أخبار الخليج - الأحد 24 أغسطس 2008م
- العدد 11111
دراسة ميدانية رفعت إلى اللجنة الوزارية لشئون الشورى والنواب
كتب: محمد القصاص
أعدت اللجنة المختصة بأمور سكن العمال العزاب الأجانب دراسة اللجنة الوزارية لشئون
مجلسي الشورى والنواب تناولت المشاكل والحلول المتعلقة بسكن الأجانب في أحياء مدن وقرى
المملكة بواسطة مجموعة من الأعضاء البلديين وممثلي الجهات المختصة بأمور العمالة الأجنبية.
صرح بذلك عبدالمجيد السبع ممثل الدائرة السابعة بمجلس بلدي العاصمة وقال ان مجموعة
الأعضاء أعدت دراسة وافية حول الوضع بالنسبة لسكن العمال الأجانب وباشرت عملها لمدة
أربعة أسابيع من خلال المهام المتعلقة بسكن العمالة الأجنبية والتي منها وضع آليات
وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب الأجانب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية
بالإضافة إلى عمل ورش عمل مصغرة لدراسة كافة البحوث والدراسات لوضع الحلول اللازمة
فضلا عن استعراض تجارب البلدان الأخرى و انتهت اللجنة إلى وضع دراسة متكاملة حول حقيقة
المشكلة وطرق حلها على المدى القصير والبعيد. وأضاف أن من مهام اللجنة تحليل حجم المشكلة
من خلال تعريف المشكلة وتحديد الجهة المستهدفة وهي فئة العمال الأجانب العزاب غير المهرة
من الجنسين مبينا أن الدراسة لخصت المشكلة بوجود مشاكل اجتماعية وأمنية أدت إلى تدهور
في البيئة الحضرية في المناطق التي يسكنها العمال الأجانب العزاب. ومن أسباب تفاقم
المشكلة عدم إيجاد نص قانوني يحد من تسكين العمال العزاب بجوار سكن العوائل البحرينية
وقلة الأجور التي يتقاضاها العمال إضافة إلى مسؤولية أرباب العمل بتوفير سكن مناسب
قبل وصول العمال للبحرين إضافة إلى قلة المعروض من السكن لذوي الأجور المتدنية من العمالة
ومحاولة أرباب العمل تقليل تكلفة التشغيل للمشاريع وإعطاء بدل السكن للعامل وكثرة العمالة
من فئة الفري فيزا m¶(Free Visa) في الفترة الماضية وضرورة الحد منها. وتطرقت الدراسة
إلى مشاكل العمالة في دول الخليج العربي بالقول أن العمال يعانون وبالذات عمال البناء
من ظروف صعبة جدا في جميع النواحي منها ظروف العمل الشاقة وخاصة في الصيف بالإضافة
إلى تكدس العمال على بعضهم في المساكن غير الملائمة وعدم تسلم الرواتب لعدة شهور وتشاركهم
البحرين بالمشكلة ذاتها مع إضافة مصادرة جواز السفر والسلامة والأخطار الصحية والإصابة
بأمراض الصيف وحالات الوفاة أثناء العمل فضلا عن حالات الانتحار. كما أشارت اللجنة
أيضا إلى أن بعض المؤسسات والشركات الكبيرة تسكن العمال ضمن مواقعها الإنتاجية والصناعية
بشكل غير قانوني متجاهلة توفير الحد الأدنى من المواصفات والمعايير المطلوبة وقد وجهت
المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان رسائل إلى الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي
أي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حاثة فيها
زعماء هذه الدول بقوة على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم. نوع العمالة وأضافت أن المشكلة تنحصر في نوع العمالة وبصفة
خاصة تلك المجموعة المعروفة باسم (الفري فيزا) الذين يعملون في أعمال مؤقتة ومتغيرة
بسبب الهروب من كفلائهم وان هذه الطائفة التي تتقاضى في أغلب الأحوال رواتب متواضعة
عن أعمالهم تتحايل على ظروف المعيشة بالسكن الجماعي في المساكن القديمة المتهالكة أو
المهجورة أو المساكن المتواضعة حيث يقيم في الغرفة الواحدة العديد من الأشخاص في ظروف
صحية وبيئية غير مناسبة ناهيك عن تصنيف الوظائف والحالة الاجتماعية للعمالة الوافدة
وربما تكون ثمة فروق جوهرية في هذا الشأن بين نوعيات الوظائف التي يمتهنها هؤلاء حيث
لا يمكن المساواة بين موظف يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة في وظيفة مرموقة
تتطلب خبرة وتأهيلا معينا وتتم وفق ضوابط ومعايير في الاختيار وبين عمالة غير مؤهلة
وغير متخصصة يجلبها القطاع الخاص وتقوم على أعمال حرفية أو متواضعة وليس هناك ضوابط
محددة في شأنها إذ يرجع الأمر في شأنها إلى الجهة التي استقدمتها مشيرة إلى أن العاملين
في الأجهزة الحكومية من الخبراء والاستشاريين يتقاضون حاليا بدل سكن في معظم الأحوال
ولا تقوم الحكومة بتدبير مساكن لهم وكذلك الأمر بالنسبة للخبراء في الشركات الخاصة
فمنهم من يمنح بدل سكن ومنهم من تقوم الشركة بتوفير سكن له ومن ثم فإنه من الوارد أن
يكون منهم الأعزب والأرمل والمتزوج الذي لا يصطحب أسرته وهؤلاء لا تتناسب عوامل سكن
العمال بالنسبة لهم ومن ثم فهم يقيمون في عمارات سكنية أو منازل أو فلل في أحياء سكنية
وبالتالي فهم مستبعدون من إدراجهم ضمن هذه المشكلة وقد يكون الحل بالنسبة لهم ميسوراً
وهو اللجوء من المتضررين بالشكوى إلى جهة عملهم أو إلى الجهات الأمنية إذا كانت هناك
مخالفات مسلكية تتعلق بهم. وتشير الدراسة إلى أن قرابة 10 ملايين أجنبي معظمهم من المهاجرين
غير المهرة أو متوسطي المهارة يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي من بينهم نحو (5،5)
مليون يعملون في السعودية حيث يشكل الأجانب ثلث عدد السكان كما يمثل غير المواطنين
أغلبية السكان في كل من الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ويبلغ عددهم الإجمالي
في هذه الدول مجتمعة نحو (4،4) ملايين نسمة. وتقول انه بنظرة سريعة على مناطق المملكة
تجعلنا ندرك أن العمالة الوافدة كبيرة جدا وآخذة في التزايد الطردي و لعل العاصمة هي
أكثر مناطق المملكة تأثرا بهذه الظاهرة أما بقية المناطق فمن الممكن الرجوع إلى المجالس
البلدية لرصد نسبة العمالة فيها و لعل من أهم أسباب المشكلة الطفرة العمرانية والاقتصادية
في المملكة وقلة الأراضي السكنية والنمو السكاني السريع للمجتمع البحريني إضافة إلى
عدم تحديد الاشتراطات والتشريعات المناسبة لحجم الظاهرة. التشريعات واللوائح وأوضحت
الدراسة اللوائح التشريعية بالقول ان من الضروري توافر السياسة التشريعية على مستوى
المملكة لتأخذ في الاعتبار الجوانب المتنوعة المتعلقة بالعمالة الوافدة وخصوصا العزاب
لما لذلك من أثر طيب على مستوى الحياة العامة في المملكة وعلى المستوى الدولي حيث تعمد
الدول المتقدمة لتقديم الصورة الإنسانية الأفضل لتكون دائما في مصاف الدول الحضارية.
وبينت الحلول المعالجة للمشكلة منها ضرورة إصدار قانون ينظم سكن العمال العزاب ويضع
حلولا تخطيطية ومعايير تصميمية وضرورة وضع آليات لتنفيذ القرارات واللوائح التشريعية
والقانونية وتعيين الجهة المسئولة والمخولة لتنفيذ القرارات وحل المشكلة بالإضافة إلى
أهمية تصنيف المناطق السكنية وتحديد مواقع لسكن العمال العزاب قرب المناطق الصناعية
ويمكن وضع خطوات العمل بمستويين الأول على المدى البعيد وهو إصدار قانون لتنظيم سكن
العمال الأجانب غير المهرة وتحديد الجهة المشرفة على متابعة وتنفيذ وتطبيق اللوائح
والتشريعات التي تخص سكن العمال العزاب وذلك عن طريق تشكيل لجنة دائمة تكون مهمتها
وضع مقترح بقانون والآخر على المدى القصير ويتعلق بوضع ضوابط واشتراطات تخطيطية وتصميمية
لحل مشكلة سكن العمال العزاب على المدى البعيد تقدم إلى أرباب العمل ووضع قواعد قانونية
تكون منصفة للجميع وتتفهم الحاجة. الاشتراطات التنظيمية ولفت السبع بحسب الدراسة إلى
أن المجلس البلدي لبلدية المنامة قام بإعداد مشروع قرار بالاشتراطات التنظيمية لسكن
العزاب وتبين من الدراسة القانونية أن ما ورد في مشروع القرار يحتاج إلى وضعه في صورة
قانون لأنه يتضمن قيودا على الملاك في استغلال مبانيهم ولأنه يرتب التزامات على عاتق
العزاب الأجانب المقيمين في المملكة أنفسهم كما انه يتطلب تقرير عقوبات رادعة وأعمال
تفتيش وضبط قضائي وهي أمور ينبغي أن تكون محل مشروع قانون وقد حاولت بعض المجالس معالجة
بعض الآثار السلبية للظاهرة مثل ظاهرة بيات الشاحنات في الشوارع وأمام المنازل في المناطق
السكنية حيث أصدر المجلس البلدي لبلدية المحرق قرارا بمنع وقوف الشاحنات في هذه المناطق
وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجاري اتخاذ إجراءات تطبيقية بمعرفة البلدية
والمرور ومع ذلك فقد قامت الوزارة ومن خلال الدراسة المشار إليها وبالتعاون مع الأجهزة
التنفيذية بالبلديات بإعداد دراسة موثقة بكافة المعلومات المتعلقة بالموضوع والإجراءات
قصيرة الأمد التي يجري تنفيذها حاليا وإحصائيات عن مساكن العمال وبعض المقترحات لمعالجة
الظاهرة وأن حل المشكلة كما أشارت إليه التصورات الأولية التي قدمها المجلس البلدي
بالمنطقة الوسطى لعام 2005 يحتاج بطبيعة الحال إلى وضع اشتراطات تنظيمية عامة وخاصة
تتضمن اشتراطات صحية وأمنية وأخرى تتعلق بأنظمة السلامة والدفاع المدني إضافة إلى الاشتراطات
المتعلقة بالبلدية وفي هذا السياق فمن الضروري دعوة جميع الجهات ذات العلاقة لتحديد
الاشتراطات الخاصة بها لتنظيم هذه الظاهرة. التوصيات وأوصت الدراسة عدة توصيات منها
ضرورة إصدار تشريعات جديدة تنظم العمالة الأجنبية تشترك في صياغتها جميع الجهات الرسمية
والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالعمالة الأجنبية فضلا عن
مجلسي النواب والشورى بالشكل الذي يعالج ويقنن مختلف الأمور المتعلقة بها منذ لحظة
الإقرار بدعوتها للعمل في المملكة وحتى لحظة مغادرتها بعد انتفاء الحاجة من وجودها
وضرورة تحديد مناطق للإسكان العمالي في المخططات السكنية الجديدة وتشجيع التجار وأصحاب
العقارات والمستثمرين على إنشاء مدن ومساكن ومجمعات عمالية وفق اشتراطات تحددها وزارة
البلديات والجهات ذات العلاقة وضرورة التركيز في الوقت الحاضر على الجوانب التنظيمية
في معالجة التداعيات الناجمة عن سكن العمالة الأجنبية لا سيما التنسيق بين شرطة المجتمع
ووزارة العمل أو هيئة سوق العمل للقيام بحملات تفتيشية مشتركة على بيوت وتجمعات العمالة
الأجنبية للحد من الخروقات الأمنية والاجتماعية التي تنجم عنها من جانب والتنسيق بين
أصحاب الأملاك العقارية والكفلاء والمجالس البلدية من جانب آخر للتأكد من عدم وجود
عمالة سائبة في تلك المساكن مع الاهتمام بالتوعية والتوجيه للعمالة الأجنبية وإرشادها
لمتطلبات التواؤم والالتزام بالقيم والسلوكيات المتعارف عليها في المجتمع البحريني.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة
هيئة تنظيم
سوق العمل
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
قرار
رقم (7) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات
سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (416) لسنة 1991 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
وزاري رقم (416) لسنة 1991 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
رقم (12) لسنة 1999 بشأن منح بدل سكن لموظفي الحكومة بعقود خارجية
قرار
رقم (12) لسنة 1999 بشأن منح بدل
سكن لموظفي الحكومة
بعقود خارجية
قرار
بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
قرار
رقم (8) لسنة 1977 بشأن تطبيق العلاوة الاجتماعية على الموظفين
الأجانب المعينين
محلياً
قرار
رقم (20) لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
قرار
رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
قرار
رقم (59) لسنة 1988 بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام
الإسكان
قرار
رقم (1) لسنة 1977 بمنح موظفي بعثات دولة البحرين في الخارج من الدبلوماسيين والإداريين
بدل سكن
قرار
رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح
عمل الأجانب من غير
فئة خدم المنازل
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب
اتفاقية
سياسة العمالة
الأصالة
تستنكر عدم إدراج 2003 في بدل السكن
المحامين:
حرية تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
مالية
الشورى تبحـث قانون فـتح اعتماد مالي لرفع بدل السكن
تنظيم
العمل: خطـة لإلغاء سجلات العمالة الأجنبية غير القائمة