد التي تسلمتها الهيئة للتجديد لعمالة أجنبية
موجودة في البحرين بلغت 14728 طلباً.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن مشوار الهيئة طويل
مع المستفيدين من خدماتها، وأن الهيئة في تشاور مستمر مع الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين عبر ممثليهم في مجلس الإدارة من أجل تقديم أفضل
الخدمات.
وأشار رضي إلى وجود لبس لدى عدد كبير من المتعاملين مع الهيئة بشأن بعض الإجراءات التي
تقوم بها الهيئة وعدم وضوحها لدى البعض، مؤكداً أن ذلك الغموض أمر طبيعي جداً في ظل
التغيرات الكثيرة في الإجراءات والآليات المتبعة حالياً عن سابقاتها.
وبين رضي أهمية الإجراءات التي تقوم بها الهيئة حالياً من حيث تنقيح بيانات العمال
وجمع بياناتهم البيولوجية وتسجيل الشركات لخلق قاعدة بيانات قوية يمكن الاعتماد عليها
وتحليلها للخروج بقرارات سليمة يمكن من خلالها إصلاح سوق العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: "إن عدداً كبيراً من المؤسسات المسجلة
غير نشطة ولابد من التأكد من وجودها، وهناك أعداد كبيرة أيضاً من أصحاب الأعمال غير
الجادين"، مؤكداً ضرورة مراجعة بيانات الجميع لفرز المجد من غير المجد في ظل وجود الخدمات
الإلكترونية.
وأشار رضي إلى أن الهيئة صححت بيانات شركات بعد أن تسلمت فواتير العمل لوجود اختلافات
فيها، كما أن أي شركة أو صحاب عمل يدفع رسوم العمالة الأجنبية فهو بشكل تلقائي يصادق
على جميع البيانات الموجودة لدى الهيئة بخصوص عمالته.
وأكد رضي أن المشكلة ستستمر حتى نهاية العام الجاري، في ظل حداثة التجربة، وعملية التدرج
التي تقوم بها الهيئة من أجل إنجاز تراخيص أصحاب العمل، مشيراً إلى أن الجميع في الهيئة
يعملون من أجل تسهيل الخدمات للمواطنين، إلا أن نقص البيانات وعدم تنقيح الشركات لبيانات
عمالهم أخرت العملية.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (23) لسنة 2008 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (13) لسنة 1976 بشأن تصاريح وبطاقات العمل لغير البحرينيين
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
وإدارتيهما
قرار
رقم (1) لسنة 1988 بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها
قرار
رقم (2) لسنة 2006 بتعيين السيد علي أحمد رضي نائباً لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص
قرار
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001
قرار
رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية
وتجديدها
قرار
رقم (6) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن رسوم منح تراخيص
بعض الخدمات السياحية وتجديدها
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها
ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
ملاحظات
لهيئة تنظيم سوق العمل
تطبيق
قانون هيئة تنظيم سوق العمل
وقف
تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
هيئة
تنظيم العمل تصدر وتجدد تراخيص العمل من الشهر القادم
بوصندل
: يطالب تنظيم السوق بإعفاء أجانب الأوقاف من الرسوم
وزير
العمل يوجه لتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل والبحرنة
مجلـس
إدارة سـوق العمــل يتوافــق على نظـام احتسـاب نسـب البحرنة