الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/09/2008 » لا عضـوية لمـوظـف بمجالـس إدارة الشركات إلا بموافقة جهة عمله  » 

أخبار الخليج - الأربعاء 3 سبتمبر 2008م - العدد 11121

وزارة الصناعة والتجارة ترد:
لا عضوية لموظف بمجالس إدارة الشركات إلا بموافقة جهة عمله

ورد الينا من وزارة الصناعة والتجارة رد على مقال كتبه السيد محمد دليم في "أخبار الخليج" حول السماح للموظف بأن يكون عضوا بمجلس إدارة احدى الشركات.. وقد أكدت الوزارة في ردها أن الحظر الموجود على الموظف بأن يكون عضوا بمجلس إدارة أي شركة قد جاء تنفيذا للقانون لأن السماح بذلك يؤثر على عمل ونشاط الموظف بوظيفته اللهم إلا اذا كان الموظف يمثل جهة عمله في عضوية المجلس.. وفيما يلي النص الكامل لرد الوزارة:
إشارة إلى المقال الوارد في صحيفتكم الصادرة يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2008 للسيد محمد خليفة دليم ردا على مركز البحرين للمستثمرين تحت عنوان "رفض طلبنا من دون سند قانوني، وردكم جانبه الصواب".
فإن وزارة الصناعة والتجارة تشكر لكم اهتمامكم بالقضايا التي تهم الوطن والمواطنين بصورة عامة وبالشأن التجاري بمملكة البحرين بشكل خاص، وتعقيبا على المقال فإن الوزارة ممثلة في مركز البحرين للمستثمرين توجز ردها في النقاط التالية:
1- ذكر السيد محمد خليفة دليم أن المادة "58" من قانون ديوان الخدمة المدنية تحظر على الموظف العام أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة من دون موافقة السلطة المختصة.
متسائلا "لماذا لا تقوم الوزارة بمراسلة الجهات المختصة للحصول على الإذن بأن يكون الموظف عضوا غير نشط في مجلس الإدارة مؤكدا أن ذلك لن يؤثر أبدا على أداء مهامه الوظيفية" وكأن الكاتب لا يعلم أن هذه المحظورات جاءت بناء على نص قانوني ملزم والجميع يخضع لهذا الإلزام ولا مجال لمخالفته أو إعطاء المبررات لمخالفته كما أننا لا ندري كيف توصل كاتب المقال إلى أن ممارسة الموظف لمنصب عضو مجلس إدارة شركة ما لن يؤثر على مهام وظيفته؟!
من جهة أخرى فإننا نورد استغرابنا واستفهامنا عن مقصود الكاتب بمصطلح (عضو غير نشط) نظرا لعدم وجود ما يسمى العضو غير النشط في البيئة التجارية أو في قانون الشركات حيث إن المقصود بعضو مجلس الإدارة هو العضو الفعلي الذي يكون له صلاحيات إدارة الشركة والتصويت في مجلس الإدارة وتقع عليه في نفس الوقت العديد من المسئوليات والواجبات القانونية التي تعد مخالفتها في بعض الأحيان جرائم جنائية تستوجب العقاب، فهل تتماشى هذه المسئوليات والعقوبات مع كون عضو مجلس إدارة غير نشط!؟
من جهة أخرى فإن وزارة الصناعة والتجارة غير ملزمة بمخاطبة الجهات الأخرى للحصول على إذن منها للسماح لموظفيها بمزاولة عمل تجاري أو أن يكونوا أعضاء لمجلس إدارة إحدى الشركات خاصة إذا كان القانون يمنع هذا الفعل أصلاً.
أما ما ذكره الكاتب عن وجود الكثير من موظفي الحكومة الذين يتم تعيينهم كأعضاء ممثلين لوزاراتهم في مجالس إدارات العديد من الشركات خاصة إذا كان القانون يمنع هذا، فإننا نود الإشارة في هذا الشأن إلى أن التعيين المذكور لا يعتبر تعيينا شخصيا بل هو تعيين بغرض تمثيل حصص الحكومة في الشركات وهذا أمر طبيعي، كما ان هذا التعيين تنظمه العديد من الأدوات القانونية وبالأخص الفقرة أ المادة رقم (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والتي تنص على: "فيما عدا تمثيل الدولة في الشركات التي تساهم الدولة فيها، لا يجوز - بصفة شخصية - الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال بأي عمل فيها بصفة دائمة أو عرضية بأجر أو بغير أجر" حيث حظرت هذه المادة على الموظف الحكومي الجمع بين وظيفته وبين عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها باستثناء تمثيله للدولة في الشركات.
2- بالنسبة الى إشارة كاتب المقال إلى المادة رقم (57) من قانون ديوان الخدمة المدنية التي أجازت للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية.
وذكره أن هذا العمل أولى بالمنع من الحظر الوارد بخصوص مزاولة التجارة، فإننا نود تأكيد أن المادتين (57) و(58) من قانون ديوان الخدمة المدنية هي في النهاية مواد قانونية واجبة التطبيق ونحن ملزمون بتنفيذها باعتبارنا جهة تنفيذية وليست تشريعية، أما آراء الكاتب المتعلقة بالاعمال الأولى بالحظر هي مجرد رأي شخصي لا يغير القانون.
ختاماً تود إدارة مركز البحرين للمستثمرين أن تشكر السيد محمد خليفة دليم على تقديره لإدارة المركز التي تفاعلت وتجاوبت معه والتي أوضحها مشكورا بمقاليه في الجريدة وفي الخطاب الاستدراكي السابق الذي أرسله للجريدة وأرسل نسخة منه لإدارة المركز وتقديره لكل منتسبي المركز.
وتود أن تبين لكاتب المقال أن أبواب المسئولين مفتوحة دوماً وستظل كذلك، ودورها هو تسهيل الإجراءات بحسب القوانين واللوائح في دولة القانون والنظام.

قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
مرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (58) لسنة 2006 بتعيين وكيلين ووكلاء مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة
قرار رقم (30) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة الصناعة والتجارة
قرار رقم (9) لسنة 2002 بشأن أنموذج عقد التأسيس الابتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة العامة
قرار رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
تطوير قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
العمل تحث الشركات على عدم تعقيد التوظيف
إعداد مدوَّنة قرار يحدِّد ضوابط تفعيل «قانون الشركات»
تخصص اجتماعات استثنائية متوالية لدراسة قانون الشركات
مشـروع قانـون لإخضاع الشـركات المساهمة حكـوميا لمساءلة الشورى
رئيس مجلس الإدارة لا يستطيع منع الادارة التنفيذية من عدم تنفيذ القانون

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك