الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/09/2008 » قانون جديد يجرم بيع الوطن » 

أخبار الخليج - الأثنين 1 سبتمبر 2008م - العدد 11119

قانون جديد يجرم بيع الوطن

كتبت: مريم أحمد
دعا نائب كتلة المنبر الوطني الإسلامي ناصر الفضالة حكومة البحرين إلى منع بيع الأراضي والجزر لأجانب، مؤكدا أن البر والسواحل والبحر ملك عام للدولة بموجب الشرع والقانون وحتى العرف العام.
وكشف في تصريح لـ "أخبار الخليج"عن أنه يجري حاليا إعداد صيغة قانونية تمنع بيع الأراضي والجزر لغير المواطنين، لافتا إلى أن أراضي البحرين يجب أن تبقى للبحرين وأبنائها وللأبد وإن كان لا مناص من منحها لأجانب بدواعي الاستثمار فيمكن أن تؤجر عليهم لسنوات معينة تتراوح بين 40 و80 سنة ومن ثم تعود ملكيتها للبلاد.
وأوضح أن الأراضي الشاسعة التي يتم دفنها في البحر يجب ألا تظل للأبد ملكا لأشخاص أو عوائل معينة، بل هي ملك عام للبلد.
وانتقد النائب الفضالة ما أسماه "سيطرة بعض المتنفذين" على مساحات شاسعة من البحر بدعوى الاستثمار الذي لا يستفيد منه المواطن في شيء كما لا يدخل من مردوده شيء في ميزانية الدولة الأمر الذي ينم عن خلل في الاستراتيجيات التنموية العامة للمملكة.
ووجه نداء إلى المسئولين عن استراتيجيات التنمية في المملكة داعيا إياهم إلى ضرورة الانتباه إلى ما أسماه "بيع الوطن"، محذرا من خطورة هذا الأمر.
 وقال: إننا في لجنة التحقيق النيابية في عمليات الردم والدفان البحرية لم نكن ندرك خطورة الأمر إلى هذه الدرجة قبل قيامنا بجولة جوية، حيث هالنا منظر الحفارات وشفاطات الرمال التي تعمل ليل نهار فتدمر كل شيء أمامها فضلا عن الرمال المتطايرة التي تأخذها التيارات المائية بعيدا فتقتل الكائنات الحية. وأوضح: أن لجنة التحقيق البرلمانية قد قامت مؤخرا بجولة جوية استطلاعية تبين لها من خلالها الدمار الكبير الذي تتعرض له الثروات البحرية من خلال 11 مشروعا استثماريا كبيرا يجري إقامتها حاليا في البحر.
وأكد أن هذه المشروعات تدمر ثروة الأجيال وتسرق قوت المواطنين وتخرب البيئة والثروة البحرية، من خلال عمليات الردم والدفان العشوائية التي لا تلتزم بالاشتراطات العلمية.
وطالب الفضالة بتخصيص جزء من هذه المشروعات لصالح المواطنين، ذاكرا أنها تدمر بيئتنا وتسرق قوتنا وقوت أبنائنا فيجب أن يكون لنا نصيب منها.

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1979 بشأن بعض عقود بيع الأراضي
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها
قرار رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري
قرار رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص بردم (دفان) الأراضي البحرية (المغمورة بالمياه)
قرار رقم (2) لسنة 1979 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها
قرار رقم (14) لسنة 1979 بشأن تعيين رؤساء لجان التوفيق في منازعات بعض عقود بيع الأراضي
إعلان منع أخذ الرمل من السواحل البحرية
الشورى يطرح قانوناً لحماية البيئة البحرية
مرافق النواب تناقش شمول كل الصيادين بتعويضات الدفان
السفير البحريني بلندن يدعو للاطلاع على قوانين الاستثمار في البحرين 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك