محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/08/2008 » وكيل البلديات:لا نية لرفع رسوم البلدية على المواطنين »

الوطن - الثلاثاء 19 أغسطس 2008م - العدد 983

وكيل البلديات: الجارم والعظم ملك للدولة
ولا نية لرفع رسوم البلدية على المواطنين

كتب(ت)سعد راشد:
أكد وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي أن فشتي الجارم والعظم ملك للدولة وليس هناك أي أملاك خاصة , مشير إلى أن الوزارة سترفع تقرير إلى الجهات العليا ومجلس النواب يفيد بذلك.
وقال في لقاء خاص مع (الوطن) إن بعض المباني والمرافق الموجودة في فشتي الجارم والعظم غير مصرح لها، مؤكد بأن الوزارة أطلعت على جميع المستندات والوثائق الخاصة بملكية الفشوت، وأوضحت هذه الوثائق أنهما ملك للدولة.
إلى ذلك، كشف الكعبي عن قرب إقرار الهيكل الوظيفي لوزارة البلديات من قبل مجلس الوزراء بعد دراسته من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشير إلى أن الهيكل سيتضمن إدارات جديدة واستحداث مناصب لدرجة وكلاء مساعدين.
وأكد الكعبي من جانب آخر أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط يسير وفق خطط وتطلعات جميع الجهات المعنية، وأن الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية ستقرر زيادة البدل إيجار وتعديل معايير قبول الطلبات من خلال رفع سقف راتب صاحب الطلب.
وأوضح أن الوزارة عازمة على الانتهاء من 400 منزل آيل للسقوط خلال العام الجاري, وأن هناك اجتماعات دورية مع رؤساء المجالس البلدية الخمسة لحل جميع إشكالات المشروع.
وفيم يتعلق بعجز الميزانية، قال الكعبي إن الوزارة لا تعاني من أي عجز من الميزانية، إذ رصدت لجميع المشاريع مبالغ محددة وبالتالي لابد من الالتزام بها، وأن جميع المشاريع يرصد لها ميزانيات وفق ما تقتضيه الحاجة.
وأكد بأن الوزارة لا توجد لها أي نية لرفع رسوم البلدية على المواطنين. مشير إلى أن الوزارة تدرس تعديل رسوم البلدية على المحلات التجارية والأسواق والمصانع. وفيم يلي نص اللقاء...
ما هي آخر تطورات مشروع البيوت الآيلة للسقوط؟
- في البداية وقبل الحديث عن آخر تطورات المشروع. نود الإشارة إلى أنه في بداية استلام وزارة البلديات للمشروع من قبل وزارة الإسكان، لم يكن يوجد فريق عمل يشرف ويتابع المشروع. وقامت الوزارة منذ صدور الأوامر الملكية بتكليف وزارة البلديات بتنفيذ هذا المشروع بإعداد فريق عمل يتابع طلبات البيوت الآيلة للسقوط من خلال مهندسين متخصصين ومكاتب استشارية للمساعدة في عملية التقييم.
والوزارة أعدت خطة إستراتيجية لإدارة المشروع من خلال تكليف مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ المشروع في كل محافظة وفق لرؤية المجالس البلدية، كما أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة سخرت كل إمكاناتها ومواردها لدعم تنفيذ هذا المشروع بم يحقق الرؤية الملكية السامية وبم يلبي تطلعات المواطنين بهذا الخصوص.
ونقل اختصاصات التنفيذ لهذا المشروع المهم لوزارة شؤون البلديات والزراعة يأتي دعم من قبل القيادة الحكيمة لدور المجالس البلدية في تحقيق التنمية الشاملة ولإشراكها في مختلف المشروعات المتعلقة بتطوير المدن والقرى.
والآليات الجديدة التي تتبعها الوزارة تراعي جميع ملاحظات المجالس البلدية بشأن المشروع إلى جانب استفادتها من المعوقات التي واجهت سير المشروع في الفترة الماضية.
ورؤية الوزارة ركزت على مراعاة عدد من الجوانب المهمة بم يسهم في الإسراع في تنفيذ المشروع.
ومشروع جلالة الملك لإعادة أعمار البيوت الآيلة للسقوط يستهدف في الأساس الفئات محدودة الدخل والتي بحاجة إلى السرعة في تنفيذ الخدمات لها للتخفيف من الأعباء التي تعانيها، والآليات الجديدة وبعد استكمال دراستها وإقرارها ستسهم إلى حد كبير في تسريع إنجاز المشروع في مختلف المناطق في المملكة.
كما لا بد أن نذكر أن هذا المشروع لديه عدة أبعاد أبرزها خف الضغط على الطلبات الإسكانية من خلال هدم وبناء المنازل، إضافة إلى الحد من نزوح بعض الأسر في الأحياء السكنية القديمة إلى المناطق الجديدة، وبالتالي بالإمكان الحفاظ على الترابط الاجتماعي في هذه الأحياء.
وحسب آخر الدراسات التي قامت بها الإخوان في وزارة الإسكان فإن عدد المنازل الآيلة للسقوط تقدر 6000 منزل، وبالتالي فإن مشروع البيوت الآيلة للسقوط قطع شوط كبير مقارنة كما هو في السابق، فقد تم قبول العديد من الطلبات، ونتوقع أن نصل بعدد البيوت الجاهزة لهذا العام أكثر من 400 منزل.
؟ هل ستطرأ على المشروع أية تعديلات في مسألة معايير القبول؟
- هناك تعاون وثيق بين الوزارة والمجالس البلدية الخمسة من خلال اللجنة العليا للمشروع والتي تجتمع بشكل دوري حتى يتم معالجة المشاكل التي قد تحدث للمشروع، ولله الحمد فإن الإخوان رؤساء المجالس البلدية دائم م يؤكدون ضرورة إنجاح المشروع، وأن أهم ما سيتم مناقشته وتعديله مع المجالس البلدية يوم غد هو تعديل معايير القبول أبرزها رفع سقف راتب صاحب الطلب، إضافة إلى زيادة مبالغ بدل الإيجار، علاوة على ذلك ضرورة زيادة مساحة المنازل لجعلها أكثر خصوصية.
؟ ما هي العلاقة بين مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى؟
- إن المشروع الذي طرحه وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب وبتوجيهاته هو توفير أفضل السبل الكفيلة لراحة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، فإن مشروع تنمية المدن والقرى هو مكمل لمشروع عاهل البلاد المفدى للبيوت الآيلة للسقوط، إذ إن بعض المناطق أغلب البيوت الموجودة بها آيلة للسقوط وتحتاج إلى إعادة هدم وبناء، وبالتالي فإن العمل على تهيئة البنية التحتية المناسبة للمنطقة سيسهم في إنجاح مثل هذا النوع من المشاريع.
؟ ماذا فعلتم بخصوص ترميم المنازل؟
- لم تغفل الوزارة عن مشروع ترميم البيوت، فخصصت ميزانية تقدر بثلاثة ملايين دينار لخمس محافظات المملكة، إذ حددت الميزانية عدد البيوت، إذ إن أقصى مبلغ لترميم المنازلل لا يتجاوز 10 آلاف دينار. كما وأن المجالس البلدية تلعب دور مهم في تسيير المشروع من خلال الموافقة على الطلبات وتسليمها إلى الوزارة للقيام بعملية تدقيق المعلومات والتي من شأنها معرفة صحتها للقيام بكل م يلزم بخصوص عملية الترميم.
؟ وما هو تعليقك على وجود عجز في ميزانية البلديات؟
- قبل كل شيء إن ميزانية البلديات تعتمد بشكل أساسي على إيراداتها، وبالتالي فإن الوزارة ل يوجد بها أي عجز بخصوص المشاريع التي تنفذها، إذ إن البلديات تعتمد في عملية تمويل المشاريع على ثلاثة أنواع وهم كالتالي:
أولا- مشاريع وطنية: وهي المشاريع التي تعتمد على ميزانية الحكومة في تنفيذها كمشروع سوق المنامة و دوحة عراد ومنتزه الشيخ خليفة وحديقة خليفة الكبرى وساحل البديع.
ثانيا- مشاريع تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص: وتأتي هذه المشاريع بالتعاون مع الشركات الكبيرة التي لها مجال في المشاريع المطروحة كمنتزه عين عذاري ومشروع اللوزي الذي بدأ العمل به، وهو نظام(POT) وهو نظام لتأجير أرض البلدية مقابل 30 عام ويرجع المشروع بعد ذلك إلى البلديات.
ثالثا- استثمار أملاك البلدية: فوزارة البلديات تولي اهتمام كبير في عملية تطوير أملاك البلدية والتسويق لها لإقامة مشاريع حيوية وخدمية، هدفها توفير أفضل الخدمات للمواطنين مقابل أن يرجع ذلك بأموال على البلديات. وبالتالي فإن كل هذه العوامل تدخل ضمن إيرادات وزارة البلديات، وفي حال توافر إيرادات سيرجع ذلك على مردود المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمستقبل.
؟ وإلى متى سيتم مراجعة الرسوم البلدية؟
- نؤكد لجميع المواطنين أن الرسوم البلدية لن ترفع، بل إن الوزارة تدرس الرسوم البلدية للأسواق والمحلات التجارية والمصانع، إذ إن توجيهات القيادة العليا تؤكد الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وفي هذا الصدد فإن وزارة البلديات ستقدم دراسة كاملة إلى المجالس البلدية بخصوص الرسوم البلدية، إذ إن قرار رفع وتخفيض الرسوم يرجع من اختصاصات المجالس ول يمكن التدخل بها، وأن القرارات الصادرة منها سترفع إلى مجلس الوزراء لدراستها وأخذ الرأي النهائي به.
ما هي آخر تطورات مشروع منتزه الشيخ خليفة بالحد؟
- جرت هناك مفاوضات مع المقاول المنفذ للمشروع، إذ إن المقاول التي رست عليه مناقصة المشروع طلب زيادة في السعر إلى أن مجلس المناقصات رفضها، وتم تحويل عملية الترسية إلى المقاول الذي جاء بالمركز الثاني، ومن المؤمل البدء في المشروع بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والمالية، إذ إن المشروع مدرج ضمن ميزانية الدولة الجديدة 2009-2010
؟ ماذا تعملون في الفترة الحالية بخصوص الفشوت؟
- إن مجلس النواب شكل لجنة تحقيق الفشوت وتم تزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بفشتي الجارم والعظم، وأن الوزارة راجعت جميع المستندات والوثائق، وأكدت جميعها أن الفشوت ملك للدولة وليست ملك خاص، وأن المباني الموجودة هناك قد تكون غير مصرح بها خصوص وأنها مهجورة.
وفي الفترة الحالية تقوم الوزارة بإعداد تقرير نهائي سيرفع إلى الجهات المعنية بخصوص حالة الفشوت ضمن توجيهات وزير البلديات، وستزود الوزارة أعضاء مجلس النواب بآخر التقارير والنتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بإعداد التقرير.
؟ ما هي الحلول المقترحة لإنشاء مشروع منتزه عين الحنينية؟
- تعمل وزارة البلديات في الفترة الحالية بالتعاون مع بلدي الجنوبية لإيجاد حل لإنشاء المنتزه، فوجود مثل هذا النوع من المشاريع في المحافظة الجنوبية مهم جداً، فمن ضمن استراتيجيات الوزارة إنشاء منتزه عام لكل محافظة، وبالتالي فإن مجلس بلدي الجنوبي اقترح على الوزارة إقامة مساحة خضراء على الأرض المقترحة لإقامة المشروع حتى ل يتعارض ذلك مع رؤى الإخوان في شركة بابكو، فبالتالي سيتم زيادة في الرقعة الخضراء في المنطقة، وأن الوزارة تدرس هذا المقترح حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع.
؟ إلى أين وصل الهيكل الوظيفي لوزارة شؤون البلديات؟
- إن الوزارة تولي اهتمام بالكادر البشري في البلديات الخمس، إذ إن الوزير اعتمد جميع هياكل البلديات الخمس وفق توصيات ديوان الخدمة المدنية وشركات استشارية، إذ تم الاهتمام بوجود إدارة للاستثمار والإيرادات والعلاقات العامة، إضافة إلى المساهمة في زيادة عدد الموظفين في بعض البلديات لتواكب المشاريع.
أما فيم يتعلق بديوان الوزارة، فإن الهيكل الوظيفي المقترح سيغطي جميع احتياجات الوزارة من الكوادر، كما أنه سيواكب التطورات الموجودة مثل إدارة خاصة تعمل لمتابعة أمور المجالس البلدية، وإدارة لقسم العلاقات العامة تقوم بمهام تثقيف المجتمع بأهمية دور العمل البلدي، كما أن هناك استحداث مناصب بدرجة وكيل مساعد يتم الإشراف على المشاريع وقسم لتطوير أملاك البلدية .

«أمانة العاصمة»: إزالة عربات الطعام المهجورة والمخالفة أولوية

"مالية النواب" توافق على مشروعين لإزالة الازدواج الضريبي مع الامارات وهونغ كونغ الادارية

"تشريعية الشورى" تبحث إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها

إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات حتى نهاية ديسمبر

رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

أضف طلبك