الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/08/2008 » مراقبة الأسعار والتفتيش على الأسواق هدفها ضبط المتلاعبين والمحتكرين للبضائع » 

الوطن - الثلاثاء 26 أغسطس 2008م - العدد 990

مراقبة الأسعار والتفتيش على الأسواق هدفها ضبط المتلاعبين والمحتكرين للبضائع

كتب(ت) ؟ المنامة - وزارة الصناعة والتجارة:
أوضحت وزارة الصناعة والتجارة تعقيب على مقال الكاتب أحمد سند البنعلي المنشور في الوطن أن الهدف من قيام الوزارة بمراقبة الأسعار والتفتيش على الأسواق هو للاطمئنان على توفر السلع، وكذلك ضبط المتلاعبين والمواطنين المحتكرين للبضائع وتقديمهم للقضاء.
أضافت الوزارة في ردها أن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار أصدرت قرارات لها تأثير واضح على الأسواق والأسعار، ومنها السماح للمحلات بإجراء التخفيضات في أي وقت، مشيرة إلى أن البطاقة التموينية هي أحد أوجه الدعم الحكومي للسلع، وأن المشروع ينتظر الموافقة عليه من الجهات المختصة.
وجاء في رد الصناعة والتجارة:
إشارة إلى رد السيد أحمد سند البنعلي المنشور في صحيفتكم الصادرة يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2008 ، تعليق على توضيحات إدارة حماية المستهلك له على موضوع المواطن المسكين بين سلحفاة المجلس النيابي وتخلي الحكومة عن واجباته الذي جاء تحت عنوان إدارة حماية المستهلك تتحدث في غير ما تحدثنا عنه ، تود إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة التأكيد على عدد من الأمور الهامة كما يلي :
أولا : إن رد إدارة حماية المستهلك قد أرسل إلى الصحيفة بتاريخ 18 أغسطس 2008 ، أي في اليوم التالي من نشر المقال ، وليس بعد خمسة أيام كما ورد في الرد، وإذا كان هناك تأخير فهو من قبل الناشر وليس الإدارة .
ثانيا : إن عملية مراقبة الأسعار والتفتيش على الأسواق للاطمئنان على توافر السلع وتقيد البائعين بالمستوى المناسب من هوامش الربح وضبط المتلاعبين والمتواطئين والمحتكرين للبضائع وتقديمهم إلى النيابة العامة ، إضافة إلى إلزام أصحاب المحلات التجارية بمختلف مستوياتها وأحجامها بإظهار الفواتير والمعلومات الخاصة بالسلع وقيمتها عند الاستيراد ، إضافة إلى دورها المهم في نشر الوعي والثقافة الاستهلاكية بين الناس وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم باستخدام جميع الوسائل الإعلامية المتاحة المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التوعوية التي تقام في البلاد بالتعاون مع وزارة الصحة، وكذلك إلقاء المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول مختلف المواضيع الاستهلاكية لترسيخ الاستهلاك السليم في المجتمع في المدارس الحكومية والخاصة لأبنائنا وبناتنا، بالإضافة إلى الجمعيات ذات النفع العام وعمل المسابقات التوعوية للمستهلكين وكذلك لطلاب وطالبات المدارس لنشر الوعي للاستهلاك الصحيح في المجتمع وعمل المسوحات الميدانية والدراسات في مختلف المواضيع المعنية بالمستهلك ورفعها للمسئولين لدراستها والبت فيها حيث قامت الإدارة بعمل العديد من الدراسات المختلفة المعنية بتحركات ارتفاع السلع في السوق المحلي والتعرف على مسبباتها، فهذه كلها إجراءات هامة وضرورية ومؤثرة في السوق وليست موضوع إنشائي أو كلام عام كما يقول، علم بأن إحصائيات الإدارة لعام 2007 تشير إلى تلقي ما مجموعه 266 شكوى تم حل256 منه ، كما تم توجيه 7 شكاوي منها للقضاء بناء على طلب المشتكي و 3 شكاوي لم تلق تجاوب من المشتكي نفسه ، أما في عام 2008 فقد تلقت الإدارة 160 شكوى حتى تاريخه تم حل معظمه ، و تم توجيه بعضا منها للقضاء كحل أخير بعد انتهاء الحلول الودية حيث يجب أن يأخذ القانون مجراه .
ثالثا :أما بالنسبة للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار واجتماعاتها الـ12 المتكررة ، فإن قراراتها سواء القريبة المدى أو البعيدة المدى كان لها تأثير كبير وواضح على الأسواق والأسعار وحركة البيع والشراء، ولعل قرار السماح للمحلات بإجراء التخفيضات في أي وقت وبأي نسبة يرتأونها كان من أبرز الأمور المؤثرة حيث تتنافس المحلات حالي بصورة مستمرةً في إجراء التخفيضات والعروض الترويجية سواء على الأغذية أو الملابس أو غيرها من السلع، وهذا من صالح المستهلك أول وأخير.
رابعا : وفيم يتعلق بموضوع إنشاء الشركة الوطنية للاستيراد ، فإذا كان السيد أحمد البنعلي لا يعلم أو لم يتابع فإن الجميع يعلم بتوجيهات القيادة وقرار الحكومة الموقرتين ودعمهما لإنشاء هذه الشركة التي سبق للقطاع الخاص المطالبة به ، حيث أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1 يونيو 2008 قرار بهذا الشأن .
خامسا : وفيم يتعلق بورود اسم النائب الفاضل الشيخ جاسم السعيدي ، فإن الجميع أيض يعلم بترؤسه للجنة الأهلية لمراقبة الأسعار والمكونة من مختصين من مختلف محافظات البحرين إلى جانب عدد من المسئولين بإدارة حماية المستهلك ، وهذه معلومة أردنا إضافتها للكاتب عندما أشار إلى تخلي الجهات المختصة عن المستهلك. ونستغرب ونأسف من انتقاده دعوته لحضور اجتماعات اللجنة ، لأننا أردنا التكريم وهذا عمل قدره الكثيرون. ولكن يبدو أنه لايعجبه العجب. فهل الانتقاد هو من أجل الفائدة أومن أجل الانتقاد.
سادسا : وبالنسبة للدعم الحكومي وموضوع البطاقة التموينية ، فهذا الموضوع ليس بجديد ، فقد سبق للحكومة الموقرة بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الموضوع، وقد تم ذلك بالفعل وأحد الخيارات هو البطاقة التموينية، ولكن هناك الكثيرين الذين يفضلون الدعم المباشر من خلال تحويل المعونة إلى حسابات المواطنين في المصارف، ونتائج الدراسة موجودة حالي لدى الجهات المختصة تنتظر القرار النهائي. وللعلم فإن الدعم الحكومي الذي يصل إلى 500 مليون دينار سنوي يشمل الكهرباء والماء والمحروقات والمواد الغذائية الأساسية وغيره.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.
إدارة حماية المستهلك

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977 بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم أميري رقم (7) لسنة 1975 بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار
مرسوم رقم (58) لسنة 2006 بتعيين وكيلين ووكلاء مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة
قرار رقم (12) لسنة 1975 بتشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار رقم (30) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة الصناعة والتجارة
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة
قرار رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار رقم (2) لسنة 1978 بشأن تحديد المحلات والمخازن المقرر خضوعها لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
قرار رقم (30) لسنة 1989 بتعديل القرار رقم (8) لسنة 1976 بتحديد المحلات والأماكن العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
إقرار قانون حماية المستهلك
مجلس النواب يناقش قوانين الأسعار
مالية النواب تقر قانونا لتحديد الأسعار
الغلاء يرفع أسعار معظم السلع على المواطنين
قانون للأصالة بمنح المواطنين بطاقة لجميع السلع
غلاء الأسعار بأرقامه الفلكية يهدد أمن المجتمع واستقراره
دعم الحكومة للسلع لتثبيت الأسعار يرتفع إلى 200 مليون دينار
النائب صلاح علي: نطالب بسرعة تقديم قانون حماية المستهلك
مكتــب مجلـس الشورى يستعرض اقتراحا بإصدار قانون حماية المستهلك

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك