الوسط - الخميس 28 أغسطس 2008م
- العدد 2183
اليوم...
صرف علاوة الغلاء لـ98 ألف مستحق
"المالية" رفعت القوائم للمصارف بكلفة قدرها 4,9 ملايين
صرف علاوة غلاء أغسطس للقوائم الثلاث اليوم والمتظلمون ينتظرون
الوسط
- هاني الفردان / أماني المسقطى
تصرف لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة اليوم (الخميس) العلاوة للقوائم الثلاث التي أصدرتها
والبالغ عدد مستحقيها 98 ألف مستحق بكلفة قدرها 4 ملايين و900 ألف دينار شهرياً.
وأكدت المصادر المطلعة لـ «الوسط» أن اللجنة رفعت القوائم إلى وزارة المالية التي بدورها
خاطبت منذ أمس (الأربعاء) جميع المصارف المحلية لصرف علاوة غلاء شهر أغسطس/ آب الجاري
لجميع المستحقين في القوائم الثلاث الماضية، بواقع 50 ديناراً لكل مستحق، بعد أن سددت
اللجنة متأخرات العلاوة بأثر رجعي للجميع.
وقالت المصادر إن «لجنة علاوة غلاء المعيشة دخلت حالياً في المراحل النهائية من عملية
الصرف، إذ أصبحت العملية شبه روتينية مع كل شهر تصرف العلاوة لمستحقيها دون أي تعقيدات
وتأخير، ضمن الخطة المرسوم لها من قبل»، مشيرةً إلى أن الجزء البسيط الباقي من مهمة
اللجنة هو النظر في طلبات التظلمات التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في القريب
العاجل لتصرف لهم مستحقاتهم المتأخرة بالأثر الرجعي ويدخلوا ضمن الصرف الشهري الروتيني
والمعتاد.
وصرفت لجنة علاوة الغلاء حتى الآن من موازنتها المالية المخصصة للعلاوة (البالغة 70
مليوناً و500 ألف دينار) 39 مليوناً و200 ألف دينار، بواقع 24 مليوناً و800 ألف دينار
من الموازنة الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية والتنفيذية والبالغة 40 مليون دينار
لتغطية مستحقات القائمتين:
الأولى (10 آلاف مستحق مما يعرف بقائمة المساعدات الاجتماعية)
والثانية (52 ألف مستحق تقريباً).
وتكفلت وزارة المالية بصرف مستحقات علاوة الغلاء للقائمة الثالثة والبالغ عدد مستحقيها
36 ألف مستحق بكلفة قدرها 14 مليوناً و400 ألف دينار حتى الآن، بعد التوجيهات التي
أصدرها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى وزارة المالية لتحمل تبعات
مستحقات القائمة الثالثة من موازنة الدولة حتى إصدار المرسوم الملكي الخاص بالموازنة
الإضافية لعلاوة الغلاء والبالغ قيمتها 30 مليوناً و500 ألف دينار.
وأكدت المصادر أن توجيهات عاهل البلاد التي كشفت عنها وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة
لجنة صرف العلاوة فاطمة البلوشي في نهاية الشهر الماضي هدفت إلى عدم تأخير المواطنين
وسرعة الصرف حرصاً من جلالته على دعم المواطنين ومساعدتهم لمواجهة الغلاء، مشيرة إلى
أن الموازنة التي تم من خلالها صرف العلاوة للقائمة الثالثة والأخيرة والبالغ عدد مستحقيها
نحو 36 ألف مستحق كانت من موازنة الدولة، وستستمر حتى صدور المرسوم الملكي الخاص بالموازنة
الإضافية والبالغة 30,5 مليون دينار والتي أقرها مجلس الوزراء أخيراً.
وبيّنت المصادر أن «الموازنة الأصلية لعلاوة الغلاء التي أقرتها الحكومة بالتنسيق مع
مجلس النواب والبالغة 40 مليون دينار قادرة على تغطية مستحقات أكثر من 66 ألف مستحق،
وهي مخصصة فقط لتغطية مستحقات القائمة الأولى والثانية (62 ألف مستحق)؛ مما سيخلق فائضاً
مالياً يتجاوز مليوني دينار».
وقالت المصادر إن «الحديث عن عجز مالي في الوقت الراهن أمر غير منطقي في ظل تكفل الحكومة
وبالخصوص وزارة المالية بتسديد جميع مستحقات القائمة الثالثة من علاوة الغلاء من موازنة
الدولة حتى صدور المرسوم الملكي المعني بالموازنة الإضافية»، مشيرة إلى أن الصحافة
المحلية تحدثت من قبل عن وجود فائض مالي في مجموع موازنة علاوة الغلاء والبالغ 70,5
مليون دينار يقدر 117500 مستحق.
وأكدت المصادر أن مجموع الموازنتين الأصلية والإضافية قادرة على تغطية مستحقات المتظلمين
أيضاً، إذ إن الفائض الحالي في الموازنة قادر على تغطية مستحقات 19 ألفاً و500 مستحق
إضافيين لم تقر لهم العلاوة حالياً.
وكان عاهل البلاد قد وجّه البلوشي لسرعة صرف العلاوة لجميع المواطنين بمن فيهم القائمة
الثالثة والأخيرة التي تنتظر صدور مرسوم الاعتماد الإضافي (30,5 مليون دينار) الذي
أقرته الحكومة لدعم موازنة الغلاء الأصلية والبالغة 40 مليون دينار.
وكانت لجنة صرف علاوة الغلاء قد أرسلت إلى وزارة المالية قبل أيام قائمة بأكثر من 800
مستحق لعلاوة الغلاء من ذوي الحسابات المصرفية الخاطئة والبالغ عددهم أكثر من ألف مستحق
في القائمة الثالثة والأخيرة (عددها 36 ألف مستحق).
وأكدت المصادر أن الهم الأكبر الذي كان يربك عملية صرف العلاوة للمستحقين هو الحسابات
المصرفية الخاطئة؛ مما يؤدي إلى إرجاع المصارف القوائم بعد جمعها إلى وزارة المالية
التي تقوم بدورها بإرسال هذه القوائم إلى لجنة صرف علاوة الغلاء للتأكد منها مع أصحابها
وتصحيحها وإرسالها من جديد للوزارة لتقوم بدورها بإرسال هذه الأرقام إلى المصارف من
جديد، مشيرة إلى أن هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل بشأن المراسلات الرسمية من مختلف
الجهات بالإضافة إلى الاتصال بالمستحق للعلاوة لتصحيح بياناته. فيما مازال المتظلمون
يترقبون موعد الإعلان عن استحقاقهم للعلاوة، في ظل تضارب الأنباء بشان آلية الإعلان،
وخصوصاً ان لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة أكدت في آخر مؤتمر صحافي لها وقت الإعلان عن
القائمة الثالثة للعلاوة أنها الأخيرة، ولن تصدر بعدها أي قائمة، وأن الإعلان عن نتائج
التظلمات سيكون بطريقة مختلفة.
بغرض تسريع صرفها لمستحقيه
«مالية النواب» تجتمع مع البلوشي الاثنين المقبل بشأن «علاوة الغلاء»
ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن اللجنة
طلبت الاجتماع بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي يوم الاثنين المقبل وذلك من
أجل متابعة موضوع صرف علاوة الغلاء، والإطلاع على العقبات التي حالت دون صرف العلاوة
لمستحقيها، وذلك على الرغم من المعايير التي وضعتها اللجنة المالية لصرف العلاوة، والمتمثلة
في أن يكون المستحق بحريني الجنسية ذكراً كان أو أنثى، ويقل دخله عن 1500 دينار وذلك
بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني 2008، سواء كان من العاملين في القطاع الحكومي
أو الخاص أو المتقاعدين أو أصحاب المهن الحرة، إلا أنه وحتى الآن لم يكتمل صرف علاوة
الغلاء لجميع المستحقين.
وقال خليل: «على رغم أن وزارة التنمية طلبت مبلغاً إضافياً وقدره (30 مليون دينار)
على المبلغ الأصلي المخصص للعلاوة وهو (40 مليون دينار)، غير أنه لم يتم صرف علاوة
الغلاء لبعض المستحقين والذين وردت أسماؤهم ضمن القوائم، وما زالت الاتصالات التلفونية
تنهال على النواب وخصوصاً أعضاء اللجنة المالية للاستفسار عن ذلك، على رغم أن المجلس
النيابي هو جهاز تشريعي وضع التشريع لصرف علاوة الغلاء وبقي التنفيذ مسئولية الحكومة».
ولفت خليل إلى أن طلب الاجتماع مع البلوشي جاء من أجل الدفع باتجاه تسريع صرف علاوة
الغلاء قبل بدء شهر رمضان المبارك، وخصوصاً أنه تصادف في هذا العام مع بدء العام الدراسي،
مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف أيضاً إلى الاطلاع على أسباب عدم صرف العلاوة للجميع بعدما
حدث من تبادل للاتهامات بين وزارة التنمية والحكومة الإلكترونية، وبعدما أشيع عن أنه
لا يوجد تعاون بين وزارة التنمية ووزارة التجارة والصناعة بشأن أصحاب السجلات المستحقين.
كما أكد أن اللجنة ستطلب خلال اجتماعها مع البلوشي الاطلاع على القوائم النهائية للمستحقين
لعلاوة الغلاء والجدول الزمني المفترض للانتهاء من صرف العلاوة، وخصوصاً أن حالات الغضب
اجتاحت المستحقين للعلاوة بعدما حدث أثناء رفع التظلمات في مركز مدينة حمد الاجتماعي،
وارتفاع عدد المستحقين إلى أكثر من 120 ألف مستحق للعلاوة.
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (27) لسنة 2008 بتعيين مدير بوزارة التنمية الاجتماعية
قرار
رقم (53) لسنة 2007 بتعيين مديرين في هيئة الحكومة الإلكترونية
قرار
رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق جدول
العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
قرار
رقم (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري
لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد
لا
قوائم جديدة لإعانة الغلاء
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
إعلان
أسماء 52 ألف مستحق لعلاوة الغلاء
قائمة
رابعة من المستحقين لعلاوة الغلاء قريبا
صرف
علاوة الغلاء لذوي الحسابات الخاطئة
لجنة
صرف علاوة الغلاء تستقبل التظلمات اليوم
قائمة
شاملة بأسماء المستحقين لعلاوة الغلاء تصدر غدا