الأيام - الثلاثاء 19 أغسطس
2008م
أكدت
على التسوق المثالي لمواجهة غلاء الأسعار.. "حماية المستهلك":
إلغــاء قانون حمايــة المستهلك خطـأ كبير في حــــق المواطــــن
قال عضو جمعية حماية المستهلك خالد المناصير إن وظيفة
جمعية حماية المستهلك الذي ينتمي إليها رفع الشكاوى وإبداء الملاحظات التي ترصدها الجمعية
حول المخالفات التي يرتكبها التجار بالتعدي على حقوق المستهلك، مؤكدا على أهمية دور
الجمعية التي تأسست عام 2002 لنشر الثقافة الاستهلاكية والشرائية بين المستهلكين، ورصد
العوامل المؤثرة على الأسعار، ومحاولة وضع الحلول الكفيلة بحماية المستهلك البحريني،
لافتا إلى أن حمعيتهم أهلية مستقلة لا علاقة لها بوزارة التجارة من حيث العمل، ماعدا
الاتصال بالوزارة لرفع الشكاوى والملاحظات لحماية المواطن.
وقال المناصير خلال ندوة بعنوان "المستهلك بين وعود الحماية وواقع الغلاء" استضافها
مجلس خليفة الكعبي بالبسيتين إن هناك جملة من الصعوبات تواجه عمل الجمعية يأتي على
رأسها إلغاء قانون حماية المستهلك في عام 1999 والذي كان له دور كبير في حماية المستهلك،
الذي كان من مهامه في السابق مراقبة الأسعار التي تضعها الحكومة وفق الأسعار التي تأتي
من بلد المنشأ، وتمنع على التجار مخالفتها، كما هو الحال الآن، مشددا على أن إلغاء
القانون كان خطأ كبيرا في حق المواطن الذي بد يتأثر بتلك المعاملة غير المقننة من قبل
التجار، من خلال التلاعب بالأسعار ووضعها في الإطار الذي يكفل للتاجر الربح السريع
والوفير على حساب المواطن وحاجاته.
ونفى أن يكون إلغاء القانون كان تماشي مع انضمام البحرين لاتفاقية التجارة الحرة، لأن
اتفاقية التجارة الحرة، بحسب قوله،لا تعنى فقط بإلغاء الاحتكار وإنما هناك ضوابط لابد
أن تكون متوازية مع الإلغاء، "والذي وللأسف الشديد لم يُعمل به في البحرين، و كان انضمامنا
لتلك الاتفاقية بداية للتضحية بالمستهلك في مقابل فتح الباب أمام التجار للتلاعب بالأسعار".
وأكد المناصير على أن جمعية حماية المستهلك تبذل كل ما في وسعها لحماية المستهلك بالاعتراض
على الرفع المبالغ فيه للأسعار، "غير أن تلك الاعتراضات تواجه باللامبالاة من قبل الجهات
الرسمية التي لا تلتفت للأمور التي تعكر صفو العلاقة بينها وبين التاجر".
كما لفت المناصير النظر إلى صعوبة العمل في لجان أو جمعيات تعنى بحماية المستهلك طالما
أن الأمور حالي تسير بهذا الاتجاه، وبرهن على ذلك بفشل الكثير من الجمعيات أو اللجان
التي تحركت في ذلك الاتجاه ولكنها اختفت فجأة من الساحة بعد أن اتضح لها صعوبة العمل
في هذا المجال.
وأكد المناصير "أنه لا يوجد حالي حماية للمستهلك، وإنم يوجد
استغلال لحاجاته، والذي يتضح جلي في ارتفاع أسعار السلع البديلة التي لم يتوان أصحابها
من استغلال حاجة المواطن".
ورأى المناصير أن الحل يكمن في تفعيل جمعية حماية المستهلك التي يمكن أن تستمد قوتها
من خلال قانون متعارف عليه وترعاه الدولة يكون على غرار القانون الذي ألغي في عام 1999
وطالب المناصير أعضاء البرلمان بالعمل على طرح فكرة إعادة ذلك القانون للعمل لضمان
حد معقول من الغلاء يستطيع المواطن التعايش معه، خصوص وأن الارتفاع الجنوني في الأسعار
ليس مرده بلد المنشأ فقط، كما يقول، وإنما هناك أياد داخلية تسهم في رفع الأسعار واستغلال
حاجات المواطنين.
ورأى المناصير أن من الحلول أيض أن تضم غرفة تجارة وصناعة البحرين بين أعضائها أعضاء
من غير التجار لإحداث التوازن وإيصال صوت المستهلك إلى داخل الغرفة، لأنه كم يقول
"ليس من المنطقي أن يكون أعضاء الغرفة جميعهم من التجار
وهو الأمر الذي يجعل الغرفة ترى بعين واحدة فقط".
ونصح المناصير المستهلكين باتباع بعض الخطوات العملية لتوفير الحماية الذاتية من الغش
وسوء الاستغلال ومنه:
الاتجاه للتسوق المثالي من مثل عدم شراء المتطلبات الأسرية الشهرية في يوم صرف الراتب
حيث يكون ذلك اليوم مزحوم بالمتسوقين وهو م يوفر فرصة للتاجر لعرض بضائعه حتى التالف
منها والتي يصعب تمييزها لوجود ذلك العدد الكبير من المتسوقين.
كما نصح بعدم شراء البضائع التي عليها خصم أو الملفوفة مع بعضها البعض، لأن ذلك يعني
أن البضاعة إما تالفة أو بها خلل من أي نوع. وشدد المناصير على عدم شراء العلب التي
بها خدوش "خفس"، لأن ذلك يعني
أن المادة الموجودة بباطن العلبة من الداخل قد اختلطت بالأكل الذي سنشتريه، مم يسبب
الكثير من الأمراض نتيجة هذه المواد التي من بينها المواد المسرطنة، والتي يمكن أن
تنتج أيض عن بعض تصرفات الباعة الذين يضعون الأشياء الحارة من مثل الخبز أو الشاي أو
النخي أو الباجلة في العلب البلاستيكية أو أكياس النايلون.
ولفت المناصير نظر المستهلكين إلى ضرورة اتباع العادات الصحية وعدم الاستهانة بمثل
تلك الممارسات التي سببت وستسبب الكثير من الأمراض في المستقبل، كما نصح المناصير أن
يأخذ كل متسوق معه قائمة معدة مسبق بالحاجيات، وذلك منع لشراء أي سلعة قد لا تكون ذات
أهمية للمستهلك، وإنما أغراه فقط شكلها أو طريقة عرضها، ودعا المناصير إلى اختيار البديل
وعدم الالتزام ببضاعة أو نوعية معينة على شرط أن يكون البديل سليماً، ويمكن أن يؤدي
دور المنتج الأصلي.
كما أكد على عدم شراء البضائع المقلدة تقليد فيه ضرر للمستهلك والتي تباع اليوم في
المحلات التي تطرح نفسها على أنها الحل المقبول لمواجهة الغلاء. فكثير من تلك السلع
وخصوص الالكترونية منها والتي لها علاقة بالأكل تسبب الأمراض جراء عدم وجود لائحة مواصفات
تحتكم إليها وهي بالتالي تكون خطر على صحة وحياة المستهلك من خلال الأشعة القاتلة التي
تصدره.
ودعا أيضا إلى الابتعاد عن تكديس السلع بحجة الخوف من اختفائها من السوق و يمثل ذلك
عامل مهم يسهم في رفع قيمة السلعة في السوق، كما قد يؤدي في الغالب إلى تلفها بسبب
سوء التخزين، كما دعا إلى التأكد من وجود البطاقة التعريفية على المنتج، و يعد اختفاءها
نوع من أنواع الغش التجاري الذي يمكن أن يتعرض له المستهلك.
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار
قرار
بتعيين رئيس لجنة مراقبة الأسعار
قرار
بتعيين مدير بالوكالة لشئون التموين ومراقبة الأسعار
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (6) لسنة 2003 بشأن التعليمات المتعلقة بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً
قرار
رقم (19) لسنة 1980م بشأن وجوب إعلان أسعار البيع بالتجزئة لبعض السلع
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة
صفة مأموري الضبط القضائي
إعلان
بشأن مقترحات وشكاوى الجمهور
علاوة
الغلاء و زيادة الأسعار
تشريعية
الشورى تناقش قانوناً يجرم الغش التجاري
«التسعـير
والتـرقيم» يبحث حمـايـة المستهلك من الغش
إقرار
قانـون حماية المستهلك . هل يحد من الغش التجاري ؟
النائب
صلاح علي: نطالب بسرعة تقديم قانون حماية المستهلك