أخبار الخليج - الخميس 28
أغسطس 2008م - العدد 11115
تعميم
من وزارة التربية إلى المدارس الخاصة
محمد
مبارك جمعة
كعادتها دائماً، وبتوجيهات من الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم،
أرسلت لنا الوزارة ردا إيجابيا حول المقالة التي نشرناها يوم أمس الأول بشأن إحدى المدارس
الخاصة التي قامت برفع رسوم بعض المتطلبات والمستلزمات الدراسية بشكل مفاجئ وباهظ،
وقد تضمن الرد تعميماً من وزارة التربية والتعليم إلى جميع المدارس الخاصة يوجهها إلى
عدم استحداث أي رسوم سنوية أو زيادتها إلا بعد أخذ الموافقة من إدارة التعليم الخاص،
وبذلك فإنه من الآن فصاعداً يمنع منعاً باتا على أي مدرسة خاصة زيادة دينار واحد على
رسومها، أو استحداث أي بنود جديدة يدفعها أولياء الأمور إلا بعد مخاطبة الوزارة التي
ستقوم بدورها بإخضاع الطلب إلى الدراسة والبت في الموافقة عليه أو عدم ذلك تحت اشتراطات
معينة.
ونحن بدورنا نشكر وزارة التربية والتعليم على هذا التفاعل السريع الذي نلفت نظر جميع
المدارس الخاصة إليه، ونشكر الدكتور ماجد بن علي النعيمي على توجيهاته الفاعلة واهتمامه
الدائم بكل ما يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم وحرصه الشديد على تطبيق
القانون وتنفيذ الاشتراطات والمعايير بما يخدم مصلحة مسيرة العلم والتعليم في مملكة
البحرين.
وقبل أن نبدأ بنشر الرد، نود أن ننفي ما جاء في تعليق المدرسة الخاصة على ما نشرناه،
حيث تقول المدرسة إن الرسوم التي تتقاضاها على أولياء الأمور هي رسوم سنوية وأن أولياء
الأمور على علم بها، ونحن نقول نعم إنها سنوية، غير أنها قد ارتفعت، وتم استحداث رسوم
جديدة غيرها:.
فرسوم الطباعة ودفتر الملاحظات والقرطاسية ارتفعت من 20 دينارا إلى 50 دينارا، بزيادة
قدرها 30 دينارا،
ورسوم الأنشطة الإضافية ارتفعت من 10 دنانير إلى 30 دينارا، بزيادة قدرها 20 دينارا،
وتم استحداث بند جديد هو بطاقة الهوية للطالب برسوم قدرها 5 دنانير،
كما تم فرض شراء ملابس رياضية للطلاب من المدرسة نفسها، وتتراوح قيمة البدلة الرياضية
الواحدة بين 18 و23 دينارا.
كل هذا وتريد المدرسة أن تقنعنا بأن رسومها سنوية وأن أولياء الأمور على علم بها!!
نقول للمدرسة ولإدارتها: نحن متأسفون فلسنا ممن يجهلون الحقائق!! الأستاذ الفاضل/ محمد
مبارك جمعة المحترم الكاتب الصحافي بجريدة " أخبار الخليج" السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته، يطيب لي أن أبعث إليكم خالص الشكر والتقدير على كتاباتكم المتميزة المتوازنة
التي تنقل ملاحظات المواطنين ونبض الشارع إلى الجهات المختصة من أجل تحقيق المصلحة
العامة. وهذا بلا شك هي مهمة الكاتب الصحافي.
وبالإشارة إلى مقالكم المنشور في جريدة " أخبار الخليج" في عددها رقم 11113 المؤرخ
في 26 أغسطس 2008م تحت عنوان "نداء إلى وزير التربية والتعليم"، فنود أن نوضح أنّ إدارة
التعليم الخاص وعلى إثر نشر المقال قامت بتنظيم زيارة إلى المدرسة المذكورة، والالتقاء
بالمسئولين بها لمناقشة الموضوع المثار. وقد أفادت رداً على ما ورد في المقال بالتوضيحات
التالية:
أولاً: إن عملية تعديل الرسوم المتعلقة بالكتب المدرسية وغيرها من الجوانب الأخرى يتمّ
تحديدها ومراجعتها سنوياً بشكل موضوعي وفي ضوء الكلفة الحقيقية التي تتحمل المدرسة
جانباً منها تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم، حيث إن المدرسة المعنية قامت بإبلاغ
أولياء أمور الطلبة مسبقاً بزيادة الرسوم السنوية المقررة على الطلبة منذ شهر أبريل
2008م.
كما أنّ أغلب الرسوم المشار إليها في المقال هي رسوم سنوية تتقاضاها إدارة المدرسة
من أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم في المدرسة، علماً بأنّ المدرسة قد تركت الخيار
لولي الأمر لشراء الكتب من المدرسة أو من المطابع الخاصة أو استخدام أبنائهم للكتب
المستعملة التي يحصلون عليها من زملائهم السابقين، حيث يتبين أنه لا إلزام في هذا الجانب،
إذ إنّ رسوم الكتب الدراسية تحدد سنوياً من قبل إدارة المدرسة حسب كلفة استيرادها من
الخارج، ويتم تحديدها لأولياء الأمور في حينه.
هذا فضلاً عن أنّ إدارة المدرسة قد قامت بتسليم كتب التربية الدينية والاجتماعيات والتربية
للمواطنة مجاناً للطلبة بعد قرار مجانية هذه الكتب الصادر من وزير التربية والتعليم.
ثانياً: من جانبها أكدت إدارة التعليم الخاص أنها حرصاً منها على ضبط مختلف جوانب الرسوم
المفروضة من المدارس الخاصة على الطلبة، تتهيأ لتوجيه تعميم بمناسبة بدء العام الدراسي
الجديد إلى جميع المدارس الخاصة بهذا الخصوص يؤكد على «أنه تنفيذاً لما نصت عليه المادة
رقم 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،
تلتزم المؤسسة التعليمية والتدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين
المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية«.
ومن خلال هذا التعميم تدعو الوزارة إدارات المدارس الخاصة إلى عدم استحداث رسوم سنوية
مفاجئة على الطلبة في بداية العام الدراسي غير مخطط لها مسبقاً أو تمّ تبليغ أولياء
الأمور بشأنها خلال العام الدراسي السابق، على أن تقوم إدارات المدارس الخاصة بأخذ
موافقة إدارة التعليم الخاص على زيادة الرسوم السنوية التي تعتزم رفعها مع توضيح الأسباب
والمبررات.
أ. وداد
رضي الموسوي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
قانون
رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة
التربية والتعليم
قرار
رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (1689) لسنة 2006 بشأن رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (8) لسنة 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة
قرار
رقم (11) لسنة 1985 بتعيين مديرة لإدارة التعليم الخاص بالوكالة بوزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (3) لسنة 2008 بشأن تقديم خدمات إضافية لاستخراج بطاقة الهوية والرسوم المقررة
عليه
تطبيق
القوانين الخاصة بشأن بطاقة الهوية
التربية
تحقق في تجاوزات اثنتين من المدارس الخاصة
التربية
تطبق إجراءات لضبط ارتفاع الرسوم الدراسية
الحكومة
تتحفظ على قانون المؤسسات التعليمية للشورى
رغــم
أن قانونـها ينص علــى أنها غير ربحية وصلت رسومها إلى 20 مليون دولار